Cómo facilitar el comercio

WTO Ministerial Conference 2011
WTO Ministerial Conference 2011. Photo: World Trade Organization/flickr.

WASHINGTON, DC – El mundo ha entrado en el cuarto año de la Gran Recesión. Hasta ahora, las economías que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio se han resistido a la clase de proteccionismo generalizado que haría mucho peor una situación de por sí difícil. Sin embargo, se están elevando las presiones proteccionistas en la forma de crecientes llamados al nacionalismo económico.

La mejor defensa del libre comercio por parte de la OMC es un buen ataque. Un nuevo Acuerdo de Facilitación del Comercio iría en beneficio de todos mediante el aumento de la capacidad de comercio de los países en desarrollo, el fortalecimiento del mandato de desarrollo de la OMC y el impulso al crecimiento económico mundial. Más de una década después del lanzamiento de la Ronda de Doha de conversaciones globales sobre libre comercio, este acuerdo podría ser un “pago inicial” a cuenta del compromiso que sus miembros han hecho de vincular comercio y desarrollo.

Los países en desarrollo serían los más beneficiados con la mejora de la facilitación del comercio. Con el apoyo adecuado, los comerciantes de los países más pobres podrían competir e integrarse en las cadenas de suministro globales.

Hay excelentes oportunidades de obtener ganancias. Las ineficiencias en el procesamiento y despacho de las mercancías ponen a los comerciantes de los países en desarrollo en desventaja frente a la competencia. A menudo, los procedimientos fronterizos anticuados e ineficientes y una infraestructura inadecuada significan altos costos de transacción, largas demoras, oportunidades para la corrupción y un aumento de entre un 10 y un 15% del costo de comercializar los productos, incluso más en los países sin litoral.

Los estudios realizados por el Banco Mundial sugieren que cada dólar que se destina a apoyar la reforma de la facilitación del comercio en los países en vías de desarrollo genera hasta $70 en beneficios económicos. Cuando los fondos se dirigen a mejorar los sistemas y procedimientos de gestión fronteriza -los mismos temas que se tratan en las negociaciones de facilitación del comercio- el impacto es particularmente significativo.

Los proyectos destinados a impulsar la eficiencia y la transparencia, con el apoyo de los bancos de desarrollo y donantes bilaterales, han marcado diferencias notables. En África oriental, las mejoras de procedimiento han reducido el tiempo de despacho de carga promedio para cruzar la frontera entre Kenia y Uganda desde hace casi dos días a solo siete horas. En Camerún, algunas de nuestras organizaciones han colaborado con la Organización Mundial de Aduanas para ayudar a la autoridad aduanera a reducir la corrupción y aumentar la recaudación de ingresos, estimada en más de $ 25 millones al año.

En la frontera entre Laos y Vietnam, un acuerdo de transporte sub-regional transfronterizo ha reducido el tiempo de tránsito de carga de cuatro horas a poco más de una hora. En un proyecto de autopista entre Phnom Penh y Ciudad Ho Chi Minh, un nuevo módulo aduanero ha ayudado a aumentar el valor total del comercio que circula por el paso fronterizo Moc Bai-Bavet en un 40% en tres años. En el Perú, algunos de nuestros bancos han trabajado con transportistas internacionales para conectar aldeas remotas y pequeñas empresas a mercados de exportación a través de los servicios postales nacionales, convirtiendo a más de 300 pequeñas empresas en exportadores, la mayoría por primera vez.

Ya están claras las líneas generales de un nuevo acuerdo de facilitación comercial de la OMC, pero sigue habiendo algunas diferencias técnicas sobre cláusulas específicas. Los países en desarrollo quieren un compromiso creíble con el apoyo de la implementación, como asistencia técnica y desarrollo de capacidades. Un estudio del Banco Mundial estima que los costes de aplicar las medidas que probablemente contemple un acuerdo de este tipo serían relativamente modestos (entre 7 y 11 millones de dólares en los países estudiados, a lo largo de varios años) especialmente si se toman en cuenta los beneficios esperados.

Ya hay disponibles programas de desarrollo de capacidades y financiamiento para los gobiernos que deseen mejorar su facilitación del comercio. Los principales países donantes y las organizaciones internacionales de desarrollo han dado prioridad a la facilitación del comercio y han elevado la inversión en este ámbito. Según la OCDE, de 2002 a 2010, la ayuda relacionada con la facilitación del comercio se multiplicó por diez en términos reales, de casi US$ 40 millones a casi US$ 400 millones.

El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco Mundial se encuentran listos -junto a la OMC- para ayudar a los países en desarrollo a través del proceso de aplicación plena y efectiva del acuerdo. Eso significa ayudar a los países a evaluar sus necesidades de facilitación del comercio caso por caso, vincular esas necesidades con los recursos necesarios, y establecer relaciones de intermediación entre países beneficiarios y entidades pro-desarrollo para asegurar que la ayuda se preste de manera rápida y eficaz.

En las negociaciones internacionales, siempre se puede avanzar si todos comparten los beneficios de un acuerdo, y la facilitación del comercio ofrece a todos los países avances en términos de desarrollo. Es hora de que los miembros de la OMC avancen en aquellos temas en que hay margen para hacerlo. Será un pago inicial de una sólida inversión.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Copyright Project Syndicate

Ahmad Mohamed Ali Al-Madani es Presidente del Banco Islámico de Desarrollo. Donald Kaberuka es Presidente del Banco Africano de Desarrollo. Haruhiko Kuroda  es Presidente del Banco Asiático de Desarrollo. Thomas Mirow es Presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.Luis Alberto Moreno es Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Robert B. Zoellick es Presidente del Grupo del Banco Mundial.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Russia’s Accession to the WTO and Its Implications for the United States

Intellectual Property Rights and International Trade

EU-India Free Trade: Make or Break

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

How to Make Trade Easier

WTO Ministerial Conference 2011
WTO Ministerial Conference 2011. Photo: World Trade Organization/flickr.

WASHINGTON, DC – The world is now in the fourth year of the Great Recession. So far, the economies belonging to the World Trade Organization have resisted the kind of widespread protectionism that would make a bad situation much worse. But protectionist pressures are building as weary politicians hear more and more calls for economic nationalism.

The WTO’s best defense of open trade is a good offense. A new WTO Trade Facilitation Agreement would benefit all by increasing developing countries’ capacity to trade, strengthening the WTO’s development mandate, and boosting global economic growth. More than a decade after the launch of the Doha Round of global free-trade talks, this agreement could be a down payment on the commitment that WTO members have made to linking trade and development.

Continue reading “How to Make Trade Easier”

مصر تحبس أنفاسها

Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square
Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square. Photo: Bora S. Kamel/flickr.

القاهرة ــ “أنتم أصحاب السلطة، ولا سلطة فوق سلطة الشعب. أنتم الحُماة، ومن يبتغي الحماية بعيداً عنكم فهو أحمق… والكل يسمعني الآن… الجيش والشرطة”، هكذا تحدث رئيس مصر المنتخب محمد مرسي أمام مئات الآلاف من المصريين الذين احتشدوا في ميدان التحرير. لقد أدى الرجل الذي سُجِن في أعقاب “جمعة الغضب” (التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011) اليمين الرئاسية في ميدان التحرير في “جمعة تسليم السلطة” (التاسع والعشرين من يونيو/حزيران 2011). ولكن هل تسلم السلطة حقا؟

قبل عشرة أيام، وبالتحديد في التاسع عشر من يونيو/حزيران، كنت مع مجموعة من نواب البرلمان السابقين في ميدان التحرير. ولقد تلقى أحدهم مكالمة هاتفية أبلغه فيها الشخص الذي اتصل به أن أحد كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين في الطريق إلى الميدان لكي يعلن أن الجماعة تتعرض للابتزاز: فإما أن تقبل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي ينتزع صلاحيات الرئاسة عمليا، أو لا تُعلَن نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الإخوان. وبعد مرور ساعة، لم يظهر ذلك القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين. ثم أسَرَّ لي النائب السابق قائلا: “كانت المحادثات على وشك الانهيار، ولكنها استؤنفت من جديد. فلتحبس أنفاسك”.

إن فوز مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بأول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر يُعَد خطوة تاريخية إلى الأمام على مسار التحول الديمقراطي الوعر. والواقع أن منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء عينه الرئيس السابق حسني مبارك، لم تكن لديه أي فرصة لتحقيق فوز واضح في التصويت، على الرغم من الدعم الهائل الذي حظي به من قِبَل الآلة الدعائية التي تسيطر عليها الدولة وعدد من أباطرة المال والأعمال. عندما سألت سائق أجرة عما إذا كان سيصوت لصالح شفيق أجابني قائلا: “كم عدد هؤلاء الذين قد يكون بوسعهم خداعهم أو إقناعهم أو شراء أصواتهم؟ إن ذاكرتنا ليست قصيرة إلى هذا الحد”.

الواقع أن الثورة المصرية ألحقت ثلاث هزائم بنظام مبارك وبقاياه (الفلول) منذ يناير/كانون الثاني 2011: الأولى بخلع مبارك، والثانية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، ثم المرة الثالثة الآن بفوز مرسي. ورغم هذا فإن نشوء نظام تهيمن عليه المؤسسة العسكرية لا يزال يشكل احتمالاً حقيقيا. إذ أن سلسلة القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قبيل الانتخابات الرئاسية تشير بوضوح إلى أن المؤسسة العسكرية ليس لديها رغبة حقيقية في تسليم السلطة.

كان القرار الأكثر تطرفاً بين تلك القرارات ذلك القاضي بحل البرلمان، الذي صوت لانتخاب أعضائه ثلاثون مليون مصري، استناداً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم استولى المجلس العسكري على السلطة التشريعية، فضلاً عن سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاعتراض على الفقرات الدستورية المقترحة. كما شكل مجلساً للدفاع الوطني تسيطر عليه المؤسسة العسكرية (أحد عشر من قادة الجيش في مقابل ستة مدنيين ــ على افتراض أن وزير الداخلية مدني).

ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو “إهانة” قادة البلاد.

والآن يبدأ الجزء الصعب بالنسبة لمرسي، الذي يواجه صراعاً عنيفاً على السلطة بين المستفيدين من الوضع الراهن الذي خلفه عهد مبارك ــ الجنرالات، وكبار رجال الأعمال، ورموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وكبار القضاة، والعاملين في وسائل الإعلام، وكبار موظفي الدولة ــ وبين القوى المناصرة للتغيير التي تُعَد جماعة الإخوان المسلمين أكبر كياناتها المنظمة.

لا شك أن المجلس العسكري لا يعتزم التخلي عن إمبراطوريته الاقتصادية الشاسعة (في ظل مزايا الإعفاء الضريبي، وملكية الأراضي وحقوق مصادرتها، والجمارك وأسعار الصرف التفضيلية، وغير ذلك من الامتيازات). وهو لا يعتزم أيضاً التخلي عن حق النقض (الفيتو) بما في ذلك الاعتراض على كل ما يتعلق بالأمن الوطني، وقضايا السياسة الخارجية الحساسة (وبخاصة ما يتصل بإسرائيل وإيران)، واتخاذ قرار الحرب ــ وبالتالي مجلس الدفاع الوطني.

وفي حالة عدم التوصل إلى حل وسط ــ وتحديد القوى الكفيلة بضمان شروط هذا الحل الوسط ــ فإن حالة الاستقطاب قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، تتراوح بين ما حدث في أسبانيا في عام 1982 وما حدث في تركيا عام 1980، وأخيراً السيناريو الأكثر إثارة للجزع والخوف، وهو ما حدث في الجزائر عام 1992 عندما أدى إلغاء النظام العسكري للانتصار الانتخابي الذي أحرزه الإسلاميون آنذاك إلى اندلاع حرب أهلية طويلة ووحشية.

ورغم أن جنرالات مصر ليسوا مهددين بأي حال من الأحوال بنفس القدر الذي واجهه أقرانهم في الجزائر في ديسمبر/كانون الأول من عام 1991، فإنهم يتمتعون بالقوة الكافية لقلب كل الطاولات. واعتماداً على نتائج المفاوضات الجارية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومرسي، وحجم الاحتجاجات في ميدان التحرير وميادين أخرى، ودرجة الضغط من جانب المجتمع الدولي، فلا يمكننا أن نستبعد اندلاع مواجهة مهلكة.

بيد أن السيناريو الأكثر احتمالاً يبدو أقرب إلى ما حدث في تركيا في عام 1980: وهي نتيجة غير ديمقراطية في ظل هيمنة العسكر، ولكن من دون إراقة الكثير من الدماء. في هذا السيناريو يتم حل الجمعية الدستورية الحالية، ويشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جمعية جديدة على هواه، ويمارس نفوذه القوي على عملية صياغة الدستور من أجل تكريس امتيازاته. أو بعبارة أخرى، سوف يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس الرئيس المنتخب، الفاعل الحقيقي المهيمن على السياسة المصرية ــ ومن المرجح أن تعمل هذه النتيجة على توليد مقاومة مستمرة من قِبَل القوى المناصرة للتغيير.

وبوسعنا أن نعتبر النتيجة الأفضل والأكثر تفاؤلا هي تلك الأشبه بما حدث في أسبانيا في عام 1982. فبعد فوز حزب العمال الاشتراكي الأسباني في الانتخابات البرلمانية وتشكيله للحكومة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، قبلت المؤسسة العسكرية اليمينية قواعد اللعبة الديمقراطية الجديدة وأحبطت محاولة الانقلاب التي سعت إلى عرقلة تقدم اليسار. كما بادر حزب العمال الاشتراكي الأسباني إلى إعادة ترتيب صفوفه على طول خطوط أكثر اعتدالا، فتخلى عن السياسات الماركسية، وقاد برنامجاً إصلاحياً شاملاً أطلق عليه “التغيير”.

إن حدوث مثل هذا السيناريو في مصر من شأنه أن يعزز من آفاق التحول الديمقراطي. ولكن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يُظهِروا حتى الآن أي رغبة في محاكاة جنرالات أسبانيا.

ومن جانبها فإن قيادات الإخوان المسلمين تتبنى عادة نهجاً تدريجياً كارهاً لخوض المجازفات في إدارتها للأزمات. ولكن الإبقاء على هذا النهج في مواجهة وضع ثوري لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق. إن إحراز المزيد من التقدم على مسار التحول الديمقراطي يتطلب من مرسي الحفاظ على سلامة التحالف الواسع النطاق بين الإسلاميين وغير الإسلاميين الذين أتوا به إلى قمة السلطة في مصر ــ ودعم قدرة هذا التحالف على الحشد في التحرير وغيره من ميادين مصر.

كان الانتقال الناجح من الحكم العسكري إلى الحكم المدني في تركيا وأسبانيا وأماكن أخرى من العالم يعكس جزئياً دعماً أميركياً وأوروبياً قويا. ولكن لعل الأمر الأكثر أهمية يتلخص في احتياج مرسي إلى تحقيق إنجازات ملموسة على الجبهة الاقتصادية وجبهة الأمن الداخلي لتعزيز شرعيته في الداخل. وإلا فإن جنرالات مصر لن يعودوا إلى ثكناتهم في أي وقت قريب.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

د. عمر عاشور مدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط لدى معهد الدراسات العربية وال إسلامية بجامعة إكستر، وزميل زائر لدى مركز بروكنجز الدوحة، ومؤلف كتاب

.”تحولات الحركات الإسلامية المسلحة”

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Managing Transitions in the Arab World

Beyond the Ballot Box: Egypt’s Constitutional Challenge

Transitional Justice in Egypt: One Step Forward, Two Steps Back

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

L’Égypte retient son souffle

Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square
Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square. Photo: Bora S. Kamel/flickr.

LE CAIRE – « Vous êtes l’autorité, au-dessus de toute autre autorité. Vous êtes les protecteurs, quiconque cherche une protection ailleurs serait dans l’erreur… que l’armée et la police se le tiennent pour dit, » a déclaré le nouveau président élu Égyptien, Mohamed Morsi, devant des centaines de milliers de personnes présentes sur la place Tahrir. C’est ainsi qu’un homme emprisonné à la suite du « vendredi de la colère » (le 28 janvier 2011) prêtait serment quelques mois plus tard à Tahrir, le jour du « vendredi du transfert de pouvoir » (le 29 juin 2012). Mais il s’en est fallu de peu.Dix jours plus tôt, le 19 juin, je me trouvais sur la place Tahrir en compagnie d’un groupe d’anciens membres du parlement égyptien. L’un deux avait reçu un appel téléphonique l’informant qu’un dirigeant de premier plan des Frères Musulmans allait arriver pour annoncer que le groupe était victime de chantage : il s’agissait d’accepter l’addendum constitutionnel décrété par le Conseil suprême des Forces armées (CSFA), qui consistait en pratique à éviscérer la présidence, ou alors l’issue de l’élection présidentielle ne serait pas décidée en faveur des Frères. Une heure plus tard, l’éminente figure ne s’était toujours pas présentée. « Les débats étaient sur le point de s’effondrer, mais ils ont repris, » a déclaré l’ancien membre du parlement. « Retenez votre souffle. »

La victoire en Égypte des Frères Musulmans, à travers Morsi, conclut la première élection présidentielle véritablement libre, soit une étape historique sur le chemin tortueux de la démocratisation de l’Égypte. Ahmed Shafiq, adversaire politique de Morsi et ancien Premier ministre d’Hosni Moubarak, n’avait aucune chance de remporter le scrutin, malgré le soutien d’une puissante machine de propagande étatique et de nombreux acteurs influents. « Combien d’électeurs espèrent-ils duper, convaincre, ou acheter ? Notre mémoire n’est pas aussi courte que la leur, » me confiait un chauffeur de taxi que j’interrogeais sur la question de savoir s’il serait disposé à voter pour Shafiq.

En effet, la révolution égyptienne a mis en déroute le régime de Moubarak et ses répliques, et cela à trois reprises depuis janvier 2011 : d’abord avec l’éviction de Moubarak, puis avec les élections parlementaire du début de l’année, et désormais avec la victoire de Morsi. Et pourtant, un régime dominé par l’armée reste une réelle possibilité. La série de décisions prises par le très dominant CSFA peu avant l’élection présidentielle a clairement indiqué que l’armée n’entendait nullement abandonner le pouvoir.

La plus radicale de ces décisions a consisté à dissoudre le parlement, objet du vote de 30 millions d’Égyptiens, sur la base de la législation d’une Cour suprême alliée au CSFA. La junte s’est alors vu conférer l’autorité législative, de même que le pouvoir de former  une assemblée constitutionnelle et d’opposer un véto aux dispositions constitutionnelles proposées. Elle a également instauré un Conseil de défense nationale (CDN), dominé par l’armée (11 commandants militaires pour seulement 6 civils – si l’on considère le ministre de l’intérieur comme un civil).

Pendant ce temps, les efforts destinés à réprimer les protestations se sont poursuivis. Le ministre de la Justice, un ancien de l’ère Moubarak, a octroyé aux renseignements militaires ainsi qu’aux autorités de police militaire le droit de procéder à l’arrestation de civils sur la base d’infractions aussi bénignes que violations du code de la route ou « insultes » aux dirigeants du pays.

C’est maintenant que débute la partie la plus difficile pour Morsi, qui doit faire face à une lutte de pouvoir acharnée au sein du statu quo de Moubarak – généraux, hommes d’affaires influents, cadres du Parti national démocratique, juges principaux, employés des médias, et hauts fonctionnaires d’États – et des partisans du changement, dont l’entité organisée la plus significative n’est autre que la confrérie des Frères Musulmans.

La junte n’a certainement pas l’intention d’abandonner son vaste empire économique (ses avantages en termes d’exemption fiscale, ses droits de propriété et de confiscation foncières, ses taux de change et de douanes préférentiels, et autres prérogatives). Elle n’entend pas non plus céder son droit de veto, notamment sur la sécurité nationale, sur les questions sensibles de politique étrangère (notamment à l’égard d’Israël et de l’Iran), et sur la guerre – d’où l’existence du CDN.

En l’absence d’un compromis – et de forces capables de garantir ses conditions – la polarisation pourrait conduire à des scénarios négatifs, allant sur l’échelle de la gravité du cas de l’Espagne en 1982 à celui de la Turquie en 1980, voire, plus inquiétant encore, à celui de l’Algérie en 1992, lorsque l’échec électoral du régime militaire avait propulsé au pouvoir un parti islamiste, déclenchant par la suite une longue et violente guerre civile.

Bien qu’une menace pèse aujourd’hui sur les généraux égyptiens de même que sur leurs homologues algériens en décembre 1991, celle-ci est bien moindre, et les généraux égyptiens jouissent de suffisamment de pouvoirs pour inverser les règles du jeu. Bien que la situation avenir soit fonction de l’issue des négociations actuellement en cours entre le SCAF et Morsi, de l’ampleur des manifestations sur la place Tahrir et ailleurs, de même que du degré de pression de la part de la communauté internationale, une confrontation meurtrière semble ne pouvoir être évitée.

Cependant, le scénario le plus probable pourrait s’apparenter à un résultat semblable à celui de la Turquie en 1980 : une situation anti-démocratique dominée par les militaires, mais sans aucune effusion de sang. Dans ce scénario, l’assemblée constitutionnelle actuelle serait dissoute, et le CSFA en formerait une nouvelle selon sa discrétion. Cette assemblée influencerait fortement le processus de rédaction de la Constitution dans le sens d’un ancrage de ses privilèges. En d’autres termes, le CSFA, et non le président élu, demeurerait l’acteur principal de la politique égyptienne – scénario susceptible de générer une résistance continue de la part des partisans du changement.

Le scénario idéal – un scénario qui ressemblerait à celui de l’Espagne en 1982 – est le plus optimiste. Après la victoire des élections parlementaires par le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), et la formation du gouvernement en octobre de la même année, l’establishment militaire de droite avait accepté les nouvelles règles démocratiques tout en déjouant une tentative de coup d’État destinée à bloquer l’avance de la gauche. Le PSOE avait également redéfini le parti sur une ligne plus modérée en renonçant aux politiques marxistes, et mené un programme global de réforme : El Cambio (le changement).

En Égypte, un scénario similaire faciliterait la perspective d’une transition démocratique. Cependant, les dirigeants du CSFA ne montrent aucune propension à imiter les généraux espagnols.

Les dirigeants des Frères Musulmans, pour leur part, tendent généralement à adopter une approche gradualiste et averse au risque en matière de gestion de crise. Toutefois, face à une situation révolutionnaire, cette approche pourrait bien être difficile à conserver. Davantage de progrès vers la démocratisation impliqueraient que Morsi préserve intacte la large coalition d’islamistes et de non-islamistes qui lui a permis d’accéder au pouvoir – et maintienne la capacité de mobilisation de celle-ci à Tahrir et ailleurs.

Les transitions réussies depuis le règne militaire vers le règne civil, qui ont eu lieu en Turquie, en Espagne et ailleurs, sont l’illustration partielle du soutien accru des Américains et des Européens. Mais plus encore, Morsi aura besoin de parvenir à des réalisations concrètes sur les fronts de l’économie et de la sécurité nationale pour espérer consolider sa légitimité auprès des Égyptiens. À défaut, les généraux égyptiens ne regagneront pas leur caserne de sitôt.

Traduit de l’anglais par Martin Morel

 

Copyright Project Syndicate

Omar Ashour est directeur des études supérieures portant sur le Moyen-Orient à l’Institut d’études arabes et islamiques de l’Université d’Exeter, et intervenant au Brookings Doha Center. Il est l’auteur de The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements.
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Managing Transitions in the Arab World

Beyond the Ballot Box: Egypt’s Constitutional Challenge

Transitional Justice in Egypt: One Step Forward, Two Steps Back

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

Egypt Holds Its Breath

Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square
Egypt's president-elect Mohammed Morsi at Tahrir Square. Photo: Bora S. Kamel/flickr.

CAIRO – “You are the authority, above any other authority. You are the protectors, whoever seeks protection away from you is a fool…and the army and the police are hearing me,” said Egypt’s president-elect, Mohamed Morsi, to hundreds of thousands in Tahrir Square. A man imprisoned following the “Friday of Rage” (January 28, 2011) took the presidential oath in Tahrir on a “Friday of Power Transfer” (June 29, 2012). But he almost did not.

Ten days earlier, on June 19, I was with a group of former Egyptian MPs in Tahrir Square. One received a phone call informing him that a senior Muslim Brotherhood leader was coming to announce that the group was being blackmailed: either accept the constitutional addendum decreed by the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), which practically eviscerated the presidency, or the presidential election’s outcome would not be decided in the Brothers’ favor. An hour later, the senior figure had not shown up. “The talks were about to collapse, but they resumed,” said the former MP. “Hold your breath.”

Continue reading “Egypt Holds Its Breath”