No más FARC – Bogotá – Punto Calle 127. Photo: Patton/Flickr.
MADRID – The relationship between peace and justice has long been the subject of polarizing debates. Some argue that the pursuit of justice impedes conflict-resolution efforts, while others – including International Criminal Court (ICC) Chief Prosecutor Fatou Bensouda – contend that justice is a prerequisite for peace. As President Juan Manuel Santos leads Colombia through the most promising peace talks in five decades of brutal conflict with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), he will have to consider this question carefully.
The Nuremberg trials, which followed Nazi Germany’s unconditional surrender in World War II, provide an ideal model for post-conflict justice. But, in conflicts in which no side has been defeated, the peacemaker’s job becomes more challenging. Given what is at stake, a trade-off between reconciliation and accountability may well be inescapable.
Since 1945, more than 500 cases of amnesty in post-conflict transitions have been recorded; since the 1970’s, at least 14 states – including Spain, Mozambique, and Brazil – have given amnesty to regimes guilty of serious human-rights violations. In South Africa, amnesty was a key feature of the “truth and reconciliation” process that facilitated the peaceful transition from more than four decades of white-minority rule to democracy.
Similarly, in 2003, Nigeria’s president offered asylum to his Liberian counterpart, Charles Taylor, on the condition that Taylor retire from politics, thereby helping to end the rebellion against him. (In this case, justice was later served; in 2012, the Special Court for Sierra Leone convicted Taylor of 11 counts of aiding and abetting war crimes in Sierra Leone, making him the first former head of state to be convicted for such crimes by an international tribunal since Nuremberg.)
Although it may be painful to offer a safe exit to war criminals and human-rights abusers, the prospect of ending the suffering of civilians can take priority over a principled stand for justice. Who today would oppose amnesty for Syrian President Bashar al-Assad if it ended the brutal civil war that has led to more than 100,000 deaths and created nearly two million refugees (including more than a million children) in just two years?
No más FARC – Bogotá – Punto Calle 127. Photo: Patton/Flickr.
مدريد- ان العلاقة بين السلام والعدالة كانت على الدوام موضوعا للنقاشات التي تنطوي على الاستقطاب فالبعض يجادل بإن السعي لتحقيق العدالة يعيق جهود حل الصراعات بينما يجادل اخرون ومن بينهم كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا بإن العداله هي شرط مسبق للسلام وبينما يقود الرئيس خوان مانويل سانتوس كولومبيا للمشاركة في أفضل محادثات مبشرة بالخير خلال خمسة عقود من الصراع الوحشي مع القوات المسلحة الكولومبية الثورية ،فأنه يتوجب عليه النظر في هذه المسألة بشكل دقيق .
ان محاكمات نورمبرج والتي جاءت بعد الاستسلام غير المشروط لالمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية هي بمثابة نموذج مثالي لعدالة ما بعد الصراعات ولكن في الصراعات التي لم يهزم فيها أي طرف فإن وظيفة صانع السلام تنطوي على تحديات اكبر واذا اخدنا بعين الاعتبار ما هو موجود على المحك فإن ايجاد توازن بين المصالحة والمحاسبة سوف يصبح امرا لا مفر منه .
منذ سنة 1945 تم تسجيل اكثر من 500 حالة من العفو في الفترات الانتقالية بعد الصراع ومنذ السبعينات وافقت 14 دولة على اقل تقدير بما في ذلك اسبانيا وموزمبيق والبرازيل على منح العفو لأنظمة مدانة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وفي جنوب افريقيا كان العفو عنصرا مهما لعملية “الحقيقة والمصالحة” والتي سهلت الانتقال السلمي من اكثر من اربعة عقود من حكم الاقلية البيضاء للديمقراطية.
لقد قام الرئيس النيجيري كذلك بمنح اللجوء لنظيره الليبيري شارلز تايلور بشرط ان يتقاعد تايلر من العمل السياسي وبذلك ساعد في انهاء الثوره ضده (في هذه الحالة العدالة اخذت مجراها وفي سنة 2012 قامت المحكمة الجنائية الدولية بادانة تايلور باحد عشرة تهمة تتعلق بالمساعدة في ارتكاب جرائم حرب في سيراليون مما جعله اول رئيس دولة سابق تتم ادانته بمثل تلك الجرائم من قبل محكمة دولية منذ نورمبرج).
بالرغم ان من المؤلم تقديم الخروج الامن لمجرمي الحرب واولئك الذين ينتهكون حقوق الانسان فإن امكانية انهاء معاناة المدنيين تحتل الاولوية مقارنة بتسجيل موقف مبدئي بالنسبة للعدالة فمن اليوم سيعارض تقديم عفو للرئيس السوري بشار الاسد لو كان هذا العفو سوف ينهي الحرب الاهلية الوحشية والتي ادت الى مقتل اكثر من مائة الف شخص وخلفت حوالي مليوني لاجىء بما في ذلك اكثر من مليون طفل خلال سنتين فقط ؟
ان هذه بالضبط هي المعضلة التي يواجها سانتوس الان فلو اخذنا بعين الاعتبار الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الكولومبية الثورية فإن امكانية تعليق العقوبة هي مسألة صعبة القبول ولكن اطالة امد الصراع والذي ادى الى مصرع اكثر من 200 الف شخص وتشريد حوالي خمسة ملايين انسان ليس من مصلحة احد.
نظرا لكون الاتفاق الاخير في كولومبيا والمتعلق بالاصلاحات الزراعية قد نجح في تسوية السبب الرئيسي للصراع فإن مسألة العدالة الانتقالية قد اصبحت العامل الحاسم فيما اذا كانت عملية السلام سوف تنجح. لو ساعدت الحصانة من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية مهما كانت تلك الجرائم بغيضة من الناحية الاخلاقية ، على حماية ضحايا مستقبليين محتملين وذلك بانهاء الصراع فإن القبول بمثل هذه النتيجة يستحق التضحية بالعدالة للضحايا السابقين.
عوضا عن اطلاق حملة لا مساومة فيها من اجل هزيمة المتمردين قام سانتوس بتبني المسار الاكثر تحديا من الناحية السياسية وهو التسوية التي يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض . ان هذا يعكس وجود ارادة لعمل كل ما يلزم من اجل حماية المجتمعات الريفية والتي عانت لفترة طويلة من استمرار العنف.
ان من المؤكد ان سانتوس لن يكون اول رئيس دولة يلجأ للصمت فيما يتعلق بمسألة المحاسبة ففي سنة 2003 رضخت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي للاتفاق الذي انهى رسميا الحرب الاهلية في جمهورية الكونجو الديمقراطية والتي ادت الى مصرع حوالي اربعة ملايين انسان بالرغم من الاتفاقية كانت تفتقر الى بنود لمحاسبة مجرمي الحرب والامر نفسه ينطبق على اتفاقية السلام الشاملة في السودان سنة 2005 والتي انهت 22 سنة من الحرب الاهلية والذي نتج عنها مصرع اكثر من مليوني انسان.
في هذه الحالات –كما في كولومبيا اليوم –فإن أي مقاربة متشددة للعدالة الانتقالية لن تكون مجدية فالعدالة يجب تطبيقها طبقا لظروف سياسية محددة نتج عنها هذا التحول فالعدالة الانتقالية هي بالضرورة حل سياسي وعقد تاريخي للمصالحة الوطنية وليست مسألة قضائية صرفة.
بالنسبة لسانتوس فإن التوفيق بين السلام والعدالة ضمن سياق سياسي محلي معقد قد يتطلب صيغ بديلة مثل احكام مخفضة أو عقوبات مجتمعية أو احكام مشروطة أو اللجوء في بلدان اخرى ولكن أي من تلك الخيارات ناهيك عن العفو يجب ان لا يتم السماح به ما لم يتعاون المتمردين المسرحين بشكل كامل مع المحاكم بما في ذلك الكشف عن جرائمهم .
لقد تبنى قائد القوات المسلحة الكولومبية الثورية بابلو كاتاتومبو هذا المنطق عندما اقر بالاعمال القاسية والمؤلمة والتي ارتكبها المقاتلون وطالب بعفو جماعي يشمل جميع انتهاكات حقوق الانسان والتي تم ارتكابها من القوات المسلحة الكولومبية الثورية وقوات الامن الحكومية . لقد اصر كذلك على تحديد الضحايا وتعويضهم كشرط مسبق للسلام والمصالحة الوطنية .
عندما تكون جهود تسوية الصراعات على المحك فإن اي مسعى فردي للعقاب عادة ما يكون الخيار الخاطىء. لقد وصف رئيس الاساقفة ديزموند تيتو وهو احد قادة التحول الديمقراطي في جنوب افريقيا البديل- العدالة التصالحية- والتي تركز على “معالجة الخروقات وتصحيح الاختلال في التوازن واعادة العلاقات المقطوعة “. لو وضعنا بعين الاعتبار هذا الفهم البناء والتقدمي للعدالة فإن بامكان سانتوس كذلك ان ينجح وبالتالي يحقق مستقبل سلمي وآمن يستحقه الكولومبيون
Copyright Project Syndicate
شلومو بن عامي وزير خارجية اسرائيلي سابق وهو يعمل الان كنائب رئيس مركز توليدو الدولي للسلام وهو مؤلف كتاب ندوب الحرب وجروح السلام : المأساة الاسرائيلية-العربية.
No más FARC – Bogotá – Punto Calle 127. Photo: Patton/Flickr.
MADRID – La relación entre paz y justicia es desde hace mucho tiempo tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos dicen que el afán de justicia puede ser un obstáculo en la búsqueda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre quienes se cuenta Fatou Bensouda, fiscal general del Tribunal Penal Internacional) afirman que la justicia es una precondición de la paz. Esta cuestión debería ser objeto de una cuidadosa consideración de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz más prometedoras que haya habido en su país, tras cinco décadas de conflicto brutal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un modelo ideal de aplicación de justicia post-conflicto puede hallarse en los juicios de Núremberg, celebrados tras la rendición incondicional de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es mucho más compleja, ya que en estos casos, lo que está en juego puede obligar a elegir entre la reconciliación y la búsqueda de responsabilidades.
De 1945 a esta parte, la historia nos muestra más de 500 casos de transiciones post‑conflicto que incluyeron una amnistía; y desde los años setenta, al menos catorce países (entre ellos España, Mozambique y Brasil) otorgaron amnistías a regímenes culpables de graves violaciones a los derechos humanos. En Sudáfrica, la amnistía fue un elemento clave del proceso de “verdad y reconciliación” que hizo posible poner fin a más de cuatro décadas de gobierno de la minoría blanca y lograr una transición pacífica hacia la democracia.
Puede citarse también lo ocurrido en 2003, cuando el presidente de Nigeria ofreció asilo a su homólogo de Liberia, Charles Taylor, con la condición de que este se retirara de la política, medida que contribuyó a poner fin a la rebelión en su contra. (En este caso, la justicia llegó, pero más tarde: en 2012, el TPI halló a Taylor culpable de 11 cargos de complicidad con crímenes de guerra en Sierra Leona; fue la primera vez después de Núremberg que un tribunal internacional condenó a un ex jefe de estado por esa clase de crímenes.)
Claro que ofrecer una vía de escape a criminales de guerra y violadores de los derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la población civil puede más que una búsqueda principista de justicia. ¿Quién se opondría hoy a una amnistía al presidente de Siria, Bashar Al Assad, si esta sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya causó más de 100.000 muertes y creó casi dos millones de refugiados (entre ellos, un millón de niños) en apenas dos años?
Tal es, precisamente, el dilema al que se enfrenta ahora Santos. Las infinitas atrocidades cometidas por las FARC hacen difícil de aceptar la idea de dejarlas sin castigo. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ya produjo más de 200.000 muertes y alrededor de cinco millones de desplazados.
El motivo original del conflicto en Colombia quedó resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuestión de la justicia transicional será lo que determine el éxito del proceso de paz. Si conferir impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (por más moralmente reprobables que sean) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de daño a las posibles víctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las víctimas pasadas.
En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligió el camino políticamente más difícil: la búsqueda de un acuerdo negociado. Esto es señal de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger de más violencia a las comunidades rurales que tanto la han sufrido.
Y Santos no sería tampoco el primer jefe de estado que renuncie a pedir castigo a los culpables. En 2003, Estados Unidos y la Unión Europea dieron su conformidad al acuerdo que terminó formalmente la guerra civil en la República Democrática del Congo (que ya se había cobrado casi cuatro millones de vidas), aunque el arreglo no incluía ninguna disposición respecto de los responsables de crímenes de guerra. Lo mismo puede decirse del Acuerdo Integral de Paz firmado en Sudán en 2005, que puso fin a 22 años de guerra civil en la que murieron más de dos millones de personas.
En estos casos (y lo mismo vale para Colombia hoy) no era viable aplicar una idea fundamentalista de justicia transicional; más bien, había que hacer justicia de acuerdo con las condiciones políticas concretas que hicieron posible la transición. Después de todo, la justicia transicional no es un asunto estrictamente judicial, sino que es, en esencia, una solución política, un contrato histórico de reconciliación nacional.
Puede ocurrir que el complejo contexto político de Colombia obligue a Santos a buscar fórmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducción de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros países. Pero todas estas opciones (y mucho más una amnistía) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los crímenes cometidos).
Siguiendo este razonamiento, el líder de las FARC, Pablo Catatumbo, reconoció que las guerrillas provocaron “dolor” y ejercieron “crueldad”, y pidió una amnistía general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Además, insistió en que un prerrequisito para la paz y la reconciliación nacional es que se identifique y compense a las víctimas.
Cuando está en juego la solución de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser mala decisión. El arzobispo Desmond Tutu, líder de la transición democrática sudafricana, describió una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapié en “crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones”. Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, también puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pacífico y seguro que los colombianos se merecen.
Traducción: Esteban Flamini
Copyright Project Syndicate
Shlomo Ben-Ami, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí.
No más FARC – Bogotá – Punto Calle 127. Photo: Patton/Flickr.
MADRID – La relation entre la paix et la justice est depuis longtemps le sujet de débats polarisés. Certains font valoir l’argument que la poursuite de la justice retarde les efforts de résolution de conflits, tandis que d’autres – dont Fatou Bensouda, la procureure en chef de la Cour pénale internationale (CPI)– déclarent que la justice est une condition préalable à la paix. À titre de président de Colombie, Juan Manuel Santos dirige les pourparlers de paix des plus prometteurs après avoir traversé les cinq dernières décennies de conflits brutaux contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), il devra aborder cette question avec doigté.
Le procès de Nuremberg, qui a suivi la reddition inconditionnelle de l’Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale, fournit un modèle idéal de justice après un conflit. Toutefois, dans des conflits où aucune faction n’a été défaite, la tâche des artisans de la paix devient beaucoup plus ardue. Étant donné les enjeux, une position mitoyenne entre la réconciliation et la responsabilité criminelle est peut-être inévitable.
Depuis1945, plus de 500 cas d’amnistie dans des transitions après les conflits ont été recensés ; depuis les années 1970, au moins 14 États – dont l’Espagne, le Mozambique et le Brésil – ont accordé l’amnistie à des régimes coupables de graves violations des droits de l’homme. En Afrique du Sud, l’amnistie a été un élément déterminant du processus de « vérité et de réconciliation » qui a facilité la transition pacifique vers la démocratie après plus de quatre décennies de domination politique de la minorité blanche.
De même, en 2003, le président du Nigeria a donné asile à son homologue libérien, Charles Taylor, à condition qu’il se retire de la politique, contribuant ainsi à la fin de l’insurrection qui l’a combattu. (Dans ce cas précis, justice a été rendue ; en 2012, par le procès de la CPI qui a condamné Taylor pour 11 accusations de complicité dans des crimes de guerre en Sierra Leone, faisant de lui le premier ancien chef d’État à être condamné pour de tels crimes par un tribunal international depuis Nuremberg.)
Même s’il est sans doute pénible d’offrir une issue de secours à des criminels de guerre et à des auteurs de violation contre les droits de la personne, la perspective de mettre fin aux souffrances des populations civiles peut prendre préséance sur une position de principe pour la justice. Qui aujourd’hui, voudrait s’opposer à l’amnistie du président syrien Bashar el-Assad si ceci permettait d’arrêter la guerre civile sanglante où 100 000 personnes ont perdu la vie et près de deux millions ont grossi les rangs des réfugiés (y compris d’un million d’enfants) en seulement deux années?
C’est précisément le dilemme dans lequel Santos se trouve. Après toutes les innombrables atrocités commises par les FARC, il est difficile d’envisager et d’accepter la suspension des peines. Il n’est pourtant dans l’intérêt de personne de prolonger un conflit qui a déjà causé plus de 200 000 décès et déplacé près de cinq millions de personnes.
L’accord récent de la Colombie sur la réforme agraire ayant enlevé la cause principale de l’insurrection, la question d’une justice de transition est devenue un facteur déterminant du succès possible du processus de paix. Si l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité, aussi odieuse qu’elle soit moralement, pouvait empêcher de faire de nouvelles victimes en mettant un terme au conflit, le fait d’accepter un tel dénouement pourrait valoir le sacrifice d’une pleine justice aux victimes du passé.
Plutôt que de lancer une campagne sans merci pour annihiler les insurgés, Santos a poursuivi un cheminement politiquement ambitieux : un accord négocié. Ceci laisse entendre une volonté de faire tout ce qu’il faut pour empêcher que les communautés rurales durement éprouvées continuent à subir d’autres actes de violence.
Santos ne serait évidemment pas le seul chef d’État à détourner le regard sur des questions de responsabilité criminelle. En 2003, les États-Unis et l’Union européenne ont donné leur aval à un accord mettant fin officiellement à la guerre civile dans la République démocratique du Congo, qui a fauché quatre millions de vies, même si l’entente ne comportait aucune disposition pour poursuivre les criminels de guerre. Ce fut également le cas de l’Accord de paix global du Soudan en 2005 qui a mis fin à une guerre civile de 22 ans qui a entraîné plus de deux millions de décès.
Dans ces dossiers, comme celui de la Colombie aujourd’hui, une attitude fondamentaliste envers la justice transitionnelle n’était pas envisageable. La justice a plutôt été rendue en fonction de conditions politiques particulières qui a permis la transition. Après tout, la justice transitionnelle est essentiellement une solution politique, un contrat historique de réconciliation nationale, et non une question strictement judiciaire.
Pour que Santos puisse trouver le juste équilibre entre la paix et la justice dans un contexte de politique intérieure complexe, il devra probablement trouver d’autres formules, comme des réductions de peines, des peines passées à rendre des services à la communauté, des jugements conditionnels ou l’exil dans des pays tiers. Mais toutes ces options, a fortiori l’amnistie, ne devraient être envisagées que si les insurgés, censés rendre les armes, coopèrent pleinement avec les tribunaux, notamment en avouant tous leurs crimes.
Selon cette même logique, Pablo Catatumbo, le dirigeant des FARC, a reconnu « les souffrances et les actes de cruauté » perpétrés par les guérilleros et a demandé une grâce collective couvrant les violations des droits de l’homme commises tant par les FARC que par les forces de l’ordre. Il a également fait la demande expresse que les victimes soient identifiées et indemnisées comme condition préalable à la paix et à la réconciliation nationale.
Lorsqu’il s’agit de résoudre un conflit, la recherche implacable de vengeance est souvent la pire des options. L’archevêque Desmond Tutu, un de ceux qui a guidé la transition démocratique de l’Afrique du Sud, a décrit une alternative – la justice réparatrice – qui se préoccupe surtout « d’apaiser les blessures causées par les violations des droits de la personne, de corriger des inégalités [et] de retisser les liens brisés ». En gardant à l’esprit cette vision constructive et confiante en l’avenir de la justice, Santos, pourra lui aussi, réussir son pari, assurant ainsi l’avenir paisible et sûr que les Colombiens méritent.
Traduit de l’anglais par Pierre Castegnier
Copyright Project Syndicate
Shlomo Ben-Ami, ex-ministre des Affaires étrangères d’Israël est vice-président du Centre international de Toledo pour la paix, et l’auteur de Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy (Cicatrices de guerre, blessures de paix : la tragédie israélo-arabe).
برينستون ــ بعد تبني الرئيس باراك أوباما لمبادرة دولية للسيطرة على مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، تضاءلت احتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا. وقد جرى هذا التحول إلى الاتجاه المعاكس في اللحظة الأخيرة من حملة الترويج للعمل العسكري على خلفية من الضغوط الدبلوماسية المكثفة من جانب المجتمع الدولي لتفادي تصعيد أعمال العنف في سوريا. وهذه النتيجة ليست ممكنة من دون إيران.
في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم، طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اقتراحاً تم الاتفاق عليه مسبقاً مع إيران ويدعو سوريا إلى “وضع مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية لديها تحت المراقبة الدولية”. وبعد ذلك يتم تدمير المخزون وتنضم سوريا انضماماً كاملاً إلى الاتفاقية الدولية للأسلحة الكيميائية. ويدعو المكون الثاني للاقتراح الروسي الإيراني إلى بذل جهود دولية، برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكبح جماح قدرات الأسلحة الكيميائية لدى قوات المتمردين السوريين.
وعلى الفور تبنى المعلم الاقتراح. وبعد ساعات، تبناه أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في حين قال أوباما “أرجو بشدة أن يكون في الإمكان حل هذا الأمر بطريقة غير عسكرية”.
الواقع أن هذه المبادرة تسمح لأوباما بالإفلات من مأزق سياسي عصيب ومعضلة في السياسة الخارجية. ولكن الأمر لم يحسم بعد: فأوباما لم يستبعد الضربة العسكرية. لذا فهناك العديد من الأسباب التي ينبغي أن تحمل أميركا على اغتنام فرصة التوصل إلى حل دبلوماسي التي قدمتها الخطة الروسية الإيرانية.
السبب الأول: هناك أدلة على أن المعارضة السورية جمعت كمية من الأسلحة الكيميائية. ففي ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، أبلغت إيران الولايات المتحدة رسمياً عن أسلحة كيميائية، بما في ذلك غاز السارين، يجري نقلها إلى داخل سوريا. ورفضت الولايات المتحدة التعاون مع إيران في بحث هذه القضية.
السبب الثاني: إن الضربات العسكرية الأميركية الموجهة إلى سوريا من المحتمل أن تدفع المنطقة بالكامل ــ وربما الولايات المتحدة ــ إلى الانزلاق إلى حرب أوسع نطاقا. وبعد تجاربها المريرة في أفغانستان والعراق على مدى العقد الماضي، فإن الولايات المتحدة لن تتحمل مستنقع آخر في سوريا هذه المرة.
السبب الثالث: مع اشتداد الصراع السُنّي الشيعي في المنطقة، فإن مجرد احتمال تدفق عشرات المليارات من دولارات النفط لدعم المتطرفين الإرهابيين كان سبباً في زعزعة الاستقرار في المنطقة بالفعل. والضربات العسكرية الأميركية ضد سوريا من شأنها أن تغذي التطرف وأن تفضي إلى ارتكاب المتمردين لفظائع واسعة النطاق ضد السوريين من مختلف العقائد والأطياف. وليس هناك أي شك في أن مصير الطوائف المسيحية واليهودية في سوريا أصبح الآن مهدداً بدرجة بالغة الخطورة.
السبب الرابع: إن القرار الذي اتخذته أميركا بدعم المتطرفين في سوريا يتناقض مع “حربها ضد الإرهاب” وسوف يؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لهذه الحرب. وعلاوة على ذلك فإن احتمال التعاون الإيراني لاجتثاث المتطرفين المنتمين إلى تنظيم القاعدة، وهو التعاون الذي قدمته إيران في أفغانستان والعراق، سوف يصبح مستبعداً بعد أي تدخل.
السبب الخامس: من الخطأ أن نفترض أنه في غياب الرئيس السوري بشار الأسد يعني خسارة إيران لنفوذها في العالم الإسلامي فضلاً عن حلقة الوصل بينها وبين حزب الله في لبنان. فقد أصبح الموقف الأميركي الإقليمي ضعيفا، وأصبح موقف إيران أقوى، في أعقاب غزو أفغانستان والعراق بقيادة الولايات المتحدة؛ وقد يعيد تدخل الولايات المتحدة في سوريا إنتاج نفس النمط.
السبب السادس: إن الهجوم الأميركي على سوريا من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة معزولة دولياً ويقضي على أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي. ولا توجد شهية على المستويين المحلي والدولي لخوض مغامرة عسكرية أميركية أخرى ــ فمنظمة حلف شمال الأطلسي، ومجموعة العشرين، والأوروبيون، وروسيا، والصين، ونحو 60% من الأميركيين يعارضون توجيه ضربة عسكرية أميركية من جانب واحد.
السبب السابع: سوف تكون الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة للضربة العسكرية مرتفعة. وإذا كان المبرر الرئيسي لتوجيه الضربة إنسانيا ــ إنهاء المذبحة الحمقاء للمدنيين السوريين ــ فإن الأضرار المترتبة على التدخل العسكري الأميركي سوف تكون أعظم من أي نفع قد يعود به.
السبب الثامن: إن تورط الولايات المتحدة في سوريا من شأنه أن يبث حياة جديدة في الجهود الرامية إلى فرض الضغوط لخوض حرب أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وإيران. وسوف تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة المصالح الإقليمية الأميركية على أمل أن تقع اللائمة على إيران ووكلائها المسلحين ــ وهو ما من شأنه أن يوفر ذريعة لمواجهة عسكرية أميركية.
السبب التاسع: إن توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى دولة ثالثة ذات أغلبية سكانية إسلامية من شأنه أن يهدم مصداقية الجهود التي يبذلها أوباما لإصلاح صورة أميركا في العالم الإسلامي. بل إنها سوف تثبت في الأرجح كونها نعمة استراتيجية لـ”محور المقاومة” ــ إيران وحزب الله.
السبب العاشر: إن أي ضربة عسكرية من جانب واحد ضد سوريا من شأنها أن تصعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز التحالف بين روسيا وإيران.
السبب الحادي عشر: أصدر المرشد الأعلى آية الله على خامنئي إذناً لإدارة الرئيس حسن روحاني الجديدة بالدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. ولن تأتي فرصة أفضل من هذه لإنهاء عقود من العداء بين البلدين. وفي ظل هذه الظروف فيكاد يكون من المؤكد أن الهجوم الأميركي على سوريا سوف يبدد أي أمل في التقارب بين الولايات المتحدة وإيران لسنوات مقبلة.
وأخيرا، مع تنصيب الرجل المعتدل روحاني رئيساً الآن، فإن الضربة العسكرية الأميركية قد تقوض فرصة ذهبية لكل من أميركا وإيران للتوصل إلى حل يحفظ للجميع ماء أوجههم بشأن البرنامج النووي الإيراني.
إن كلاً من إيران والولايات المتحدة تنظر إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل باعتبارها جريمة نكراء. والواقع أن إيران كانت الضحية الرئيسية لهجمات الأسلحة الكيميائية أثناء حربها ضد العراق بقيادة صدّام حسين في الفترة 1980-1988. ومن الممكن أن تعمل إيران كشريك رئيسي في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في سوريا، والشرق الأوسط، وما ورائهما.
تصر إيران على أن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المخولة قانونياً بالتحقق من الادعاءات بشأن استخدام مثل هذه الأسلحة الفتاحة واتخاذ القرار بشأن الرد المناسب. ولعل من بين سبل التعاون الواعدة بين الولايات المتحدة وإيران الآن في سوريا الدعم المشترك بين الجانبين لإنشاء بعثة تقصي حقائق بواسطة مجلس الأمن لتحديد هوية الجناة. وإذا كان استخدام الأسلحة الكيميائية “خطاً أحمر” في نظر أوباما، فهو خط أحمر أيضاً في رأي خامنئي.
برينستون ــ بعد تبني الرئيس باراك أوباما لمبادرة دولية للسيطرة على مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، تضاءلت احتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا. وقد جرى هذا التحول إلى الاتجاه المعاكس في اللحظة الأخيرة من حملة الترويج للعمل العسكري على خلفية من الضغوط الدبلوماسية المكثفة من جانب المجتمع الدولي لتفادي تصعيد أعمال العنف في سوريا. وهذه النتيجة ليست ممكنة من دون إيران.
في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم، طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اقتراحاً تم الاتفاق عليه مسبقاً مع إيران ويدعو سوريا إلى “وضع مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية لديها تحت المراقبة الدولية”. وبعد ذلك يتم تدمير المخزون وتنضم سوريا انضماماً كاملاً إلى الاتفاقية الدولية للأسلحة الكيميائية. ويدعو المكون الثاني للاقتراح الروسي الإيراني إلى بذل جهود دولية، برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكبح جماح قدرات الأسلحة الكيميائية لدى قوات المتمردين السوريين.
وعلى الفور تبنى المعلم الاقتراح. وبعد ساعات، تبناه أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في حين قال أوباما “أرجو بشدة أن يكون في الإمكان حل هذا الأمر بطريقة غير عسكرية”.
الواقع أن هذه المبادرة تسمح لأوباما بالإفلات من مأزق سياسي عصيب ومعضلة في السياسة الخارجية. ولكن الأمر لم يحسم بعد: فأوباما لم يستبعد الضربة العسكرية. لذا فهناك العديد من الأسباب التي ينبغي أن تحمل أميركا على اغتنام فرصة التوصل إلى حل دبلوماسي التي قدمتها الخطة الروسية الإيرانية.
السبب الأول: هناك أدلة على أن المعارضة السورية جمعت كمية من الأسلحة الكيميائية. ففي ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، أبلغت إيران الولايات المتحدة رسمياً عن أسلحة كيميائية، بما في ذلك غاز السارين، يجري نقلها إلى داخل سوريا. ورفضت الولايات المتحدة التعاون مع إيران في بحث هذه القضية.
السبب الثاني: إن الضربات العسكرية الأميركية الموجهة إلى سوريا من المحتمل أن تدفع المنطقة بالكامل ــ وربما الولايات المتحدة ــ إلى الانزلاق إلى حرب أوسع نطاقا. وبعد تجاربها المريرة في أفغانستان والعراق على مدى العقد الماضي، فإن الولايات المتحدة لن تتحمل مستنقع آخر في سوريا هذه المرة.
السبب الثالث: مع اشتداد الصراع السُنّي الشيعي في المنطقة، فإن مجرد احتمال تدفق عشرات المليارات من دولارات النفط لدعم المتطرفين الإرهابيين كان سبباً في زعزعة الاستقرار في المنطقة بالفعل. والضربات العسكرية الأميركية ضد سوريا من شأنها أن تغذي التطرف وأن تفضي إلى ارتكاب المتمردين لفظائع واسعة النطاق ضد السوريين من مختلف العقائد والأطياف. وليس هناك أي شك في أن مصير الطوائف المسيحية واليهودية في سوريا أصبح الآن مهدداً بدرجة بالغة الخطورة.
السبب الرابع: إن القرار الذي اتخذته أميركا بدعم المتطرفين في سوريا يتناقض مع “حربها ضد الإرهاب” وسوف يؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لهذه الحرب. وعلاوة على ذلك فإن احتمال التعاون الإيراني لاجتثاث المتطرفين المنتمين إلى تنظيم القاعدة، وهو التعاون الذي قدمته إيران في أفغانستان والعراق، سوف يصبح مستبعداً بعد أي تدخل.
السبب الخامس: من الخطأ أن نفترض أنه في غياب الرئيس السوري بشار الأسد يعني خسارة إيران لنفوذها في العالم الإسلامي فضلاً عن حلقة الوصل بينها وبين حزب الله في لبنان. فقد أصبح الموقف الأميركي الإقليمي ضعيفا، وأصبح موقف إيران أقوى، في أعقاب غزو أفغانستان والعراق بقيادة الولايات المتحدة؛ وقد يعيد تدخل الولايات المتحدة في سوريا إنتاج نفس النمط.
السبب السادس: إن الهجوم الأميركي على سوريا من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة معزولة دولياً ويقضي على أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي. ولا توجد شهية على المستويين المحلي والدولي لخوض مغامرة عسكرية أميركية أخرى ــ فمنظمة حلف شمال الأطلسي، ومجموعة العشرين، والأوروبيون، وروسيا، والصين، ونحو 60% من الأميركيين يعارضون توجيه ضربة عسكرية أميركية من جانب واحد.
السبب السابع: سوف تكون الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة للضربة العسكرية مرتفعة. وإذا كان المبرر الرئيسي لتوجيه الضربة إنسانيا ــ إنهاء المذبحة الحمقاء للمدنيين السوريين ــ فإن الأضرار المترتبة على التدخل العسكري الأميركي سوف تكون أعظم من أي نفع قد يعود به.
السبب الثامن: إن تورط الولايات المتحدة في سوريا من شأنه أن يبث حياة جديدة في الجهود الرامية إلى فرض الضغوط لخوض حرب أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وإيران. وسوف تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة المصالح الإقليمية الأميركية على أمل أن تقع اللائمة على إيران ووكلائها المسلحين ــ وهو ما من شأنه أن يوفر ذريعة لمواجهة عسكرية أميركية.
السبب التاسع: إن توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى دولة ثالثة ذات أغلبية سكانية إسلامية من شأنه أن يهدم مصداقية الجهود التي يبذلها أوباما لإصلاح صورة أميركا في العالم الإسلامي. بل إنها سوف تثبت في الأرجح كونها نعمة استراتيجية لـ”محور المقاومة” ــ إيران وحزب الله.
السبب العاشر: إن أي ضربة عسكرية من جانب واحد ضد سوريا من شأنها أن تصعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز التحالف بين روسيا وإيران.
السبب الحادي عشر: أصدر المرشد الأعلى آية الله على خامنئي إذناً لإدارة الرئيس حسن روحاني الجديدة بالدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. ولن تأتي فرصة أفضل من هذه لإنهاء عقود من العداء بين البلدين. وفي ظل هذه الظروف فيكاد يكون من المؤكد أن الهجوم الأميركي على سوريا سوف يبدد أي أمل في التقارب بين الولايات المتحدة وإيران لسنوات مقبلة.
وأخيرا، مع تنصيب الرجل المعتدل روحاني رئيساً الآن، فإن الضربة العسكرية الأميركية قد تقوض فرصة ذهبية لكل من أميركا وإيران للتوصل إلى حل يحفظ للجميع ماء أوجههم بشأن البرنامج النووي الإيراني.
إن كلاً من إيران والولايات المتحدة تنظر إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل باعتبارها جريمة نكراء. والواقع أن إيران كانت الضحية الرئيسية لهجمات الأسلحة الكيميائية أثناء حربها ضد العراق بقيادة صدّام حسين في الفترة 1980-1988. ومن الممكن أن تعمل إيران كشريك رئيسي في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في سوريا، والشرق الأوسط، وما ورائهما.
تصر إيران على أن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المخولة قانونياً بالتحقق من الادعاءات بشأن استخدام مثل هذه الأسلحة الفتاحة واتخاذ القرار بشأن الرد المناسب. ولعل من بين سبل التعاون الواعدة بين الولايات المتحدة وإيران الآن في سوريا الدعم المشترك بين الجانبين لإنشاء بعثة تقصي حقائق بواسطة مجلس الأمن لتحديد هوية الجناة. وإذا كان استخدام الأسلحة الكيميائية “خطاً أحمر” في نظر أوباما، فهو خط أحمر أيضاً في رأي خامنئي.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
Copyright Project Syndicate
سيد حسين موسويان سفير إيراني سابق، والمتحدث باسم المفاوضين النوويين عن إيران، وباحث في كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان “الأزمة النووية الإيرانية: مذكرات“.
