The CSS Blog Network

Obligaciones sin fronteras

Young girl protesting outside US Embassy in Amman, courtesy of Freedom House/flickr

CAMBRIDGE – Se dice que más de 130.000 personas murieron en la guerra civil de Siria. Los informes de atrocidades de las Naciones Unidas, las imágenes de Internet de ataques contra civiles y los relatos de refugiados que sufren nos desgarran el corazón. ¿Pero qué se debe hacer, y quién?

Recientemente, el político y académico canadiense Michael Ignatieff instó al presidente norteamericano, Barack Obama, a imponer una zona de exclusión aérea sobre Siria, a pesar de la casi certeza de que Rusia vetaría la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, necesaria para legalizar una medida de este tipo. Según la opinión de Ignatieff, si se le permitiera prevalecer al presidente sirio, Bashar al-Assad, sus fuerzas arrasarían con los
restantes insurgentes suníes –al menos por ahora; si se encendieran los odios, volvería a correr sangre otra vez.

En un artículo, el columnista Thomas Friedman extrajo algunas lecciones de la reciente experiencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Primero, los norteamericanos entienden poco de las complejidades sociales y políticas de los países en esa región. Segundo, Estados Unidos puede impedir que sucedan cosas malas (a un costo considerable), pero no puede hacer que sucedan cosas buenas por sí solo. Y, tercero, cuando Estados Unidos intenta hacer que sucedan cosas buenas en estos países, corre el riesgo de asumir la responsabilidad de resolver sus problemas.

¿Cuáles son, entonces, las obligaciones de un líder más allá de las fronteras? El problema se extiende mucho más allá de Siria –testigo de ellos son las recientes matanzas en Sudán del Sur, la República Centroafricana, Somalia y otros países-. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció una “responsabilidad de proteger” a los ciudadanos cuando su propio gobierno no puede hacerlo, y en 2011 se la invocó en la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorizando el uso de fuerza militar el Libia.

Rusia, China y otros creen que el principio se aplicó mal en Libia, y que la doctrina guía del derecho internacional sigue siendo la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza excepto en autodefensa, o cuando está autorizado por el Consejo de Seguridad. Pero en 1999, frente a un veto ruso de una potencial resolución del Consejo de Seguridad en el caso de Kosovo, la OTAN utilizó la fuerza de todos modos, y muchos defensores sostuvieron que, dejando de lado la legalidad, la decisión estaba moralmente justificada.

¿Qué argumentos deberían seguir los líderes políticos cuando intentan decidir sobre las políticas correctas a seguir? La respuesta depende, en parte, de la colectividad a la que se sientan moralmente obligados.

Por sobre el nivel de los pequeños grupos, la identidad humana está forjada por lo que Benedict Anderson llama “comunidades imaginadas”. Son pocos los que tienen una experiencia directa de los otros miembros de la comunidad con la que se identifican. En los siglos recientes, la nación ha sido la comunidad imaginada por la cual la mayoría de la gente estaba dispuesta a hacer sacrificios, y hasta morir, y la mayoría de los líderes han considerado que sus obligaciones primarias eran de carácter nacional.

En un mundo de globalización, sin embargo, muchos pertenecen a múltiples comunidades imaginadas. Algunas –locales, regionales, nacionales, cosmopolitas-parecen estar dispuestas en círculos concéntricos, donde la fuerza de la identidad disminuye a medida que se aleja del núcleo; pero, en una era de información global, este ordenamiento se ha vuelto confuso.

Hoy, muchas identidades son círculos que se superponen –afinidades respaldadas por Internet y por los viajes baratos-. Las diásporas ahora están a un clic de mouse de distancia. Grupos profesionales adhieren a estándares transnacionales. Grupos activistas, que van de ambientalistas hasta terroristas, también se conectan a través de las fronteras.

En consecuencia, la soberanía ya no es tan absoluta e impenetrable como parecía serlo en algún momento. Esta es la realidad que la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió cuando reconoció la responsabilidad de proteger a las personas en peligro en estados soberanos.

¿Pero qué obligación moral le asigna esto a un líder en particular como Obama? La especialista en teoría del liderazgo Barbara Kellerman ha acusado al ex presidente norteamericano Bill Clinton del fracaso moral del aislamiento por su respuesta inadecuada al genocidio de Ruanda en 1994. En un sentido, Kellerman tiene razón. Pero otros líderes también fueron aislacionistas, y ningún país respondió de manera apropiada.

Si Clinton hubiera intentado enviar tropas estadounidenses, se habría topado con la resistencia férrea del Congreso norteamericano. Tras haber pasado tan poco tiempo de la muerte de soldados estadounidenses en la intervención humanitaria de 1993 en Somalia, el pueblo norteamericano no estaba de ánimo para otra misión militar en el exterior.

¿Qué debería hacer, entonces, un líder elegido democráticamente en estas circunstancias? Clinton ha reconocido que podría haber hecho más para galvanizar a las Naciones Unidas y otros países y salvar vidas en Ruanda. Pero hoy los buenos líderes muchas veces se ven atrapados entre sus inclinaciones cosmopolitas personales y sus obligaciones más tradicionales con los ciudadanos que los eligieron.

Afortunadamente, el aislamiento no es una propuesta moral a “todo o nada”. En un mundo en el que la gente está organizada en comunidades nacionales, un ideal puramente cosmopolita es poco realista. La ecualización de los ingresos globales, por ejemplo, no es una obligación creíble para un líder político nacional; pero este líder podría concentrar seguidores si dijera que debería hacerse más para reducir la pobreza y la enfermedad en todo el mundo.

Como dijo el filósofo Kwame Anthony Appiah, “No matarás es una prueba que se aprueba o se reprueba. Honrarás a tu padre y a tu madre admite gradaciones”.

Lo mismo es válido para el cosmopolitismo versus el aislamiento. Podemos admirar a los líderes que hacen esfuerzos por aumentar la sensación de obligación moral de sus seguidores más allá de las fronteras; pero de poco sirve para condicionar a los líderes a un estándar imposible que recortaría su capacidad para seguir siendo líderes.

Mientras Obama batalla por definir sus responsabilidades en Siria y otras partes, enfrenta un serio dilema moral. Como dice Appiah, las obligaciones más allá de las fronteras son una cuestión de gradación; y también existen grados de intervención que van desde una ayuda a los refugiados y armas hasta diferentes grados de uso de la fuerza.

Pero incluso cuando se hacen estas elecciones graduadas, un líder también les debe a sus seguidores una obligación de prudencia –de recordar el juramento hipocrático de, antes que nada, no hacer daño-. Ignatieff dice que Obama ya reconoce las consecuencias de su inacción; Friedman le recuerda la virtud de la prudencia. Piedad con Obama.

Copyright Project Syndicate


Joseph S. Nye es profesor de Harvard y autor de Presidential Leadership and the Creation of the American Era.


For additional materials on this topic please see our Personal Dossier:


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN's Weekly Dossiers and Security Watch.

Responsabilité sans frontière

Young girl protesting outside US Embassy in Amman, courtesy of Freedom House/flickr

CAMBRIDGE – La guerre civile en Syrie aurait fait plus de 130 000 morts. Les rapports de l’ONU faisant état d’atrocités, les images de violence contre des civils sur Internet et les reportages qui exposent la souffrance des réfugiés brisent le coeur. Dans ces conditions, que faut-il faire – et qui doit agir ?

Récemment, l’universitaire et homme politique canadien Michael Ignatieff a exhorté le président Obama à imposer une zone d’exclusion aérienne sur la Syrie malgré la quasi-certitude d’un veto russe à toute résolution du Conseil de sécurité qui donnerait un fondement juridique à cette mesure. Il pense que si on laisse le président syrien Bachar Al-Assad l’emporter, ses forces annihileront – au moins provisoirement – ce qui reste des insurgés sunnites ; et du fait de l’intensité de la haine de divers cotés, le sang coulera à nouveau.

Dans un article publié le même jour par le New-York Times, un éditorialiste, Thomas Friedman, tirait les leçons de l’expérience récente des USA au Moyen-Orient :

1) Les Américains ne comprennent pas grand chose à la complexité des problèmes politiques et sociaux des pays de cette région.

2) En y mettant un prix considérable les USA peuvent arrêter les massacres, mais ils ne peuvent rien faire pour qu’advienne quelque chose de positif.

3) Quand les USA tentent d’améliorer la situation d’un pays, ils se mettent en position d’assumer la responsabilité de résoudre ses problèmes.

Dans ces conditions, quel est le devoir d’un dirigeant politique au-delà des frontières de son pays ? Cette question ne concerne pas seulement la Syrie -n’oublions pas les récents massacres au Sud Soudan, en République centrafricaine, en Somalie et ailleurs. En 2005, l’Assemblée générale de l’ONU a reconnu à l’unanimité la “responsabilité de protéger” les citoyens d’un pays quand leur propre gouvernement ne le fait pas. En 2011 cette responsabilité a été invoquée dans la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui a autorisait le recours à la force militaire en Libye.

La Russie, la Chine et d’autres pays estiment que l’on a abusé de ce principe en Libye et que la Charte des Nations unies qui interdit le recours à la force sauf en cas de légitime défense ou après autorisation du Conseil de sécurité reste le pilier fondamental du droit international. Mais en 1999, confrontée au veto potentiel de la Russie contre de toute résolution du Conseil de sécurité autorisant une intervention armée au Kosovo, l’OTAN a quand même employé la force. Beaucoup de ses défenseurs ont déclaré que cette décision était moralement justifiée.

Alors sur quels critères un dirigeant doit-il s’appuyer pour décider de la politique à mener ? La réponse dépend en partie de la collectivité auprès de laquelle il se sent moralement le plus engagé.

Au-delà du petit groupe, l’identité humaine est forgée par ce que Benedict Anderson appelle les ” communautés imaginées“. La plupart des gens ne connaissent pas la grande majorité des autres membres de la communauté avec laquelle ils s’identifient. Au cours des siècles derniers, la nation était la communauté imaginée pour laquelle la plupart de ses membres étaient prêts à faire des sacrifices et même à mourir. Et la plupart des dirigeants considéraient que leur obligation première était de faire preuve de nationalisme.

Or avec la mondialisation, beaucoup de personnes appartiennent à plusieurs communautés imaginées. Certaines – locales, régionales, nationales ou encore plus larges – semblent former des cercles concentriques, l’intensité du sentiment d’identité diminuant avec la distance au centre.

Mais à l’époque de l’information globalisée, cette structure est devenue beaucoup moins claire. Aujourd’hui beaucoup d’identités sont constituées de cercles qui se chevauchent – des affinités bâties sur Internet et des billets d’avion bon marché. Les diasporas ne sont plus qu’à un clic de souris, les groupes professionnels adhèrent à des normes transnationales. Des groupes militants, allant des écologistes aux terroristes se connectent eux aussi par-dessus les frontières.

La souveraineté n’est donc plus aussi absolue et impénétrable qu’elle pouvait le sembler dans le passé. L’Assemblée générale de l’ONU a pris en compte cette réalité lorsqu’elle a reconnu la responsabilité de protéger les peuples en danger dans des Etats souverains.

Quelles en sont les conséquences pour un dirigeant tels qu’Obama ? Dans son livre, Barbara Kellerman, une théoricienne du leadership, critique l’ancien président américain Bill Clinton pour sa passivité lors du génocide au Rwanda en 1994. En un sens elle a raison, mais d’autres dirigeants ont été tout aussi indifférents. Aucun pays n’a réagit de manière adéquate.

Si Clinton avait envoyé des troupes au Rwanda, il aurait du faire face à la résistance opiniâtre du Congrès américain. Venant peu après la mort de soldats américains en Somalie, l’opinion publique américaine aurait été réticente à toute autre intervention militaire à l’étranger.

Que devrait donc faire en de telles circonstances un dirigeant élu démocratiquement ? Clinton a reconnu que pour sauver des vies au Rwanda il aurait pu faire davantage en mobilisant l’ONU et d’autres pays. Mais les bons dirigeants d’aujourd’hui sont souvent pris entre leur inclinaison à faire face à leurs obligations morales à l’extérieur de leurs frontières et leurs obligations plus classiques envers leurs citoyens.

Heureusement, l’obligation morale à l’égard du monde extérieur n’est pas une proposition morale à accepter ou rejeter en bloc. Dans un monde structuré en communautés nationales, l’idéal d’engagement total hors des frontières nationales est irréaliste. Ainsi la convergence des revenus au niveau mondial n’est pas une obligation crédible pour un dirigeant ; mais il peut rallier des sympathisants en affirmant qu’il faudrait faire davantage pour combattre la
pauvreté et les maladies au niveau mondial.

Ainsi que le souligne le philosophe Kwame Anthony Appiah, “Tu ne tueras pas” est un commandement que l’on respecte ou pas, ceci de manière binaire. Par contre “Tu honoreras ton père et ta mère” est un commandement qui n’appelle pas nécessairement une réponse binaire, on peut le respecter jusqu’à un certain degré.

On peut en dire autant de la responsabilité morale et de l’indifférence à l’égard du monde extérieur. Nous pouvons admirer les dirigeants qui s’efforcent de faire comprendre à leurs sympathisants que la responsabilité morale s’étend au-delà des frontières nationales, mais il est irréaliste d’attendre d’eux qu’ils se conforment à des normes dont le respect absolu ne leur permettrait pas de rester en place.

En Syrie et ailleurs, Obama est confronté à un sérieux dilemme moral : dans quelle mesure doit-il engager sa responsabilité ? Ainsi qu’Appiah le dit, intervenir au-delà de ses propres frontières est une affaire de degré : il y a des degrés dans l’intervention, qui vont de l’aide aux réfugiés et à la fourniture d’armes à differents niveaux dans l’utilisation de la force.

Lorsqu’il choisit le degré d’une intervention, un dirigeant doit à sa population de faire preuve de prudence – et se souvenir du serment d’Hippocrate: avant tout ne pas nuire ! Ignatieff clame qu’Obama subit déjà le contrecoup de son inaction, tandis que Friedman lui rappelle les mérites de la prudence. Pauvre Obama !

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

Copyright Project Syndicate


Joseph S. Nye est professeur à Harvard.  Il est l’auteur d’un livre intitulé Presidential Leadership and the Creation of the American Era.


For additional materials on this topic please see our Personal Dossier:


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN's Weekly Dossiers and Security Watch.

¿Está Corea del Norte abriendo sus puertas a los negocios?

Photo: Whitecat SG/flickr.

SEÚL – El sistema de Corea del Norte está fallando. El país se enfrenta a graves restricciones de energía, y su economía se ha estancado desde el año 1990, con un ingreso per cápita anual estimado de $1,800, que es un monto que sobrepasa por poco el 5% del ingreso per cápita de Corea del Sur. Además, la escasez de alimentos ha dejado a 24 millones de norcoreanos sufriendo de hambre, y más de 25 de cada 1.000 recién nacidos mueren cada año, en comparación con cuatro en Corea del sur. Con el fin de sobrevivir, la economía más centralizada y cerrada del mundo, tendrá que abrirse.

Una Corea del Norte más próspera y dinámica – junto con paz y estabilidad en la Península Coreana – serviría, no solamente a los intereses de la propia Corea del Norte, sino que también a aquellos de sus países vecinos y de la comunidad internacional en general. Después de todo, el colapso repentino de Corea del Norte o un conflicto militar en la península socavarían la seguridad regional, y simultáneamente atribularían a los países vecinos con millones de refugiados y cientos de miles de millones de dólares en costos de reconstrucción.

Esto debería instar a que las instituciones internacionales y los vecinos de Corea del Norte proporcionen la ayuda alimentaria, la asistencia técnica la inversión directa que el país necesita para escapar de su difícil situación actual y para que realizar su transición hacia una economía de mercado. Pero, sigue habiendo importantes obstáculos para dicha cooperación – entre ellos las políticas oscuras y a menudo impredecibles del Norte, ejemplificadas por la reciente ejecución de Jang Song- thaek, quien fue poderoso líder del país y tío de Kim Jong –un.

La buena noticia es que el liderazgo de Corea del Norte parece entender que sus problemas actuales derivan de su sistema económico ineficiente. En discursos recientes, Kim ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma económica y de una apertura con el fin de desarrollar la agricultura y las industrias manufactureras intensivas en mano de obra.

Además, en un intento por atraer la inversión extranjera, el gobierno ha anunciado la creación de 14 nuevas zonas económicas especiales. Aunque solamente sea por un sentido de auto-preservación, los líderes políticos y militares de Corea del Norte están dispuestos a apoyar este esfuerzo, siempre y cuando no menoscabe su poder o la seguridad nacional.

Oficialmente, Corea del Norte comenzó su apertura a los inversionistas extranjeros en el año 1984, cuando el Gobierno promulgó la Ley de Sociedades de Riesgo Compartido Internacionales, tras el éxito de una ley similar en China. En 1993, Corea del Norte continuó con este esfuerzo mediante el establecimiento de la zona especial económica y de comercio Rajin – Sonbong. Sin embargo, estas iniciativas aún no han dado resultados significativos, ya que los inversionistas extranjeros se encuentran recelosos de operar en un país que carece de credibilidad en cuanto a sus políticas económicas, y que no tiene la infraestructura física e institucional necesaria para apoyar proyectos de gran envergadura.

Corea del Norte ahora debe seguir los ejemplos de Vietnam y China; es decir, la introducción de reformas, como la desregulación, la liberalización, la privatización y la estabilización macroeconómica, mientras que al mismo tiempo desarrolle un nuevo sistema jurídico y nuevas instituciones. Este tipo de políticas económicas basadas en el mercado, orientadas hacia el exterior son un requisito previo para el crecimiento económico a largo plazo.

El país ciertamente no carece de potencial de crecimiento. Mientras que Corea del Norte no tiene la base agrícola que inicialmente impulsó las reformas en China y Vietnam, sí tiene ventajas geográficas, como por ejemplo puertos marítimos naturales y ricos recursos minerales, que pueden hacer que el país vaya tras el logro del crecimiento impulsado por las exportaciones.

Por otra parte, la abundancia relativa de trabajadores bien educados implica bajos salarios iniciales y la capacidad de competir a nivel internacional en actividades manufactureras intensivas en mano de obra – por ejemplo, en los sectores de calzados, textiles y prendas de vestir, y montaje electrónico – se puede constituir en la base para una industrialización liderada por las exportaciones. Con este propósito, una parte importante de la mano de obra militar de Corea del Norte, que actualmente asciende a más de 8,5 % de la fuerza laboral total, podría ser utilizada para fines más productivos.

Si se satisfacen las condiciones pertinentes, Corea del Norte podría aprovechar el efecto de “dar alcance”, impulsando aún más el crecimiento, porque su bajo nivel de ingreso per cápita podría ayudar a aumentar la productividad de la inversión y facilitar la transferencia de tecnología desde economías más desarrolladas.

Esto implica un papel importante para los vecinos de Corea del Norte, sobre todo para Corea del Sur y Japón. Hasta ahora, sin embargo, el Complejo Industrial de Kaesong, que opera con cerca de 50.000 trabajadores norcoreanos bajo administración surcoreana, es el único caso de cooperación económica entre las dos Coreas.

Corea del Norte y Corea del Sur son socios comerciales naturales. En el año 2012, el comercio entre las dos Coreas alcanzó $2 mil millones – cifra que si bien representa solamente el 0,2 % del total del comercio de Corea del Sur, da cuenta del 29% del comercio de Corea del Norte. Según el economista Marcus Noland, las relaciones comerciales normalizadas podrían aumentar la participación de Corea del Sur en el volumen comercial de Corea del Norte hasta llegar a un significativo 60%.

Con un fuerte compromiso en cuanto a la reforma económica y la apertura – y respaldada por un robusto apoyo internacional – Corea del Norte podría emular el éxito de las economías del Este de Asia, como por ejemplo el de Corea del Sur, logrando un crecimiento anual de más del 5% durante las próximas décadas.

Pero hay más factores en la situación de Corea del Norte que solamente aspectos económicos. El país está bloqueado en un punto muerto con la comunidad internacional que quiere que se lleve a cabo la desnuclearización del país y que este se convierta en un país “normal”. No dispuesto a abandonar su programa de armas nucleares, Corea del Norte se enfrenta a sanciones económicas de Estados Unidos, y a la suspensión de la ayuda oficial de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como también a la suspensión de su membresía en dichas instituciones.

Dado lo poco probable que es que Corea del Norte lleve a cabo una desnuclearización, por lo menos en un futuro inmediato, se necesita una estrategia alternativa. La comunidad internacional, en especial Corea del Sur, debería apoyar los esfuerzos de Corea del Norte para construir una economía más abierta y basada en el mercado a través de la expansión del comercio y la inversión, sin dejar de trabajar con el fin de llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización. La prosperidad y la accesibilidad resultantes podrían, con el paso del tiempo, lograr un cambio político.

Para los norcoreanos de a pie, que son los más afectados bajo el sistema actual, esa transformación es extremadamente urgente.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Copyright Project Syndicate


Lee Jong-Wha, profesor de Economía y director del Instituto de Investigaciones Asiáticas de la Universidad de Corea, fue asesor sénior de asuntos económicos internacionales del presidente Lee Myung-bak de Corea del Sur.


For additional reading on this topic please see:

Understanding North Korea
The Elusive Nature of North Korean Reform
China’s Policy on North Korea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

هل تنفتح كوريا الشمالية على العمل التجاري؟

Photo: Whitecat SG/flickr.

سول ــ إن النظام في كوريا الشمالية يتهاوى. فالبلاد تواجه قيوداً شديدة على الطاقة، وكان اقتصادها راكداً منذ عام 1990، حيث نصيب الفرد في الدخل السنوي، والذي يقدر بنحو 1800 دولار أميركي، يزيد قليلاً على 5% من نظيره في كوريا الجنوبية. ومن ناحية أخرى كان نقص الإمدادات الغذائية سبباً في معاناة 24 مليون كوري شمالي من الجوع، وأكثر من 25 من كل 1000 رضيع يموتون كل عام مقارنة بأربعة فقط في كوريا الجنوية. ولكي يتسنى له البقاء فإن الاقتصاد الأكثر مركزية وانغلاقاً على مستوى العالم لابد أن ينفتح.

إن كوريا الشمالية الأكثر دينامكية وازدهارا ــ جنباً إلى جنب مع السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ــ من شأنه أن يخدم مصالح كوريا الشمالية، وأيضاً مصالح البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بالكامل. ذلك أن انهيار كوريا الشمالية بشكل مفاجئ أو اندلاع صراع عسكري على شبه الجزيرة من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، في حين يثقل كاهل البلدان المجاورة بالعبء المتمثل في الملايين من اللاجئين فضلاً عن إنفاق مئات المليارات من الدولارات على جهود إعادة البناء.

وينبغي لهذا أن يحفز المؤسسات الدولية والبلدان المجاورة لكوريا الشمالية على تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الفنية، وتوجيه الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد للإفلات من مأزقها الحالي والدخول إلى مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. ولكن تظل هناك عقبات كبرى تحول دون تحقيق هذا التعاون ــ وخاصة سياسات الشمال الغامضة والتي لا يمكن التنبؤ بها غالبا، والتي تجسدت في إعدام جانج سونج ثيك عم زعيمها كيم جونج أون الذي كان رجلاً قوياً ذات يوم.

والنبأ السار هنا هو أن قيادات كوريا الشمالية متفهمة فيما يبدو أن متاعبها الحالية نابعة من نظامها الاقتصادي الذي يفتقر إلى الكفاءة بشكل فاضح. وفي خطابات أخيرة أكد كيم على الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد والانفتاح من أجل تنمية الزراعة والصناعات التحويلية الكثيفة العمالة.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة في محاولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية عن إنشاء 14 منطقة اقتصادية خاصة جديدة. ومن المرجح أن يدعم القادة السياسيين والعسكريين في كوريا الشمالية هذه الجهود، وإن كان من منطلق الحفاظ على الذات، ما دامت لا تمس سلطاتهم أو الأمن الوطني.

على المستوى الرسمي، بدأت كوريا الشمالية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في عام 1984، عندما استنت الحكومة قانون المشاريع الأجنبية المشتركة، في أعقاب نجاح قانون مماثل في الصين. وفي عام 1993، واصلت كوريا الشمالية هذه الجهود بإنشاء منطقة راجين-سونبونج الاقتصادية والتجارية الخاصة. ولكن هذه المبادرات لم تسفر عن نتائج كبيرة بعد، بسبب إحجام المستثمرين الأجانب عن العمل في دولة تفتقر إلى مصداقية السياسة الاقتصادية والبنية الأساسية المادية والمؤسسية المطلوبة لدعم المشاريع الكبيرة الحجم.

والآن ينبغي لكوريا الشمالية أن تحذو حذو فيتنام والصين، فتسعى إلى تنفيذ إصلاحات مثل إلغاء القيود التنظيمية والتحرير والخصخصة وتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، في حين تعمل على وضع نظام قانوني جديد وإنشاء مؤسسات جديدة. وتشكل مثل هذه السياسات الاقتصادية الداعمة للسوق والمتوجهة إلى الخارج ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي الطويل الأمد.

ومن المؤكد أن البلاد لا تفتقر إلى إمكانات النمو. فبرغم أن كوريا الشمالية لا تملك القاعدة الزراعية التي دفعت الإصلاحات في الصين وفيتنام في مستهل الأمر، فإن المزايا الجغرافية مثل الموانئ الطبيعية والموارد المعدنية الغنية من شأنها أن تمكنها من ملاحقة النمو الذي يقوده التصدير.

فضلاً عن ذلك فإن الوفرة النسبية من العمال من ذوي التعليم الجيد تعني ضمناً انخفاض الأجور الأولية والقدرة على المنافسة على المستوى الدولي في أنشطة التصنيع التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ــ على سبيل المثال، في صناعة الأحذية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتجميع الأجهزة الإلكترونية ــ والتي من الممكن أن تشكل الأساس للتصنيع الذي تقوده الصادرات. ومن الممكن لتحقيق هذه الغاية استخدام حصة كبيرة من القوة العاملة العسكرية في كوريا الشمالية، والتي تشكل حالياً ما يزيد على 8.5% من قوة العمل، في أغراض أكثر إنتاجية.

وإذا كانت الظروف مواتية فسوف يكون بوسع كوريا الشمالية أن تستفيد من تأثير “اللحاق بالركب” لتعزيز النمو، ذلك أن نصيب الفرد المنخفض في الدخل من شأنه أن يساعد في زيادة إنتاجية الاستثمار وتيسير نقل التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدما.

وهذا يعني ضمناً اضطلاع جيران كوريا الشمالية وخاصة كوريا الجنوبية واليابان بدور كبير. ولكن حتى وقتنا هذا لا يزال مجمع كيسونج الصناعي الذي يعمل فيه نحو خمسين ألف كوري شمالي تحت إدارة كوريا الجنوبية الحالة الوحيدة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية شريكتان تجاريتان طبيعيتان. في عام 2012، بلغ حجم التجارة بين الكوريتين 2 مليار دولار ــ أي نحو 0.2% فقط من إجمالي تجارة كوريا الجنوبية، ولكن 29% من تجارة كوريا الشمالية. ووفقاً للخبير الاقتصادي ماركوس نولاند فإن تطبيع العلاقات التجارية كفيل بزيادة حصة كوريا الجنوبية في حجم تجارة كوريا الشمالية إلى 60%.

ومع الالتزام القوي بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح ــ في ظل الدعم الدولي القوي ــ فإن كوريا الشمالية قادرة على محاكاة نجاح اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، لكي تشهد نمواً سنوياً يتجاوز 5% على مدى العقود العديدة المقبلة.

ولكن الاقتصاد ليس الجانب الوحيد في مسألة كوريا الشمالية. فالبلاد حبيسة طريق مسدود مع المجتمع الدولي، الذي يريدها أن تتخلى عن الأسلحة النووية وأن تصبح دولة “طبيعية”. فبامتناعها عن التخلي عن برنامج الأسلحة النووية، تواجه كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية من قِبَل الولايات المتحدة، مع تجميد المساعدات الرسمية والعضوية في مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ونظراً لبعد احتمالات استجابة كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي، على الأقل في المستقبل القريب، فإن الأمر يتطلب اتباع استراتيجية بديلة. وينبغي للمجتمع الدولي، وخاصة كوريا الجنوبية، أن يدعم جهود كوريا الشمالية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتوجهاً نحو السوق من خلال توسيع التجارة والاستثمار، مع مواصلة العمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نزع السلاح النووي. وقد يفضي الرخاء الناجم عن ذلك إلى التغيير السياسي بمرور الوقت.

والحق أن مثل هذا التحول يشكل بالنسبة للمواطنين العاديين في كوريا الشمالية، وهم الأكثر معاناة في ظل النظام الحالي، ضرورة بالغة الإلحاح.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


لي جونج وا أستاذ الاقتصاد ومدير معهد البحوث الآسيوية في جامعة كوريا، وكان أحد كبار مستشاري رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك للشؤون الاقتصادية الدولية.


For additional reading on this topic please see:

Understanding North Korea
The Elusive Nature of North Korean Reform
China’s Policy on North Korea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

معضلة الدفاع الأوروبي

Photo: Eurocorps/Wikimedia Commons.

باريس ــ برغم أن مواطني أوروبا يؤيدون إلى حد كبير إنشاء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، فإن أغلب زعماء أوروبا أظهروا افتقاراً واضحاً للاهتمام بإنشاء مثل هذه السياسة ــ بما في ذلك اجتماع المجلس الأوروبي في الشهر الماضي. ولكن ما هي الأسباب وراء هذا التناقض؟

لعل أحد التفسيرات المحتملة أن الحكومات الأوروبية المرهَقة مالياً تفتقر إلى السبل اللازمة لتلبية توقعات مواطنيها. ولكن هذا التفسير غير مقنع، لأن نفس المسألة صيغت بعبارات متطابقة تقريباً قبل ثلاثة عقود، عندما لم تكن القيود المفروضة على الميزانية تمثل مشكلة. والواقع أن البعض قد يزعمون أن مثل هذه القيود لابد أن تستحث إنشاء بنية دفاعية أوروبية لا أن تعوقها. ذلك أن البلدان الأعضاء بالكامل سوف تكون بذلك قادرة في نهاية المطاف على تجميع مواردها وتنسيق البرامج وترشيد التكاليف، فتصبح بالتالي قادرة على الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومات منفردة.

وهنالك تفسير آخر أكثر مصداقية يتلخص في الاختلاف الواسع في تفسيرات الأوروبيين لفكرة “السياسة الأمنية الأكثر نشاطاً وقوة”. والواقع أن المناقشات الدائرة حالياً في أوروبا حول استخدام القوة تهيمن عليها ثلاث وجهات نظر رئيسية تؤيدها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

ففرنسا، التي تدخلت مرة أخرى في أفريقيا ــ لاستعادة النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى هذه المرة ــ هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تبدو مهتمة حقاً بتلبية المطلب الشعبي بإنشاء بنية أمنية أوروبية أكثر قوة. وينظر الفرنسيون إلى أوروبا بوصفها قوة عظمى نوعاً ما ــ وهي المكانة التي تعني ضمناً قدرة عسكرية موازية.

وبرغم أن وجهة النظر هذه ربما تكون نابعة من قدرات فرنسا السياسية والعسكرية المتفوقة تاريخيا، فإنها تعكس أيضاً المصالح الحالية للبلاد. فبوصفها القوة العسكرية الأعظم في أوروبا (برغم الميزانية الدفاعية الأكبر لدى المملكة المتحدة)، تستطيع فرنسا أن تلعب دوراً أساسياً في أي عملية عسكرية أوروبية واسعة النطاق.

ومن جانبها، تشارك المملكة المتحدة فرنسا نفس اعتقادها بأن القوة العسكرية تُعَد شرطاً أساسياً للفعالية الاستراتيجية. وهي تزعم أن معارضتها للبنية الدفاعية الأوروبية تنبع من اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي ــ وبالتالي الولايات المتحدة ــ تشكل أهمية بالغة بالنسبة للدفاع الأوروبي. ولكن لأنه لم يسبق أن فكرت أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي جدياً في استبعاد حلف شمال الأطلسي، فإن هذه الحجة تبدو أكثر قليلاً من مجرد عذر.

والحقيقة هي أن النوع الوحيد من الترتيبات الدفاعية المقبولة لدى البريطانيين هو ذلك الذي يُدار من قِبَل تحالف من الدول الأوروبية التي تعمل تحت أعلامها الوطنية، كما حدث في ليبيا. ووفقاً لوجهة نظر المملكة المتحدة فإن “العمليات الأوروبية لابد أن تقتصر على الأهداف الإنسانية وحفظ السلام. وبرغم دعم بريطانيا لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، فإن هذا كان أقرب إلى العملية الشرطية وليس العسكرية، وكان مدفوعاً بالمصلحة المشتركة المتمثلة في حماية طرق التجارة من الشرق الأوسط وآسيا.

أنا رؤية ألمانيا للدافع الأوروبي فتختلف تمام الاختلاف عن المنظور الفرنسي أو البريطاني. فخلافاً لبريطانيا تدعم ألمانيا السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية، وتسلط الضوء بفخر على ميزانيها العسكرية المتسقة ومشاركتها الرئيسية في المهام الأوروبية (المشاركة الأكبر من المشاركة الفرنسية المجهَدة). وبرغم أن ألمانيا تشارك المملكة المتحدة اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية أوروبا، فإن نظرنها للمشاركة الأوروبية أكثر تقييدا. فوفقاً لوجهة النظر الألمانية، لابد أن يقتصر التدخل العسكري الأوروبي على حدود القارة، ويجب ألا يشمل العمليات القتالية.

الواقع أن غالبية مواطني أوروبا يفضلون أن يقتصر نشر القوات الأوروبية على المهام غير القتالية. وحتى الآن، كان الهدف من كل العمليات العسكرية الأوروبية تقريباً إجلاء الرعايا الأوروبيين، أو تسليم المساعدات الإنسانية، أو الحفاظ على السلام في أعقاب الصراع.

تفسر هذه الآراء المتباينة حالة عدم اليقين المحيطة بتدخلات فرنسا الأخيرة في أفريقيا. وقدر أعرب الفرنسيون عن أسفهم إزاء الدعم الضئيل الذي قدمته بقية أوروبا لعملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ــ والذي تجسد في رفض ألمانيا إنشاء صندوق لعمليات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن نظراً للضرورة القصوى التي فرضتها الأوضاع في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى فإن هذا الافتقار إلى الدعم لم يكن سبباً في تقويض الجهود الفرنسية بقدر ما كان التشاور مع الزعماء الأوروبيين مسبقاً ليقوضها. ولعل الألمان كانوا ليرفضون التدخلات على أية حال لو استشيروا.

إن الصراع بين الحاجة إلى الاستجابة السريعة ومتطلب التشاور يفسر السبب الذي يجعل نشر “المجموعات القتالية” التابعة للاتحاد الأوروبي التي خضعت لنقاشات مطولة أمراً غير مرجح على الإطلاق. والواقع أن رضا أغلب الأوروبيين عن المشاركة السياسية والعسكرية المحدودة خارج أوروبا تجعل من تعزيز التعاون الدفاعي أمراً أقل ترجيحا.

قد يقول المتشائمون إن الأوروبيين غير قادرين ــ أو على الأقل غير راغبين ــ في إعادة النظر في سياستهم الدفاعية، لأن الولايات المتحدة تضمن في نهاية المطاف أمنهم من خلال حلف شمال الأطلسي. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن الجهود التي تبذلها فرنسا لتشجيع التكامل عبر ضفتي الأطلسي والعمل السياسي المستقل تصبح غير كافية لتغيير رأي أغلب الأوروبيين.

والتفسير الأكثر تفاؤلاً هو أن أوروبا تحتاج إلى هياكل دفاعية تضع في حسبانها دور البلدان الأعضاء ــ وليس فقط البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنظور فإن التواجد  العسكري الأوروبي كبير بالفعل، سواء في أفغانستان وليبيا أو في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبوسعنا أن نعتبر هذا بداية.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


زكي العايدي أستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po)، ومؤلف كتاب “إنجازات محدودة: سياسة أوباما الخارجية”.


For additional reading on this topic please see:

The EU’s Common Security and Defence Policy: A Fresh Impetus?
European Defence Summit: Time to Move Forward
Europe’s Defence: What the December 2013 European Council Should Yield


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Page 3 of 99