The calling of a snap election in Greece for January 25 has been met with great concern in political circles, prompted direct interventions by top European officials and alarmed markets and credit rating agencies.
This is all because Syriza, the Greek Coalition of the Radical Left, is being tipped to win the election. It is currently the largest opposition party in the Greek parliament and consistently leads the polls as the vote approaches.
According to the latest polls Syriza’s vote share could stretch anywhere between 36% to 40%, with the centre-right New Democracy trailing by at least three percentage points. Anything above 36% gives Syriza not only an electoral victory but an outright governing majority in the Greek parliament because the winning party is automatically handed a 50-seat bonus in the 300-seat parliament.
Opponents claim that Syriza would renege on Greece’s international obligations if it came to power and that efforts to reform the country would be halted. Political instability would ensue and the eurozone would again be plunged into crisis. Talk of Greece leaving the euro has been particularly prominent of late.
The jihadi movement may have finally become what its original luminaries always wanted it to be – and in Paris of all places. The amorphous connections between the Charlie Hebdo attackers, the Kouachi brothers – who attributed their actions to “al Qaeda in Yemen” – and kosher market attacker Amedy Coulibali – who pledged allegiance to the Islamic State in a recently released online video – may reflect exactly what some early jihadi strategists intended: broad based jihad via a loose social movement. Terrorism researchers, obsessed with the writings of their academic adversary in jihad, Abu Musab al Suri, have for years suggested the social movement approach represented the ultimate vision of al Qaeda’s founding leadership.
South Sudan celebrated its third year of independence on July 9, 2014. The United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) also marks its third year of operation. Designed to complement southern independence, UNMISS was tasked by the Security Council (UNSC) to consolidate peace and security in a country devastated by decades of war. UNMISS was formed under a mandate logic of peace consolidation through statebuilding; an ambitious agenda in a territory which had barely been touched by administration, and where formal institutions were the exception. Amidst widespread poverty and illiteracy, achieving independence was the first step for South Sudanese toward the realization of equal rights and the opportunity for self-governance, signaling for many an opportunity for stability and economic growth.
The following blog features five questions we recently posed to the CSS’s Stephen Aris, who is the co-editor of Regional Organisations and Security: Conceptions and Practices.
The emergence of post-Cold War regional organizations and the gradual shift in our ideas of what constitutes ‘security’ are not a new phenomenon. So what specifically explains the timing of this publication?
Absolutely, the emergence of Regional Organizations (RO) is by no means a new phenomenon. However, what’s changed over the past decade or so is the role that these regional groupings play in international politics and security. For a variety of reasons, there is now a greater emphasis on the contextually-informed capabilities and supposed greater legitimacy that they can bring to international politics and security.
Until quite recently, the United Nations preferred to take a rather exclusive approach to managing international security, and did not seek to engage regional actors. Yet, faced with an ever growing demand for its services, it has begun to explore avenues for institutionalized engagement with ROs in order to help share the burden. The biggest success story to date has been its collaboration with the African Union (AU), which has resulted in mutually endorsed and hybrid peacekeeping missions between the two bodies.
Increased engagement with ROs comes at a time when a number of regional powers, such as Brazil and South Africa, are staking their claim for a more permanent status on the UN Security Council. Accordingly, engagement allows the UN to claim that it is seeking to better represent the contemporary international order within its existing structures, but without having to undertake the politically-challenging process of real reform of the UN system. Indeed, many regional powers have invested significant resources into developing ROs in order to amplify their voice and enhance their legitimacy as actors on the international stage.
كمبريدج
ــ يُقال إن 130 ألف شخص لقوا حتفهم في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. والواقع أن تقارير الأمم المتحدة عن الفظائع التي تُرتَكَب هناك وصور الإنترنت للهجمات
على المدنيين والروايات عن معاناة اللاجئين تمزق نياط قلوبنا. ولكن ما العمل، ومن الذي يتعين عليه أن يقوم به؟
مؤخرا، حث الباحث السياسي الكندي مايكل إجناتييف الرئيس الأميركي باراك أوباما على فرض منطقة حظر طيران فوق سوريا، على الرغم من شبه اليقين
بأن روسيا سوف تستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي قرار مطلوب لإضفاء الشرعية على مثل هذه الخطوة. يرى إجناتييف أن السماح للرئيس السوري
بشار الأسد بالفوز يعني أن قواته سوف تمحو ما تبقى من المتمردين السُنّة ــ على الأقل في الوقت الحالي؛ وفي ظل الكراهية المتأججة فإن الدماء سوف تتدفق مرة أخرى
في نهاية المطاف.
وفي مقال آخر، يستمد الكاتب توماس
فريدمان بعض الدروس من تجربة الولايات المتحدة الحديثة في الشرق الأوسط. فأولا، لا يفهم الأميركيون إلا أقل القليل من التعقيدات الاجتماعية والسياسية التي تتسم
بها بلدان الشرق الأوسط. وثانيا، تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع أموراً سيئة من الحدوث (بتكلفة كبيرة)، ولكنها غير قادرة على جعل الأمور الطيبة تحدث من تلقاء
ذاتها. وثالثا، عندما تحاول أميركا جعل الأمور الطيبة تحدث في هذه البلدان فإنها تجازف بتحمل المسؤولية عن حل مشاكلها.
ولكن ما هي إذن واجبات الزعيم وراء الحدود؟ إن المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من سوريا ــ فهناك عمليات القتل الأخيرة في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى
والصومال وأماكن أخرى. في عام 2005، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مبدأ ” المسؤولية عن حماية” المدنيين عندما تفشل حكومتهم في القيام بهذه المهمة، وفي
عام 2011 تم استدعاء هذا المبدأ في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973، الذي أجاز استخدام القوة
العسكرية في ليبيا.
وتعتقد روسيا والصين ودول أخرى أن هذا المبدأ أسيئ استخدامه في ليبيا، وأن المبدأ المرشد في القانون الدولي يظل ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحظر استخدام القوة باستثناء حالات الدفاع عن النفس، أو عندما يجيز
استخدامها مجلس الأمن. ولكن في عام 1999، استخدم حلف شمال الأطلسي القوة على أية حال، عندما وجد نفسه في مواجهة النقض الروسي لقرار مجلس الأمن المحتمل في حالة
كوسوفو، وزعم العديد من المدافعين أن القرار بعيداً عن مسألة الشرعية كان مبرراً من الناحية الأخلاقية.
ما هي إذن الحجج التي ينبغي للقادة السياسيين أن يتبنوها عندما يحاولون اتخاذ القرار بشأن السياسة الصحيحة الواجب انتهاجها؟ تتوقف الإجابة جزئياً على حس
الجماعية الذي يستشعر السياسي معه مدى الالتزام الأخلاقي.
فوق مستوى المجموعات الصغيرة، تتشكل هوية الإنسان من خلال ما يسميه بنديكت أندرسون ” المجتمعات التخيلية“. فقِلة من الناس يتمتعون
بخبرة مباشرة يتعرفون من خلالها على المجتمع الذي يعيشون فيه. ففي القرون الأخيرة، كانت الدولة عبارة عن المجتمع المتخيل الذي قد يكون أغلب الناس على استعداد
لتقديم التضحيات أو حتى الموت من أجله، وقد رأى أغلب الزعماء أن التزاماتهم الأولية وطنية في نطاقها.
ولكن في عالم العولمة، ينتمي العديد من الناس لمجتمعات متخيلة متعددة. فيبدو البعض ــ على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية ــ وكأنهم مرتبون في
دوائر متحدة المركز، مع تضاؤل قوة الشعور بالهوية مع الابتعاد عن القلب؛ ولكن في عصر المعلومات العالمي، أصبح هذا الترتيب ملتبسا.
فاليوم أصبحت العديد من الهويات عبارة عن دوائر متداخلة ــ وهو ما يمثل الانتماءات المدعومة بشبكة الإنترنت وتكاليف السفر الزهيدة. والآن أصبحت الجاليات
المغتربة على بُعد ضغطة بالماوس عن أوطانها الأصلية. وتلتزم المجموعات المهنية بمعايير عبر وطنية. وتتواصل عبر الحدود أيضاً الجماعات الناشطة التي تتراوح بين
جماعات حماية البيئة والجماعات الإرهابية.
ونتيجة لهذا فإن السيادة لم تعد مطلقة ولا يمكن اختراقها كما بدت حالها ذات يوم. وهذا هو الواقع الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أقرت
المسؤولية عن حماية السكان المهددين بالخطر في البلدان ذات السيادة.
ولكن ما هي الالتزامات الأخلاقية التي يفرضها هذا على زعماء بعينهم مثل أوباما؟ اتهمت باربرا كيلرمان مُنَظِّرة علوم القيادة الرئيس
الأميركي السابق بِل كلينتون بالفشل الأخلاقي الانعزالي نتيجة لاستجابته غير الكافية للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وهي مُحِقة على نحو ما. ولكن زعماء
آخرين كانوا أيضاً انعزاليين، ولم تكن استجابة أي بلد كافية.
ولو حاول كلينتون آنذاك إرسال قوات أميركية فإنه كان ليواجه مقاومة شرسة في الكونجرس الأميركي. والحق أن توقيت ذلك الحدث بعد فترة وجيئة من وفاة جنود أميركيين
في التدخل الإنساني في الصومال عام 1993، جعل الأميركيين عموماً غير مستعدين لخوض مغامرة عسكرية أخرى في الخارج.
ما الذي ينبغي لأي زعيم منتخب ديمقراطياً أن يفعل إذن في مثل هذه الظروف؟ الواقع أن كلينتون اعترف بأنه كان بوسعه أن يفعل المزيد لتحفيز الأمم المتحدة والبلدان
الأخرى لإنقاذ الأرواح في رواندا. ولكن الزعماء البارعين كثيراً ما يجدون أنفسهم اليوم واقعين بين ميولهم الشخصية العالمية والتزاماتهم الأكثر تقليدية إزاء
المواطنين الذين انتخبوهم.
ومن حسن الحظ أن العزلة ليست بمثابة اقتراح أخلاقي يتمثل في عبارة “إما كل شيء أو لا شيء”. ففي عالم حيث ينتظم الناس في مجتمعات وطنية تصبح المثالية العالمية
المحضة غير واقعية. فالمساواة في الدخل العالمي على سبيل المثال من غير الممكن أن تشكل التزاماً معقولاً بالنسبة لأي زعيم سياسي وطني؛ ولكن مثل هذا الزعيم قادر
على حشد الأتباع بالتصريح بضرورة بذل المزيد من الجهد للحد من الفقر والمرض في مختلف أنحاء العالم.
الفيلسوف كوامي أنطوني أبياه فإن “وصية لا تقتل تُعَد اختباراً إما أن تجتازه أو تفشل في اجتيازه. أما وصية تكريم الأب والأم فهي تعترف بالتدرج”.
ويصدق نفس الأمر على العالمية في مقابل الانعزالية. فقد نعجب بالزعماء الذين يبذلون الجهد من أجل تعظيم شعور أتباعهم بالواجب الأخلاقي خارج الحدود؛ ولكن هذا لا
يفيد كثيراً في إلزام الزعماء بمعايير مستحيلة من شأنها أن تقوض قدرتهم على البقاء كزعماء.
وفيما يناضل أوباما في محاولة لتحديد مسؤولياته في سوريا وأماكن أخرى من العالم، يواجه معضلة أخلاقية خطيرة. وكما يقول أبياه فإن الواجبات وراء الحدود مسألة
خاضعة لمبدأ التدرج؛ وهناك أيضاً درجات للتدخل تتراوح من تقديم المساعدات للاجئين إلى الأسلحة إلى درجات مختلفة من استخدام القوة.
ولكن حتى في اتخاذ مثل هذه الخيارات المتدرجة، يكون الزعيم مديناً لأتباعه بواجب الحيطة والحذر ــ فيتذكر قَسَم أبوقراط بعدم التسبب في المزيد من الضرر في
المقام الأول. ويقول إجناتييف إن أوباما يتحمل بالفعل تبعات تقاعسه عن التحرك؛ في حين يذكره فريدمان بفضيلة التحلي بالحكمة والحذر. وإنني لأشفق على أوباما حقا.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
Copyright Project Syndicate
جوزيف س. ناي أستاذ في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب “الزعامة الرئاسية وخلق العصر الأميركي”.
For additional materials on this topic please see our Personal Dossier:
For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN's Weekly Dossiers and Security Watch.