CSS Blog Network

MADRID – La Guerra Fría puede haber acabado, pero ha vuelto la rivalidad entre las superpotencias. A consecuencia de ello, la capacidad de la comunidad internacional para unirse frente a las más importantes amenazas mundiales sigue siendo tan deficiente como siempre.

En ningún caso se refleja más claramente que en el de Siria. Lo que debía ser un plan coordinado para proteger a los civiles de una represión despiadada y un avance hacia una transición pacífica, el formulado por el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, ha acabado degenerando en una guerra por poderes entre los Estados Unidos y Rusia.

Los dirigentes de Rusia (y China) intentan defender un sistema internacional basado en la soberanía incondicional de los Estados y rechazan el derecho de ingerencia humanitaria, de inspiración occidental. Preocupados por que las rebeliones árabes radicalicen a sus propias minorías reprimidas, se niegan a permitir que se utilice el Consejo de Seguridad de las NN.UU. para fomentar cambios revolucionarios en el mundo árabe, y Siria, el último baluarte ruso de la Guerra Fría, es un activo que el Kremlin hará todo lo posible por conservar.

Pero Rusia y China no son el único problema. Las más importantes democracias en ascenso como el Brasil, la India y Sudáfrica han sido particularmente decepcionantes en su reacción ante la “primavera árabe”. Todas ellas son adalides declarados de los derechos humanos a la hora de condenar cualquier ataque defensivo de Israel en Gaza como “genocida”, pero se muestran igualmente unidas al oponerse a la adopción de medidas sobre Siria por el Consejo de Seguridad, justo cuando la represión en este país resulta más atroz que nunca. Los levantamientos árabes o bien chocaron con su compromiso con la inviolabilidad de la soberanía nacional o bien aumentaron su temor a que una “intervención humanitaria” fuera simplemente otro instrumento de dominio septentrional.

La reacción de Occidente ha sido mucho más favorable a las aspiraciones de los árabes, pero también ha sido contradictoria y desigual. Tanto los Estados Unidos como Europa pasaron años dedicados a un monumental ejercicio de hipocresía política, al predicar el evangelio del cambio democrático y al tiempo apoyar a tiranos árabes. No es de extrañar que se encontraran sin instrumentos para abordar las revoluciones árabes.

De hecho, en ningún momento desde el comienzo de la “primavera árabe” se ha podido discernir una estrategia occidental coherente para abordar sus muchas  dificultades e incertidumbres. En cada caso se ha reaccionado de forma diferente, ya fuera por las limitaciones impuestas por la política de poder internacional, como ocurre ahora con Siria, o por consideraciones económicas y estratégicas, como en Arabia Saudí o Bahrein.

Por su parte, los EE.UU. no abandonaron inmediatamente a aliados autoritarios, como, por ejemplo, el Egipto de Hosnik Mubarak y el Túnez de Zine El Abidine Ben Ali. Si éstos hubieran mostrado más rapidez y eficacia para reprimir las protestas de las masas, podrían seguir en el poder actualmente… con la bendición americana. Los EE.UU. no se volvieron contra ellos porque fueran autócratas, sino porque no lo fueron con suficiente eficiencia.

Entretanto, Europa se encuentra paralizada por una crisis financiera que amenaza la propia existencia de la Unión Europea. Los instrumentos tradicionales de política exterior de la UE –el “fomento de la sociedad civil” y “el fomento del comercio” – no son substitutos válidos de una estrategia para afrontar el nuevo juego de poder en el Mediterráneo. Y, sin embargo, Europa se ha mostrado totalmente incapaz de reaccionar de forma apropiada ante unas condiciones en las que los regímenes islamistas están estableciendo independientemente sus prioridades y agentes externos –Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Rusia, China y tal vez el Irán incluso– están rivalizando para obtener influencia con una extraordinaria combinación de potencia de fuego financiero y fuerza política.

Europa no puede permitirse el lujo de permanecer al margen. La “Operación Protector Unificado” de la OTAN en Libia fue un gran éxito para la Alianza, pero la decisión de los Estados Unidos de permitir que Europa asumiera la dirección indicó también su intención de “reequilibrar” sus prioridades mundiales. En vista de que los EE.UU. están centrando su atención en Asia y el Pacífico en lugar de en los intereses vitales de Europa, el Mediterráneo y Oriente Medio, ya no se puede esperar que tomen la iniciativa para resolver las crisis en el patio trasero de Europa.

De hecho, en el programa de los Estados Unidos ya no hay grandes proyectos para Oriente Medio. Desde su victoria en la Guerra Fría, la hegemonía de los Estados Unidos en Oriente Medio ha sido una historia de frustración e inversión en sangre, sudor y fondos no recompensada. Ahora se espera un cambio en pro del realismo en materia de política exterior y la reciente reunión de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, con el Presidente islamista de Egipto, Mohamed Morsi, es una clara indicación de la nueva orientación de los Estados Unidos.

Las consecuencias de semejante cambio son de gran alcance. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los EE.UU. vieron el mundo islámico casi exclusivamente a través del prisma de la “guerra mundial al terror”. Sin embargo, ahora las autoridades reconocen que fue precisamente la persistencia secular de autocracias árabes lo que fomentó el terrorismo islamista.

A consecuencia de ello, la premisa más importante de la política actual de los EE.UU. es la de que una pérdida de confianza de los islamistas en el proceso democrático tendría consecuencias adversas y de que la restauración de los antiguos regímenes podría amenazar los intereses occidentales más que un gobierno de los Hermanos Musulmanes. Ahora los Estados Unidos están entablando prudentemente relaciones con los nuevos dirigentes islamistas con la esperanza de que no pongan en peligro los acuerdos de paz propiciados por los EE.UU. (Israel-Jordania e Israel-Egipto) ni obstaculicen las medidas adoptadas para poner freno a las ambiciones nucleares del Irán.

La de hacer realidad dicha esperanza no es una tarea fácil. La agitación en las sociedades árabes va a persistir sin lugar a dudas en los años futuros y es de esperar que las potencias mundiales y regionales en ascenso aprovechen la fragmentación del orden internacional para hacer avanzar sus intereses en esa región. Dada la confusión en que está sumida Europa y la resistencia de la crisis nuclear del Irán a una resolución diplomática, el nuevo realismo de la política exterior de los Estados Unidos podría muy bien significar que, por mucho que les desagrade, se vean obligados en última instancia a revisar su “estrategia reequilibradora”.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

 Copyright Project Syndicate

 مدريد ــ لعل الحرب الباردة انتهت، ولكن التنافس بين القوى العظمى عاد من جديد. ونتيجة لهذا فإن قدرة المجتمع الدولي على التوحد في مواجهة التحديات العالمية الكبرى تظل منقوصة كحالها في أي وقت مضى.

تتجلى هذه الحقيقة بأعظم قدر من الوضوح في الحالة السورية. فالخطة التي كان من المفترض أن تشكل جهداً منسقاً لحماية المدنيين من القمع الوحشي ومحاولة لدفع عجلة التحول السلمي ــ الخطة التي وضعها الأمين العام السابق للولايات المتحدة كوفي أنان ــ تدهورت الآن لكي تتحول إلى حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

ويسعى زعماء روسيا (والصين) إلى دعم نظام دولي يعتمد على كفالة السيادة غير المشروطة للدول ويرفض حق التدخل الإنساني الذي استحدثه الغرب. وخوفاً من تسبب الثورات العربية في تحول الأقليات المكظومة إلى التطرف، يرفض زعماء روسيا السماح باستخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كوسيلة لتعزيز التغيرات الثورية في العالم العربي. والواقع أن سوريا، التي تُعَد آخر مركز أمامي لروسيا في الحرب الباردة، تشكل أحد الأصول التي لن يتردد الكرملين في بذل قصارى جهده للحفاظ عليه.

ولكن روسيا والصين لا تمثلان المشكلة الوحيدة. فقد كانت الديمقراطيات الناشئة الكبرى مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا مُحبِطة بشكل خاص في استجابتها للربيع العربي. فالكل نصير صريح لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بإدانة أي هجوم دفاعي إسرائيلي على غزة باعتباره “إبادة جماعية”، ولكن هذه البلدان ذاتها لا تقل عن ذلك توحداً في معارضة أي تحرك من جانب مجلس الأمن فيما يخص سوريا، رغم بلوغ القمع هناك مستويات غير عادية من الترويع. ويبدو أن الانتفاضات العربية إما اصطدمت بالتزام هذه الدول بحرمة السيادة الوطنية، أو كانت سبباً في تأجيج مخاوفها من أن يتحول “التدخل الإنساني” إلى مجرد أداة أخرى يفرض بها الشمال هيمنته.

كانت استجابة الغرب أكثر دعماً لتطلعات العرب، ولكنها أيضاً كانت متناقضة وغير منظمة. فلأعوام، انخرطت كل من الولايات المتحدة وأوروبا في ممارسة غير عادية للنفاق السياسي، فبشرت بالتغيير الديمقراطي في حين كانت حريصة على دعم الطغاة العرب. ولم يكن من المستغرب أن يجد زعماء الولايات المتحدة وأوروبا أنفسهم مجردين من الأدوات اللازمة للتعامل مع الثورات العربية.

ولم يكن بوسع أحد منذ اندلاع ثورات الربيع العربي أن يميز أي استراتيجية غربية متماسكة في مواجهة التحديات والشكوك العميقة التي أحاطت بهذه الثورات. بل إن كل حالة على حدة استحثت استجابة مختلفة، إما بسبب القيود التي تفرضها سياسات القوة الدولية، كما هي الحال الآن في التعامل مع سوريا، أو بسبب اعتبارات اقتصادية واستراتيجية، كما كانت الحال في التعامل مع المملكة العربية السعودية والبحرين.

ولم تتخل الولايات المتحدة من جانبها عن حلفائها من الحكام المستبدين، مثل حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس على الفور. ولو كان أي من هؤلاء الطُغاة أسرع حركة وأكثر فعالية في قمع الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة، فلعله كان ليبقى في السلطة حتى يومنا هذا ــ وبمباركة الولايات المتحدة. والأمر الواضح أن الولايات المتحدة لم تنقلب عليهم لأنهم حكام مستبدون، بل لأنهم حكام مستبدون غير أكفاء.

ومن ناحية أخرى، يتمكن الشلل من أوروبا بسبب الأزمة المالية التي تهدد وجود الاتحاد الأوروبي ذاته. والواقع أن أدوات السياسة الخارجية التقليدية التي يستعين بها الاتحاد الأوروبي ــ “دعم المجتمع المدني” و”تشجيع التجارة” ــ لا تشكل بديلاً لاستراتيجية واضحة في التعامل مع لعبة القوة الجديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ورغم هذا، نجحت أوروبا في إثبات عجزها التام عن تصميم الاستجابة المناسبة للظروف التي تعمل في ظلها الأنظمة الإسلامية بشكل مستقل على صياغة أولوياتها وتتنافس الجهات الخارجية ــ قطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وروسيا، والصين، بل وربما إيران ــ لفرض نفوذها بالاستعانة بمزيج غير عادي من الذخيرة المالية والعضلات السياسية.

ولا تملك أوروبا أن تظل على الهامش. فقد كانت “عملية الحامي الموحد” التي نفذتها قوات حلف شمال الأطلسي في ليبيا ناجحة إلى حد كبير بالنسبة للتحالف، ولكن القرار الذي اتخذته أميركا بالسماح لأوروبا بتولي الدور الأساسي في هذه العملية كان أيضاً بمثابة الإشارة إلى اعتزامها “إعادة التوازن” إلى أولوياتها على الصعيد العالمي. ومع عقد الولايات المتحدة النية على تحويل اهتمامها بعيداً عن مجال المصالح الأوروبية الحيوية ومنطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وباتجاه آسيا ومنطقة الباسيفيكي، فلم يعد بوسعنا أن نتوقع منها الاضطلاع بدور رائد في حل الأزمات في الفناء الخلفي لأوروبا.

بل إن المخططات الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط لم تعد على الأجندة الأميركية. فمنذ انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة، كانت الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط عبارة عن قصة استثمار محبط وغير مجز في الدم والعرق والثروة. والآن بات بوسعنا أن نتوقع تحولاً نحو واقعية السياسية الخارجية، ويُعَد اللقاء الأخير بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والرئيس الإسلامي المصري محمد مرسي بمثابة الإشارة الواضحة إلى التوجه الأميركي الجديد.

إن الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. ففي أعقاب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، نظرت الولايات المتحدة إلى العالم الإسلامي نظرة شبه شمولية من خلال منظور “الحرب العالمية ضد الإرهاب”. ولكن صناع السياسات الآن يعترفون بأن استمرار الأنظمة الاستبدادية العربية العلمانية كان على وجه التحديد السبب وراء تشجيع الإرهاب الإسلامي.

ونتيجة لهذا فإن الفرضية الرئيسية في السياسة الأميركية الحالية تتلخص في أن فقدان الإسلاميين الثقة في جدوى العملية الديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سلبية، وأن استعادة الأنظمة القديمة قد تهدد المصالح الغربية بشكل أعظم من أي تهديد قد يفرضه حكم الإخوان المسلمين. والآن تعمل أميركا بحكمة على بناء علاقات عاملة مع الزعماء الإسلاميين الجدد، على أمل أنهم لن يعرضوا اتفاقات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في المنطقة (بين إسرائيل والأردن، وبين إسرائيل ومصر) للخطر، ولن يعرقلوا المحاولات الأميركية الرامية إلى وأد طموحات إيران النووية.

لا شك أن تحقيق هذا الأمل ليس بالمهمة السهلة. فمن المحتم أن تستمر الاضطرابات التي تعم المجتمعات العربية لسنوات قادمة، ومن المتوقع أن تسارع القوى الإقليمية والعالمية الناشئة إلى استغلال حالة التشرذم التي يتسم بها النظام الدولي الآن لتعزيز مصالحها في المنطقة. وفي ظل حالة الارتباك التي تعيشها أوروبا الآن، واستعصاء الأزمة النووية الإيرانية على الحلول السلمية، فإن واقعية السياسة الخارجية الأميركية الجديدة قد تعني أيضاً أن الولايات المتحدة سوف تضطر في النهاية، ولو على مضض، إلى إعادة النظر في “استراتيجية إعادة التوازن”.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

 Copyright Project Syndicate