CSS Blog Network

ISLAMABAD – Desde mediados de diciembre ha habido en Pakistán una volatilidad política y económica que es extraordinaria, incluso para los estándares de ese país. La frágil estructura política que comenzó a construirse después de que se restableciera el gobierno civil en 2008 se tambalea actualmente.

Una de las principales fuentes de esta inestabilidad es Tahirul Qadri, líder religioso musulmán  de Toronto que llegó a Lahore a principios de diciembre. Diez días después se presentó ante una multitud reunida en la plaza Minar-e-Pakistan, donde un año antes Imran Khan, jugador de cricket ahora convertido en político, había provocado lo que él había llamado de modo no muy exacto, un tsunami político.

Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días. Dijo que a menos que el gobierno tomara esas medidas, encabezaría una marcha de un millón de personas  en la capital.

Cuando el gobierno no cumplió, 50 mil personas tomaron la mítica, Grand Trunk, hacia Islamabad, e hicieron el recorrido de 300 kilómetros en 36 horas. Qadri se dirigió a los participantes en repetidas ocasiones; en discursos plagados de metáforas políticas, se autoproclamó un Mao Tse Tung moderno en una misión para poner en marcha una yihad orientada a purificar el sistema e iniciar una versión pakistaní de la primavera árabe.

El 10 de enero, mientras Qadri planeaba su marcha, extremistas del grupo sunita proscrito, Lashkar-e-Jhangvi,  llevaron a cabo dos atentados suicidas contra la comunidad chiita Hazara en Quetta y mataron a casi un centenar de personas. Los hazara adoptaron los ataúdes de los muertos como símbolo de protesta. Pusieron a los muertos en fila en la calle Alamdaar, que atraviesa el barrio chiita de la ciudad y se negaron a enterrarlos hasta que el gobierno despidiera a los ineptos y corruptos funcionarios locales dirigidos por un nawab que pasa más tiempo en el extranjero o en Islamabad que en la capital provincial. El gobierno cedió y destituyó al ministro y a su gabinete y dejó a la atribulada provincia a cargo del gobernador local.

Cinco días después, la siempre activa Suprema Corte ordenó la detención del primer ministro, Raja Pervez Ashraf  y de otros dieciséis altos funcionarios por su supuesta participación en el llamado caso de la “alquiler de plantas de energía”. El caso data de 2008-2011 cuando Ashraf, ministro de Agua y Energía en ese entonces, fue el encargado de supervisar  contratos de alquiler de generadores eléctricos que se necesitaban para aliviar la escasez de energía que significaba un costo para la  economía del 5% del PIB. Esos contratos fueron por montos muy elevados.

Varios artículos en medios impresos y electrónicos indican que los contratos adjudicados por el Ministerio de Ashraf presentaron irregularidades. El Ministerio de Finanzas recurrió al Banco Asiático de Desarrollo, el cual confirmó que faltaban grandes cantidades de dinero y muchas de las unidades alquiladas generaban mucho menos energía de la prometida. La Suprema Corte tomó nota de las conclusiones del BAD e inició un procedimiento contra Ashraf y otros altos funcionarios, incluidos, varios del Ministerio de Finanzas. Ashraf renunció del Gabinete, pero después volvió como primer ministro.

En tiempos anteriores, habría bastado una crisis mucho menos intensa para que los militares ocuparan la escena política, como sucedió en 1958, 1969, 1977 y 1999. En efecto, el  ejército ha gobernado en Pakistán durante treinta y tres años desde la independencia en 1947.

Sin embargo, esta vez los soldados han permanecido en sus cuarteles por la sencilla razón de que un pueblo más consciente, una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres no tolerarían otra intervención de los militares en la política. Tras casi cinco años de gobierno democrático, Pakistán está en vías de establecer un orden político duradero y representativo.  Si bien no se ha logrado un gobierno limpio y eficiente, entre la población parece haber la esperanza de que trabajando juntos los pakistaníes lograrán salir de los problemas que tiene el país.

El 16 de enero, durante una reunión nocturna en Lahore, la mayoría de los partidos de oposición rechazaron las exigencias de Qadri y pidieron al gobierno que se mantuviera el rumbo hacia las elecciones generales. Un día después el gobierno encontró una forma aceptable para mandar al político predicador –y más importante aún, a sus seguidores– a casa, mediante la promesa de que se daría a la Comisión Electoral tiempo para determinar que los candidatos cumplieran los requisitos establecidos en la Constitución. Así pues, en cierto modo, la llegada de Qadri a Pakistán y su intenso activismo político han servido para algo: ha reforzado la fe del pueblo en un sistema que se construye constantemente.

Traducción de Kena Nequiz

إسلام أباد ــ منذ منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، شهدت باكستان تقلبات سياسية واقتصادية غير عادية حتى بالمعايير الباكستانية. والآن أصبحت البنية السياسية الهشة التي بدأ إنشاؤها في أعقاب عودة الحكم المدني في عام 2008 مزعزعة إلى حد كبير.

وأحد المصادر الأساسي لهذه الاضطرابات هو محمد طاهر القادري، رجل الدين المسلم المقيم في تورنتو والذي وصل إلى لاهور في أوائل ديسمبر. فبعد عشرة أيام من وصوله، خاطب اجتماعاً عاماً حاشداً عند برج باكستان في المدينة، حيث أطلق لاعب الكريكيت الذي تحول إلى السياسة عمران خان قبل عام ما أسماه “تسونامي سياسي”، بما لا يتناسب مع حقيقته.

تحدث القادري عن إعطاء الحكومة في إسلام أباد مهلة عشرين يوماً لتطهير النظام السياسي من الفساد المستشري، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، وتعيين حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات المقبلة. وقل إن حكومة تصريف الأعمال هذه لابد أن تضم تكنوقراط، وضباط عسكريين متقاعدين، وقضاة ــ ومن الممكن أن تظل قائمة لفترة أطول من التسعين يوماً التي يسمح بها الدستور. وما لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد تعهد بقيادة مسيرة مليونية إلى العاصمة.

وعندما لم تذعن الحكومة، انطلق نحو خمسين ألف شخص على طريق جراند ترنك الأسطوري إلى إسلام أباد، واستغرقوا 36 ساعة لاستكمال المسافة التي بلغت 300 كيلومتر. وعلى نحو متكرر خاطب القادري المشاركين في المسيرة؛ فأكثر من خلط الاستعارات السياسية، وأطلق على نفسه وصف ماو تسي تونج الجديد الذي خرج في رحلة لإطلاق الجهاد لتطهير النظام وإنشاء نسخة باكستانية من الربيع العربي.

ثم في العاشر من يناير/كانون الثاني، وفي حين كان القادري يخطط لمسيرته، هاجم انتحاريان أرسلتهما جماعة عسكر جهنكوي، وهي جماعة سُنّية محظورة، طائفة شيعة الهزارة في كويتا، فقتلا نحو مائة شخص. وجاء رد الهزارة على الهجوم بجعل نعوش القتلى رمزاً للاحتجاج. فصفوا القتلى على طول شارع ألامدار، الذي يمتد عبر منطقة الطائفة الشيعية في المدينة، ورفضوا دفنهم قبل أن تقيل الحكومة المسؤولين المحليين الفاسدين العاجزين، تحت قيادة النائب المحلي الذي أمضى في الخارج أو في إسلام أباد وقتاً أكثر من ذلك الذي أمضاه في عاصمة المقاطعة. فأذعنت الحكومة أخيراً وأقالت رئيس وزراء المقاطعة ووزارته، ووضعت المقاطعة المضطربة تحت رعاية المحافظ.

وبعد خمسة أيام، قضت المحكمة العليا النشطة في باكستان بإلقاء القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وستة عشر مسؤول كبير آخرين في الحكومة بزعم تورطهم في ما أطلق عليه وصف قضية “استئجار السلطة”. وترجع هذه القضية إلى الفترة 2008-2011، عندما قام أشرف، الذي كان وزيراً للمياه والطاقة في ذلك الوقت، بإبرام عقود ضخمة لتأجير مولدات الطاقة، التي كانت ضرورية لتخفيف نقص الكهرباء الذي كان يكلف الاقتصاد ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت عدة تقارير في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية إلى أن العقود التي منحتها وزارة أشرف كانت مشوبة بالفساد. واستعانت وزارة المالية ببنك التنمية الآسيوي، الذي أكد أن كمية ضخمة من المال تسربت من هذه الاتفاقيات، وأن العديد من الوحدات المؤجرة كانت تولد قدراً من الطاقة أقل كثيراً من المتفق عليه. وعلمت المحكمة العليا بالحقائق التي أعلنها بنك التنمية الآسيوي فبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشرف وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك  العديد من موظفي وزارة المالية. واستقال أشرف من الوزارة، فقط لكي يعود في وقت لاحق رئيساً للوزراء.

في أوقات سابقة، كانت أزمات أقل حدة من هذه لتدفع بالمؤسسة العسكرية إلى المسرح السياسي، كما حدث في أعوام 1958، و1969، و1977، و1999. والواقع أن الجيش حكم باكستان لسنوات بلغ مجموعها 33 عاماً منذ استقلال باكستان في عام 1947.

ولكن هذه المرة ظل الجنود في ثكناتهم، لسبب بسيط مفاده أن الشعب الذي استفاق، والمجتمع المدني النشط، ووسائل الإعلام الحرة، لن تتسامح مع مغامرة أخرى يقوم بها الجيش في عالم السياسة. فبعد ما يقرب من خمسة أعوام من الحكم الديمقراطي، أصبحت باكستان على الطريق نحو ترسيخ نظام سياسي دائم وتمثيلي. ورغم أن هذا النظام لم ينتج حتى الآن حكومة نظيفة وفعّالة، فهناك كما يبدو قدر كبير من الارتياح في الاعتقاد الشائع بأن الباكستانيين بالعمل معاً قادرون على إيجاد الوسيلة للخروج من الفوضى التي أصبحت تعيشها البلاد.

وفي اجتماع انعقد في وقت متأخر من الليل رفضت أغلب أحزاب المعارضة في لاهور في السادس عشر من يناير مطالب القادري، في حين طالبت الحكومة بمواصلة مسيرتها إلى الانتخابات العامة. وبعد يوم واحد، وجدت الحكومة صيغة تحفظ لها ماء وجهها لإرسال السياسي الواعظ ــ والأهم منه أتباعه ــ إلى بلدته، مع الوعد بأن اللجنة الانتخابية سوف تُمنَح الوقت اللازم لتحديد أهلية المرشحين بموجب المواد الدستورية ذات الصلة. وعلى هذا فإن وصول القادري إلى باكستان، ونشاطه السياسي المكثف، كان على نحو ما خادماً لغرض معين: فقد عزز ثقة الناس في النظام الذي يواصلون بناءه.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali

ISLAMABAD – Depuis la mi-décembre, le Pakistan traverse une période de volatilité politique et économique extrême, même à l’aune des normes pakistanaises. La fragile structure politique édifiée depuis le retour à un gouvernement civil tremble sur ses bases.

Tahir ul-Qadri, un chef religieux musulman en exil au Canada, arrivé à Lahore début décembre, est l’une des principales raisons de ces troubles. Dix jours après son arrivée, il s’adressait à un rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le parc où se dresse le Minar-e-Pakistan, et où, un an plus tôt, l’ancien joueur de cricket devenu politicien, Imran Khan, avait initié ce qu’il avait, sans grand à-propos, qualifié de tsunami politique.

Qadri a lancé un ultimatum de 20 jours au gouvernement d’Islamabad, lui demandant de mettre fin à la corruption endémique, de rétablir la Commission électorale et de nommer un gouvernement intérimaire pour superviser les prochaines élections. Ce gouvernement de transition, a-t-il exigé, devrait comprendre des technocrates, des hauts gradés à la retraire et des juges – et pourrait rester en fonction au-delà des 90 jours prévus par la constitution. A moins que le gouvernement convienne de prendre ces mesures, il mènerait une marche d’un million de ses partisans sur la capitale.

Lorsque le gouvernement a refusé de se plier à ses exigences, 50.000 personnes ont pris place à bord de bus et emprunté la célèbre route Grand Trunk Road en direction d’Islamabad, couvrant les quelques 300 kilomètres en 36 heures. Qadri n’a cessé de haranguer les manifestants tout au long du parcours, parsemant généreusement ses discours de métaphores politiques et se comparant à un nouveau Mao Zedong lancé dans un djihad destiné à purger le système et à initier une version pakistanaise du printemps arabe.

Le 10 janvier, alors que Qadri planifiait cette marche, deux attentats suicide, organisés par le groupe extrémiste sunnite interdit Lashkar-e-Jhangvi, ont ciblé la communauté chiite Hazara à Quetta, faisant plus d’une centaine de morts. Les Hazaras ont réagi en faisant des cercueils des victimes un symbole de protestation. Ils les ont aligné dans Alamdaar Street, qui traverse leur communauté, et refusé de les enterrer jusqu’à ce que le gouvernement révoque des responsables locaux ineptes et corrompus, dirigés par un nawab qui passe plus de temps à l’étranger ou à Islamabad qu’à la capitale provinciale. Le gouvernement a cédé et relevé de leurs fonctions le ministre en chef et son cabinet, donnant au gouverneur provincial le soin d’administrer cette province troublée.

Cinq jours plus tard, la Cour Suprême du Pakistan, toujours aussi active, ordonnait l’arrestation du Premier ministre Raja Pervez Ashraf et de 16 autres hauts fonctionnaires accusées comme lui d’avoir touché des pots-de-vin dans l’octroi de contrats illégaux d’approvisionnement en électricité. L’affaire porte sur la période 2008-2011, lorsque Ashraf, à l’époque ministre de l’Eau et de l’Électricité, supervisait des contrats importants de location de générateurs, nécessaires pour suppléer à une pénurie de courant qui entraînerait un manque à gagner allant jusqu’à 5 pour cent du PIB du pays.

Plusieurs rapports, publiés dans la presse et les médias électroniques, ont indiqué que les contrats octroyés par le ministère d’Ashraf impliquaient le versement de commissions. Le ministère des Finances a fait appel à la Banque asiatique de développement (BASD) qui a confirmé que ces transactions avaient donné lieu à des commissions importantes et que de nombreux générateurs en location fournissaient moins d’électricité que promis. La Cour Suprême a pris note des conclusions de la BASD et engagé des poursuites contre Ashraf et d’autres fonctionnaires, dont plusieurs dépendaient du ministère des Finances. Ashraf a démissionné de son poste, pour être plus tard nommé Premier ministre.

Des crises de moindre ampleur auraient auparavant amené l’armée à intervenir, comme en 1958, 1969, 1977 et 1999. En fait, les militaires ont dirigé le Pakistan pendant 33 ans au total depuis l’indépendance en 1947.

Mais cette fois-ci, les soldats sont restés dans leurs baraquements, pour la simple raison qu’une population sur le qui-vive, une société civile active et des médias libres et énergiques ne toléreraient pas une nouvelle incursion de l’armée sur la scène politique. Après presque cinq ans d’un État de droit démocratique, le Pakistan est sur le point d’établir un ordre politique durable et représentatif. Même si le gouvernement est loin d’être intègre et efficace, les citoyens semblent avoir trouvé un réconfort dans l’idée qu’en coopérant, les Pakistanais trouveront une  issue à la situation désastreuse dans laquelle se trouve leur pays.

Dans la soirée du 16 janvier, une réunion de la plupart des partis d’opposition à Lahore a rejeté les exigences de Qadri, tout en demandant au gouvernement de tenir le cap jusqu’aux prochaines élections. Un jour plus tard, le gouvernement a trouvé une formule qui a permis aux protagonistes de sauver la face et de renvoyer Qadri – et surtout, ses partisans – chez eux, en promettant que la Commission électorale aura du temps pour déterminer l’éligibilité des candidats selon les dispositions constitutionnelles pertinentes. Ainsi, l’arrivé de Qadri au Pakistan et son intense militantisme politique auront véritablement servi un objectif : il a renforcé la foi des Pakistanais en un système qu’ils sont en train de construire.

Traduit de l’anglais par Julia Gallin

برينستون ــ مع بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي باراك أوباما، سوف يكون لزاماً عليه أن يكرس قدراً كبيراً من اهتمامه للتوصل إلى كيفية إعادة النظام إلى البيت المالي الأميركي. ولكن قضايا السياسة الخارجية تلوح أيضاً ضخمة في الأفق، وبرغم الصراع الدائر في سوريا واحتمالات انتشار الحرب عبر منطقة الساحل في أفريقيا، فإن الإجماع في واشنطن هو أن 2013 سوف يكون “عام القرار” بالنسبة للمسألة الإيرانية.

لقد بدأ أوباما إدارته الأولى بعرض التعامل مع الجمهورية الإسلامية؛ كما قدمه بشكل تاريخي في خطاب تنصيبه الأول في عام 2009 عندما قال: “سوف نمد يدنا إذا كنتم على استعداد لبسط يدكم أولا”. كما أكد أوباما على هذا الالتزام، ولو بشكل غير مباشر في خطاب تنصيبه الثاني: “سوف نظهر شجاعتنا في محاولة حل خلافاتنا مع الدول الأخرى سلميا ــ ليس لأننا غافلون عن المخاطر التي نواجهها، بل لأن الصدام من الممكن أن يرفع من مستوى الشكوك والمخاوف ويجعلها دائمة.

وكما أشار مؤخراً الباحث والناشط الأميركي حسين إبيش، فقد عين أوباما حكومة مصممة لمنحه أكبر قدر ممكن من حرية المناورة للتفاوض على صفقة مع إيران. وبشكل خاص، فإن تعيين محاربين قديمين في منصبي وزير الخارجية ووزير الدفاع من شأنه أن يزوده بغطاء سياسي محلي بالغ الأهمية للاتفاق الذي سوف يتطلب حتماً رفع العقوبات المفروضة على إيران، فضلاً عن الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة من التركيز. ولابد أن يكون في هذا إشارة إلى حكام إيران ليس فقط بأن الولايات المتحدة جادة في التوصل إلى اتفاق، بل وأيضاً أن ما تقدمه الولايات المتحدة في إطار هذا الاتفاق من المرجح أن يكون أفضل صفقة يمكنهم الحصول عليها على الإطلاق.

نجحت إدارة أوباما في جمع تحالف غير عادي بين عدد من الدول لفرض عقوبات اقتصادية تخلف تأثيراً ملموسا على أسعار السلع ومدى إتاحتها في إيران بل وحتى على قدرة مؤسسات قوية، مثل  الحرس الثوري، على مزاولة أي عمل تجاري.

بيد أن التحالفات لا تدوم إلى الأبد، وكثيراً ما تخلف العقوبات تأثيراً مؤلماً في الاتجاهين، فتضر بمصالح المشترين وأيضاً البائعين. فقد وافقت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان على تقليص وارداتها من النفط الإيراني على مضض؛ ونادراً ما تلعب دول مثل الصين وروسيا بنزاهة فيما يتصل بالعقوبات في المقام الأول.

وفضلاً عن ذلك، لا يستطيع أوباما أن يهدد بشكل متكرر بأن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” دون أن يفقد مصداقيته مع الإيرانيين ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وكما تشير سوزانا مالوني خبيرة السياسة الخارجية في معهد بروكنجز، فإن بعض البلدان في المنطقة وخارجها تشعر بالغضب بالفعل إزاء الافتقار إلى الزعامة الأميركية فيما يتصل بسوريا. وإذا قررت الولايات المتحدة منح المفاوضات محاولة أخرى جادة (تقديم عرض يتمتع بالمصداقية وإبداء استعداد حقيقي للتفاوض)، ولكن عَرضها رُفِض ولم تفعل شيئا، فإنها بذلك تعلن نفسها عملياً نمراً من ورق. وإذا حدث ذلك فإن تحالف العقوبات من المرجح أن يتفكك وسط خسارة أوسع نطاقاً للثقة في قدرة الولايات المتحدة على حمل لواء القيادة.

وبالتالي فقد وضعت الولايات المتحدة نفسها في الزاوية. ومؤخراً ساق مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبجنيو بريجنسكي حججاً قوية ضد العمل العسكري، مقترحاً بدلاً من ذلك استراتيجية تقضي باستمرار العقوبات وتوسيع نطاق الردع. وكمثل سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الكتلة السوفييتية أثناء الحرب الباردة، “فإن التهديد العسكري الإيراني الموجه ضد إسرائيل أو أي دولة حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من المفترض أن يُعامَل وكأنه تهديد مباشر موجه للولايات المتحدة ذاتها ومن شأنه أن يعجل باستجابة أميركية تتناسب معه”.

وأستطيع بكل تأكيد أن أدرك الحكمة في نهج بريجنسكي. ولكن أوباما قطع مع الولايات المتحدة وحلفائها شوطاً طويلاً للغاية على المسار الحالي. وعلاوة على هذا فإن بريجنسكي ينسى أن عزم أوباما على منع إيران من الحصول على السلاح النووي لا ينبع من مخاوفه بشأن أمن إسرائيل أو استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط الكبير فحسب.

فقد ألزم أوباما نفسه مراراً وتكراراً بهدف تحويل العالم في اتجاه “الصفر العالمي” ــ عالم خال من الأسلحة النووية. وهو يعتقد (كما فعل وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر، وجورج شولتز، ووزير الدفاع السابق ويليام بيري، وعضو مجلس الشيوخ السابق سام نان) أنه ما لم يجد العالم سبيلاً إلى الحياة دون أسلحة نووية، فإننا سوف نجد أنفسنا في نظام دولي حيث تمتلك ثلاثين إلى خمسين دولة أسلحة نووية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع المخاطر المتمثلة في احتمالات إطلاق قنبلة نووية عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد إلى مستويات غير مقبولة. وقد تبدو محاولات إقناع القوى العظمى بإزالة ترساناتها النووية ضرباً من ضروب الخيال السياسي تماماً كمثل محاولات تمرير تشريعات خاصة بالسيطرة على الأسلحة النارية عبر الكونجرس الأميركي، ولكن فيما يتصل بهذه القضية أيضاً أوضح أوباما أنه على استعداد للمحاولة.

ومهما بلغت منطقية أو جاذبية سياسة الاحتواء، فإن التزام أوباما بتحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية كجزء من إرثه يعني ضمناً أنه لن يسمح لدولة أخرى بالحصول على سلاح نووي في عهده، كما سمح أسلافه للهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان بالحصول عليها. وبالتالي فإن الرهان مرتفع للغاية بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وإيران.

وتُحسِن الدول الأخرى صنعاً بألا تستخف بعزيمة أوباما؛ ويتعين على الحكومات التي تقيم علاقات مع إيران أن تؤكد على أن وقت إبرام الصفقة قد حان الآن. ومن الممكن أن تلعب دول مثل تركيا والبرازيل (وربما الهند ومصر) دوراً مفيداً من خلال ابتكار سبل تحفظ للإيرانيين ماء وجههم في تلبية مطالب المجتمع الدولي؛ فضلاً عن إيجاد بدائل أطول أجلاً لتخصيب الوقود وتتوافق مع الحد من التهديد النووي العالمي. وبدورهم، يتعين على حلفاء أميركا أن يكونوا على استعداد لتوحيد الصفوف معها فيما يتصل برسم الخطوط العريضة للاتفاق أو توجيه ضربة عسكرية.

إن فن الحكم وإدارة الدولة ليس الاختيار بين الحرب والدبلوماسية وكأن كلاً من الخيارين يمثل بديلاً قائماً بذاته، بل فهم كيفية المواءمة بين الخيارين. وفي حالة سوريا، دعا الغرب بشكل متكرر إلى الدبلوماسية في حين استبعد أي عمل عسكري، وبالطبع كانت النتائج سيئة. ولن ترتكب الولايات المتحدة نفس الخطأ مع إيران.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Iran’s Nuclear Programme: Closer to Compromise or War?

War Game: The Hours Following an Attack on Iran’s Nuclear Infrastructures