SEOUL – North Korea’s system is failing. The country is facing severe energy constraints, and its economy has been stagnating since 1990, with annual per capita income, estimated at $1,800, amounting to slightly more than 5% of South Korea’s. Meanwhile, a food shortage has left 24 million North Koreans suffering from starvation, and more than 25 of every 1,000 infants die each year, compared to four in South Korea. In order to survive, the world’s most centralized and closed economy will have to open up.
A more dynamic and prosperous North Korea – together with peace and stability on the Korean Peninsula – would serve the interests not only of North Korea itself, but also of neighboring countries and the broader international community. After all, North Korea’s sudden collapse or a military conflict on the peninsula would undermine regional security, while burdening neighboring countries with millions of refugees and hundreds of billions of dollars in reconstruction costs.
PARIS – While Europe’s citizens largely support the establishment of a common security and defense policy, most European leaders have demonstrated a clear lack of interest in creating one – including at last month’s European Council meeting. What accounts for this paradox?
One possible explanation is that financially strained European governments lack the means to fulfill their citizens’ expectations. But that is unconvincing, given that the issue was framed in almost identical terms three decades ago, when budgetary constraints were not a problem. In fact, it could be argued that such constraints should spur, not impede, the creation of a European defense structure. After all, member countries would then be able to pool their resources, harmonize programs, and rationalize costs, thereby reducing individual governments’ financial burden.
Another, far more credible explanation is that Europeans’ interpretations of “a more active and stronger security policy” differ widely. Indeed, current discussions in Europe concerning the use of force are dominated by three main perspectives, championed by France, the United Kingdom, and Germany.
باريس ــ برغم أن مواطني أوروبا يؤيدون إلى حد كبير إنشاء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، فإن أغلب زعماء أوروبا أظهروا افتقاراً واضحاً للاهتمام بإنشاء مثل هذه السياسة ــ بما في ذلك اجتماع المجلس الأوروبي في الشهر الماضي. ولكن ما هي الأسباب وراء هذا التناقض؟
لعل أحد التفسيرات المحتملة أن الحكومات الأوروبية المرهَقة مالياً تفتقر إلى السبل اللازمة لتلبية توقعات مواطنيها. ولكن هذا التفسير غير مقنع، لأن نفس المسألة صيغت بعبارات متطابقة تقريباً قبل ثلاثة عقود، عندما لم تكن القيود المفروضة على الميزانية تمثل مشكلة. والواقع أن البعض قد يزعمون أن مثل هذه القيود لابد أن تستحث إنشاء بنية دفاعية أوروبية لا أن تعوقها. ذلك أن البلدان الأعضاء بالكامل سوف تكون بذلك قادرة في نهاية المطاف على تجميع مواردها وتنسيق البرامج وترشيد التكاليف، فتصبح بالتالي قادرة على الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومات منفردة.
وهنالك تفسير آخر أكثر مصداقية يتلخص في الاختلاف الواسع في تفسيرات الأوروبيين لفكرة “السياسة الأمنية الأكثر نشاطاً وقوة”. والواقع أن المناقشات الدائرة حالياً في أوروبا حول استخدام القوة تهيمن عليها ثلاث وجهات نظر رئيسية تؤيدها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.
ففرنسا، التي تدخلت مرة أخرى في أفريقيا ــ لاستعادة النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى هذه المرة ــ هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تبدو مهتمة حقاً بتلبية المطلب الشعبي بإنشاء بنية أمنية أوروبية أكثر قوة. وينظر الفرنسيون إلى أوروبا بوصفها قوة عظمى نوعاً ما ــ وهي المكانة التي تعني ضمناً قدرة عسكرية موازية.
وبرغم أن وجهة النظر هذه ربما تكون نابعة من قدرات فرنسا السياسية والعسكرية المتفوقة تاريخيا، فإنها تعكس أيضاً المصالح الحالية للبلاد. فبوصفها القوة العسكرية الأعظم في أوروبا (برغم الميزانية الدفاعية الأكبر لدى المملكة المتحدة)، تستطيع فرنسا أن تلعب دوراً أساسياً في أي عملية عسكرية أوروبية واسعة النطاق.
ومن جانبها، تشارك المملكة المتحدة فرنسا نفس اعتقادها بأن القوة العسكرية تُعَد شرطاً أساسياً للفعالية الاستراتيجية. وهي تزعم أن معارضتها للبنية الدفاعية الأوروبية تنبع من اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي ــ وبالتالي الولايات المتحدة ــ تشكل أهمية بالغة بالنسبة للدفاع الأوروبي. ولكن لأنه لم يسبق أن فكرت أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي جدياً في استبعاد حلف شمال الأطلسي، فإن هذه الحجة تبدو أكثر قليلاً من مجرد عذر.
والحقيقة هي أن النوع الوحيد من الترتيبات الدفاعية المقبولة لدى البريطانيين هو ذلك الذي يُدار من قِبَل تحالف من الدول الأوروبية التي تعمل تحت أعلامها الوطنية، كما حدث في ليبيا. ووفقاً لوجهة نظر المملكة المتحدة فإن “العمليات الأوروبية لابد أن تقتصر على الأهداف الإنسانية وحفظ السلام. وبرغم دعم بريطانيا لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، فإن هذا كان أقرب إلى العملية الشرطية وليس العسكرية، وكان مدفوعاً بالمصلحة المشتركة المتمثلة في حماية طرق التجارة من الشرق الأوسط وآسيا.
أنا رؤية ألمانيا للدافع الأوروبي فتختلف تمام الاختلاف عن المنظور الفرنسي أو البريطاني. فخلافاً لبريطانيا تدعم ألمانيا السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية، وتسلط الضوء بفخر على ميزانيها العسكرية المتسقة ومشاركتها الرئيسية في المهام الأوروبية (المشاركة الأكبر من المشاركة الفرنسية المجهَدة). وبرغم أن ألمانيا تشارك المملكة المتحدة اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية أوروبا، فإن نظرنها للمشاركة الأوروبية أكثر تقييدا. فوفقاً لوجهة النظر الألمانية، لابد أن يقتصر التدخل العسكري الأوروبي على حدود القارة، ويجب ألا يشمل العمليات القتالية.
الواقع أن غالبية مواطني أوروبا يفضلون أن يقتصر نشر القوات الأوروبية على المهام غير القتالية. وحتى الآن، كان الهدف من كل العمليات العسكرية الأوروبية تقريباً إجلاء الرعايا الأوروبيين، أو تسليم المساعدات الإنسانية، أو الحفاظ على السلام في أعقاب الصراع.
تفسر هذه الآراء المتباينة حالة عدم اليقين المحيطة بتدخلات فرنسا الأخيرة في أفريقيا. وقدر أعرب الفرنسيون عن أسفهم إزاء الدعم الضئيل الذي قدمته بقية أوروبا لعملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ــ والذي تجسد في رفض ألمانيا إنشاء صندوق لعمليات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولكن نظراً للضرورة القصوى التي فرضتها الأوضاع في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى فإن هذا الافتقار إلى الدعم لم يكن سبباً في تقويض الجهود الفرنسية بقدر ما كان التشاور مع الزعماء الأوروبيين مسبقاً ليقوضها. ولعل الألمان كانوا ليرفضون التدخلات على أية حال لو استشيروا.
إن الصراع بين الحاجة إلى الاستجابة السريعة ومتطلب التشاور يفسر السبب الذي يجعل نشر “المجموعات القتالية” التابعة للاتحاد الأوروبي التي خضعت لنقاشات مطولة أمراً غير مرجح على الإطلاق. والواقع أن رضا أغلب الأوروبيين عن المشاركة السياسية والعسكرية المحدودة خارج أوروبا تجعل من تعزيز التعاون الدفاعي أمراً أقل ترجيحا.
قد يقول المتشائمون إن الأوروبيين غير قادرين ــ أو على الأقل غير راغبين ــ في إعادة النظر في سياستهم الدفاعية، لأن الولايات المتحدة تضمن في نهاية المطاف أمنهم من خلال حلف شمال الأطلسي. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن الجهود التي تبذلها فرنسا لتشجيع التكامل عبر ضفتي الأطلسي والعمل السياسي المستقل تصبح غير كافية لتغيير رأي أغلب الأوروبيين.
والتفسير الأكثر تفاؤلاً هو أن أوروبا تحتاج إلى هياكل دفاعية تضع في حسبانها دور البلدان الأعضاء ــ وليس فقط البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنظور فإن التواجد العسكري الأوروبي كبير بالفعل، سواء في أفغانستان وليبيا أو في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبوسعنا أن نعتبر هذا بداية.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
Copyright Project Syndicate
زكي العايدي أستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po)، ومؤلف كتاب “إنجازات محدودة: سياسة أوباما الخارجية”.
PARIS – Si bien los ciudadanos de Europa apoyan mayoritariamente la creación de una política común en los ámbitos de la seguridad y la defensa, la mayor parte de sus gobernantes han demostrado una clara falta de interés en crearla. Esto se puede advertir en, por ejemplo, la reunión del Consejo Europeo realizada el mes pasado. ¿Cómo se entiende esta paradoja?
Una posible explicación es que los gobiernos europeos carecen de los medios para satisfacer las expectativas de sus votantes debido a las limitaciones financieras por las que están pasando. Pero no se trata de un argumento muy convincente, ya que el problema se planteaba en términos prácticamente idénticos hace tres décadas, cuando no había estrecheces de presupuesto. De hecho, se podría argüir que esas limitaciones tendrían que impulsar, más que impedir, la creación de una estructura común de defensa europea. A fin de cuentas, así los países miembros podrían hacer un uso conjunto de sus recursos, coordinar programas y racionalizar costes, reduciendo con ello las cargas financieras individuales.
Otra explicación, mucho más creíble, es que las interpretaciones de los europeos sobre lo que es “una política de seguridad más sólida y activa” difieren mucho entre sí. De hecho, en los debates que se dan hoy en Europa sobre el uso de la fuerza es posible distinguir tres perspectivas principales, representadas por Francia, el Reino Unido y Alemania.
El único país de la Unión Europea que parece realmente interesado en dar respuesta a la demanda popular de estructuras de seguridad europeas más sólidas es Francia, que una vez más ha intervenido en África, esta vez para restaurar el orden en la República Centroafricana. Los franceses ven a Europa como una especie de superpotencia, lo que conlleva una capacidad militar correspondiente.
Si bien es probable que esta visión tenga sus raíces en el trasfondo histórico francés en lo político y militar, también refleja los intereses actuales del país. Como la mayor potencia militar de Europa (a pesar de que el presupuesto de defensa británico es mayor), Francia desempeñaría un papel clave en cualquier operación militar europea de gran alcance.
Por su parte, el Reino Unido cree (al igual que Francia) que el poderío militar es necesario para lograr una efectividad estratégica, pero plantea que su oposición a una estructura común de defensa se debe a que considera que la OTAN (y por ende, Estados Unidos) es esencial para la defensa europea. Sin embargo, dado que ningún otro país de la UE ha considerado en serio excluir a la OTAN, este argumento no parece mucho más que una excusa.
La verdad es que el único tipo de defensa que aceptan los británicos es la conducida por una coalición de estados europeos que actúen bajo sus propias banderas, como ocurrió en Libia. Desde el punto de vista británico, las operaciones “europeas” deberían limitarse a objetivos humanitarios y de mantenimiento de la paz. Aunque participó en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África, se trató más de una operación de patrullaje que militar, guiada por el interés en común de proteger las rutas comerciales que parten de Oriente Próximo y Asia.
La visión de Alemania sobre este tema es muy diferente a las que sostienen Francia y el Reino Unido. A diferencia de este último, los germanos apoyan una política europea de seguridad y defensa, subrayando con orgullo su sólido presupuesto militar y su importante presencia en las misiones europeas (superior a la de la agobiada Francia). Y si bien comparte la creencia británica de que la responsabilidad principal de la protección de Europa debe recaer en la OTAN, opina de manera todavía más restrictiva acerca del alcance de la intervención europea: debería limitarse al continente y no incluir operaciones de combate.
De hecho, la mayoría de los ciudadanos europeos prefiere que sus fuerzas armadas se excluyan de las misiones que no sean de combate. Hasta ahora, prácticamente todas sus operaciones militares han apuntado a evacuar a sus ciudadanos, entregar ayuda humanitaria o mantener la paz tras un conflicto.
Estas diferencias de visión explican la incertidumbre que existe tras las últimas intervenciones de Francia en África. Los franceses han lamentado el escasísimo apoyo ofrecido por el resto de Europa a sus operaciones en Mali y la República Centroafricana, de lo cual un buen ejemplo es el rechazo de Alemania a crear un fondo para operaciones en estados que no sean miembros de la UE.
Sin embargo, considerando la urgencia de las situaciones de Libia, Mali y la República Centroafricana, esta falta de apoyo no ha afectado las iniciativas de Francia tanto como si se hubieran consultado con los líderes europeos. De todos modos, los alemanes las habrían rechazado de habérseles preguntado.
Este conflicto entre la necesidad de una respuesta rápida y el requisito de deliberar previamente explica por qué es improbable que alguna vez se pongan en práctica los “grupos tácticos” de los que tanto se ha hablado. El hecho de que a la mayoría de los europeos les baste un involucramiento político y militar limitado cuando sea necesario desplegarlo fuera de Europa hace menos factible que en el futuro haya una mayor cooperación en el ámbito defensivo.
Un pesimista diría que los europeos no son capaces (o, al menos, no tienen la voluntad) de replantear su política de defensa porque, en último término, Estados Unidos garantiza su seguridad a través de la OTAN. Según este punto de vista, los esfuerzos de Francia por estimular la integración trasatlántica y la acción política autónoma no serán suficientes para cambiar la mentalidad de la mayoría de los europeos.
Una interpretación más optimista diría que Europa precisa de estructuras de defensa que reflejen el papel de los estados miembros, no solamente el de la UE. Desde esta perspectiva, Europa sí tiene una presencia militar importante, ya sea en Afganistán y Libia o Mali y la República Centroafricana. Eso es ya un comienzo.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.
Copyright Project Syndicate
Zaki Laïdi es profesor de Relaciones Internacionales en l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) y autor de Limited Achievements: Obama’s Foreign Policy (Logros limitados: la política exterior de Obama).
Recep Tayyip Erdoğan (a la izquierda) y Fethullah Gülen. Photo: Hayatin Kendisi Burada/Picasa.
ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros. Lo que está en discusión es la independencia y la imparcialidad de las autoridades policiales. De hecho, en medio de acusaciones de pruebas falsas, Erdoğan ahora dice que no se opone a que los oficiales militares de alto rango acusados de conspirar para derrocar a su gobierno sean sometidos a nuevos juicios.
Los recientes acontecimientos reflejan la brecha cada vez mayor entre el gobierno de Erdoğan y el movimiento Gülen, liderado por Fethullah Gülen, un predicador islámico autoexiliado que en la actualidad reside cerca de Filadelfia. El movimiento Gülen dio un apoyo importante al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y sus esfuerzos por establecer un control civil que reemplace al militar durante los dos primeros años que AKP estuvo en el poder. Ahora, sin embargo, el movimiento parece estar planificando un golpe de Estado propio.
Muchos miembros de la judicatura y de la policía asociados a la ola de acusaciones de corrupción presentadas contra funcionarios de gobierno, empresarios y miembros de la familia de los políticos están conectados con el movimiento Gülen. Lo que comenzó como una investigación sobre presunta corrupción pronto se convirtió en una campaña de desprestigio apoyada por la oposición.
Las luchas actuales de Turquía plantean importantes interrogantes sobre la relación apropiada entre los burócratas y los funcionarios electos en una democracia pluralista. Responder a dichas interrogantes requerirá de un debate que trascienda temas como la separación de poderes y la independencia judicial y dilucide cuál es la relación apropiada entre la política y la religión. Por eso, es crucial comprender el contexto histórico de la actual crisis.
Cuando Turquía se convirtió en una democracia en el año 1950, las élites seculares kemalistas del sistema anterior intentaron aprovechar el poder de los militares y la burocracia para controlar al gobierno electo. De hecho, los militares turcos, con el apoyo del poder judicial, intervinieron de manera explícita en el funcionamiento del gobierno civil en los años 1960, 1971, 1980 y 1997, en cada una de estas ocasiones a nombre de proteger el secularismo.
En respuesta, varios grupos religiosos, entre ellos el movimiento Gülen, incentivaron a sus seguidores a tomar posiciones en ámbitos burocráticos y militares. En la década de 1990, los gobiernos seculares respaldados por los militares contraatacaron, tratando de purgar a los burócratas y líderes militares religiosos: se consideran de manera inmediata como sospechosos a aquellos que no consumía bebidas alcohólicas, o cuyos familiares llevaban pañuelos en la cabeza.
Con la normalización de la democracia turca tras la victoria del AKP en el año 2002, se eliminaron las restricciones a la contratación, el empleo y la promoción de los ciudadanos religiosos en las altas esferas de la burocracia – un proceso que benefició especialmente a los miembros del movimiento Gülen, con su amplia educación, medios de comunicación y redes de empresas. Los seguidores de Gülen – que decían apoyar la democracia liberal y la forma tolerante, moderna del Islam adoptada por el AKP – parecían ser los aliados naturales del gobierno de Erdoğan.
Durante una década, las empresas conectadas a Gülen jugaron un papel ampliamente reconocimiento – y apreciado – en el crecimiento económico y el desarrollo de Turquía, mientras que las escuelas del movimiento Gülen capacitaban a los estudiantes a buscar trabajos de servicio público. Siempre y cuando los burócratas se recluten y promuevan en base a méritos, el AKP no tenía ningún problema en aceptar una excesiva representación de los seguidores Gülen en ciertas ramas del gobierno.
Esta aceptación se basaba en la creencia de que los miembros de Gülen se iban a adherir a la exigencia fundamental en una democracia pluralista que dicta que los burócratas – ya sean musulmanes en Turquía, mormones en los Estados Unidos, o budistas en Japón – no permiten que sus convicciones religiosas se pongan por encima de su compromiso con el servicio público y el imperio de la ley. Lo que el gobierno no se imaginaba era que emergería una nueva visión de tutelaje burocrático sobre el gobierno civil.
Aunque los seguidores Gülen han estado en desacuerdo con varias de las políticas del gobierno, en gran medida dieron su respaldo al AKP en las tres últimas elecciones. Lo que los llevó a rechazar completamente al partido fue un debate político sobre la reestructuración de las “academias preparatorias”— costosas instituciones privadas que preparan a las personas a los graduados de las escuelas secundarias para sus exámenes de ingreso a la universidad.
El movimiento Gülen opera por lo menos una cuarta parte de estas escuelas, que forman un componente clave de la red de educación de millones de dólares del movimiento y ayuda a reclutar nuevos miembros. Los miembros del movimiento por lo tanto consideraron que el debate en torno a las academias preparatorias como un desafío directo a su influencia.
Pero su reacción fue desproporcionada – entre otras cosas debido a que los planes del gobierno no habían finalizado. Además, la propuesta no tuvo nada que ver con el movimiento Gülen; el gobierno estaba respondiendo a las quejas de los ciudadanos por tener que pagar montos extravagantes para preparar a sus hijos para que ingresen a universidades públicas gratuitas. Y el movimiento Gülen no fue capturado exactamente con la guardia baja; los representantes de las academias de preparación ya habían entablado un diálogo con los funcionarios del ministerio de educación ya hace algún tiempo atrás.
Como en cualquier democracia, la crítica pública de las políticas del gobierno de Turquía es normal y saludable. Pero los intentos de chantajear, amenazar y negociar de manera ilegal con el gobierno de los miembros del poder judicial y de la fuerza policial alineados con Gülen son inaceptables.
Ahora, corresponde a los tribunales discernir la verdad acerca de la corrupción entre los llamados “servidores públicos” de Turquía. Pero todos los indicios apuntan a una cruzada política coordinada por los seguidores Gülen, incluyendo los principales fiscales implicados en los casos recientes de corrupción y los medios de comunicación pro-Gülen que han defendido con firmeza la imparcialidad de los fiscales (a pesar de las muchas irregularidades – como extensas escuchas telefónicas no autorizadas – que han salido a la luz). Por otra parte, se sospecha que un grupo coordinado dentro del poder judicial ha plantado pruebas – acusaciones que han llevado a los llamados a que se lleven a cabo nuevos juicios para el personal militar.
Desde luego, esto no quiere decir que no hubo intentos de golpe de Estado por parte de miembros de las fuerzas armadas en el pasado o casos de corrupción de políticos y burócratas. El punto es que Turquía necesita reformas judiciales que eliminen la posibilidad de que camarillas organizadas manipulen sus poderes constitucionales para promover sus propios objetivos estrechos.
Esta es una línea roja para cualquier democracia pluralista. Los ciudadanos de manera individual deben tener la libertad de vivir de acuerdo con sus creencias; pero no se debe permitir que una visión teológica inexplicable de forma a su comportamiento como funcionarios y burócratas.
De manera más general, el debate sobre el movimiento Gülen debe servir como una oportunidad para aclarar la relación entre la religión y la política, mientras que al mismo tiempo que se recuerde al público turco – y los países de mayoría musulmana en la región – de los valores democráticos básicos que han permitido que Turquía se desarrolle y prospere.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
Copyright Project Syndicate
Ertan Aydin es consejero sénior del primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdoğan.
