Sinan Ulgen

ESTAMBUL – El conflicto en Oriente Próximo no solo amenaza la seguridad sino la existencia misma de varios de sus estados. Siria, Irak, Líbano y otros países, que se encuentran hoy sumidos en guerras sectarias, corren el riesgo de fragmentarse en subestados étnicos, transformando una región cuya geografía política se trazó hace cerca de un siglo.

Ante la situación regional, el Primer Ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha ideado un audaz plan para reforzar la reputación regional de su país y ampliar su propio dominio político en el frente interno. Ante el fin del límite de tres mandatos como primer ministro, que él mismo se impuso, tiene la intención de cambiar la constitución turca para introducir un sistema presidencial en que desempeñaría el puesto de mandatario y contaría con mucho más poder.

Sin embargo, el plan de Erdogan depende de poner fin al conflicto de 30 años con su población kurda, por lo que ha decidido establecer negociaciones con Abdullah Ocalan, dirigente encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el movimiento de resistencia armada de los kurdos.

Se espera con ello acordar una nueva constitución de corte más liberal, que fortalezca los derechos de la mayor minoría étnica de Turquía y contemple un importante retorno de poderes a los gobiernos regionales. A cambio, el PKK pondría fin a sus tres décadas de lucha contra el estado turco. El 21 de marzo, en una concentración de cerca de un millón de manifestantes en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste del país, Ocalan transmitió un mensaje de paz desde su celda. Pidió el fin de la lucha armada e invitó a los combatientes del PKK a abandonar el país.

Para Erdogan, no podría haber más en juego: aspira a someter a referendo los cambios constitucionales y los términos de la paz, vinculación que transformaría la política turca. Si las negociaciones tienen éxito, será recordado por su papel histórico en alcanzar la paz y probablemente quede en mejor pie para hacer realidad sus ambiciones presidenciales tras lograr el apoyo parlamentario del Partido Paz y Democracia kurdo para reformular la constitución.

Por otra parte, si las negociaciones no acaban bien, se le atribuirá la responsabilidad del deterioro resultante en términos de seguridad. La estrategia de Ocalan, filtrada a la prensa hace poco, no omite ese riesgo: en ella se cita al dirigente del PKK amenazando al gobierno con una guerra abierta.

Al mismo tiempo, el gobierno turco busca seguir un camino de negociaciones por separado, a través del reacercamiento con otra autoridad kurda, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) en el norte de Irak. La gran visión de esta estrategia sería integrar el Kurdistán iraquí a la economía turca.

Turquía ya es el origen de la mayor parte de las importaciones del KRG, que representaron el 70% de los casi $11 mil millones de exportaciones turcas a Irak el año pasado. Pero el incipiente acuerdo energético entre Turquía y el KRG puede sentar las bases para una alianza estratégica real.

Si bien aún no se divulgan sus términos, se cree que otorgaría a Turquía concesiones sustanciales para la exploración de nuevos campos de petróleo y gas en el norte de Irak, así como tarifas preferenciales para la compra de los hidrocarburos que se exporten. A su vez, Turquía ayudaría al KRG a desarrollar una infraestructura de gasoductos que permita conducir petróleo y gas al país sin depender de la red nacional de Irak, controlada por el gobierno central de Bagdad.

Al interior del gobierno turco esto se ve como una inmensa oportunidad de reducir la excesiva dependencia de Turquía en las importaciones energéticas. Además de asegurarse recursos energéticos, el acuerdo le ayudaría a superar su déficit crónico de cuenta corriente: cerca de un 70% de los $84 mil millones de déficit comercial del país se deben a las importaciones de energía.

Para el KRG, el acuerdo aseguraría la prosperidad económica futura sin ser rehenes del gobierno iraquí, que le demuestra cada vez menos simpatías. Según la constitución iraquí, la región kurda tiene derecho a un 17% de los ingresos por petróleo y gas del país, pero la distribución de estos ingresos es irregular y el gobierno central ha incurrido en importantes atrasos. La KRG espera que un acuerdo con Turquía le permita obtener ingresos más regulares y predecibles por este concepto.

No obstante, Estados Unidos se opone firmemente a un acuerdo así, sobre la base de que socavaría la estabilidad de Irak e impulsaría las tendencias secesionistas en el norte. A fines de febrero el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, reiteró estas inquietudes en sus conversaciones con sus contrapartes turcos durante su gira al exterior, que incluyó su paso por Ankara.

Los círculos gubernamentales turcos no comparten los temores estadounidenses, y ven que los acuerdos entre los gigantes petroleros Exxon y Chevron con el KRG demuestran que a EE.UU. le importa más obtener su parte de los hidrocarburos del norte de Irak que las supuestas amenazas a la estabilidad del país. No es de sorprender que el gobierno de Erdogan haya decidido prestarles poca atención.

Es probable que las tensiones sectarias que afligen a Oriente Próximo acaben por cambiar el mapa regional. Erdogan ha desarrollado un plan que aprovecharía esta situación, aseguraría su control político y garantizaría la seguridad energética para su país. Su concepción es la de un nuevo orden regional bajo el liderazgo turco, basado en un reajuste de las relaciones entre turcos y kurdos que apuntale una asociación estratégica orientada a explotar los últimos recursos desaprovechados de la región.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Copyright Project Syndicate

---

For additional reading on this topic please see:

Erdoğan und Öcalan verhandeln – Paradigmenwechsel in der türkischen Kurdenpolitik und neue Strategie der PKK

Endgame in Sight for the Conflict Between Turkey and the PKK?

Turkey: Background and US Relations

اسطنبول ــ إن الصراع في الشرق الأوسط لا يهدد أمن العديد من دوله فحسب، بل وأيضاً قدرتها على البقاء. فقد أحكم الاقتتال الطائفي قبضته الآن على سوريا والعراق ولبنان وغيرها، فأصبحت عُرضة لخطر التمزق إلى دويلات عرقية، وهو ما من شأنه أن يحول هيئة المنطقة التي رسِمَت جغرافيتها السياسية قبل ما يقرب من قرن من الزمان.

بعد التدقيق في المشهد الإقليمي، خرج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتصور لخطة جريئة لتعزيز مكانة تركيا الإقليمية وبسط هيمنته السياسية في الداخل. وفي مواجهة نهاية فترات الولاية الثلاث التي فرضها على نفسه كحد أقصى لمنصب رئيس الوزراء، فهو عازم الآن على تغيير الدستور التركي لإدخال النظام الرئاسي ــ ووضع نفسه على القمة بوصفه أول رئيس يمارس قدراً موسعاً من السلطة.

ولكن خطة أردوغان تتوقف على إنهاء ثلاثين عاماً من الصراع بين تركيا وسكانها الأكراد. ونتيجة لهذا، فقد قررت حكومة أردوغان التفاوض مع عبد الله أوجلان، الزعيم السجين لحزب العمال الكردستاني، حركة المقاومة الكردية المسلحة.

والأمل هنا معقود على التوصل إلى اتفاق على دستور جديد أكثر ليبرالية، يعزز حقوق الأقلية العرقية الأكبر في تركيا ويتضمن نقل قدر كبير من السلطة للحكومات الإقليمية. وفي المقابل، يُنتَظَر من حزب العمال الكردستاني أن ينهي ثلاثة عقود من الكفاح ضد الدولة التركية. وفي الحادي والعشرين من مارس/آذار، في إطار مسيرة حاشدة شارك فيها مليون شخص تقريباً في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا، ألقى أوجلان رسالة سلام من محبسه، فدعا إلى إنهاء الكفاح المسلح، ووجه الدعوة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني بمغادرة البلاد.

كان الرهان عالياً للغاية بالنسبة لأردوغان الذي يقضي تصوره بطرح التعديلات الدستورية وشروط السلام للاستفتاء العام، وهي الصلة الكفيلة بتحويل السياسة التركية. فإذا نجحت المفاوضات، فسوف يتذكره الناس لدوره التاريخي في جلب السلام، ومن المرجح أن تكون فرصته أفضل في تحقيق طموحاته الرئاسية، بعد حصوله على الدعم البرلماني لتعديل الدستور من حزب السلام والديمقراطية الكردي.

أما إذا فشلت المفاوضات فسوف يتم تحميل أردوغان المسؤولية عن أي تدهور في البيئة الأمنية نتيجة لهذا الفشل. وتسلط رواية مسربة مؤخراً لاستراتيجية أوجلان الضوء على المخاطر المحدقة، فهي تزعم أن زعيم حزب العمال الكردستاني يهدد الحكومة بحرب شاملة.

ومن ناحية أخرى، تسلك الحكومة التركية مساراً منفصلاً للمفاوضات، من خلال التقارب مع سلطة كردية أخرى ــ حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. ويتلخص التصور الأساسي هنا في دمج كردستان العراقية في الاقتصاد التركي.

والواقع أن تركيا تورد بالفعل أغلب واردات اقتصاد حكومة إقليم كردستان، والتي تشكل نحو 70% من صادرات تركيا إلى العراق في العام الماضي، والتي بلغت 11 مليار دولار أميركي. ولكن اتفاق الطاقة الأولي بين تركيا وحكومة إقليم كردستان هو الذي من المقرر أن يرسي الأساس لتحالف استراتيجي حقيقي.

ويعتقد أن هذا الاتفاق الذي لم يتم الكشف عنه يمنح تركيا تنازلات كبيرة للتنقيب في حقول النفط والغاز الجديد في شمال العراق، فضلاً عن أسعار تفضيلية للصادرات من الطاقة إلى تركيا. وفي المقابل، تساعد تركيا حكومة إقليم كردستان في إنشاء البنية الأساسية لخط الأنابيب الذي سيسمح بتصدير النفط والغاز إلى تركيا من دون الاعتماد على خط أنابيب العراق الوطني، الذي تسيطر عليه الحكومة المركزية في بغداد.

وداخل الحكومة التركية، يُنظَر إلى هذه الانفراجة باعتبارها فرصة هائلة لتقليل اعتماد تركيا الثقيل على واردات الطاقة. وبالإضافة إلى تأمين إمدادات الطاقة، فإن الاتفاق من شأنه أن يساعد تركيا في التغلب على عجز الحساب الجاري المزمن: نحو 70% من عجز تركيا التجاري الذي يبلغ 84 مليار دولار أميركي يرجع إلى فاتورة الواردات من إمدادات الطاقة.

وبالنسبة لحكومة إقليم كردستان، فإن الصفقة تؤمن ثروة المنطقة الاقتصادية في المستقبل من دون جعلها رهينة لحكومة عراقية غير متعاطفة بشكل متزايد. فبموجب الدستور العراقي، يحق للمنطقة الكردية الحصول على 17% من عائدات البلاد من النفط والغاز. ولكن توزيع العائدات من النفط والغاز لا يجري بانتظام، في حين تراكم على الحكومة المركزية متأخرات كبيرة. وتأمل حكومة إقليم كردستان أن يسمح لها الاتفاق مع تركيا بالحصول على عائدات أكثر انتظاماً من النفط والغاز.

بيد أن الولايات المتحدة تظل معارضة بإصرار لإبرام هذه الصفقة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان، بزعم أنها من شأنها أن تقوض استقرار العراق وتغذي الميول الانفصالية في الشمال. وفي أواخر فبراير/شباط أثناء الرحلة التي قام بها إلى الخارج، والتي شملت التوقف في أنقرة، أكّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هذه المخاوف في محادثاته مع نظرائه الأتراك.

لا تشارك دوائر الحكومة التركية الولايات المتحدة مخاوفها، بل إنها ترى في الصفقات بين شركات النفط الأميركية العملاقة، مثل إكسون وشيفرون، وحكومة إقليم كردستان، دليلاً على أن أميركا أكثر قلقاً بشأن حصتها من الكعكة في شمال العراق وليس التهديدات المزعومة لاستقرار العراق. ومن غير المستغرب أن تقرر حكومة أردوغان عدم الالتفات كثيراً إلى مخاوف الحكومة الأميركية.

إن التوترات الطائفية التي تمزق المجتمعات الآن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من المرجح أن تغير الخريطة الإقليمية. والآن وضع أردوغان الخطة التي تؤمن الاستفادة من هذا التطور، وتضمن لبلاده السيطرة السياسية وأمن الطاقة. وهو يتصور نظاماً إقليمياً جديداً بزعامة تركيا، ويستند إلى إعادة ترتيب التحالفات بين الأتراك والأكراد على النحو الذي يدعم شراكة استراتيجية لاستغلال آخر موارد الطاقة غير المستغلة في المنطقة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

---

For additional reading on this topic please see:

Erdoğan und Öcalan verhandeln – Paradigmenwechsel in der türkischen Kurdenpolitik und neue Strategie der PKK

Endgame in Sight for the Conflict Between Turkey and the PKK?

Turkey: Background and US Relations

ISTANBUL – Le conflit au Moyen-Orient menace non seulement la sécurité de plusieurs Etats, mais également leur existence pérenne. La Syrie, l’Irak, le Liban parmi d’autres sont maintenant aux prises dans des combats sectaires, qui risquent de se fragmenter en sous-Etats ethniques et de transformer une région dont la géographie politique a été élaborée il y a près d’un siècle.

En examinant la scène régionale, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a mis au point un plan audacieux pour améliorer la position régionale de la Turquie et pour prolonger sa propre domination politique nationale. Faisant face à la fin d’une auto-limitation à trois mandats de sa fonction de Premier ministre, il a l’intention de modifier la constitution turque pour introduire un système présidentiel, avec lui-même à sa tête comme étant le premier titulaire à exercer un pouvoir aussi étendu.

Le plan d’Erdoğan implique toutefois de mettre fin au conflit de 30 ans de la Turquie avec sa propre population kurde. En conséquence, le gouvernement Erdoğan a décidé de négocier avec Abdullah Öcalan, le dirigeant emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le mouvement de résistance armée kurde.

L’enjeu consiste à convenir d’une nouvelle constitution plus libérale qui permette de renforcer les droits de la plus grande minorité ethnique de la Turquie et d’accorder une délégation substantielle du pouvoir aux gouvernements régionaux. En retour, on s’attend à ce que le PKK mette fin à trois décennies de lutte contre l’Etat turc. Le 21 mars, lors d’un rassemblement de près d’un million de personnes dans le Sud-Est de la ville turque de Diyarbakir, Öcalan a prononcé un message de paix depuis sa cellule. Il a appelé à la fin de la lutte armée et a invité les combattants du PKK à quitter le pays.

Pour Erdoğan les enjeux sont énormes. Erdoğan envisage de soumettre les changements constitutionnels et les conditions de la paix à un référendum national, un lien qui pourrait transformer la vie politique turque. Si les négociations réussissent, il restera dans les mémoires pour son rôle historique de pacificateur et obtiendra une meilleure chance de réaliser son ambition présidentielle, en recevant le soutien parlementaire pour réviser la constitution du Parti pour la Paix et la Démocratie kurde (BDP).

Cependant si les négociations échouent, Erdoğan sera tenu pour responsable de toute détérioration de la sécurité qui s’ensuivra. Un rapport récemment divulgué de la stratégie employée face à Öcalan met l’accent sur le risque, en ce qu’il cite le chef du PKK comme une menace de guerre à grande échelle pour le gouvernement.

En même temps, le gouvernement turc poursuit une autre voie de négociations, par un rapprochement avec une autre autorité Kurde – le gouvernement régional du Kurdistan (KRG) au Nord de l’Irak. Le grand projet est d’intégrer le Kurdistan irakien dans l’économie turque.

La Turquie fournit déjà la plupart des importations à l’économie du KRG, chiffrées l’année dernière à près de 70% des 11 milliards de dollars en exportations vers l’Irak l’année dernière. Mais c’est le début d’un accord sur l’énergie entre la Turquie et le KRG qui est censé jeter les bases d’une véritable alliance stratégique.

L’opération non divulguée est censée accorder des concessions importantes à la Turquie pour prospecter sur de nouveaux gisements de gaz au Nord de l’Irak, ainsi qu’en accordant des tarifs préférentiels sur les exportations d’énergie vers la Turquie. En retour, la Turquie devrait aider l’infrastructure du KRG pour construire un pipeline pour l’exportation de pétrole et de gaz vers la Turquie, sans compter sur les pipelines appartenant à l’Irak, contrôlés par le gouvernement central de Bagdad.

Au sein du gouvernement turc, cette ouverture est perçue comme une immense opportunité pour réduire la forte dépendance de la Turquie sur les importations d’énergie. En plus d’assurer l’approvisionnement en énergie, l’accord aiderait la Turquie à surmonter son déficit courant chronique : environ 70% des 84 milliards de dollars de déficit commercial du pays sont dus aux coûts des importations pour l’approvisionnement en énergie.

Pour le KRG cet accord assurerait la future richesse économique de la région sans être pris en otage par un gouvernement irakien de moins en moins sympathique. En vertu de la constitution irakienne, la région kurde a droit à 17% des revenus en pétrole et en gaz. Mais la répartition du prix des hydrocarbures est irrégulière et le gouvernement central a accumulé des arriérés importants. Le KRG espère qu’un accord avec la Turquie lui permettra d’obtenir des revenus d’hydrocarbures plus réguliers et plus prévisibles.

Mais les Etats-Unis restent fermement opposés à un tel accord entre la Turquie et le KRG, en ce qu’il nuirait à la stabilité de l’Irak et alimenterait les tendances sécessionnistes de l’approvisionnement en carburant dans le Nord. En février pendant son voyage à l’étranger, lors d’une visite à Ankara, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis John Kerry a réitéré son inquiétude dans ses entretiens face à ses homologues turcs.

Les craintes des Etats-Unis ne sont pas partagées dans les milieux gouvernementaux turcs, où les accords entre les géants américains du pétrole Exxon et Chevron et le KRG sont considérées comme la preuve que l’Amérique est plus préoccupée par sa part du gâteau dans le Nord de l’Irak que par les prétendues menaces pour la stabilité du pays. Sans surprise, le gouvernement Erdoğan a décidé d’accorder peu d’attention aux préoccupations du gouvernement américain.

Les contraintes sectaires qui déchirent à présent les sociétés du Moyen-Orient sont susceptibles de modifier la carte de cette région. Erdoğan a mis au point un plan qui permet de profiter de ce développement, d’assurer son contrôle politique et de verrouiller la sécurité énergétique de son pays. Il envisage un nouvel ordre régional sous direction turque, fondé sur un réalignement entre les Turcs et les Kurdes qui sous-tend un partenariat stratégique pour l’exploitation des dernières les ressources énergétiques inexploitées de la région.

Traduit de l’anglais par Stéphan Garnier.

Copyright Project Syndicate

---

For additional reading on this topic please see:

Erdoğan und Öcalan verhandeln – Paradigmenwechsel in der türkischen Kurdenpolitik und neue Strategie der PKK

Endgame in Sight for the Conflict Between Turkey and the PKK?

Turkey: Background and US Relations