The election of Donald Trump raises justifiable concerns over how he will handle the crises and conflicts he inherits: war in Syria, conflict in Ukraine, tensions in the South China Sea, North Korean provocations and the fight against terrorism. Yet Germany and Europe – and policy-relevant research – must also examine the broader repercussions for international relations. The following five initial theses require deeper analysis.
A Defeat for Liberalism
Donald Trump’s victory represents a hard knock for the West’s normative bedrock of liberalism. Liberal values of the kind Chancellor Angela Merkel emphasised in her congratulatory message to the president-elect are on the defensive – first and foremost within the United States. Autocrats and supporters of various strands of illiberal democracy, like Putin, Erdogan or Orban, may feel vindicated and energised, while the EU will have to work harder to champion liberal democratic values. European states will inevitably see impacts on their external relations. Although Europe has shown little enthusiasm for talk of the “end of history”, both Europe and the United States have tacitly or explicitly assumed that the liberal democratic models will gradually win the day. Internationally, the EU member states must expect to hear increasing arguments that their form of liberal democracy is only one of several acceptable governance models. This could also have effects on international efforts to stabilise and rebuild fragile and failed states.
برلين ــ يبدو أن الطبيعة المتعددة القطبية التي يتسم بها النظام الدولي اليوم سوف تعود إلى دائرة الضوء من جديد في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في لوس كابوس بالمكسيك. إن المشاكل العالمية لم تعد تُحَل، ولم تعد الأزمات تُدار، ولم تعد القواعد العالمية تُحدد، ناهيك عن تنفيذها، على الطريقة القديمة، بواسطة قِلة من القوى الغربية في الأغلب. فالآن هناك قوى ناشئة كبرى ومتوسطة، مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا، تطالب أيضاً بالإدلاء بدلوها.
لا تزال بعض هذه القوى عبارة عن اقتصادات ناشئة، ولكن أغلبها على المستوى السياسي عبرت العتبة التي ظلت لفترة طويلة تحد من قدرتها على الوصول إلى مطبخ صناعة القرار الدولي. وحتى الآن لا تزال الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدافع عن حقها في نقض القرارات، ولا تزال قواها العسكرية لا تضاهى. ولكنها لم يعد بوسعها أن تكرس القدر الكافي من الموارد والكفاءات والشرعية للتغلب على التحديات أو الأزمات العالمية بمفردها.
لقد أصبحت القطبية الثنائية ذكرى من الماضي، ومن غير المرجح أن تعود إلى الظهور من جديد في هيئة توازن جديد بين الولايات المتحدة والصين. ومن غير المرجح بنفس القدر في المستقبل المنظور أن تتمكن أي مجموعة من البلدان، مثل مجموعة الدول السبع الكبرى أو الدول الثماني الكبرى، من فرض موقف شبه مهيمن من جديد على العالم. وحتى مجموعة العشرين في هيئتها الحالية لا تمثل حقاً القوى القادرة أو الراغبة في تشكيل القرن الحادي والعشرين.
والنبأ السار بالنسبة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وبقية أعضاء “الغرب القديم”، هو أن أغلب القوى الناشئة التي تهيئ نفسها لدور عالمي أكثر نشاطاً هي أيضاً ديمقراطية. فضمن مجموعة العشرين، هناك دولتان فقط ــ الصين والمملكة العربية السعودية ــ ترفض بوضوح أن تتحول إلى النظام الديمقراطي الليبرالي، في حين تحولت قوة ثالثة، روسيا، إلى حكم الفرد بواجهة ديمقراطية.
والنبأ غير السار هو أن هذه القوى الديمقراطية الجديدة لا تتبنى بالضرورة الأجندة السياسية للغرب القديم. فهي على سبيل المثال تختلف حول سياسات المناخ، فترى فيها تهديداً للتنمية. وعلى نحو مماثل، ورغم أن القوى المتوسطة والكبرى الجديدة لا تتفق دائما، فإنها عموماً أكثر تشككاً في كل من العقوبات الدولية والتدخلات العسكرية.
وعلاوة على ذلك، تختلف بعض القوى الأكثر أهمية بين هذه الدول اختلافاً كبيراً مع الولايات المتحدة بشأن النهج المناسب في التعامل مع الصراعات الإقليمية، وخاصة في الشرق الأوسط. وبالتالي، وجدت الولايات المتحدة نفسها في عام 2010 في نزاع دبلوماسي خطير مع تركيا والبرازيل حول كيفية حل النزاع مع إيران بشأن برنامجها النووي. وكان من الواضح، رغم عدم اعتراف الولايات المتحدة بهذا صراحة، أنها غير راضية عن محاولة هاتين الدولتين الاضطلاع بدور دبلوماسي منفرد في هذا النزاع.
وتتضح الخلافات أيضاً عندما تشكل القوى الديمقراطية الجديدة المتوسطة والكبرى مجموعات جديدة مثل مجموعة الأربعة الكبار (البرازيل وروسيا والهند والصين)، إلى جانب القوى غير الديمقراطية. وتستخدم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا مثل هذه الصيغ بطريقة برجماتية عملية لتحقيق مصالحها، أو ببساطة لاستعراض ثِقَلها الدولي المتزايد. وهناك قدر ضئيل من الاتفاق بينها وبين روسيا أو الصين ــ الاثنان من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ــ فيا يتصل بالقيم السياسية أو القضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الدولي.
ولكن إلى جانب العديد من الدول الأخرى في الجنوب العالمي، تميل روسيا والصين إلى الدفاع عن مبدأ عدم التدخل، وتبدي هذه الدول عموماً عزوفاً عن دعم أي محاولات من قِبَل الولايات المتحدة أو أوروبا لفرض الديمقراطية أو حقوق الإنسان في دول أخرى.
والواقع أن عدداً غير قليل من صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا أبدوا دهشتهم، أو حتى انزعاجهم، إزاء المحاولات التي تبذلها هذه القوى الديمقراطية الناشئة لملاحقة أجنداتها الخاصة على المسرح العالمي. وتعكس ردود الفعل هذه جزئياً فكراً قديماً يمتد بجذوره إلى الحرب الباردة، عندما كان من المقبول أن تختلف الدول الديمقراطية حول التفاصيل، ولكنها تتفق على قضايا السياسة الدولية الرئيسية. أما هؤلاء الذين كانوا يلاحقون أجندات مختلفة بشأن مسائل جوهرية فإما كانوا من خارج “المعسكر الديمقراطي” أو كانوا من غير اللاعبين المهمين على الساحة الدولية.
وعلى النقيض من هذا فإن إحدى السمات الأساسية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب الذي تحكمه العولمة أن القيم الديمقراطية المشتركة لا تضمن الاتفاق حول مسائل جوهرية في السياسية الدولية. وكلما زاد عدد الديمقراطيات، كلما كان من المرجح أن تنشأ الصراعات وتضارب المصالح بين الدول الديمقراطية.
لا يوجد من الأسباب ما قد يدعو إلى الرد بغضب عندما تحدد دول مثل تركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا مختلفة عن أولويات أوروبا أو الولايات المتحدة، أو عندما تحمل هذه الدول وجهات نظر مختلفة فيما يتصل بكيفية التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، أو إيران، أو مساعدات التنمية، أو الترويج للديمقراطية، أو حماية البيئة. ويظهر مثال الولايات المتحدة بوضوح أن القوى العظمى الديمقراطية تسعى عادة إلى تحقيق مصالحها بأقل قدر من الاكتراث للمنافع العامة العالمية التي تهتم بها قوى أخرى.
أو بعبارة أخرى، أصبح النظام الدولي اليوم أكثر تعددية. وتتلخص مهمة القوى الديمقراطية الغربية الراسخة في تقبل هذه “الاختلافات الديمقراطية” والتعامل معها على المستوى الدولي، والسعي إلى تتشكل تحالفات متعددة الأطراف لإدارة أو حل المشاكل.
إن الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، في موقف أفضل من موقف الولايات المتحدة (والصين بكل تأكيد) لتولي هذه المهمة. فالأوروبيون أكثر تمرساً في التعامل مع الخلافات وتشكيل الإجماع بين الدول المتشابهة فكراً من حيث المبدأ. ولكن يتعين على أوروبا رغم هذا أن تتعلم كيف تكون أكثر وضوحاً وشفافية في إدارة المصالح التي تقوم عليها سياساتها، بدلاً من الإشارة إلى أن مواقفها فيما يتصل بموضوع معين تمثل الوسيلة الوحيدة العقلانية لفرض قيم ومعايير الديمقراطية.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
Copyright Project Syndicate
فولكر بيرتس الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشئون الدولية والأمن في برلين.
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:
BERLÍN – La naturaleza multipolar del sistema internacional actual volverá a quedar de manifiesto en la próxima reunión del G-20 en Los Cabos, México. Ya no es como antes, cuando la solución de los problemas globales, el manejo de las crisis o la definición de las reglas globales (por no hablar de su implementación) quedaban en manos de unas pocas potencias, en su mayoría occidentales. Ahora, hay un grupo incipiente de potencias grandes e intermedias, como la India, Brasil, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Sudáfrica, que también quieren hacer oír su voz.
Algunas de estas potencias todavía son economías emergentes. Pero en materia política, la mayoría de ellas ya superó la barrera que por mucho tiempo limitó su acceso a la cocina de las decisiones internacionales. Si bien los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el “P-5”) aún defienden su derecho a vetar resoluciones del organismo y cuentan con un poder militar que no tiene rival, ya no disponen de suficientes recursos, capacidades y legitimidad para hacer frente solos a los desafíos y las crisis de alcance global.
La bipolaridad es cosa del pasado, y es improbable que resurja en la forma de un nuevo “G-2” formado por China y Estados Unidos. Igualmente improbable, hasta donde es posible prever, es que algún club de países, por ejemplo el G-7 o el G-8, vuelva a asumir una posición cuasihegemónica. Tal vez ni siquiera el G-20, con su composición actual, sea representativo de las fuerzas que determinarán el curso del siglo XXI.
Hay una buena noticia para Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros miembros del “viejo Occidente”: la mayoría de las potencias emergentes que están tomando posiciones para asumir un papel internacional más activo también son democracias. Dentro del G-20, solamente dos estados (China y Arabia Saudita) rechazan expresamente ser democracias liberales, y un tercer país, Rusia, se ha convertido en una autocracia detrás de una fachada democrática.
Pero hay otra noticia que no es tan buena, y es que estas nuevas potencias democráticas no siempre comparten la agenda política del viejo Occidente. Tienen discrepancias, por ejemplo, sobre las políticas para enfrentar el cambio climático, en las que ven una amenaza para el desarrollo. Asimismo, y a pesar de que a veces no coincidan entre sí, las nuevas potencias grandes e intermedias son en general más escépticas respecto del uso de sanciones internacionales e intervenciones militares.
Además, algunos de los países más importantes de este grupo tienen grandes diferencias con Estados Unidos (y a menudo, también con la Unión Europea) respecto de la forma correcta de encarar los conflictos regionales, especialmente en Oriente Próximo. Eso se vio en 2010, cuando Estados Unidos se encontró en medio de una seria disputa diplomática con Turquía y Brasil por el manejo del conflicto derivado del programa nuclear de Irán. Aunque no lo admitiera, es evidente que los estadounidenses no vieron con agrado que esos dos países intentaran jugar sus propias cartas diplomáticas en el conflicto.
Las diferencias también se hacen evidentes cuando las nuevas potencias grandes o intermedias forman sus propios grupos o clubs, como es el caso de los BRICS, con potencias no democráticas. India, Brasil y Sudáfrica están aplicando estos formatos de manera pragmática para la defensa de sus intereses o simplemente para demostrar cómo ha crecido su influencia internacional, aunque son pocas sus coincidencias con Rusia o China (ambos miembros del P‑5) en relación con valores políticos o cuestiones fundamentales referidas al orden internacional.
Pero igual que muchos otros estados del sur del globo, Rusia y China tienden a defender el principio de no interferencia y suelen mostrarse reticentes a apoyar cualquier intento estadounidense o europeo de proyectar la democracia o la defensa de los derechos humanos a otros países.
No fueron pocos en Estados Unidos y Europa los políticos que reaccionaron con asombro (incluso con malhumor) ante los intentos de estas potencias democráticas emergentes de seguir agendas propias en el escenario internacional. Tales reacciones son reflejo, en parte, de una mentalidad que quedó anclada en la Guerra Fría, cuando los países democráticos, aunque pudieran discrepar en los detalles, estaban de acuerdo en las cuestiones de política internacional fundamentales. Aquellos que se guiaban por una agenda diferente en relación con asuntos sustantivos o bien no eran parte del “campo democrático” o bien no eran jugadores importantes en la arena internacional.
Pero ahora, una característica central del actual mundo multipolar globalizado es que compartir valores democráticos no garantiza estar de acuerdo respecto de cuestiones de política internacional sustantivas: a mayor cantidad de democracias, mayor la probabilidad de que emerjan conflictos de intereses y diferencias entre países democráticos.
Si países como Turquía, Brasil o Sudáfrica se fijan prioridades que no coinciden con las de Europa o Estados Unidos, o si tienen ideas diferentes respecto de cómo encarar cuestiones tales como el conflicto árabe-israelí, Irán, los programas de ayuda al desarrollo, el fomento de la democracia o la protección del medioambiente, esto no debería ser motivo de enojo: Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo las grandes potencias democráticas suelen actuar en pos de sus propios intereses sin importarles demasiado lo que otros hayan definido como el bien común global.
En otras palabras, el orden internacional se está volviendo más pluralista. Las democracias occidentales establecidas tienen ante sí la tarea de aceptar y tolerar estas “diferencias democráticas” en el plano internacional, y procurar manejar o resolver los problemas mediante la formación de coaliciones multilaterales.
En principio, la Unión Europea está mejor posicionada para asumir esta tarea que Estados Unidos (y sin duda, mejor que China). Los europeos están acostumbrados a tratar con las diferencias y forjar consensos entre países a partir de coincidencias básicas. Ello no obstante, Europa necesita aprender a ser más clara y transparente respecto de los intereses que hay detrás de sus propias políticas, en vez de presentar su posición respecto de cualquier asunto como si fuera la única forma racional de llevar a la práctica los valores y normas democráticos.
Traducción: Esteban Flamini
Copyright Project Syndicate
Volker Perthes is Executive Chairman and Director of Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), the German Institute for International and Security Affairs, Berlin.
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:
BERLIN – La nature multipolaire du système international actuel sera une fois encore exposée lors du prochain Sommet du G-20 à Los Cabos au Mexique. Les problèmes globaux ne sont plus résolus, ni les crises gérées ou les règles globales définies, ni même appliquées, comme autrefois, par quelques puissances – principalement occidentales. Les nouvelles moyennes et grandes puissances, comme l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l’Afrique du Sud, veulent elles aussi avoir leur mot à dire.
Certaines de ces puissances sont encore des économies émergeantes. Politiquement, cependant, la plupart d’entre elles ont dépassé le seuil qui les a longtemps tenu éloignées de la cuisine du processus décisionnel international. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (« P5 ») défendent leur droit de veto sur les résolutions, et leur puissance militaire est incomparable. Mais ils ne disposent plus des ressources, de la compétence et de la légitimité suffisantes pour faire face aux défis globaux ou aux crises par eux-mêmes.
La bipolarité appartient au passé et il est peu probable qu’elle ne refasse surface lors d’un nouveau « G2 » sino-américain. Comme il est aussi peu probable qu’un quelconque club de pays, comme le G7 ou le G8, n’assume une position quasi hégémonique dans un avenir prévisible. Il se peut même que le G20, dans sa composition actuelle, ne soit pas représentatif des forces capables et susceptibles de façonner le vingt-et-unième siècle.
Pour les Etats-Unis, l’Union Européenne, le Japon et d’autres membres du « vieux monde occidental », la bonne nouvelle est que la plupart des puissances émergentes qui se positionnent pour assumer un rôle global plus actif sont aussi des démocraties. Au sein du G20, seuls deux états – la Chine et l’Arabie Saoudite – refusent délibérément d’être des démocraties libérales, tandis qu’un troisième, la Russie, est devenu une autocratie sous couvert d’une façade démocratique.
La moins bonne nouvelle est que ces nouvelles puissances démocratiques ne partagent pas nécessairement l’ordre du jour politique du vieux monde occidental. Elles sont par exemple en désaccord avec la politique environnementale, considérée comme une menace au développement. Et même si les nouvelles moyennes et grandes puissances ne sont pas toujours d’accord, elles s’accordent néanmoins généralement pour s’opposer aux sanctions internationales comme aux interventions militaires.
De plus, certains de ces états les plus importants ne partagent pas vraiment le point de vue des Etats-Unis, ni souvent celui de l’UE, sur la bonne approche des conflits régionaux, surtout au Moyen-Orient. Les Etats-Unis se sont donc retrouvés en 2010 au centre d’un sérieux différend diplomatique avec la Turquie et le Brésil sur les moyens de résoudre le conflit avec l’Iran à propos de son programme nucléaire. Sans pour autant l’admettre, les Etats-Unis étaient visiblement contrariés par le fait que ces deux états tentent de jouer un rôle diplomatique dans ce conflit.
Les différences sont aussi visibles dans les nouveaux groupes ou clubs que les moyennes et grandes puissances démocratiques émergentes ont formé avec des puissances non-démocratiques, comme les BRIC. L’Inde, le Brésil, et l’Afrique du Sud utilisent de tels formats de manière pragmatique pour la poursuite de leurs intérêts, ou simplement pour faire la preuve de leur poids international croissant. Il y a peu de points communs entre eux et la Russie et la Chine – tous deux membres du P5 – sur les valeurs politiques ou les questions fondamentales sur l’ordre international.
Tout comme de nombreux autres pays de l’hémisphère sud, cependant, la Russie et la Chine défendent généralement le principe de non-ingérence et sont généralement peu disposées à soutenir les tentatives américaines ou européennes de promotion de la démocratie ou de défense les droits de l’homme dans d’autres pays.
De nombreux décideurs politiques aux Etats-Unis et en Europe ont été grandement étonnés, agacés pour certains, par ces tentatives des puissances démocratiques émergentes de poursuivre leur propre ordre du jour sur la scène internationale. De telles réactions reflètent en partie le mode de pensée d’autrefois, ancré dans la guerre froide, lorsque les pays démocratiques pouvaient ne pas s’accorder sur des détails, mais s’entendre sur l’essentiel des questions de politique internationale. Ceux qui optaient pour un ordre du jour différent sur les questions majeures n’appartenaient pas au camp dit « démocratique », ou bien n’étaient pas des acteurs internationaux suffisamment importants.
Par opposition, une caractéristique essentielle de notre monde actuel globalisé et multipolaire est que le fait de partager des valeurs démocratiques ne garantit pas un accord sur les importantes questions de politique internationale. Plus il y a de démocraties, plus la probabilité de conflits d’intérêts et de différends entre les pays démocratiques est grande.
Il n’y pas vraiment de raison de réagir avec colère lorsque des états comme la Turquie, le Brésil ou l’Afrique du Sud établissent des priorités différentes de celles de l’Europe ou des Etats-Unis, ou s’opposent sur la manière de gérer le conflit israélo-arabe, l’Iran, l’aide au développement, la promotion de la démocratie ou la protection de l’environnement. L’exemple américain montre clairement que les grandes puissances démocratiques poursuivent souvent leurs intérêts avec peu de considération pour le bien commun global tel que défini par d’autres.
En d’autres termes, l’ordre international devient pluraliste. Pour les démocraties occidentales établies, il s’agit d’accepter et d’assumer ces « différences démocratiques » au niveau international et de rechercher des coalitions multilatérales pour gérer ou résoudre les problèmes.
En principe, l’UE est mieux positionnée que les Etats-Unis (et certainement que la Chine) pour assumer cette tâche. Les Européens ont une grande pratique de la gestion des différends et savent trouver des consensus entre les états partageant la même vision. Ceci étant dit, l’Europe doit apprendre à être plus claire et plus transparente sur les intérêts qui déterminent ses propres politiques, plutôt que de suggérer que sa position sur un sujet donné constitue la seule application rationnelle des valeurs et des norme démocratiques.
Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats
Copyright Project Syndicate
Volker Perthes est président et directeur exécutif du Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, basé à Berlin.
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:
BERLIN – The multipolar nature of today’s international system will again be on display at the upcoming G-20 summit in Los Cabos, Mexico. Global problems are no longer solved, crises managed, or global rules defined, let alone implemented, the old-fashioned way, by a few, mostly Western, powers. Incipient great and middle powers, such as India, Brazil, Indonesia, South Korea, Turkey, and South Africa, also demand their say.
Some of these powers are still emerging economies. Politically, however, most of them have crossed the threshold that has long limited their access to the kitchen of international decision-making. The five permanent members of the United Nations Security Council (the “P-5”) still defend their right to veto resolutions, and their military power is unmatched. But they can no longer dispose of sufficient resources, competence, and legitimacy to cope with global challenges or crises on their own.