The CSS Blog Network

Filling the Global Leadership Vacuum

United States Capitol, courtesy of Architect of the Capitol /Wikimedia Commons

SEOUL – Has the world entered a new era of chaos? America’s vacillating policy toward Syria certainly suggests so. Indeed, the bitter legacy of the invasions of Iraq and Afghanistan, followed by the 2008 financial crisis, has made the United States not only reluctant to use its military might, even when “red lines” are crossed, but also seemingly unwilling to bear any serious burden to maintain its global leadership position. But, if America is no longer willing to lead, who will take its place?

China’s leaders have demonstrated their lack of interest in active global leadership by openly rejecting calls to become a “responsible stakeholder” in the international political and economic systems. Meanwhile, though Russia may wish to maintain the illusion that it is a global power, it lately seems interested primarily in thwarting America whenever possible – even when doing so is not in its own long-term interests. And Europe faces too many internal problems to assume any significant leadership role in global affairs.

Unsurprisingly, this dearth of leadership has seriously undermined the effectiveness of international institutions, exemplified by the United Nations Security Council’s ineffectual response to the Syria crisis and the failure of the current round of World Trade Organization (WTO) trade negotiations. This situation resembles the 1930’s – a decade when, as the economic historian Charles P. Kindleberger argued, a leadership vacuum led to the under-production of global public goods, deepening the Great Depression. » More

ملء فراغ القيادة العالمية

United States Capitol, courtesy of Architect of the Capitol /Wikimedia Commons

سول- هل دخل العالم مرحلة جديدة من الفوضى؟ فمن المؤكد ان السياسة الامريكية المتذبذبة فيما يتعلق بسوريا توحي بذلك . ان الارث المرير لغزو العراق وافعانستان وما تبع ذلك من ازمة مالية سنة 2008 قد جعل الولايات المتحدة الامريكية ليس فقط مترددة في استخدام قوتها العسكرية حتى عندما يتم تجاوز الخطوط الحمر ، بل ايضا غير راغبة في تحمل اي عبء جدي من اجل المحافظة على وضعها القيادي العالمي ولكن ان لم تعد امريكا راغبة في القيادة ،اذن من سوف يحل مكانها ؟

ان قادة الصين قد اظهروا عدم اهتمامهم بلعب دورا نشيطا فيما يتعلق بالقيادة العالمية عن طريق الرفض المعلن للدعوات بان تصبح الصين “مساهم مسؤول ” في النظم العالمية السياسية والاقتصادية. في غضون ذلك وبالرغم من امكانية ان ترغب روسيا في ان تحافظ على الوهم بأنها قوة عالمية فإنه يبدو ان الاهتمام الروسي كان ينصب مؤخرا على احباط امريكا كلما امكن ذلك وحتى لو كان ذلك لا يصب في مصلحتها على المدى الطويل أما اوروبا فهي تواجه العديد من المشاكل الداخلية بحيث لا تستطيع ان تتولى اي دور قيادي مهم في الشؤون الدولية .

ان من غير المفاجىء ان نقص القيادة قد قوض بشكل كبير فعالية المؤسسات الدولية مثل رد مجلس الأمن الدولي غير الفعال على الازمة السورية وفشل الجولة الحالية من المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية. ان هذا الوضع يشبه عقد الثلاثينات من القرن الماضي وهو عقد شهد كما ذكر المؤرخ الاقتصادي شارلز ب كيندلبيرجر فراغا في القيادة والذي ادى الى قلة انتاج البضائع العامة الدولية مما عمق من الركود العظيم .

في مثل هذه الظروف فإن الصين والولايات المتحدة الامريكية – المرشحتان الوحيدتان لتولي القيادة العالمية- يجب ان تتوصلا الى تسوية كبيرة تعمل على التوفيق بين مصالحهما الاساسية والتي بدورها سوف تؤهل الدولتين للعمل معا من اجل توفير البضائع العامة الدولية وحمايتها. لا يمكن تأسيس نظام دولي يدعم السلام والرخاء المشترك بدون تحقيق استقرار في العلاقات الصينية –الامريكية.

ان مثل هذه التسوية يجب ان تبدأ بجهود مشتركة من قبل الولايات المتحدة الامريكية من اجل تعزيز دور الصين في المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبينما تعيين موظف البنك المركزي الصيني زو مين كنائب للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان خطوة ايجابية لم يتبع ذلك التعيين تعيينات اخرى او اية خطوات اخرى يمكن ان تزيد من النفوذ الصيني .

يجب ان يتم ضم الصين الى الشراكة عبر االباسفيك وهي منطقة تجارة حرة اسيوية والتي تتفاوض الولايات المتحدة الامريكية حاليا بشأنها مع استراليا وبروناي دار السلام وتشيلي وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغفافورة وفيتنام . ان تقسيم منطقة اسيا-الباسفيك الى كتلتين اقتصاديتين احداها ترتكز حول الصين والاخرى حول الولايات المتحدة الامريكية سوف يعزز من انعدام الثقة ويشجع على الخلافات التجارية .

في واقع الامر لقد ذكر مستشار الامن القومي الامريكي السابق زبيجنيف بريزنسكي خلال منتدى السلام الدولي في بيجين في يونيو ان ما يحتاجه العالم فعلا هو شراكة اقتصادية شاملة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين ولكن مثل هذا التعاون سوف يكون مستحيلا ما لم تعترف الولايات المتحدة الامريكية بالصين كشريك مساوي لها وليس فقط بالكلام .

اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بميزه عسكرية جوهرية مقارنة بالصين فإن بإمكان امريكا ان تدعم مثل هذه الشراكة بدون تحمل اية مخاطر امنية جوهرية. ان من سخرية الاقدار ان التفوق العسكري يمكن ان يقلل من رغبة القادة الامريكان بعمل التنازلات التي قد يتطلبها شريك على قدم المساواة وخاصة فيما يتعلق بالشؤون الامنية ولكن حتى يحين ذلك الوقت يمكن عمل التعديلات المطلوبة بدون المساومة على المصالح الامنية الامريكية.

لو نظرنا الى مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان لوجدنا انه نظرا للتعاون بين الصين وتايوان هذه الايام فإن من غير المرجح ان تقليل مثل هذه المبيعات سوف يعرض تايوان للخطر كما ان عمل ذلك سوف يساهم بشكل كبير في بناء الثقة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين . ان السؤال هنا هو ما اذا كان الرئيس الامريكي سواء جمهوري او ديمقراطي راغب في المخاطرة بعلاقاته مع اولئك الذين ينظرون لتايوان من خلال نظرتهم للصراع مع جمهورية الصين الشعبية.

ان ثمن قيام الولايات المتحدة بهذه التغييرات في سياستها هو قيام الصين باحترام وحماية مجموعة من القواعد والمبادىء والمؤسسات الدولية والتي تم عملها بصورة عامة بدون مشاركة الصين. اذا اخذنا بالاعتبار ان النمو السريع للناتج المحلي الاجمالي الصيني منذ سنة 1979 كان سيكون مستحيلا بدون الجهود الامريكية لخلق نظام عالمي مفتوح ، فإذن يتوجب على القادة الصينين ان لا يعتبروا ذلك على انه ثمن سوف يصعب عليهم كثيرا دفعه.

ان السياسة الخارجية الصينية والتي ازدادت حزما بشكل مضطرد منذ سنة 2009 يمكن ان توحي انه بالرغم من المزايا العالمية لوجود قيادة مشتركة صينية امريكية فإن القادة الصينيين سوف يبقوا غير راغبين في تطبيق النظام العالمي الحالي ولكن الاحساس المتعاظم بإن هذا الاسلوب الجديد الذي ينم عن الحزم قد اتى بنتائج عكسية وزاد التوتر مع الدول المجاورة للصين كما اجبر الولايات المتحدة الامريكية على تعزيز انخراطها الاستراتيجي في اسيا يعني ان الصين يمكن ان تقتنع بإن عليها اعادة تشكيل العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية. ان الامتحان الرئيس هنا هو ما اذا كانت الصين راغبة في قبول الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

ان المتشأمين والذين عادة ما يتوقعون الاسوأ يستشهدون عادة بالحروب التي تلت صعود المانيا الامبريالية كمقارنة تاريخية موازيه للعلاقة الصينية –الامريكية اليوم ولكن هناك مثال افضل لقيام دولة مهيمنة بقبول قوة صاعدة وهو قبول المملكة المتحدة بصعود امريكا وبينما يقوم القادة الصينيون بتعريف الدور العالمي للبلاد ، يجب ان يضعوا في اعتبارهم نجاح المقاربة البريطانية وفشل الدبلوماسية المتعجرفة لالمانيا الامبريالية.

 

Copyright Project Syndicate


يون يونج-كوان هو وزير خارجية سابق في الجمهورية الكورية وهو يعمل حاليا استاذا في العلاقات الدولية في جامعة سول الوطنية.


For additional material on this topic please see:

Global Trends 2030: Will the US be Able to Lead in a Post-Western World?

Does Beijing Have a Strategy?

Force and Diplomacy with Karl Eikenberry


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

El imperativo de llenar el vacío de liderazgo global

United States Capitol, courtesy of Architect of the Capitol /Wikimedia Commons

SEÚL – ¿Ha entrado el mundo en una nueva era de caos? La política vacilante de Estados Unidos hacia Siria ciertamente así lo sugiere. En efecto, el amargo legado de las invasiones de Irak y Afganistán, seguido por la crisis financiera de 2008, ha hecho que no solo se vuelva reacio a utilizar su poder militar, incluso cuando se cruzan “líneas rojas”, sino también poco dispuesto a asumir ninguna carga importante para mantener su posición de hegemonía global. Si ya no está dispuesto a hacerlo, ¿quién tomará su lugar?

Los gobernantes de China han demostrado su falta de interés en un liderazgo mundial activo al rechazar abiertamente las llamadas a convertirse en un “participante responsable” en los sistemas políticos y económicos internacionales. Mientras tanto, si bien Rusia puede mantener la ilusión de que es una potencia mundial, últimamente parece interesada más que nada en frustrar a Estados Unidos siempre que sea posible, incluso si eso va en contra de sus propios intereses en el largo plazo. Y Europa se enfrenta a demasiados problemas internos para asumir un liderazgo importante en los asuntos mundiales.

Como era de esperar, esta situación ha socavado gravemente la eficacia de las instituciones internacionales: baste como ejemplo la ineficacia de la respuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la crisis de Siria y el fracaso de la actual ronda de negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La situación se asemeja a la década de 1930, cuando, como señalara el historiador económico Charles P. Kindleberger, el vacío de liderazgo llevó a una subproducción de bienes públicos a nivel global, con lo que se profundizó la Gran Depresión.

En estas circunstancias, EE.UU. y China (los únicos candidatos viables para el liderazgo mundial) tienen que alcanzar un gran acuerdo que concilie sus intereses fundamentales y, a su vez, les permita actuar en conjunto para proveer y proteger los bienes públicos globales. Solamente mediante la estabilización de la relación bilateral entre estas dos potencias se puede lograr un sistema global en que se sustenten la paz y la prosperidad comunes.

Un compromiso de esta índole debe comenzar con un esfuerzo concertado de EE.UU. para dar mayor protagonismo a China en las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC. Si bien la designación de Zhu Min, miembro del banco central chino, como Subdirector Gerente del FMI es un paso positivo, tras ello no han venido otros nombramientos o pasos que aumenten la influencia china.

Por otra parte, se debe incluir a China en el Acuerdo Transpacífico, la zona de libre comercio panasiática que EE.UU. está negociando con Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La división de la región de Asia-Pacífico en dos bloques económicos (uno centrado en China y el otro alrededor de EE.UU.) no hará más que aumentar la desconfianza y fomentar las tensiones económicas.

De hecho, como el ex consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. Zbigniew Brzezinski argumentara en junio en el Foro Mundial por la Paz en Beijing, lo que el mundo realmente necesita es una asociación económica integral entre EE.UU. y China. Pero esta cooperación no será posible a menos que EE.UU. reconozca a China como un socio a su misma altura, y no sólo en la retórica.

Dado que EE.UU. aventaja a China de manera significativa en el ámbito militar, podría apoyar una asociación de este tipo sin incurrir en riesgos de seguridad importantes. La ironía es que la superioridad militar puede socavar la voluntad de los líderes estadounidenses para hacer los tipos de concesiones, especialmente en cuanto a seguridad, que requeriría una asociación de igual a igual. En todo caso, incluso así se podrían hacer los ajustes necesarios sin poner en peligro tales intereses.

Piénsese en la venta de armas estadounidenses a Taiwán. Dado el grado de cooperación entre China y Taiwán en la actualidad, es poco probable que su reducción ponga en peligro a la isla, y con ello se contribuiría de manera sustancial a la creación de confianza entre EE.UU. y China. La pregunta es si un presidente de EE.UU., sea republicano o demócrata, estaría dispuesto a correr el riesgo de enajenar a quienes todavía ven a Taiwán a través del lente de su conflicto con la República Popular.

El quid pro quo para estos cambios en la política de EE.UU. sería un compromiso por parte de China de respetar y defender un conjunto de normas, principios e instituciones internacionales que se han creado en gran parte sin su participación. Teniendo en cuenta que el rápido crecimiento del PIB de China desde 1979 no habría sido posible sin los esfuerzos de Estados Unidos por crear un orden mundial abierto, aceptar esta condición no debería resultar un trago demasiado amargo para los líderes chinos.

Sin duda, la política exterior cada vez más firme de China desde 2009 podría indicar que, a pesar de las ventajas universales que implicaría un liderazgo sino-estadounidense, sus dirigentes no habrían de tener mucha voluntad de comprometerse a hacer cumplir el orden global existente. Pero la creciente sensación de que esta nueva asertividad ha fracasado, aumentando la ansiedad entre los vecinos de China y el peso estratégico de Estados Unidos en Asia, probablemente signifique que se los pueda convencer de la necesidad de replantear su relación con EE.UU. La principal prueba de esto será si China está dispuesta a aceptar el status quo en sus Mares Meridional y Oriental.

Los pesimistas citan con frecuencia las guerras acaecidas tras el ascenso de la Alemania imperial como un paralelo histórico con la relación sino-estadounidense de hoy. Pero un mejor ejemplo (en el que una potencia hegemónica mundial da espacio a una potencia emergente) podría ser la aceptación del ascenso de Estados Unidos por parte del Reino Unido. Cuando los líderes chinos definan el papel global del país, deberían tener en cuenta el éxito del enfoque del Reino Unido y el fracaso de la arrogante diplomacia de la Alemania imperial.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Copyright Project Syndicate


Yoon Young-kwan, ex Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Seúl.


For additional material on this topic please see:

Global Trends 2030: Will the US be Able to Lead in a Post-Western World?

Does Beijing Have a Strategy?

Force and Diplomacy with Karl Eikenberry


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

Des démocraties insatisfaites

Yo Soy 132, courtesy of Micheal Fleshman /flickr

MEXICO – En 2011 et 2012, des dizaines de milliers d’étudiants ont manifesté à Santiago du Chili pour exiger un meilleur accès aux études supérieures. Plus tôt cette année, des centaines de milliers de Brésiliens ont défilé à São Paulo, Rio de Janeiro, et Belo Horizonte, pour demander de meilleurs services de santé, de meilleures écoles, et des transports publics moins chers et plus efficaces. Et les Colombiens et les Péruviens, tous milieux sociaux confondus (surtout les paysans, les propriétaires fermiers et les mineurs), ainsi que les enseignants mexicains, occupent aujourd’hui les centres-villes de Bogotá, Lima, et Mexico, perturbant le quotidien des habitants et créant de sérieux problèmes pour les autorités.

Ces pays, en leur temps modèles d’espoir économique et de promesse démocratique en Amérique Latine, sont devenus des exemples de démocraties sans légitimité ni crédibilité. Ils ont obtenu des avancées sociales substantielles ces dernières années, mais ils sont aujourd’hui des centres de soulèvements populaires. Et leurs présidents, en dépit de leur indéniable compétence, voient leurs courbes de popularité s’effondrer.

Ces paradoxes sont à la fois inquiétants et révélateurs. Ils reflètent tout d’abord un problème de croissance économique. L’économie du Chili se comporte bien depuis deux ans, en dépit de la faiblesse du prix du cuivre dans le monde ; mais son taux de croissance annuel est loin d’être celui des 25 dernières années. Le baume économique appliqué sur les vieilles blessures sociales et culturelles perd de son efficacité.

De même, l’économie brésilienne est demeurée relativement résiliente après la récession de 2009, mais la croissance a été pratiquement nulle au cours de l’année passée. En 2012, le taux de croissance de la Colombie, et même celui du Pérou – qui reste l’économie d’Amérique Latine la plus performante depuis 2000 – a aussi considérablement baissé. Et le Mexique, la moins performante de ces cinq économies au cours des 15 dernières années, s’est surpassé ; sa croissance devrait à peine atteindre 1% cette année.

Dans le même temps, ces pays se sont dotés des institutions politiques et judiciaires nécessaires à la consolidation de leur transition démocratique – du Brésil au milieu des années 80 jusqu’au Mexique en 2000 – mais ces institutions sont devenues (et dans certains cas, l’ont toujours été) remarquablement isolées des réalités du peuple. Ces manifestations ont donc pris de court les présidents pourtant apparemment réactifs de ces différents pays.

En effet, le colombien Juan Manuel Santos Calderón et la brésilienne Dilma Rousseff – tous deux politiciens aguerris et habiles – ont totalement été pris au dépourvu par ces mouvements de protestation dans leur pays. De même, Enrique Peña Nieto au Mexique et Ollanta Humala au Pérou, qui semblent par ailleurs être des dirigeants perspicaces, n’ont pas vu l’orage venir.

Comme l’exprime l’économiste et homme politique chilien Carlos Ominami : « Les enfants de la démocratie sont devenus les artisans du changement ; le mouvement social qu’ils représentent n’a pas de chef politique, et les forces politiques du pays ont pratiquement rompu tout lien avec le monde social. »

Cette année, le Chili va vivre sa sixième élection démocratique consécutive, et deux femmes – l’ancienne ministre du Travail, Evelyn Matthei et l’ancienne présidente de centre-gauche, Michelle Bachelet (toutes deux filles d’officiers militaires haut-gradés) – sont en tête dans les sondages. Quel que soit le vainqueur, il devra choisir une profonde transformation des institutions chiliennes à moins de voir ces soulèvements populaires échapper à tout contrôle.

Le Brésil est confronté à un dilemme similaire ; la coupe du monde de football l’année prochaine et les jeux olympiques d’été en 2016 mettront à l’épreuve la résilience et l’adaptabilité des cadres sociaux et macroéconomiques qui ont contribué au développement du pays depuis près de vingt ans. Bien sûr, les programmes pro-actifs anti-pauvreté, le desserrement du crédit, un boom économique fondé sur l’exportation des matières premières, et d’importants investissements publics (financés par une fiscalité tout aussi lourde) ont contribué à un recul sensible de la pauvreté. Mais les attentes de la classe moyenne émergeante – infrastructures plus efficaces, éducation et services de santé de qualité, et des emplois bien rémunérés – n’ont pas été entendues. S’ils ne sont pas en mesure d’accéder à ces nouveaux stades luxueux pour voir jouer leur équipe nationale, ils ne seront pas satisfaits.

Et même si le Mexique connait une croissance démographique rapide et une amélioration significative des niveaux de vie depuis 15 ans, beaucoup estiment qu’ils ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit – ou ce qui leur avait été promis. Les enseignants sont furieux d’être pointés du doigt pour la faiblesse du système éducatif du pays et voient dans la loi de « réforme de l’éducation » de Peña Nieto une excuse pour étouffer le pouvoir de leurs syndicats tout en évitant une réelle réforme institutionnelle.

La classe moyenne de la ville de Mexico – qui exerce une influence disproportionnée sur le pays – est aussi outrée, à la fois par le mouvement des enseignants qui perturbe leur quotidien et par les autorités fédérales et locales qui ne parviennent pas à restaurer l’ordre. Dans ce contexte, la crédibilité des institutions politiques mexicaines s’effrite rapidement.

Mais il y a un problème plus fondamental en jeu, et qui émane des imperfections accumulées de la démocratie représentative dans des pays où les conditions sociales et économiques sont loin d’être idéales. Tant que l’excitation post-autoritariste était de mise et que la croissance économique rapide, ces imperfections étaient gérables ; aujourd’hui, avec l’érosion de la première, et en l’absence de la seconde, elles constituent de considérables défis.

Ce problème transcende l’Amérique Latine. Ainsi que certains observateurs comme Joshua Kurlantzick l’ont constaté, il semble que l’on assiste globalement à un éloignement du modèle de gouvernement représentatif, une tendance menée par des classes moyennes de plus en plus désenchantées. Pour les dirigeants élus, le dilemme réside dans le fait qu’il n’existe pas de solutions simples – et que les opinions publiques ont de moins en moins de patience pour les solutions complexes.

Copyright Project Syndicate


Jorge G. Castañeda, ancien ministre mexicain des Affaires (2000-2003), enseigne les sciences politiques et les affaires latino-américaines et caribéennes à la New York University.


For additional material on this topic please see:

Challenges to Democracy in the Western Hemisphere

Latin America’s Left Gets Cozy

Tall, Grande, or Venti: Presidential Powers in the United States and Latin America


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

ديمقراطيات ساخطة

Yo Soy 132, courtesy of Micheal Fleshman /flickr

مكسيكو سيتي ــ في عام 2011 ثم في عام 2012، تظاهر عشرات الآلاف من الطلاب في سانتياجو بدولة شيلي، للمطالبة بالمزيد من القدرة على الوصول إلى التعليم العالي. وفي وقت سابق من هذا العام، خرج مئات الآلاف من البرازيليين في مسيرات في ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبيلو هوريزونتي، للمطالبة بتحسين خدمات الصحة العامة والمدارس وتوفير وسائل نقل عامة أرخص وأكثر كفاءة. والآن خرج الكولومبيون وأهل بيرو من مختلف الطوائف (وخاصة من الفلاحين وأصحاب المزارع وعمال المناجم)، فضلاً عن معلمي المدارس في المكسيك، لكي يحتلوا المراكز في بوجوتا وليما ومكسيكو سيتي، لتتعطل الحياة اليومية للسكان وتنشأ مشاكل خطيرة تقض مضاجع السلطات.

والواقع أن هذه البلدان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للأمل الاقتصادي والوعد الديمقراطي في أميركا اللاتينية، أصبحت نماذج لديمقراطيات تفتقر إلى الشرعية أو المصداقية. وبرغم أنها أحرزت تقدماً اجتماعياً كبيراً في الأعوام الأخيرة، فإن هذه البلدان تحولت إلى مراكز للاضطرابات الشعبية. ويراقب رؤساء هذه البلدان الآن مستويات شعبيتهم وهي تتهاوى، على الرغم من كفاءتهم التي لا ينكرها أحد.

والواقع أن هذه المفارقات محيرة وكاشفة في آن واحد. فهي بادئ ذي بدء تعكس مشكلة النمو الاقتصادي. كان أداء الاقتصاد في شيلي جيداً على مدى العامين الماضيين، على الرغم من انخفاض أسعار النحاس العالمية؛ ولكن معدل نموها السنوي بعيد تماماً عن نظيره في السنوات الخمس والعشرين الماضية. والآن بدأ الـمُسَكِّن الاقتصادي الذي استخدم لتضميد الجراح الاجتماعية والثقافية القديمة يفقد مفعوله.

على نحو مماثل، وفي حين ظل اقتصاد البرازيل صامداً نسبياً بعد ركود عام 2009، فإن النمو تباطأ إلى الصفر تقريباً في العام الماضي. كما هبطت بشكل حاد أيضاً معدلات النمو في العام الماضي في كولومبيا بل وحتى بيرو، التي كان أداؤها أفضل من أي دولة أخرى في أميركا اللاتينية منذ عام 2000. أما المكسيك، التي كانت الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الخمس على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد تفوقت على نفسها في سوء الأداء؛ حيث من المتوقع ألا يتجاوز النمو هذا العام 1%.

من ناحية أخرى، ورغم تمكن كل هذه البلدان من بناء المؤسسات السياسية والقضائية اللازمة لتعزيز عملية الانتقال إلى الديمقراطية ــ من البرازيل في منتصف ثمانينيات القرن الماضي إلى المكسيك في العقد الأول من القرن الحالي ــ فإن هذه المؤسسات أصبحت (وفي بعض الحالات كانت كذلك منذ البداية) منعزلة إلى حد مذهل عن المطالب الشعبية. ونتيجة لهذا فإن الاحتجاجات كانت مباغتة تماماً بالنسبة لرؤساء هذه البلدان المتجاوبين ظاهريا.

والواقع أن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس كالديرون ورئيسة البرازيل ديلما روسوف ــ وكلاهما يتمتع بمهارات وخبرات سياسية رفيعة المستوى ــ أخذتهما الاحتجاجات في بلديهما على حين غرة تماما. وعلى نحو مماثل، فشل إنريكي بينيا نييتو في المكسيك وأولانتا هومالا في بيرو في استشعار العاصفة المتجمعة برغم ما يتمتعان به من حسن إدراك كزعيمين.

وعلى حد تعبير الخبير الاقتصادي والسياسي الشيلي كارلوس أومينامي: “فقد أصبح أبناء الديمقراطية المحركين الرئيسيين للتغيير؛ ولكن الحركة الاجتماعية التي يمثلونها تفتقر إلى الزعامة السياسية، والقوى السياسية في البلاد قطعت عملياً كل صلاتها بالعالم الاجتماعي”.

هذا العام، سوف تعقد شيلي سادس انتخابات ديمقراطية على التوالي، حيث تمكنت سيدتان ــ وزيرة العمل السابقة إيفيلين ماتاي والرئيسية السابقة من يسار الوسط ميشيل باشليه (وكل منهما ابنة ضابط عسكري رفيع المستوى) ــ من تصدر استطلاعات الرأي حاليا. وأياً كان الفائز فسوف يضطر إلى الاختيار بين التحويل العميق للمؤسسات في شيلي أو السماح للاضطرابات الاجتماعية في البلاد بالخروج عن السيطرة.

وتواجه البرازيل تجربة مماثلة، حيث تمثل كأس العالم لكرة القدم في العام المقبل والألعاب الأوليمبية الصيفية في عام 2016 اختباراً لقدرة الأطر الاجتماعية وأنظمة الاقتصاد الكلي التي شكلت التنمية في البلاد على مدى عقدين من الزمان تقريباً على الصمود والتكيف. لا شك أن برامج مكافحة الفقر الاستباقية والقيود الائتمانية المخففة، وطفرة تصدير السلع الأساسية، والإنفاق الحكومي الضخم (الممول من خلال أعباء ضريبية ضخمة بنفس القدر)، أسهمت في انتشال الملايين من براثن الفقر. ولكن توقعات الطبقة المتوسطة الناشئة ــ بما في ذلك البنية الأساسية الفعّالة والتعليم والخدمات الصحية العالية الجودة، والوظائف المجزية ــ لم تتحقق. وإذا لم يكن بوسعهم حتى أن يدخلوا إلى الملاعب الجديدة الفاخرة لرؤية منتخبهم الوطني وهو يلعب، فلن يكونوا سعداء على الإطلاق.

على نحو مماثل، وبرغم النمو السكاني السريع الذي شهدته المكسيك وتحسن مستويات المعيشة بشكل كبير هناك على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، فإن كثيرون يعتقدون أنهم لا يحصلون على يستحقون ــ أو ما وُعِدوا به. فالمعلمون غاضبون لتحمليهم المسؤولية عن الحالة البائسة التي أصبح عليها نظام التعليم في البلاد وينظرون إلى قانون “إصلاح التعليم” الذي أقره بينيا نييتو باعتباره مجرد ذريعة للحد من قوة نقابتهم، وتجنب الإصلاح المؤسسي الحقيقي.

ويشعر السكان من أهل الطبقة المتوسطية في مكسيكو سيتي ــ الذين مارسوا نفوذاً غير متناسب في مختلف أنحاء البلاد ــ بالغضب الشديد أيضا، إزاء المعلمين الذين عطلوا حياتهم وإزاء السلطات الفيدرالية والمحلية نتيجة لفشلها في استعادة النظام. وعلى هذه الخلفية، تتآكل مصداقية المؤسسات السياسية في المكسيك بسرعة.

ولكن هناك قضية أكثر جوهرية وتنبع من العيوب المتراكمة التي تتسم بها الديمقراطية التمثيلية في البلدان حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية أقل من مثالية. فعندما كان الحماس متوفراً في مرحلة ما بعد الحكم الاستبدادي وكانت الغَلَبة للنمو الاقتصادي، كانت إدارة مثل هذه العيوب في حكم الإمكان؛ أما الآن وبعد خفوت الحماس وتحول النمو الاقتصادي إلى ذكرى، تحولت هذه العيوب إلى تحديات هائلة.

الحق أن هذه المشكلة تتخطى حدود أميركا اللاتينية. وكما أشار مراقبون مثل جوشوا كورلانتزيك فإن التحول العالمي بعيداً عن الحكم التمثيلي، والذي تحركه طبقات متوسطية متزايدة الإحباط، قادم لا محالة. وبالنسبة للزعماء المنتخبين، تكمن المعضلة في عدم وجود حلول بسيطة ــ وقلة صبر العامة على الحلول الأكثر تعقيدا.

ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali

Copyright Project Syndicate


خورخي كاستانيدا وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وأستاذ العلوم السياسية ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.


For additional material on this topic please see:

Challenges to Democracy in the Western Hemisphere

Latin America’s Left Gets Cozy

Tall, Grande, or Venti: Presidential Powers in the United States and Latin America


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

Page 2 of 8