Month: May 2012

Un proyecto de carretera propuesto en Bolivia que planea cruzar el Territorio Indígena y Parque Nacional de Isiboro Sécure (TIPNIS) está una vez más generando conflicto y protesta. Las organizaciones indígenas, los habitantes del TIPNIS y sus simpatizantes, empezaron una nueva marcha el 27 de abril del 2012, desde Trinidad a La Paz, demandando el fin del proyecto carretero.

Los planes de la carretera de 306 kilometros son el resultado de un acuerdo de $415 millones firmado por los presidentes de Bolivia y Brasil en agosto del 2009. A la empresa brasilera OAS inicialmente se le adjudicó un contrato llave en mano para construir la carretera en 40 meses con financiamiento también brasileño del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En octubre 2011, luego que una larga marcha de indígenas y manifestantes llegara a La Paz, el Presidente Evo Morales aprobó una ley declarando al TIPNIS “intangible” o “intocable”, lo que fue entendido por los activistas medioambientales y las organizaciones indígenas como la última palabra sobre el tema.

Sin embargo, en febrero 2012, el gobierno de Bolivia reunió a los pro-carretera y apoyó otra marcha que proponía una nueva ley convocando a una “consulta previa” que daría a los pueblos indígenas un mayor poder de decisión. Los pobladores indígenas del TIPNIS – apoyados por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) afirman que estos mecanismos constitucionales deberían haberse llevado a cabo antes que cualquier acuerdo o contrato fuera firmado.

Morales finalmente anunció la cancelación del contrato de la carretera con la empresa brasileña OAS a comienzos de abril, pero los manifestantes siguen rechazando los términos y condiciones de la consulta planteada.

Un gran número de organizaciones indígenas y ciudadanos reconocen que Evo Morales – él mismo un líder indígena y cocalero – ha mejorado su situación [en]. Sin embargo, las organizaciones indígenas enfatizan que su protesta es por su derecho a ser consultados antes que las políticas respecto a sus territorios sean implementadas.

Este video muestra entrevistas con indígenas del TIPNIS y sus opiniones del proyecto carretero.

El impacto medioambiental de la carretera es otro problema que genera protestas, particularmente entre la clase media y urbana de Bolivia.

Aún así, el gobierno de Bolivia insiste en los beneficios de una carretera que uniría la zona central del país, a partir de donde se mproduce la mayoría de coca ilegal, y donde Evo Morales busca apoyo de las bases. Las organizaciones de productores de coca apoyan abiertamente a la carretera, ya que puede proporcionar oportunidades para expandir la producción en el Parque Nacional del TIPNIS. Inevitablemente, esto genera más sospechas entre los ambientalistas, organizaciones internacionales y la opinión pública.

El debate continúa además en las plataformas de medios sociales, particularmente en Twitter (bajo la etiqueta #TIPNIS). Una de las preguntas simplemente dice “¿estas a favor o en contra de la carretera #TIPNIS?”

Entre las respuestas figura:

“creo q se debe integrar al país, si lo óptimo es pasar por el TIPNIS q así sea,q la carretera pase x donde sea mejor paraBolivia”

Las críticas también van por la relación entre el proyecto de carretera y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) apoyada por Brasil, un plan de desarrollo para unir las economías sudamericanas a través de nuevos proyectos de energía, transporte y telecomunicaciones.

De acuerdo al artículo del investigador Gustavo Soto en el blog CEADESC:

“El programa del MAS 2010-2015 i articula la economía boliviana a los emergentes intereses capitalistas globales del siglo 21 (Brasil, China, India, Corea) expresados en megaproyectos energéticos, camineros y extractivos, encapsulados en su mayor en la IIRSA ii que propician inevitablemente, la violación de los Derechos indígenas.”

 

(Translation by Juan Arellano)

---

En Bolivie, un projet de route [fr] dont le tracé traverse le parc national et territoire indigène Isiboro-Secure (désigné par l’acronyme espagnol TIPNIS) est, une nouvelle fois, source de conflits et de protestations. Des organisations indigènes, les habitants de la région concernée et les personnes alliées à leur cause ont initié une nouvelle marche partie de Trinidad le 27 avril dernier pour rallier La Paz afin de réclamer l’abandon du projet.

Les plans de la route, longue de 306 kilomètres, sont le résultat d’un accord de 415 millions $ [es] signé par le président bolivien et son homologue brésilien en août 2009. Initialement, la compagnie brésilienne OAS avait décroché un contrat clés en mains [es] pour construire en 40 mois la route financée par la Banque nationale brésilienne de développement économique et social.

En octobre 2011, après une longue marche de protestation organisée par les indigènes et leurs supporters jusqu’à La Paz [fr], le président Evo Morales avait adopté un projet de loi déclarant les TIPNIS « incorporels » ou « intouchables », que les défenseurs de l’environnement et les organisations indigènes avaient considéré comme mettant un terme à la question.

Toutefois, en février 2012, le gouvernement bolivien a rassemblé les groupes en faveur de la construction de la route [en] et soutenu une autre marche proposant une nouvelle loi appelant à « une consultation préalable » qui permettrait aux indigènes de pouvoir donner leur opinion dans une plus grand mesure. Cela paraît incohérent aux indigènes habitant les TIPNIS, soutenus par la Confédération des populations indigènes de Bolivie (CIDOB), pour qui ce mécanisme aurait dû être mis en œuvre avant la signature de tout accord ou contrat.

Evo Morales a finalement annoncé l’annulation du contrat avec la compagnie brésilienne OAS début avril, mais les manifestants rejettent toujours les conditions de la consultation qui leur est proposée.

Un grand nombre d’organisations indigènes et de citoyens reconnaissent qu’Evo Morales, lui-même d’origine indigène et représentant des cultivateurs de coca, a œuvré à l’amélioration de leur situation [en]. Cependant, ils soulignent que leur protestation vise le droit à être consultés [es] avant que des politiques relatives à leurs terres soient déployées.

La vidéo ci-dessous présente des interviews de personnes vivant dans les TIPNIS qui partagent leur point de vue sur le projet.

L’impact du projet sur l’environnement est un autre motif de protestations [es], spécialement parmi la population citadine et la classe moyenne.

Néanmoins, le gouvernement bolivien insiste sur les bénéfices de cette route qui offrirait une meilleure liaison pour le centre du pays, où se situe la plus grande partie des cultures illégales de coca et où se concentre aussi le soutien au président Morales. Les organisations de cultivateurs de coca se positionnent en effet ouvertement en faveur du projet puisque cette route leur permettrait d’étendre la production au sein des TIPNIS. Une perspective qui suscite la méfiance parmi les défenseurs de l’environnement, les organisations internationales et dans l’opinion publique.

La question est bien entendue l’objet de débats dans les médias sociaux, en particulier sur Twitter (via le mot-clic #TIPNIS). La question la plus simple étant « es-tu pour ou contre la route #TIPNIS ? ».

Parmi les réponses :

“Je pense qu’il faut relier la campagne, si le mieux est de traverser les TIPNIS, qu’il en soit ainsi. La route doit suivre le tracé qui soit le meilleur pour la Bolivie.”

Des critiques visent également le lien entre le projet et l’initiative, soutenue par le Brésil, d’intégration de l’infrastructure de la région sud-américaine (IIRSA) [fr], un plan de développement dont le but est de relier les économies de la région par le biais de projets dans le domaine de l’énergie, des transports et des télécommunications.

Sur le blog CEADESC [es], le chercheur Gustavo Soto écrit à ce propos :

“Le programme du MAS (le parti politique d’Evo Morales) pour 2010-2015 aligne l’économie bolivienne sur les intérêts capitalistes du 21e siècle. Cela s’exprime par de projets pharaoniques en matière d’énergie, de routes et d’extraction, chapeautés pour la plupart par l’IIRSA II et qui vont inévitablement à l’encontre des droits des indigènes.”

 

(Translation by Pauline Ratzé)

---

في التاسع عشر من نيسان /أبريل لعام 2012، أجرت الهند اختباراً ناجحاً [بالعربية] لإطلاق صواريخها (أجني في) البالستية العابرة للقارات [بالعربية]. بصل مداها لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر، يجعل “الأجني في” قدرات الصواريخ الهندية تصل بشكل متزايد إلى نفس المستوى مع نظيراتها في الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. قامت الجارة باكستان في الأسبوع التالي بإجراء تجربة ناجحة لإطلاق صواريخها البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، الشاهين 1 اي.

[جميع الروابط بالانجليزية ما لم يذكر غير ذلك]

غطَّت وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل الإعلام الإجتماعي معاً هذه التجارب الصاروخية المتتابعة بشكل واسع النطاق. وبالأخص، اشترك مستخدمو الإنترنت في نقاشات على الإنترنت تتعلق بسباق التسلّح المتصاعد في جنوب أسيا وتداعياته على الأمن العام في الإقليم.

بينما كان مستخدمو الإنترنت في أرجاء الهند وباكستان معبئون بالمشاعر القومية ومنهمكين في نقاشات ساخنة تتعلق بتجارب إطلاق الصواريخ المعنية، فقد وجِّه انتقادات حادة في فضاء التدوين الباكستاني على ردّ الولايات المتحدة على تجارب إطلاق الصواريخ الهندية، حيث وصفوه بانه تطبيق “للمعاير المزدوجة”، ياسمين علي، أستاذة جامعية مقيمة في لاهور، كتبت في مدونة باكبوتبورريز:

تكمن الحاجة هنا في دعم بلد ليردع أو ليبدوا وكأنه يردع الصين. الخيار الواضح: الهند. ما تجاهلته الولايات المتحدة تماما في لعبة الهيمنة الإقليمية هذه هو أنه عندما يخرج الجني من القمقم، فانه سيرفض العودة له. ويمكن يوما ما أن ينقلب على السيد ما أن تتحقق أمنيته بالخروج.

على أية حال، فقد شعر قسم من مستخدمي الإنترنت بأن تجارب إطلاق الصواريخ هذه لن تؤدي إلى تصاعد التوترات الأمنية بين الهند وباكستان والصين. أشار جايديب برابهو في مدونته شاترونجا إلى أن سياسة الهند كانت الحصول على “حد أدنى مقبول من الردع” ولم تكن التصعيد بسباق تسلّح، كما نوقش بإفراط في قسم من الإعلام.

وعلّق:

لقد ولَّد إطلاق الصاروخ “أجني في” اللذي يصل مداه إلى الصين، الكثير من النقاشات عن سباق التسلُّح بين الهند والصين وبالتالي بين الهند وباكستان. الإعلام الصيني (وتلميحات من الحكومة) اتخذت استثناءا لهذا، حيث ردَّت بحدة على التجارب واصفةً إياها بالأوهام الهندية عن الصواريخ…لكن ما لم تكن الهند قد تخلَّت عن سياستها القديمة “أم يو دي”(الضرر المتبادل غير المقبول) فإن المحلّلين وبكين قد تسرعوا بالحكم.

راجيش باسرور، زميل متقدم ومنسق برنامج جنوب أسيا في كلية أس. راجارتنام للدراسات الدولية، حاجج بأن إطلاق صاروخ “الأجني في” كان “غير مهم” لأنه لن يغير في قواعد لعبة الردع الهندية في مواجهة الصين.

أشار سكوت بالدوف في مقالة له نشرتها صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، إلى سلسلة الأحداث واصفا إياها ب”طقوس عدائية” بين الهند وباكستان، تشكل عادة أكثر منها قلقا أمنيا حقيقيا، خصوصا وأن البلدين كانا يحاولان في الوقت الحالي تطوير راوبط لعلاقات أقوى بينهما.

و كتب:

أتت هذه التجارب بعد اجتماعات غير مسبوقة بين الرئيس الباكستاني أصف علي زارادي ورئيس وزراء الهند مانموهان سنجي في دلهي في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث تعهد البلدان خلالها بزيادة التبادلات التجارية وبمكافحة التطرف. بينما بدت هذه التجارب انتكاسة مبكرة، أصبحت الآن نوع من استعراض الرجولة ومنفصلة عن أي مسار سياسي.

لم تكن هنالك تقريبا أي مخاوف أمنية كبيرة عُبّر عنها في وسائل الإعلام الاجتماعية لدول الجوار الأخرى مثل بنغلادش وسيريلانكا.

---

في الأعوام القليلة الماضية، اكتشف العديد من حقول النفط في أماكن متعددة في أنحاء أفريقيا. وإذا كان الذهب الأسود يمثل فرصة للتقدم الاقتصادي، فإن المخاوف القائمة من عدم استفادة السكان المحليين من هذه الموارد – أو حتى اعتبار النفط نقمة عليهم – تدور في بال سكان أفريقيا ما وراء الصحراء بالإضافة إلى الخبراء.

ففي العام 2009، اقترحت نانا أدجو هاكمان، التي تكتب في موقع مودرن غانا، حلاً ممكناً:

من الممارسات المعتادة في الدول التي تصدر الغاز والنفط التفاوض على سياسة الشراكة المحلية مع شركات النفط الدولية المهتمة، كمحاولة لتأمين حصولهم على أكبر حصة ممكنة من النفط والغاز المستخرج. وانتشر ذلك كنتيجة لثبوت الأداء الاقتصادي الضعيف للعديد من الدول الغنية بالموارد بالرغم من ثراء هذه الدول.

بالنسبة لغانا كمثال:

جزء من الاجراءات المتبعة بالنسبة لانتاج الغاز والنفط في غانا، كان قانون بدأ تطبيقه في أكتوبر / تشرين الأول 2008 باسم قانون الهيئة المنظمة للنفط في غانا (GPRA). (…) ترتبط البنود من 100 إلى 105 بحصة الشريك المحلي، خاصة مع وجود شركة النفط الخاصة بالدولة، ووجود البضائع والخدمات بالنسبة للموردين المحليين، بالإضافة إلى توظيف وتدريب مواطني غانا.

امتد تطبيق سياسة الشراكة المحلية في غانا امتد في 2010، ولكنه يظل في احتياج إلى الموافقة البرلمانية. وتعتبر هذه الموافقة من الأهمية بمكان، وذلك لاحتياج مواطنو غانا المتزايدين إلى التوظيف.

وتعليقاً على مقالة بعنوان ‘شباب غاضب على هروب الوظائف في صناعة النفط‘، تكتب كريستيان بادجلي:

يجلب النفط الكثير من المال بالطبع، وبناء على هذا تتطلع الآمال إلى الكثير من الوظائف المرموقة، ذات الرواتب العالية. ومشكلة هذه الصناعة – على الأقل في دولة مثل غانا – لم تتيح فرص عمل كثيرة. (…) ويجب أن ننتظر للتفاصيل التي ستذكرها الحكومة حول زيادة المشاركة المحلية، وهو موضوع يسهل الكلام فيه عن العمل على حله. هناك العديد من المشاكل التي تنتظر الحكومة في هذا المجال – التدريب، التعليم، الحصص، قواعد العمل، الجزاءات، الضرائب بالإضافة إلى الحوافز.

في أوغندا، تجري نفس الحملة لزيادة حصة الشراكة المحلية، كما يشرحها موقع In2EastAfrica (داخل شرق أفريقيا):

تريد أوغندا شراكة محلية قوية بالنسبة لصناعة النفط والغاز حتى تعطي الفرصة لمواطنيها لاكتساب المهارات بالإضافة إلى زيادة تنافسية توريدها. ويعتبر هذا المضوع محاولة لتجنب سلبيات الأرباح بالإضافة إلى لعنة هذا المورد (الغاز والنفط).

بالطبع فإن تجنب لعنة النفط مهمة جداً لأوغندا، خاصة إن ساعد ذلك على منع مشاكل مثل ظهور أمثال جوزيف كوني. فالنفط اكتشف في البداية في المناطق الشمالية الغربية، على الحدود مع جمهورية الكونجو الديموقراطية، مسرح 30 عام من عمليات الصراع مع زعيم جيش الرب. من الممكن أن تجلب سياسة الشراكة المحلية الوظائف للمجتمع المحلي وتجنيبه خيار الحرب.

وبالنسبة إلى كينيا، حيث اكتشف النفط حديثاً هذا العام، فإن شبكة التنمية المحلية في أفريقيا تسأل على تويتر:

كيف تسير المباحثات حول موضوع الشراكة المحلية في غانا بالنسبة لقطاع النفط والغاز؟ تستطيع كينيا التعلم من خبرة غانا بعد الاكتشافات المؤخرة.

أضاف جونثر شولز، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرايبرج بألمانيا، وجهة نظر أخرى على مدونة البنك الدولي:

إن أكبر – إن لم يكن الأكثر الأهمية – تحدي هو بناء مؤسسات جيدة والحفاظ عليها. (…) وستكون الشفافية أفضل ضمان للمحاسبية. إذا عرف الكينيون بالضبط كم المستخرج من النفط، وكم تدفع شركات النفط، فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. (…) وسيلعب المجتمع المدني والصناعي الكيني، خاصة في مجال تقنيات المعلومات، دوراً قوياً في مراقبة أرباح النفط ووضع الحلول لكيفية الإنفاق من هذه الأرباح أيضاً. وبذلك تتحول نقمة النفط إلى نعمة.

---