Category: Uncategorized

واشنطن، العاصمة ــ لن يخوض اسفنديار رحيم مشائي، الخليفة المفضل لدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، انتخابات الرابع عشر من يونيو/حزيران. ولن يخوضها أيضاً الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. والواقع أن استبعاد هذين المرشحين يبعث برسالة قوية من المرشد الأعلى آية الله على حسيني خامنئي. والأمر ببساطة أن خامنئي لن يتسامح مع أي انتقاص من سلطته، وهو عازم على تجنب ذلك النوع من الاحتكاك الذي اتسمت به علاقاته بالرؤساء السابقين، وخاصة أحمدي نجاد.

ومرة أخرى، يكشف استبعاد مشائي ورفسنجاني عن الانقسام الراسخ في قلب البنية السياسية في إيران بفعل ازدواج السلطة التنفيذية بين المرشد الأعلى والرئيس. وعندما أيد خامنئي علناً إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدال في عام 2009، لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بمثل هذا المستوى غير المسبوق من التوترات التي نشأت لاحقاً بين السلطتين الرئيسيتين في البلاد.

ولكن تبين الآن أن دعم أحمدي نجاد كان قراراً مكلفاً بالنسبة لخامنئي ــ والجمهورية الإسلامية. فبدلاً من ضبط نفسه مع موجة خامنئي، كما كان متوقعا، بدأ أحمدي نجاد الترويج لأجندة قومية معادية لرجال الدين، مستخدماً بشكل فعّال موارد خامنئي ذاته لتحدي سلطة المرشد الأعلى وإنشاء شبكته الاقتصادية الخاصة ومجال نفوذه.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، حاول أحمدي نجاد مراراً وتكراراً تقويض سيطرة رجال الدين الحاكمين على القرارات السياسية والسياسات العامة. ففي عام 2011، حاول إقالة حيدر مصلحي، حليف خامنئي، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات، ولكنه لم يفلح. كما عمل على تقليص الموارد الموجهة إلى مؤسسات دينية بعينها، وساعد هؤلاء في دائرته على تأسيس بنوك خاصة من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتحدى المؤسسة الاقتصادية العسكرية الأكثر قوة في البلاد، الحرس الثوري الإسلامي.

ولكن مع اتساع الصدع بين خامنئي وأحمدي نجاد، تراجعت مستويات تأييد الرئيس بشكل ملحوظ، حتى أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أشارت إلى الموالين لأحمدي نجاد بوصف “دائرة الانحراف”. علاوة على ذلك، وخلافاً لفترة ولاية أحمدي نجاد الأولى، فإن وسائل الإعلام غير التابعة للدولة تنتقد الآن علناً أجندته الاقتصادية والسياسية.

ومع اقتراب نهاية فترة ولاية أحمدي نجاد الثانية والأخيرة بسرعة، فيبدو من غير المرجح أن يهجر الرئيس المهان الذي فقد شعبيته جهوده الرامية إلى زعزعة استقرار المؤسسة الحاكمة في إيران. والواقع أنه روج لمشائي خليفة له لفترة طويلة، ولكن خامنئي بتر جهوده غير القانونية ــ وأنهى كل احتمالات ترشح مشائي.

إن مشائي واحداً من أكثر الشخصيات إثارة للجدال في إيران، وهو ينال أقذع الشتائم واللعنات من قِبَل الزعماء المحافظين بسبب آرائه الإصلاحية المناهضة لرجال الدين. ففي عام 2009، بعد أن رفض خامنئي قرار أحمدي نجاد بتعيين مشائي نائباً أول له، سارع أحمدي نجاد بلا خجل إلى تعيينه رئيساً للأركان، وهي الخطوة التي أثارت غضب خامنئي.

إن أحمدي نجاد ليس أول مسؤول رفيع المستوى في إيران يتحدى المرشد الأعلى. كان آية الله العظمى حسين علي منتظري، أحد أهم كبار رجال الدين في إيران، ليصبح مرشداً أعلى لولا خلافه مع آية الله العظمى روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، قبل بضعة أشهر من وفاة الخميني.

فبوصفه واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً في إيران أثناء العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية، قدم منتظري مبرراً واسعاً للسلطة المطلقة للمرشد الأعلى، التي يعتبرها العديد من آيات الله هرطقة. ولكنه سرعان ما بدأ في تحدي الزعامة المتشددة للجمهورية الإسلامية ــ واستمر على نهجه ذلك إلى أن توفي في عام 2009.

والواقع أن منتظري، الذي أعطته مكانته بوصفة آية الله العظمى (أعلى مرتبة بين علماء الدين الشيعة) سلطة دينية أعظم من تلك التي تمتع بها خامنئي، طعن في مؤهلات خامنئي لإصدار الفتاوى أو لخلافة الخميني كمرشد أعلى. وقد وضع منتظري تحت الإقامة الجبرية لمدة ست سنوات؛ وتم قمع المظاهرات التي خرجت لتأييده؛ كما سُجِن العديد من تلامذته وأصدقائه المقربين، أو عذبوا، أو قتلوا، أو أرغموا على الفرار من البلاد.

وعلى نحو مماثل، وقع أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية الإسلامية، في خلاف مع الخميني حول تقسيم السلطة. وتم خلعه في عام 1981، بعد عام واحد في السلطة، وفر إلى فرنسا، حيث لا زال يقيم هناك. وأسفرت اشتباكات الشوارع العنيفة بين أنصار بني صدر ومعارضيه عن وقوع ضحايا من الجانبين.

ومن نواح كثيرة، تشبه قصة أحمدي نجاد قصة بني صدر. فكل منهما كان مجهولاً نسبياً قبل رئاسته؛ وكل منهما كان يعتمد على دعم المرشد الأعلى للفوز بالسلطة؛ وكل منهما خسر ذلك الدعم تدريجياً مع محاولاتهما الحد من نفوذ الجماعة الدينية الحاكمة والحرس الثوري الإسلامي، وكل منهما فشل في خلق تنظيم خارجي يمكنه الاعتماد عليه في حال إخفاق الحماية الرسمية.

الواقع أن السماح لأحمدي نجاد بإتمام فترة ولايته الثانية ــ وهي النتيجة التي كثيراً ما شككت فيها وسائل الإعلام ــ يعكس أهمية صورة إيران المستقرة بالنسبة لخامنئي. ولكن تحقيق هذه الغاية سوف يتطلب أن يضع خامنئي في الحسبان عدم إمكانية التنبؤ بمفاجآت أحمدي نجاد.

فبعد أن لم يعد لديه ما يخسره، قد يقرر أحمدي نجاد زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية إذا ارتأى أن ذلك ضرورياً لنجاته. بل والآن بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور مشائي من السباق الرئاسي، فإن استياء أحمدي نجاد ربما يعبر عن نفسه سلوكياً قبل وبعد الانتخابات، مثل إطلاق معلومات عن فساد عال المستوى على سبيل المثال. وقد يعارض خامنئي بشكل مباشر أيضا، مصوراً نفسه بوصفه شخصاً وطنياً مناهضاً لحكم رجال الدين. ولكن مثل هذا النهج سوف يكون بالغ الخطورة؛ بل إنه قد يكلف أحمدي نجاد حياته.

وبعد الانتخابات، من المرجح أن يستمر هذا النوع من النزاعات الانقسامية التي أصابت عملية صنع القرار السياسي في إيران بالشلل لفترة طويلة. ولكن الجمود بشأن الساسة النووية الإيرانية قد يخلف عواقب خطيرة. والواقع أن الافتقار إلى حكومة قوية موحدة وقادرة على صياغة الإجماع قد يجعل من المستحيل حتى بالنسبة لخامنئي أن يغير المسار، وهو ما من شأنه أن يجعل إيران بلا خيار غير الاستمرار على نهج المواجهة الدبلوماسية مع الغرب.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

La descalificación de Mashai y Rafsanjani revela una vez más el cisma inherente a la estructura política del Irán por la existencia de un ejecutivo doble: el Dirigente Supremo y el Presidente. Cuando Jamenei apoyó públicamente la polémica reelección de Ahmadinejad en 2009, nadie podía haber previsto las tensiones sin precedentes que surgirían posteriormente entre las dos autoridades principales del país.

Pero la de apoyar a Ahmadinejad resultó ser una decisión costosa para Jamenei y para la República Islámica. En lugar de alinearse con Jamenei, como se esperaba, Ahmadinejad empezó a promover un programa nacionalista y anticlerical utilizando, en realidad, los recursos de Jamenei para desafiar la autoridad del dirigente supremo y establecer sus propias red económica y esfera de influencia.

A lo largo de los cuatro últimos años, Ahmadinejad ha intentado repetidas veces socavar el control de las decisiones políticas y normativas por parte de los clérigos gobernantes. En 2011, intentó destituir a Heider Moslehi, aliado de Jamenei, de su cargo de jefe de la inteligencia, pero en seguida fue desautorizado. También ha reducido los recursos destinados a ciertas instituciones religiosas, ha ayudado a miembros de su círculo a crear bancos privados aligerando la reglamentación y ha desafiado a la institución económica y militar más poderosa del Irán, el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos.

Pero, al intensificarse la desavenencia entre Jamenei y Ahmadinejad, el apoyo al Presidente ha disminuido en gran medida, hasta el punto de que incluso los medios de comunicación estatales se refirieron a los leales a Ahmadinejad como “círculo desviacionista”. Además, a diferencia de lo ocurrido durante el primer mandato de Ahmadinejad, ahora los medios de comunicación no estatales critican públicamente su programa económico y político.

Como falta muy poco para el fin del segundo y último mandato de Ahmadinejah, parece improbable que el desacreditado e impopular Presidente abandone sus intentos de desestabilizar a la clase gobernante del Irán. En realidad, llevaba mucho tiempo promocionando a Mashai como su sucesor, pero Jamenei puso coto a sus gestiones ilegales y ahora ha suprimido enteramente la candidatura de Mashai.

Mashai es una de las figuras más polémicas del Irán, denigrado de forma generalizada entre los dirigentes conservadores por sus opiniones reformistas y anticlericales. En 2009, después de que Jamenei rechazara la decisión de Ahmadinejad de nombrar a Mashai primer Vicepresidente suyo, Ahmadinejad lo nombró, con el mayor descaro, Jefe de Estado Mayor, iniciativa que enfureció a Jamenei.

Ahmadinejad no es el primer alto cargo político del Irán que desafía al Dirigente Supremo. El Gran Ayatolá Hosein Ali Montazeri, uno de los clérigos más importantes del Irán, habría sido Dirigente Supremo él mismo, si no hubiera tenido desavenencias insalvables con el Gran Ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica, unos meses antes de la muerte de éste.

Montazeri, una de las figuras más influyentes del Irán durante el primer decenio de la República, expuso una exhaustiva justificación de la autoridad absoluta del Dirigente Supremo, que muchos alatoyás consideraron herética, pero no tardó en desafiar a los dirigentes intransigentes de la República Islámica y siguió haciéndolo hasta que murió en 2009.

Montazeri, cuya condición de Gran Ayatolá (el grado superior de los teólogos musulmanes chiíes) le confería mayor autoridad religiosa que a Jamenei, impugnó las facultades para emitir fatwas (resoluciones religiosas islámicas) o para suceder a Jamenei como Dirigente Supremo. Montazeri estuvo sometido a detención domiciliaria durante seis años, se reprimieron las manifestaciones de apoyo a él y muchos de sus discípulos y amigos íntimos fueron encarcelados, torturados o muertos o se vieron obligados a huir del país.

Asimismo, Abulhasan Banisadr, primer Presidente de la República Islámica, tuvo desavenencias insalvables con Jomeini sobre la división de la autoridad. En 1981, fue destituido de su cargo, después de haberlo ocupado tan sólo un año, y huyó a Francia, donde sigue residiendo. Los choques violentos en las calles entre partidarios y oponentes de Banisadr causaron muertes en los dos bandos.

En muchos sentidos, la historia de Ahmadinejad se parece a la de Banisadr. Los dos eran relativamente desconocidos antes de ser presidentes; los dos dependieron del respaldo del Dirigente Supremo parea conseguir el poder y los dos fueron perdiendo apoyo a medida que intentaron reducir la influencia de la jerarquía clerical y del Cuerpo de los Guardias Revolucionarios Islámicos. Lo más importante es que ninguno de los dos consiguió crear una organización exterior en la que confiar, si perdían su protección oficial.

El hecho de que se haya permitido a Ahmadinejad seguir en su cargo durante su segundo mandato, resultado que los medios de comunicación pusieron en duda con frecuencia, refleja la importancia para Jamenei del mantenimiento de la imagen de un Irán estable, pero, para lograr ese objetivo, Jamenei habrá de tener en cuenta el carácter imprevisible de Ahmadinejad.

Como nada tiene que perder, Ahmadinejad podría decidir desestabilizar la República Islámica, si lo considera necesario para su supervivencia. De hecho, ahora que el Consejo de Guardias Revolucionarios ha descalificado a Mashai para la carrera presidencial, el resentimiento de Ahmadinajad probablemente se manifieste antes y después de las elecciones, haciendo pública, por ejemplo, información sobre la corrupción en las altas esferas. También podría oponerse directamente a Jamenei presentándose como una figura patriota y anticlerical, pero esa actitud sería peligrosa; de hecho, podría costarle la vida.

Después de las elecciones, es probable que persista la clase de disputas que ha paralizado durante mucho tiempo la formulación de políticas en el Irán, pero un estancamiento respecto de la política nuclear del Irán podría tener consecuencias graves. De hecho, la falta de un gobierno fuerte y unificado y capaz de forjar un consenso podría hacer que incluso a Jamenei le resultara imposible cambiar de rumbo, con lo que no quedaría otra opción al Irán que la de persistir en su punto muerto diplomático con Occidente.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.