Indian Air Force Embraer EMB 1451, courtesy of PL Tandon/Flickr
NEW DELHI – The rise in US arms sales to India is being widely cited as evidence of the two countries’ deepening defense relationship. But the long-term sustainability of the relationship, in which India is more a client than a partner, remains a deep concern for Indians. Does the recently issued Joint Declaration on Defense Cooperation, which establishes intent to move beyond weapons sales to the co-production of military hardware,mark a turning point, or is it merely a contrivance to placate India?
The factors driving the strategic relationship’s development are obvious. Since 2006, bilateral trade has quadrupled, reaching roughly $100 billion this year. And, over the last decade, US defense exports to India have skyrocketed from just $100 million to billions of dollars annually.
Indian Air Force Embraer EMB 1451, courtesy of PL Tandon/Flickr
NEW DELHI – La progression des ventes d’armes américaines à l’Inde est régulièrement citée comme la preuve de l’approfondissement de la relation de défense entre les deux pays. Mais la viabilité à long terme de cette relation, dans laquelle l’Inde est davantage client que partenaire, reste un sérieux sujet de préoccupation pour les Indiens. La Déclaration conjointe sur la coopération de défense entre l’Inde et les Etats-Unis, publiée le 28 septembre dernier, et qui comprend l’intention d’aller au-delà de la vente d’armes pour établir une coproduction d’équipements militaires, constitue-t-elle un point tournant ou n’est-elle qu’un artifice destiné à apaiser l’Inde ?
Les moteurs du développement de la relation stratégique sont évidents. Depuis 2006, les échanges commerciaux bilatéraux ont quadruplé, pour atteindre 100 milliards de dollars environ cette année. Et au cours de la décennie écoulé, les exportations américaines d’armement ont grimpé en flèche, de seulement 100 millions de dollars à plusieurs milliards de dollars par an.
Compte tenu de la baisse des dépenses militaires aux Etats-Unis mêmes et de la situation tendue des autres marchés à l’exportation, les entreprises de défense américaines ont cherché à accroître leurs ventes à l’Inde, qui est aujourd’hui le plus grand importateur mondial d’armement. Le contexte politique est favorable à leurs projets : l’Inde mène actuellement plus d’exercices militaires avec les Etats-Unis qu’avec n’importe quel autre pays.
Pour les Etats-Unis, remplacer la Russie comme principal fournisseur d’armements de l’Inde a été un triomphe diplomatique majeur, qui n’est pas sans rappeler la décision prise par l’Égypte durant la Guerre froide de changer d’allégeance – et de fournisseur d’armements – de l’Union soviétique aux Etats-Unis. La différence est que l’Inde est, elle, en mesure de payer pour les armes qu’elle achète.
Et les paiements sont conséquents. Ces dernières années, l’Inde a commandé des équipements militaires américains à hauteur de 9 milliards de dollars environ. Elle achète en ce moment de nouveaux systèmes d’armement américains – 22 hélicoptères d’attaque Apache, 6 avions de transport militaire C-130J, 15 hélicoptères de transport lourd Chinook et 146 obusiers M-777 – pour une valeur globale de 5 milliards de dollars. Le montant des contrats d’armement de l’Inde avec les entreprises américaines dépasse le montant de l’aide militaire américaine à quelque pays que ce soit, sauf Israël.
Nirupama Rao, l’ambassadeur de l’Inde aux Etats-Unis, a qualifié ces transactions de « nouvelle frontière » dans les relations entre les deux pays, et de « très prometteuse qui plus est ». Mais si cette évolution est certainement positive pour les Etats-Unis, pour l’Inde, elle représente une nouvelle frontière de dépendance.
Le problème est que le secteur de la Défense indien n’a pratiquement rien qu’il puisse vendre aux Etats-Unis. Le pays doit encore développer une production d’armement crédible comme par exemple celle du Japon, qui développe des systèmes d’armement avancés conjointement avec les Etats-Unis. En fait, l’Inde dépend des importations – non seulement de ses fournisseurs principaux comme les Etats-Unis et la Russie, mais également d’Israël, le 6ème exportateur mondial d’armements – pour assurer ses besoins même les plus élémentaires en matière de défense.
Par ailleurs, le gouvernement indien ne s’est pas servi du pouvoir de négociation lié à ces énormes contrats d’armements pour faire progresser les intérêts nationaux. Il aurait par exemple pu tenter de convaincre les Etats-Unis de cesser de vendre des armes au Pakistan ou d’obtenir un meilleur accès au marché américain pour les entreprises indiennes très compétitives des secteurs pharmaceutique et des technologies de l’information, qui sont aujourd’hui confrontées à de nouvelles barrières non tarifaires américaines.
Mettre en œuvre la récente Déclaration de coopération de défense ne sera pas une tâche aisée. Par exemple, identifier les possibilités spécifiques de projets collaboratifs d’armement doit être fait conformément aux « politiques et procédures nationales ». Mais les deux parties ne peuvent pas vraiment « se placer au même niveau que leurs partenaires les plus proches » à moins que les politiques et procédures nationales – en particulier celles des Etats-Unis – évoluent suffisamment.
De même, la Déclaration ne fait que répéter que les Etats-Unis soutiennent pleinement « l’adhésion à part entière » de l’Inde dans les quatre régimes de contrôle des technologies, en grande partie établis à l’initiative des Américains : l’Arrangement de Wassenaar, le Groupe des fournisseurs nucléaires, le régime de contrôle de la technologie des missiles, et le Groupe Australie. Étant donné que la politique des Etats-Unis est de refuser l’accès aux technologies sensibles pour les pays qui ne sont pas membres de ces régimes, l’adhésion de l’Inde ferait toute la différence en matière de partage de technologies.
La position des États-Unis laisse à penser qu’ils cherchent surtout à composer avec le désir de l’Inde d’établir une relation plus équitable s’agissant des questions de défense. Ils sont prêts à produire conjointement des systèmes défensifs plus modestes, comme les missiles anti tank Javelin, pour ouvrir la voie à de nouveaux contrats à plusieurs milliards de dollars pour les systèmes fabriqués aux Etats-Unis. Les médias indiens participent également au renforcement de cette illusion de progrès en insistant sur la formulation « partenaires les plus proches » pour se féliciter de l’accord.
Alors que la volonté des Etats-Unis d’approfondir la relation de défense a surtout pour objectif de compenser l’influence d’une Chine de plus en plus entreprenante, l’ironie de la situation est que le président américain Barack Obama a adopté une position de neutralité en ce qui concerne les différents entre l’Inde et la Chine. Les Etats-Unis ont par exemple décliné la proposition d’organiser des exercices militaires conjoints dans l’État indien d’Arunachal Pradesh, dans le nord-est du pays, appelé par la Chine « Tibet du Sud » depuis 2006.
Actuellement, les Etats-Unis vendent essentiellement des systèmes d’armement défensifs à l’Inde, tandis que la Russie, entre autres fournisseurs, propose des armes offensives, dont des bombardiers stratégiques, un porte-avions et un sous-marin nucléaire en location. Les Etats-Unis seraient-ils prêts à vendre des armements offensifs à l’Inde – dont des armes conventionnelles de haute précision, des moyens de lutte anti sous-marine et des missiles longue portée sol-sol et sol-mer – qui pourraient dissuader une attaque militaire préemptive de la Chine ?
Cette question prendra une importance croissante, au fur et à mesure du développement de coopération de défense entre les Etats-Unis et l’Inde.
Traduit de l’anglais par Julia Gallin
Copyright Project Syndicate
Brahma Chellaney est professeur d’études stratégiques au Centre de recherche politique à New Delhi.
Indian Air Force Embraer EMB 1451, courtesy of PL Tandon/Flickr
NUEVA DELHI – Se está citando de forma generalizada el aumento de la venta de armas de los Estados Unidos a la India como prueba de que la relación en materia de defensa de esos dos países se está volviendo más estrecha, pero la sostenibilidad a largo plazo de dicha relación, en la que la India es más un cliente que un socio, sigue siendo un motivo de profunda preocupación para los indios. ¿Señala un punto de inflexión la recién publicada Declaración conjunta sobre la cooperación en materia de defensa, en la que se expresa el propósito de pasar de las ventas de armas a la coproducción de equipo militar, o es simplemente una estratagema para aplacar a la India?
Los factores que impulsan el desarrollo de la relación estratégica resultan evidentes. Desde 2006, el comercio bilateral se ha cuadruplicado hasta ascender a 100.000 millones de dólares, aproximadamente, al año y, en el último decenio, las exportaciones de material para la defensa han aumentado vertiginosamente, desde tan sólo 100 millones de dólares hasta miles de millones al año.
Como se ha desacelerado el gasto militar de los EE.UU. y otros mercados de exportación siguen flojos, las empresas americanas del sector de la defensa están deseosas de aumentar las ventas a la India, que ahora es el mayor importador de armas del mundo, y el ambiente político es propicio para sus planes: ahora la India lleva a cabo más ejercicios militares conjuntos con los EE.UU. que con ningún otro país.
Para los EE.UU., el desplazamiento de Rusia como principal proveedor de armas de la India fue un importante triunfo diplomático, semejante a la decisión de Egipto, durante la Guerra Fría, de cambiar su alianza con la Unión Soviética y sus compras de armas a ésta por las de los Estados Unidos. La diferencia estriba en que la India puede pagar efectivamente las armas que adquiere.
Y las facturas son substanciales. En los últimos años, la India ha encargado armas americanas por importe de unos 9.000 millones de dólares. Ahora va a adquirir otros sistemas de armas de los EE.UU. –22 helicópteros de ataque Apàche, seis aviones turbo de transporte militar C-130J, 15 helicópteros para carga pesada Chinook y 145 obuses ultraligeros M-777– por un importe de 5.000 millones de dólares. El valor de los contratos armamentísticos de la India con empresas de los EE.UU. excede el de la ayuda militar americana a cualquier otro país, exceptuado Israel.
Nirupama Rao, embajador de la India ante los EE.UU., ha llamado esas transacciones en materia de defensa “la nueva frontera” y “además, muy prometedora” en las relaciones EE.UU.-India, pero, si bien se trata de un gran avance para los EE.UU., para la India representa una nueva frontera de dependencia.
El problema estriba en que el sector de la defensa de la India apenas tiene nada que vender a los EE.UU. El país aún no ha desarrollado una base creíble de producción de armamento como la de –pongamos por caso– el Japón, que está codesarrollando sistemas armamentísticos avanzados con los EE.UU. En realidad, la India depende de las importaciones –no sólo de proveedores importantes como los EE.UU, sino también de Israel, que ocupa el sexto puesto entre .los exportadores de armas– para satisfacer hasta sus necesidades de defensa básicas.
Además, los dirigentes de la India no han ejercido en pro de sus intereses nacionales la capacidad de negociación brindada por sus enormes compras de armas. Podrían, por ejemplo, intentar persuadir a los EE.UU. para que dejaran de vender armas al Pakistán o lograr un mejor acceso al mercado americano para los muy competitivos sectores de tecnologías de la información y farmacéutico de la India, que afrontan nuevos obstáculos no arancelarios.
No será fácil aplicar la reciente declaración sobre la cooperación en materia de defensa. Por ejemplo, para determinar oportunidades concretas de proyectos de colaboración relacionados con las armas, se deben respetar “los procedimientos y las políticas nacionales”, pero la verdad es que las dos partes no pueden “situarse en el mismo nivel como socios mutuamente más próximos”, salvo que se modifiquen suficientemente dichos procedimientos y políticas nacionales, en particular en los EE.UU.
Asimismo, la declaración se limita a reiterar la posición de los Estados Unidos de apoyo a la “admisión plena” de la India en los cuatro regímenes de control de las tecnologías dirigidos por los EE.UU.: el Acuerdo de Wassenaar, el Grupo de proveedores nucleares, el Régimen de control de la tecnología de misiles y el Grupo de Australia. En vista de que la política de los EE.UU. consiste en denegar las tecnologías delicadas a quienes no pertenecen a dichos regímenes, la admisión brindaría a la India el aprovechamiento pleno de la tecnología, pero en la declaración no figura compromiso alguno por parte de los EE.UU. en el sentido de acelerar la admisión de este país.
Todo ello indica que los EE.UU. están accediendo en parte al deseo de la India de que la relación en materia de defensa sea más igualitaria. Están dispuestos a coproducir con la India algunos sistemas defensivos menores, como, por ejemplo, los misiles antitanques Javelin, a fin de preparar el terreno para más tratos sobre sistemas fabricados por los EE.UU. por importes de miles de millones de dólares. Los medios de comunicación de la India están contribuyendo a afianzar la impresión de que se han logrado avances, al insistir en la expresión “socios muy estrechos” en sus alabanzas del acuerdo.
Resulta irónico que, mientras que la aplicación por parte de los Estados Unidos de una relación intensa con la India en materia de defensa va encaminada en gran medida a contrarrestar a una China cada vez más agresiva, el Presidente de los EE.UU., Barack Obama, haya adoptado una posición neutral respecto de las controversias chino-indias. Por ejemplo, los EE.UU. han declinado la realización de maniobras militares conjuntas en el estado norteño indio de Arunachal Pradesh, que China reivindica como “Tibet meridional” desde 2006.
Así las cosas, los EE.UU. venden a la India principalmente sistemas armamentísticos defensivos, mientras que Rusia, por ejemplo, le ofrece armas ofensivas, incluidos bombarderos estratégicos, un portaviones y el arrendamiento de un submarino nuclear. ¿Estarían dispuestos los EE.UU. a vender a la India armas ofensivas –entre ellas, armas no nucleares de la mayor precisión, sistemas autisubmarinos y misiles de crucero y de largo alcance lanzados desde el aire y desde el mar– que pudieran contribuir a disuadir los ataques militares preventivos de China?
Al ampliarse la cooperación EE.UU-India en materia de defensa, esa cuestión va a plantearse cada vez más.
Copyright Project Syndicate
Brahma Chellaney es profesor de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigaciones Políticas de Nueva Delhi.
Indian Air Force Embraer EMB 1451, courtesy of PL Tandon/Flickr
نيودلهي- ان الزيادة في مبيعات الاسلحة الامريكية للهند هو دليل على التحسن في العلاقة الدفاعية بين البلدين ولكن استدامة هذه العلاقة على المدى الطويل بحيث تكون الهند ليست فقط عميل بل شريك ما تزال مصدر قلق كبير للهنود. هل الاعلان المشترك الاخير المتعلق بالتعاون الدفاعي والذي يكشف عن النية باحراز تقدم الى ما هو ابعد من مبيعات الاسلحة لتصل الى الانتاج المشترك للمعدات العسكرية هو بمثابة نقطة تحول أم انه فقط وسيلة لاسترضاء الهند؟
ان العوامل التي تدفع بهذه العلاقة الاستراتيجية للامام واضحة فمند سنة 2006 زادت التجارة البينية بمقدار اربعة اضعاف لتصل الى حوالي 100 بليون دولار امريكي هذا العام وخلال العقد الماضي ارتفعت الصادرات الدفاعية للهند بشكل كبير جدا حيث ارتفعت من 100 مليون دولار امريكي فقط الى بلايين الدولارت سنويا .
ان تباطؤ الانفاق العسكري الامريكي وصعوبة اسواق التصدير الاخرى جعلت الشركات الامريكية الدفاعية حريصة على توسيع مبيعاتها للهند والتي اصحبحت اكبر مستورد للاسلحة في العالم كما ان الجو السياسي يتوافق مع خطط تلك الشركات فالتمارين العسكرية المشتركة بين الهند وامريكا اكثر من اي بلد اخر .
ان تمكن الولايات المتحدة الامريكية من استبدال روسيا كأكبر مورد للاسلحة للهند يعتبر نصر دبلوماسي كبير يشبة قرار مصر خلال الحرب الباردة بتحويل ولائها- والبلد الذي تستورد منه الاسلحة- من الاتحاد السوفياتي لامريكا. ان الفرق هو ان بامكان الهند ان تدفع ثمن الاسلحة التي تشتريها.
والفواتير كبيرة ففي السنوات الاخيرة قامت الهند بشراء اسلحة امريكية بقيمة 9 بلايين دولار امريكي تقريبا والان تشتري انظمة سلاح امريكية اضافية- 22 طائرة مروحية من نوع اباتشي وست طائرات نقل عسكري من طراز سي- 130 ج تربو و15 طائرة مروحية من نوع شينوك لنقل الحمولات الثقيلة و 145 قطعة مدفعية نوع م-777 الترا لايت هاوتزر – بقيمة 5 بلايين دولار امريكي. ان قيمة عقود الاسلحة الهندية مع الشركات الامريكية تفوق المساعدات الامريكية لأي بلد باستثناء اسرائيل.
لقد وصفت نيروباما راو سفيرة الهند لدى الولايات المتحدة الامريكية مثل هذه الصفقات الدفاعية بالجبهة الجديدة في العلاقات الامريكية الهندية وبانها مبشرة للغاية ولكن بالرغم من كونها تطور ايجابي للولايات المتحدة الامريكية الا انها بالنسبة للهند تعتبر جبهة جديدة في التبعية.
المشكلة هي ان القطاع الدفاعي الهندي لا يمتلك فعليا اي شيء يمكن ان يبيعه للولايات المتحدة الامريكي فالهند لم تطور بعد قاعدة ذات مصداقية بالنسبة لانتاج الاسلحة مثل اليابان على سبيل المثال والتي تقوم بالاشتراك مع الولايات المتحدة الامريكية بتطوير انظمة اسلحة متقدمة وفي واقع الامر تعتمد الهند على الواردات – ليس فقط من موردين رئيسيين مثل الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بل ايضا من اسرائيل سادس اكبر بلد مستورد للاسلحة- من اجل تلبية احتياجاتها الدفاعية الاساسية.
بالاضافة الى ذلك لم يستغل القادة الهنود قوة المساومة لديهم بفضل مشتريات الاسلحة الضخمة من اجل تعزيز المصالح الوطنية حيث ان باستطاعتهم على سبيل المثال محاولة اقناع الولايات المتحدة الامريكية بوقف مبيعات الاسلحة للباكستان او الحصول على شروط افضل من اجل تمكين قطاعات تقنية المعلومات والصناعات الدوائية ذات القدرة التنافسية العالية من الوصول للسوق الامريكية علما ان تلك القطاعات تواجه عوائق امريكية جديدة غير جمركية.
ان تطبيق الاعلان الاخير المتعلق بالتعاون الدفاعي لن يكون سهلا فعلى سبيل المثال يجب بذل الجهود من اجل تحديد فرص معينة للمشاريع التعاونية في مجال الاسلحة وذلك طبقا للسياسات والاجراءات الوطنية ولكن كل بلد لا يستطيع فعليا التعامل مع البلد الاخر بنفس مستوى التعامل مع اوثق شركاءه الا اذا تطورت السياسات والاجراءات الوطنية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل كافي.
ان الاعلان يعيد فقط التأكيد على الموقف الامريكي والذي يدعم العضوية الكاملة للهند في اربعة انظمة تقودها الولايات المتحدة الامريكية للتحكم بتلك الانظمة وهي اتفاقية واسنار ومجموعة الموردين النوويين ونظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ ومجموعة استراليا. اذا اخذنا بعين الاعتبار ان السياسة الامريكية تتمثل في منع وصول التكنولوجيا الحساسة لاولئك الذين خارج تلك الانظمة فإن انضمام الهند سيحدث فرقا في تسهيل تبادل التقنيات ولكن الاعلان لا يتضمن اي التزام من جانب الولايات المتحدة الامريكية بتسريع انضمام الهند.
ان كل هذا يوحي ان الولايات المتحدة الامريكية تلبي الرغبة الهندية بوجود علاقة دفاعية متساوية بشكل اكبر فامريكا راغبة في ان تنتج بشكل مشترك مع الهند انظمة دفاعية اصغر مثل الصواريخ المضادة للدبابات من نوع جافلين وذلك من اجل تمهيد الطريق لصفقات اكثر تساوي بلايين الدولارت للانظمة المصنعة في امريكا . ان الاعلام الهندي يقوم بدوره في تعزيز الاوهام باحراز تقدم حيث يركز على جملة ” الشركاء الاوثق” في معرض تهليله للاتفاقية.
ان من سخرية الاقدار انه بينما الهدف من محاولات امريكا تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الهند بشكل عام هو احداث توازن مع الصين والتي اصحبت اكثر حزما بشكل متزايد الا ان باراك اوباما قد اتخذ موقفا محايدا في النزاعات الهندية الصينية فعلى سبيل المثال رفضت الولايات المتحدة الامريكية اجراء تمارين عسكرية مشتركة في ولاية اروناشال الهندية الواقعة في شمال شرق الهند والتي تعتبرها الصين منذ سنة 2006 ” جنوب التبت”.
ان الوضع الحالي يتمثل في قيام الولايات المتحدة الامريكية ببيع انظمة اسلحة دفاعية للهند بينما تعرض روسيا على الهند على سبيل المثال اسلحة هجومية بما في ذلك قاذفات استراتيجية وحاملة طائرات وعقد ايجار يتعلق بغواصة نووية. هل الولايات المتحدة الامريكية راغبة ببيع الهند اسلحة هجومية – بما في ذلك اسلحة تقليدية عالية الدقة وانظمة مضادة للغواصات وصواريخ كروز طويلة المدى والتي يتم اطلاقها من الجو والبحر- والتي يمكن ان تساعد في ردع الاستباق العسكري الصيني؟
وبينما يتوسع التعاون الدفاعي الامريكي الهندي فإن هذا السؤال سيصبح اكثر اهمية .
Copyright Project Syndicate
براهما شيلاني هو استاذ في الدراسات الاستراتيجية في مركز ابحاث السياسة ومقره نيودلهي.
نيويورك ــ كانت المنافسة الجيوسياسية الدولية المحتدمة على الموارد الطبيعية سبباً في تحويل بعض الموارد الاستراتيجية إلى محركات للصراع على السلطة. فقد تحولت موارد المياه العابرة للحدود الوطنية مصدراً نشطاً بشكل خاص للمنافسة والصراع، فانطلق سباق محموم لبناء السدود وارتفعت دعوات متنامية تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالمياه باعتبارها مصلحة أمنية أساسية.
إن المياه تختلف عن غيرها من الموارد الطبيعية. ففي كل الأحوال، هناك بدائل للعديد من الموارد، بما في ذلك النفط، ولكن لا توجد بدائل للمياه. وعلى نحو مماثل، تستطيع البلدان أن تستورد الوقود الأحفوري، والخامات المعدنية، والموارد من المحيط الحيوي مثل الأسماك والأخشاب؛ ولكن لا يمكنهم استيراد المياه التي تعد مورداً محلياً في الأساس على نطاق واسع ولفترات طويلة ــ ناهيك عن كونها دائمة. إن الماء أثقف من النفط، الأمر الذي يجعل شحنها أو نقلها عبر مسافات طويلة ولو حتى عن طريق خطوط أنابيب أمراً باهظ التكلفة (ويحتاج إلى مضخات ضخمة وكثيفة الاستهلاك للطاقة).
إن المفارقة التي تنطوي عليها مسألة المياه هي أنها تدعم الحياة ولكنها قد تكون أيضاً سبباً للموت عندما تصبح ناقلة لميكروبات فتاكة أو تتخذ هيئة موجة مد عارمة (تسونامي)، أو فيضانات مفاجئة، أو عواصف، أو أعاصير. والعديد من أعظم الكوارث الطبيعية في عصرنا ــ بما في ذلك كارثة فوكوشيما في عام 2011، على سبيل المثال ــ كانت مرتبطة بالمياه.
ومن المنتظر أن يفرض الانحباس الحراري العالمي على الإمدادات من مياه الشرب ضغوطاً متزايدة ــ حتى مع ارتفاع مستوى سطح المحيطات واشتداد قوة وتواتر العواصف وزيادة أحداث الطقس المتطرفة الأخرى. والواقع أن التوسع الاقتصادي والديموغرافي السريع تسبب بالفعل في تحويل القدرة على الوصول إلى مياه الشرب إلى قضية كبرى عبر أقسام كبيرة من العالم. وقد عملت التغيرات التي طرأت على أساليب الحياة على تحفيز الزيادة في معدل استهلاك الفرد من المياه، مع تسبب ارتفاع الدخول في تشجيع تغير الأنظمة الغذائية، وخاصة ارتفاع مستويات استهلاك اللحوم، التي يتطلب إنتاجها عشرة أمثال المياه المطلوبة في المتوسط لإنتاج السعرات الحرارية والبروتينات النباتية.
واليوم أصبح عدد سكان العالم من البشر أكثر قليلاً من سبعة مليارات، ولكن أعداد الماشية لا تقل في أي وقت عن 150 مليار. والبصمة البيئية المباشرة التي تخلفها الماشية أكبر من تلك التي يخلفها السكان من البشر، مع تحول الاستهلاك العالمي السريع الارتفاع من اللحوم في حد ذاته إلى محرك أساسي للضغط على المياه.
الآن، تدور بالفعل حروب سياسية واقتصادية في العديد من المناطق، وهو ما ينعكس في بناء السدود على الأنهار الدولية والدبلوماسية القسرية أو غير ذلك من السبل لمنع مثل هذه الأعمال. ولنتأمل هنا على سبيل المثال حرب المياه الصامتة الناجمة عن بناء أثيوبيا لسد على النيل الأزرق، والذي أثار تهديدات مصرية بشن عمليات عسكرية انتقامية سرية أو علنية.
في العام الماضي، حَذَّر تقرير مشترك من قِبل هيئات استخباراتية أميركية من أن استخدام المياه كسلاح في الحرب أو أداة للإرهاب قد يصبح أكثر احتمالاً في العقد المقبل في بعض المناطق. وقد دعا مجلس العمل المشترك، الذي يتألف من أكثر من ثلاثين رئيساً سابقاً من رؤساء الدول أو الحكومات، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع بعض البلدان التي تعاني من نقص شديدة في المياه من التحول إلى دول فاشلة. ومن جانبها، رفعت وزارة الخارجية الأميركية مسألة المياه إلى مستوى “المصالح المركزية للسياسية الخارجية الأميركية “.
في العديد من البلدان، يعمل نقص المتاح من المياه على المستوى المحلي بشكل متزايد على تقييد القرارات حول مكان إقامة المنشآت الصناعية الجديدة ومحطات الطاقة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن مثل هذه القيود تكلف الصين 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا فإن الصين لم تندرج بعد تحت فئة الدول التي تعاني من نقص في المياه. أما الدول التي تعاني من نقص المياه، والتي تمتد من كوريا الجنوبية والهند إلى مصر وإسرائيل، فإنها تدفع ثمناً أعلى في مواجهة مشاكل المياه لديها.
وتدرك هذه البلدان بالفعل أن المياه مورد متجدد ولكنه محدود. فقدرة الطبيعة على تجديد المياه ثابتة، الأمر الذي يجعل موارد المياه العذبة القابلة للاستخدام على مستوى العالم محدودة بنحو 200 ألف كيلومتر مكعب. ولكن عدد البشر تضاعف تقريباً منذ عام 1970، في حين كان نمو الاقتصاد العالمي أسرع وتيرة.
بيد أن الزيادات الكبيرة في الطلب على المياه لا يحركها النمو الاقتصادي والديموغرافي أو الإنتاج الإضافي من الطاقة والتصنيع والغذاء لتلبية مستويات الاستهلاك المتزايدة فحسب، بل وتدفعها أيضاً حقيقة مفادها أن سكان العالم أصبحوا أكثر بدانة. فقد كان مؤشر متوسط كتلة الجسم للبشر في ازدياد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه تضاعف في العقود الثلاثة الأخيرة منذ ثمانينيات القرن العشرين بشكل خاص بسبب انتشار البدانة.
إن المواطنين الأثقل وزناً يفرضون ضغوطاً أثقل على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والطاقة. وبالتالي فإن القضية لا تدور حول عدد الأفواه الواجب إطعامها فحسب، بل وأيضاً حول كمية الدهون الزائدة على كوكب الأرض. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نشرتها المجلة البريطانية “إم بي سي للصحة العامة” أنه إذا كان متوسط مؤشر كتلة الجسم في بقية بلدان العالم مماثلاً لنظيره في الولايات المتحدة، فإن هذا سوف يعادل إضافة نحو مليار نسمة إلى عدد سكان العالم من البشر على الأرض، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص المياه.
الآن، وبعد أن ولى عصر المياه الرخيصة الوفيرة وحلت محله القيود على المعروض من المياه ومدى جودتها، بدأ العديد من المستثمرين ينظرون إلى المياه باعتبارها النفط الجديد. ويشهد الصعود الهائل لصناعة المياه المعبأة منذ تسعينيات القرن العشرين على تحويل المورد الأكثر أهمية في العالم إلى سلعة على نحو متزايد. والواقع أن نقص المياه ليس من المرجح أن يزداد حدة وانتشاراً فحسب، بل إن المستهلكين أيضاً سوف يكون لزاماً عليهم أن يدفعوا المزيد في مقابل احتياجاتهم من المياه.
ولا يمكن تخفيف هذه الكارثة المزدوجة إلا من خلال الإدارة المبدعة للمياه والحفاظ عليها، وعن طريق تطوير مصادر الإمداد غير التقليدية. فكما هي الحال في قطاع النفط والغاز ــ حيث أثبت استخدام المصادر غير التقليدية، بما في ذلك الغاز الصخري ورمال القار، أنه قادر على تغيير القواعد برمتها ــ فإن قطاع المياه لابد أن يتبنى كل الخيارات غير التقليدية، بما في ذلك إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه المحيطات والمياه المالحة.
باختصار، يتعين علينا أن نركز على معالجة مشاكل إمدادات المياه التي تواجهنا ما دامت حياتنا تتوقف عليها.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali
Copyright Project Syndicate.
براهما تشيلاني أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز بحوث السياسات الذي يتخذ من نيودلهي مقراً له، ومؤلف كتاب “الطاغوت الآسيوي”، وكتاب “المياه: ساحة القتال الجديدة في آسيا”، وكتاب “المياه والسلام والحرب: مواجهة أزمة المياه العالمية”.
