Generals of South Sudan’s Army. Photo: Steve Evans/Wikimedia Commons.
Editor’s note: This article is included in our ‘Conflict Hotspots 2014’ dossier which can be accessed here.
NAIROBI, 16 January 2014 (IRIN) – Since violence first broke out on 15 December, the conflict in South Sudan has left thousands dead and displaced hundreds of thousands more. Representatives of President Salva Kiir and his rival, former vice president Riek Machar, are meeting in Addis Ababa to attempt to negotiate a settlement and a cease-fire. Meanwhile, think tanks, academics and experts have been scrambling to explain the causes of the bitter acrimony and bloodshed that has engulfed the country.
What is the role of the armed forces?
“The current conflict has three main dimensions – a political dispute within the ruling party, the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM); a regional and ethnic war; and a crisis within the army itself,” Alex de Waal and Abdul Mohammed wrote in Foreign Affairs.
Reservoir and intake tower behind the Katse Dam, Lesotho. Photo: Beest/Wikimedia Commons.
Water has become a hot button issue on the international stage. The fear of water scarcity and its implications for human security has been acknowledged by leaders and decision makers across the globe. For example, the United Nations Secretary General Ban Ki Moon has warned that “the consequences for humanity are grave. Water scarcity threatens economic and social gains and is a potent fuel for wars and conflict.” Yet, the challenges posed by water scarcity are a manifestation of the lack of management of resources rather than an actual physical shortage. So while conflict over water resources is possible in many parts of the world, the threat is not due to scarcity but mismanagement. This begs a question – can water bodies ever be jointly managed for equal benefit? We at the Strategic Foresight Group (SFG) believe so.
The Good News
According to the findings of our new report “Water Cooperation for a Secure World”, any two countries that are engaged in active water cooperation do not go to war. We are also convinced that if countries cooperate to ensure water supplies they are also far less likely to come to blows over ideologies, economic competition and other factors. Indeed, cooperation between states over water resources not only reduces the chances of war, but also enhances the prospect for social and economic development in other areas.
US Secretary of State John Kerry Meets With Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, April 2013. Photo: US Embassy Tel Aviv/flickr.
If recent press reports are to be believed, the United States will soon present Israeli and Palestinian negotiators with a framework agreement – a non-binding proposal that would begin to sketch out an elusive middle ground between both sides. Yet, some six months into a nine month window dedicated to achieving a lasting solution to the Israel-Palestine conflict, this only serves to highlight the lack of progress achieved so far.
Despite widespread warnings that time is running out for a two-state solution, even President Obama remains sceptical that a final status agreement will be reached in the foreseeable future. In the absence of any tangible prospects for advancing discussions on final status issues, the US President has lowered expectations, describing current US efforts as merely intending to “push the boulder partway up the hill and maybe stabilize it so it doesn’t roll back on us”.
SEÚL – El sistema de Corea del Norte está fallando. El país se enfrenta a graves restricciones de energía, y su economía se ha estancado desde el año 1990, con un ingreso per cápita anual estimado de $1,800, que es un monto que sobrepasa por poco el 5% del ingreso per cápita de Corea del Sur. Además, la escasez de alimentos ha dejado a 24 millones de norcoreanos sufriendo de hambre, y más de 25 de cada 1.000 recién nacidos mueren cada año, en comparación con cuatro en Corea del sur. Con el fin de sobrevivir, la economía más centralizada y cerrada del mundo, tendrá que abrirse.
Una Corea del Norte más próspera y dinámica – junto con paz y estabilidad en la Península Coreana – serviría, no solamente a los intereses de la propia Corea del Norte, sino que también a aquellos de sus países vecinos y de la comunidad internacional en general. Después de todo, el colapso repentino de Corea del Norte o un conflicto militar en la península socavarían la seguridad regional, y simultáneamente atribularían a los países vecinos con millones de refugiados y cientos de miles de millones de dólares en costos de reconstrucción.
Esto debería instar a que las instituciones internacionales y los vecinos de Corea del Norte proporcionen la ayuda alimentaria, la asistencia técnica la inversión directa que el país necesita para escapar de su difícil situación actual y para que realizar su transición hacia una economía de mercado. Pero, sigue habiendo importantes obstáculos para dicha cooperación – entre ellos las políticas oscuras y a menudo impredecibles del Norte, ejemplificadas por la reciente ejecución de Jang Song- thaek, quien fue poderoso líder del país y tío de Kim Jong –un.
La buena noticia es que el liderazgo de Corea del Norte parece entender que sus problemas actuales derivan de su sistema económico ineficiente. En discursos recientes, Kim ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma económica y de una apertura con el fin de desarrollar la agricultura y las industrias manufactureras intensivas en mano de obra.
Además, en un intento por atraer la inversión extranjera, el gobierno ha anunciado la creación de 14 nuevas zonas económicas especiales. Aunque solamente sea por un sentido de auto-preservación, los líderes políticos y militares de Corea del Norte están dispuestos a apoyar este esfuerzo, siempre y cuando no menoscabe su poder o la seguridad nacional.
Oficialmente, Corea del Norte comenzó su apertura a los inversionistas extranjeros en el año 1984, cuando el Gobierno promulgó la Ley de Sociedades de Riesgo Compartido Internacionales, tras el éxito de una ley similar en China. En 1993, Corea del Norte continuó con este esfuerzo mediante el establecimiento de la zona especial económica y de comercio Rajin – Sonbong. Sin embargo, estas iniciativas aún no han dado resultados significativos, ya que los inversionistas extranjeros se encuentran recelosos de operar en un país que carece de credibilidad en cuanto a sus políticas económicas, y que no tiene la infraestructura física e institucional necesaria para apoyar proyectos de gran envergadura.
Corea del Norte ahora debe seguir los ejemplos de Vietnam y China; es decir, la introducción de reformas, como la desregulación, la liberalización, la privatización y la estabilización macroeconómica, mientras que al mismo tiempo desarrolle un nuevo sistema jurídico y nuevas instituciones. Este tipo de políticas económicas basadas en el mercado, orientadas hacia el exterior son un requisito previo para el crecimiento económico a largo plazo.
El país ciertamente no carece de potencial de crecimiento. Mientras que Corea del Norte no tiene la base agrícola que inicialmente impulsó las reformas en China y Vietnam, sí tiene ventajas geográficas, como por ejemplo puertos marítimos naturales y ricos recursos minerales, que pueden hacer que el país vaya tras el logro del crecimiento impulsado por las exportaciones.
Por otra parte, la abundancia relativa de trabajadores bien educados implica bajos salarios iniciales y la capacidad de competir a nivel internacional en actividades manufactureras intensivas en mano de obra – por ejemplo, en los sectores de calzados, textiles y prendas de vestir, y montaje electrónico – se puede constituir en la base para una industrialización liderada por las exportaciones. Con este propósito, una parte importante de la mano de obra militar de Corea del Norte, que actualmente asciende a más de 8,5 % de la fuerza laboral total, podría ser utilizada para fines más productivos.
Si se satisfacen las condiciones pertinentes, Corea del Norte podría aprovechar el efecto de “dar alcance”, impulsando aún más el crecimiento, porque su bajo nivel de ingreso per cápita podría ayudar a aumentar la productividad de la inversión y facilitar la transferencia de tecnología desde economías más desarrolladas.
Esto implica un papel importante para los vecinos de Corea del Norte, sobre todo para Corea del Sur y Japón. Hasta ahora, sin embargo, el Complejo Industrial de Kaesong, que opera con cerca de 50.000 trabajadores norcoreanos bajo administración surcoreana, es el único caso de cooperación económica entre las dos Coreas.
Corea del Norte y Corea del Sur son socios comerciales naturales. En el año 2012, el comercio entre las dos Coreas alcanzó $2 mil millones – cifra que si bien representa solamente el 0,2 % del total del comercio de Corea del Sur, da cuenta del 29% del comercio de Corea del Norte. Según el economista Marcus Noland, las relaciones comerciales normalizadas podrían aumentar la participación de Corea del Sur en el volumen comercial de Corea del Norte hasta llegar a un significativo 60%.
Con un fuerte compromiso en cuanto a la reforma económica y la apertura – y respaldada por un robusto apoyo internacional – Corea del Norte podría emular el éxito de las economías del Este de Asia, como por ejemplo el de Corea del Sur, logrando un crecimiento anual de más del 5% durante las próximas décadas.
Pero hay más factores en la situación de Corea del Norte que solamente aspectos económicos. El país está bloqueado en un punto muerto con la comunidad internacional que quiere que se lleve a cabo la desnuclearización del país y que este se convierta en un país “normal”. No dispuesto a abandonar su programa de armas nucleares, Corea del Norte se enfrenta a sanciones económicas de Estados Unidos, y a la suspensión de la ayuda oficial de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como también a la suspensión de su membresía en dichas instituciones.
Dado lo poco probable que es que Corea del Norte lleve a cabo una desnuclearización, por lo menos en un futuro inmediato, se necesita una estrategia alternativa. La comunidad internacional, en especial Corea del Sur, debería apoyar los esfuerzos de Corea del Norte para construir una economía más abierta y basada en el mercado a través de la expansión del comercio y la inversión, sin dejar de trabajar con el fin de llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización. La prosperidad y la accesibilidad resultantes podrían, con el paso del tiempo, lograr un cambio político.
Para los norcoreanos de a pie, que son los más afectados bajo el sistema actual, esa transformación es extremadamente urgente.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
Copyright Project Syndicate
Lee Jong-Wha, profesor de Economía y director del Instituto de Investigaciones Asiáticas de la Universidad de Corea, fue asesor sénior de asuntos económicos internacionales del presidente Lee Myung-bak de Corea del Sur.
سول ــ إن النظام في كوريا الشمالية يتهاوى. فالبلاد تواجه قيوداً شديدة على الطاقة، وكان اقتصادها راكداً منذ عام 1990، حيث نصيب الفرد في الدخل السنوي، والذي يقدر بنحو 1800 دولار أميركي، يزيد قليلاً على 5% من نظيره في كوريا الجنوبية. ومن ناحية أخرى كان نقص الإمدادات الغذائية سبباً في معاناة 24 مليون كوري شمالي من الجوع، وأكثر من 25 من كل 1000 رضيع يموتون كل عام مقارنة بأربعة فقط في كوريا الجنوية. ولكي يتسنى له البقاء فإن الاقتصاد الأكثر مركزية وانغلاقاً على مستوى العالم لابد أن ينفتح.
إن كوريا الشمالية الأكثر دينامكية وازدهارا ــ جنباً إلى جنب مع السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ــ من شأنه أن يخدم مصالح كوريا الشمالية، وأيضاً مصالح البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بالكامل. ذلك أن انهيار كوريا الشمالية بشكل مفاجئ أو اندلاع صراع عسكري على شبه الجزيرة من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، في حين يثقل كاهل البلدان المجاورة بالعبء المتمثل في الملايين من اللاجئين فضلاً عن إنفاق مئات المليارات من الدولارات على جهود إعادة البناء.
وينبغي لهذا أن يحفز المؤسسات الدولية والبلدان المجاورة لكوريا الشمالية على تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الفنية، وتوجيه الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد للإفلات من مأزقها الحالي والدخول إلى مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. ولكن تظل هناك عقبات كبرى تحول دون تحقيق هذا التعاون ــ وخاصة سياسات الشمال الغامضة والتي لا يمكن التنبؤ بها غالبا، والتي تجسدت في إعدام جانج سونج ثيك عم زعيمها كيم جونج أون الذي كان رجلاً قوياً ذات يوم.
والنبأ السار هنا هو أن قيادات كوريا الشمالية متفهمة فيما يبدو أن متاعبها الحالية نابعة من نظامها الاقتصادي الذي يفتقر إلى الكفاءة بشكل فاضح. وفي خطابات أخيرة أكد كيم على الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد والانفتاح من أجل تنمية الزراعة والصناعات التحويلية الكثيفة العمالة.
وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة في محاولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية عن إنشاء 14 منطقة اقتصادية خاصة جديدة. ومن المرجح أن يدعم القادة السياسيين والعسكريين في كوريا الشمالية هذه الجهود، وإن كان من منطلق الحفاظ على الذات، ما دامت لا تمس سلطاتهم أو الأمن الوطني.
على المستوى الرسمي، بدأت كوريا الشمالية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في عام 1984، عندما استنت الحكومة قانون المشاريع الأجنبية المشتركة، في أعقاب نجاح قانون مماثل في الصين. وفي عام 1993، واصلت كوريا الشمالية هذه الجهود بإنشاء منطقة راجين-سونبونج الاقتصادية والتجارية الخاصة. ولكن هذه المبادرات لم تسفر عن نتائج كبيرة بعد، بسبب إحجام المستثمرين الأجانب عن العمل في دولة تفتقر إلى مصداقية السياسة الاقتصادية والبنية الأساسية المادية والمؤسسية المطلوبة لدعم المشاريع الكبيرة الحجم.
والآن ينبغي لكوريا الشمالية أن تحذو حذو فيتنام والصين، فتسعى إلى تنفيذ إصلاحات مثل إلغاء القيود التنظيمية والتحرير والخصخصة وتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، في حين تعمل على وضع نظام قانوني جديد وإنشاء مؤسسات جديدة. وتشكل مثل هذه السياسات الاقتصادية الداعمة للسوق والمتوجهة إلى الخارج ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي الطويل الأمد.
ومن المؤكد أن البلاد لا تفتقر إلى إمكانات النمو. فبرغم أن كوريا الشمالية لا تملك القاعدة الزراعية التي دفعت الإصلاحات في الصين وفيتنام في مستهل الأمر، فإن المزايا الجغرافية مثل الموانئ الطبيعية والموارد المعدنية الغنية من شأنها أن تمكنها من ملاحقة النمو الذي يقوده التصدير.
فضلاً عن ذلك فإن الوفرة النسبية من العمال من ذوي التعليم الجيد تعني ضمناً انخفاض الأجور الأولية والقدرة على المنافسة على المستوى الدولي في أنشطة التصنيع التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ــ على سبيل المثال، في صناعة الأحذية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتجميع الأجهزة الإلكترونية ــ والتي من الممكن أن تشكل الأساس للتصنيع الذي تقوده الصادرات. ومن الممكن لتحقيق هذه الغاية استخدام حصة كبيرة من القوة العاملة العسكرية في كوريا الشمالية، والتي تشكل حالياً ما يزيد على 8.5% من قوة العمل، في أغراض أكثر إنتاجية.
وإذا كانت الظروف مواتية فسوف يكون بوسع كوريا الشمالية أن تستفيد من تأثير “اللحاق بالركب” لتعزيز النمو، ذلك أن نصيب الفرد المنخفض في الدخل من شأنه أن يساعد في زيادة إنتاجية الاستثمار وتيسير نقل التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدما.
وهذا يعني ضمناً اضطلاع جيران كوريا الشمالية وخاصة كوريا الجنوبية واليابان بدور كبير. ولكن حتى وقتنا هذا لا يزال مجمع كيسونج الصناعي الذي يعمل فيه نحو خمسين ألف كوري شمالي تحت إدارة كوريا الجنوبية الحالة الوحيدة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.
إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية شريكتان تجاريتان طبيعيتان. في عام 2012، بلغ حجم التجارة بين الكوريتين 2 مليار دولار ــ أي نحو 0.2% فقط من إجمالي تجارة كوريا الجنوبية، ولكن 29% من تجارة كوريا الشمالية. ووفقاً للخبير الاقتصادي ماركوس نولاند فإن تطبيع العلاقات التجارية كفيل بزيادة حصة كوريا الجنوبية في حجم تجارة كوريا الشمالية إلى 60%.
ومع الالتزام القوي بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح ــ في ظل الدعم الدولي القوي ــ فإن كوريا الشمالية قادرة على محاكاة نجاح اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، لكي تشهد نمواً سنوياً يتجاوز 5% على مدى العقود العديدة المقبلة.
ولكن الاقتصاد ليس الجانب الوحيد في مسألة كوريا الشمالية. فالبلاد حبيسة طريق مسدود مع المجتمع الدولي، الذي يريدها أن تتخلى عن الأسلحة النووية وأن تصبح دولة “طبيعية”. فبامتناعها عن التخلي عن برنامج الأسلحة النووية، تواجه كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية من قِبَل الولايات المتحدة، مع تجميد المساعدات الرسمية والعضوية في مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونظراً لبعد احتمالات استجابة كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي، على الأقل في المستقبل القريب، فإن الأمر يتطلب اتباع استراتيجية بديلة. وينبغي للمجتمع الدولي، وخاصة كوريا الجنوبية، أن يدعم جهود كوريا الشمالية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتوجهاً نحو السوق من خلال توسيع التجارة والاستثمار، مع مواصلة العمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نزع السلاح النووي. وقد يفضي الرخاء الناجم عن ذلك إلى التغيير السياسي بمرور الوقت.
والحق أن مثل هذا التحول يشكل بالنسبة للمواطنين العاديين في كوريا الشمالية، وهم الأكثر معاناة في ظل النظام الحالي، ضرورة بالغة الإلحاح.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
Copyright Project Syndicate
لي جونج وا أستاذ الاقتصاد ومدير معهد البحوث الآسيوية في جامعة كوريا، وكان أحد كبار مستشاري رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك للشؤون الاقتصادية الدولية.
