Category: Uncategorized

مدريد ــ في إسرائيل عموما، يتسم اقتراب الذكرى الأربعين لحرب يوم كيبور (حرب عيد الغفران، أو حرب أكتوبر)، التي تحل في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، باحتدام المناقشة المتكررة حول فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في اكتشاف وإحباط الهجوم المصري المفاجئ. بيد أن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل في أكتوبر 1973 سياسي أكثر من كونه عسكريا، واستراتيجي أكثر من كونه تكتيكيا ــ وبالتالي فإن هذا الخطأ يتصل بشكل خاص بما يجري اليوم، في وقت حيث ينبغي لإسرائيل أن تتبنى سياسة سلام قوية كركيزة أساسية لعقيدتها الأمنية.

كانت حرب يوم الغفران، في نواح كثيرة، عقاباً لإسرائيل على غطرستها في مرحلة ما بعد 1967 ــ والغطرسة توَلِّد الأعداء دوما. الواقع أن هزيمة مصر في حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967 كانت ساحقة ومدوية، حتى أن قادة إسرائيل استبعدوا تماماً الحاجة إلى العمل الاستباقي في السعي إلى السلام. وكانوا حريصين على تشجيع مزاج وطني مستغرق في الاسترخاء والرضا عن الذات استراتيجيا، فتسلل هذا المزاج إلى المؤسسة العسكرية بقدر ما تأثر بها، الأمر الذي مهد الطريق لنجاح ممارسات مصر في فن الخداع التكتيكي.

قال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك: “نحن في انتظار مكالمة هاتفية من العرب. غير أننا لن نخطو من تلقاء أنفسنا أي خطوة. فنحن سعداء تماماً بالوضع الحالي. وإذا كان هناك ما يزعج العرب فإنهم يعرفون أين يجدوننا”. ولكن عندما أجرى الرئيس أنور السادات المكالمة أخيراً في فبراير/شباط 1971 ومرة أخرى في أوائل عام 1973، عارضاً مبادرات سلام جريئة، فإن خط إسرائيل كان إما مشغولاً أو لم يكلف أحد على الجانب الإسرائيلي نفسه عناء التقاط سماعة الهاتف.

لقد جلبت حرب الأيام الستة على إسرائيل الانحطاط الأخلاقي والسياسي، وحولت المزاج الوطني على النحو الذي جعل السلام مسعى مستحيلا. كان زعماء إسرائيل مخمورين بالنصر، وعاجزين بشكل متزايد عن تمييز الفارق بين الأساطير اليهودية المسيحية والظروف الموضوعية، حتى أنهم فقدوا أي اتصال بالواقع. ووقع الجميع في حب المكسب الفجائي من الأرض التي امتدت من نهر الأردن في الشرق إلى قناة السويس في الغرب، ومن جبل حرمون (جبل الشيخ) في الشمال إلى شرم الشيخ في الجنوب.

لقد أعمت عربدة التفوق السياسي والعسكري بعد عام 1967 زعماء إسرائيل عن فرص السلام التي خلقتها المنجزات العسكرية الخاطفة. فأهدروا الفرصة لتحويل النجاح التكتيكي إلى انتصار استراتيجي جوهري للصهيونية في هيئة تسوية سياسية مع قسم كبير من العالم العربي.

كانت هزيمة الجيوش العربية في عام 1967 توطئة لتحول جوهري في بنية الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن زعماء إسرائيل إما أساءوا قراءة الأمر برمته أو تجاهلوه. فالآن لم تعد السياسة العربية المتمثلة في شعار “إزالة آثار العدوان” تنطبق على فتوحات إسرائيل في عام 1948، بل على الأراضي التي احتلتها بعد حرب الأيام الستة. ولكن بدلاً من اغتنام الفرصة التي أتاحها هذا التحول لإضفاء الشرعية على ميلادها في أعين جيرانها العرب، فَضَّلَت إسرائيل إعادة فتح المناقشة الهامدة حول الأهداف الإقليمية للصهيونية.

من الصعب أن نتخيل فجوة أعظم من تلك التي كانت قائمة بين السادات، رجل الدولة المبدع البعيد النظر، وحكومة رئيسة الوزراء جولدا مائير الجامدة. فما كانت مائير لتوافق على انتشار القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس، وما كانت لتقبل وضع نَص يقضي بأن يقود الاتفاق المؤقت إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242.

لم يكن إحباط مبادرات السلام التي طرحها السادات راجعاً إلى افتقارها إلى الجدارة، بل لأن مصر اعتُبِرَت فاقدة لأي خيار عسكري يدعم هذه المبادرات. حتى أن وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر نصح المصريين صراحة بأن أحداً لن يأخذهم على محمل الجد إلا إذا شنوا حربا. وفي فبراير/شباط 1973، نقل حافظ إسماعيل مستشار السادات لشؤون الأمن القومي إلى كيسنجر اقتراحاً لعقد اتفاق سلام شامل مع إسرائيل ــ وكانت تلك هي المحاولة الأخيرة لتفادي الصراع العسكري. وكان رد كيسنجر: “لا أستطيع أن أتعامل مع مشكلتكم ما لم تتحول إلى أزمة”.

وافترض الإسرائيليون من جانبهم أن العرب لن يفكروا في شن حرب إلا إذا كان لديهم الفرصة للفوز. وهذا هو السبب الذي جعل مائير تتجاهل تحذيراً صريحاً من قِبَل “أفضل أعداء إسرائيل”، حسين ملك الأردن، قبل عشرة أيام فقط من اندلاع حرب 1973، بأن المصريين والسوريين يجهزون لهجوم وشيك.

ولكن السادات لم يتوقع قط إلحاق هزيمة صريحة بإسرائيل، ولم تهدف استراتيجيته إلى تحقيق نصر عسكري. كان السادات يريدها حرباً سياسية، وهو التكتيك الكلاسيكي المتمم لاستراتيجية السلام التي انتهجها. كان يريد إطلاق عملية سياسية من خلال زعزعة ثقة إسرائيل بنفسها وشعورها بالرضا عن الذات وإرغام القوى العظمى على إحياء محاولات البحث عن تسوية.

إنه لدرس حزين من الشرق الأوسط أن أي انفراجة سلام كبرى لم تأت إلا كنتيجة للحرب. فقد أدت حرب 1948 إلى اتفاقات الهدنة في عام 1949؛ وكان لزاماً أن تسبق حرب يوم كيبور السلام الإسرائيلي مع مصر؛ وأن تسبق اتفاقات أوسلو حرب الخليج في 1990-1991 ثم انتفاضتين فلسطينيتين في عامي 1987 و1992.

اليوم، تبدو الجبهة الفلسطينية هادئة. ولكن يتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تتجنب تراخي حكومة مائير وشعورها بالرضا عن الذات في عام 1973. والاستخبارات العسكرية ليست بديلاً للحنكة السياسية وفن إدارة الدولة، وتظل سياسة السلام الجديرة بالثقة هي الوسيلة الأفضل لوقف الانزلاق إلى هاوية الحرب.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

---

شلومو بن عامي وزير خارجة إسرائيل الأسبق، ويشغل الآن منصب نائب رئيس مركز توليدو للسلام. وهو مؤلف كتاب “ندوب الحرب وجراح السلام: المأساة الإسرائيلية العربية”.

---

For additional material on this topic please see:

Sinai: Implications of the Security Challenges for Egypt and Israel

Troubled Times for the Sinai Peninsula

War in History and in Fiction, with Michael B. Oren

---

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

MADRID – La proximidad del 40º aniversario de la guerra de Yom Kippur se ha caracterizado en Israel más que nada por el debate recurrente sobre los fallos de la inteligencia israelí, que no detectó ni frustró el ataque por sorpresa, pero el grave error de Israel en octubre de 1973 fue más político que militar, más estratégico que táctico y, por tanto, particularmente pertinente hoy, cuando una sólida política de paz israelí debe ser un pilar fundamental de su doctrina de la seguridad.

La guerra de Yom Kippur fue, en muchos sentidos, el castigo a Israel por su arrogancia posterior a 1967: la hibris siempre engendra la némesis. Egipto había sido derrotado tan rotundamente en la guerra de los Seis Días de junio de 1967, que los dirigentes de Israel desecharon la necesidad de ser proactivos en la búsqueda de la paz. Alentaron un talante nacional de complacencia estratégica que se filtró en el ejército en la misma medida en que fue influencia de él, lo que preparó el terreno para el éxito del ejercicio de Egipto en el engaño táctico.

“Estamos esperando la llamada de teléfono de los árabes. Nosotros no adoptaremos iniciativa alguna”, dijo Moshe Dayan, ministro de Defensa de Israel. “Estamos muy a gusto con la situación actual. Si algo molesta a los árabes, ya saben dónde encontrarnos”. Pero, cuando el Presidente de Egipto Anwar Sadat llamó por fin en febrero de 1971 y de nuevo a principios de 1973 para exponer audaces iniciativas de paz, o la línea de Israel estaba ocupada o nadie por la parte israelí descolgó el teléfono.

La guerra de los Seis Días propició la decadencia moral y política de Israel, al transformar el talante nacional de un modo que hizo de la paz un empeño imposible. Ebrios con la victoria y cada vez más incapaces de distinguir la diferencia entre mitología mesiánica y condiciones objetivas, Israel y sus dirigentes perdieron el contacto con la realidad. Todo el mundo quedó encantado con la ganancia territorial que se extendía desde el río Jordán en el Este hasta el canal de Suez en el Oeste, desde el monte Hermón en el Norte hasta Sharm Al Seij en el Sur.

La orgía de triunfalismo militar y político de Israel después de 1967 cegó a sus dirigentes ante las oportunidades para la paz que sus céleres hazañas militares brindaron. Desaprovecharon la ocasión de convertir un éxito táctico en una importante victoria estratégica para el sionismo en forma de un acuerdo político con gran parte del mundo árabe.

La derrota de los ejércitos árabes en 1967 fue el preludio de una transformación fundamental en la estructura del conflicto árabo-israelí que los dirigentes de Israel interpretaron mal o pasaron por alto. La política árabe de “eliminar las huellas de la agresión” dejó de aplicarse a las conquistas de Israel en 1948 y sólo se refirió a los territorios que este país ocupó después de la guerra de los Seis Días, pero, en lugar de aprovechar aquel cambio para legitimar su nacimiento ante sus vecinos árabes, Israel prefirió reanudar el debate sobre los objetivos territoriales del sionismo.

Resulta difícil imaginar un mayor abismo que el que existía entre Sadat, el estadista creativo y con amplitud de miras, y el inmóvil gobierno de la Primera Ministra Golda Meir. Ésta no aceptó el despliegue de fuerzas egipcias en la orilla oriental del canal de Suez ni la disposición de que el acuerdo provisional concluyera con la aplicación de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las propuestas de paz de Sadat no fueron derrotadas porque carecieran de mérito, sino porque no se consideraba que Egipto tuviese una opción militar para respaldarlas. El Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger informó implícitamente a los egipcios de que sólo se los tomaría en serio, si iniciaban una guerra. En febrero de 1973, el asesor de seguridad nacional de Sadat, Hafiz Ismail, transmitió a Kissinger una propuesta de acuerdo general de paz con Israel, como un último intento de evitar un conflicto armado. “No puedo abordar sus problemas, a no ser que lleguen a crear una crisis”, respondió Kissinger.

Los israelíes, por su parte, dieron por sentado que los árabes sólo iniciarían una guerra cuando tuvieran una posibilidad de ganarla. Ésa es la razón por la que Golda Meir hizo caso omiso de la advertencia explícita del “mejor de los enemigos de Israel”, el rey Husein de Jordania, diez días antes de la guerra de 1973, de que era inminente una ofensiva egipcio-siria.

Pero Sadat nunca abrigó la esperanza de derrotar a Israel y su estrategia no iba encaminada a la consecución de una victoria militar. La suya era una guerra política, una clásica táctica de Clausewitz que complementaba su estrategia de paz. Lo que quería era lanzar un proceso político para sacar a Israel de su autocomplacencia y obligar a las superpotencias a reavivar la búsqueda de un acuerdo.

Constituye una triste enseñanza de Oriente Medio la de que todos los avances importantes en pro de la paz hayan sido sólo consecuencia de una guerra. La guerra de 1948 condujo a los Acuerdos de Armisticio de 1949, la guerra de Yom Kippur tuvo que preceder a la paz de Israel con Egipto y los Acuerdos de Oslo requirieron la guerra del Golfo de 1990-1991 y la Intifada palestina de 1987-1992.

Hoy, el frente palestino parece en calma, pero el gobierno del Primer Ministro Netanyahu debe evitar la autocomplacencia del gobierno de Golda Meir en 1973. La inteligencia militar no es un substituto del arte del estadista y el mejor modo de detener el deslizamiento hacia la guerra sigue siendo una política de paz creíble.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Copyright Project Syndicate

---

Shlomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel y actual Vicepresidente del Centro Internacional por la Paz de Toledo, es autor de Scars of War, Wounds of Peace: The Israel-Arab Tragedy (“Cicatrices de guerra y heridas de paz. La tragedia árabo-israelí”).

---

For additional material on this topic please see:

Sinai: Implications of the Security Challenges for Egypt and Israel

Troubled Times for the Sinai Peninsula

War in History and in Fiction, with Michael B. Oren

---

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

WASHINGTON, DC – Contrairement aux années précédentes, il n’y aura probablement pas de grandes manifestations lors des prochains Annual Meetings du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ni lors de la réunion des ministres du commerce sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce à Bali qui aura lieu un peu plus tard. Toutefois, ce n’est pas que ces institutions internationales soient perçues comme efficaces et légitimes. En fait, cela est dû au fait que, contrairement à la situation dix ans plus tôt, elles sont considérées comme trop faibles et impuissantes par rapport à d’autres forces de marché plus importantes.

La crise financière mondiale de 2008 et ses conséquences ont entraîné une perte de confiance non seulement dans les marchés, mais aussi dans la capacité des gouvernements démocratiques à s’assurer que les bénéfices de la croissance de marché soient largement partagés. Qu’ils s’agisse de questions économiques, financières, fiscales, commerciales ou climatiques, de nombreuses personnes à travers le monde ont peur ou sont en colère, estimant qu’une cabale mondiale d’élites du monde bancaire, des grandes entreprises et du G-20 utilisent leurs réseaux et informations préférentielles pour monopoliser les avantages de la mondialisation.

Cependant, peu de monde – qu’il s’agisse de citoyens ordinaires ou d’économistes portés vers l’international – reconnait que nos institutions multilatérales apparemment faibles et inefficaces représentent le meilleur espoir du monde en vue de gérer et démocratiser le marché mondial. Seules ces institutions sont capables de prévenir la confiscation par les élites et les rentes d’initiés qui mettent en danger la prospérité mondiale à long terme.

Bien sûr, un nombre croissant d’économistes orthodoxes prennent en considération les coûts liés aux marchés mondiaux sans entraves. Il existe une préoccupation grandissante que la mobilité des capitaux transfrontaliers complique la perception des impôts et l’imposition de régulations financières nationaux ; et que les accords commerciaux, combinés avec les chaînes d’approvisionnement mondiales, exacerbent les pertes d’emplois dans les économies développées. De même, l’intégration mondiale signifie que la détresse de la zone euro menace l’économie américaine, tandis que l’impasse sur plafond de la dette aux Etats-Unis menace les marchés financiers de l’ensemble de la planète.

Pourtant, de nombreux économistes sont tout aussi ambivalents au sujet des règles et institutions « globales » que les gens ordinaires. Ils craignent que les organismes internationaux, manquant de contrôle démocratique, aident encore plus les personnes riches, puissantes et bénéficiant d’un bon réseau à tourner les choses à leur avantage. Dans son livre de 2011, Le paradoxe de la mondialisation, Dani Rodrik critique la volonté des partisans de la mondialisation d’obtenir la libéralisation complète du commerce extérieur et des mouvements de capitaux ; il affirme que, quand des arrangements sociaux établis de manière démocratique sont en conflit avec les exigences de la mondialisation, les priorités nationales devraient avoir la priorité.

Certes, un « gouvernement » mondial peut aller trop loin – par exemple, lorsque les règles de l’OMC entrent en conflit avec des garanties environnementales raisonnables établies localement, ou lorsque les exigences du FMI envers les emprunteurs des pays en développement réduisent la possibilité de développer des politiques hétérodoxes créatives en vue de favoriser la croissance et de réduire la pauvreté. C’est également vrai que les pays dépendant de l’aide officielle et des prêts du FMI peuvent se voir imposer une pression injustifiée à se conformer à des vues politiques malavisées conçues par des étrangers – depuis l’ouverture prématurée des marchés de capitaux en Asie dans les années 1990 jusqu’à l’austérité imposée en Grèce et en Espagne aujourd’hui.

Pourtant, il y a une façon plus positive de voir la question. Parfois, même les États souverains puissants recourent à des engagements mondiaux afin de s’astreindre à des politiques raisonnables qui pourraient être difficiles à initier et à soutenir en l’absence de tels engagements. Un accord du G-20 en 2009 visant à éviter les mesures protectionnistes en réponse à la crise financière mondiale a contribué à contenir le protectionnisme. Aujourd’hui, un accord du G-8 ou du G-20 sur les échanges d’informations fiscales pourrait contribuer à consolider les bases imposables nationales et les réputations d’équité fiscale des gouvernements.

De manière moins évidente, lorsque les gouvernements financent le FMI, ils peuvent contourner la résistance politique nationale à aider les pays en difficulté et à adopter des règles qui ne portent des fruits qu’à long terme. En effet, intégrer des règles équitables en matière de commerce, finance, développement, changement climatique et d’autres problèmes au sein de grandes institutions mondiales telles que le FMI et la Banque mondiale est plus important que jamais, compte tenu de la montée de la Chine et des autres économies émergentes. Ces nouvelles puissances qui cherchent une place à la table géopolitique, tout comme les puissances traditionnelles, peuvent bénéficier d’un « confinement » mondial des étroitesse d’esprit et myopie nationales établi de commun accord.

En d’autres termes, les règles et institutions mondiales peuvent aider à ce que toutes les personnes impliquées contribuent aux intérêts plus larges de leurs propres citoyens – et donc aussi au bien public mondial. Par exemple, les engagements à réduire les émissions de carbone, bien qu’ils manquent de tout mécanisme contraignant, peuvent aider les pays à prendre les bonnes décisions pour les enfants et les petits-enfants de leurs propres citoyens.

En outre, des règles mondiales justes peuvent aider à « démocratiser » le marché mondial, surtout si elles sont intégrées dans des institutions disposant d’un certain degré d’autonomie pour le personnel hautement qualifié qui peut agir avec une certaine indépendance face aux pressions politiques à court terme. Il n’est donc pas surprenant que les anciens punching bags des anti-mondialistes – la Banque mondiale et, de plus en plus, le FMI et l’OMC – soient plus ouverts et transparents que nombre de leurs Etats membres. Ils fournissent ainsi un véhicule pour les gens ordinaires pour faire pression en vue d’obtenir des règles et des politiques plus équitables, non seulement dans leur propre pays, mais aussi dans les autres.

Un exemple à ce sujet est le mouvement citoyen qui s’est battu contre les règles de propriété intellectuelle de l’OMC, adoptées à l’instigation des Etats-Unis et d’autres pays riches, qui avaient pour conséquence de maintenir des prix élevés pour les médicaments anti-sida en Afrique. La campagne a réussi, entraînant des changements qui ont considérablement augmenté l’accès des pays pauvres à ces médicaments.

En fin de compte, comme je le détaille dans un article pour la Global Citizens Foundation, il est préférable pour les gens ordinaires de pouvoir compter avec des institutions mondiales, malgré leur faiblesse par rapport à leurs membres souverains les plus puissants et leur manque de légitimité par rapport à leurs membres démocratiques.

Bien sûr, un « gouvernement » mondial ne pourrait jamais avoir une légitimité démocratique ; pour cette raison, il s’agit d’une idée effrayante. Mais, telle une utopie socialiste ou libertaire pure, l’idée d’un gouvernement mondial peut éclairer une voie raisonnable permettant de saisir les avantages d’une politique mondiale plus efficace. Compte tenu de l’interdépendance totale du marché mondial, nous devrions nous inquiéter moins du risque de mauvaises règles et politiques conçues par des institutions mondiales imparfaites et davantage de la façon d’exploiter le potentiel de ces institutions afin de verrouiller des politiques sur le territoire national et à l’étranger capables de minimiser les risques et maximiser les opportunités pour les populations du monde entier.

Traduit de l’anglais par Timothée Demont

Copyright Project Syndicate

---

Nancy Birdsall est le président fondateur du Center for Global Development.

---

For additional material on this topic please see:

Why Global Governance Is Failing: What We Can Do About it?

Global Markets, Global Citizens, and Global Governance in the 21st Century

Envisioning New Partnerships for Africa’s Future

---

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

واشنطن، العاصمة ــ يبدو أننا، خلافاً لما تعودنا عليه في الماضي، لن نشهد هذا العام احتجاجات كبرى بمناسبة الاجتماعات السنوية المرتقبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو اجتماع منظمة التجارة العالمية لوزراء التجارة في بالي في وقت لاحق. ولكن السبب وراء هذا ليس أن هذه المؤسسات الدولية تُعَد في نظر الناس فعّالة وشرعية، بل لأنها أصبحت في نظرهم، مقارنة بحالها قبل عشر سنوات، أصغر وأكثر عجزاً في مواجهة قوى السوق المتزايدة السطوة من أن تستحق العناء.

كانت الأزمة المالية العالمية في 2008 وتداعياتها سبباً في فقدان الثقة، ليس فقط في الأسواق، بل وأيضاً في قدرة الحكومات الديمقراطية على ضمان تقاسم فوائد النمو الذي تقوده السوق على نطاق واسع. وفي ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية والضريبية، وقضايا التجارة والمناخ العالمي، يشعر كثيرون في مختلف أنحاء العالم إما بالخوف أو الغضب، ويؤمنون بأن شرذمة عالمية من المصرفيين والشركات ونخب مجموعة العشرين يستخدمون صفقات داخلية غير مشروعة لاحتكار فوائد العولمة.

ولكن قِلة من الناس ــ سواء بين المواطنين العاديين أو خبراء الاقتصاد من ذوي التوجهات الدولية ــ يدركون أن مؤسساتنا المتعددة الأطراف التي تبدو ضعيفة وغير فعّالة ظاهرياً هي الأمل الأفضل لدى العالم لإدارة السوق العالمية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها. فهذه المؤسسات وحدها القادرة على منع ممارسات النخب والصفقات الداخلية غير المشروعة التي تعرض الرخاء العالمي لمخاطر طويلة الأمد.

من المؤكد أن عدداً متزايداً من خبراء الاقتصاد المنتمين إلى الاتجاه السائد يدركون تمام الإدراك الآن التكاليف التي تفرضها الأسواق العالمية المتحررة من القيود. وهناك تخوفات أعظم إزاء احتمالات تسبب حركة رؤوس الأموال عبر الحدود في زيادة صعوبة تحصيل الضرائب وفرض القيود التنظيمية في الداخل؛ وتسبب الاتفاقيات التجارية مقترنة بسلاسل العرض العالمية في تفاقم خسائر الوظائف في الاقتصادات المتقدمة. وبالمثل فإن التكامل العالمي يعني أن الضائقة التي تمر بها منطقة اليورو تهدد اقتصاد الولايات المتحدة، في حين تهدد المجابهة بشأن سقف الديون في الولايات المتحدة الأسواق المالية في كل مكان.

ورغم هذا فإن العديد من خبراء الاقتصاد لا يقلون عن الناس العاديين تناقضاً وتردداً بشأن القواعد “العالمية”. فهم يخشون أن تيسر الهيئات الدولية التي تفتقر إلى الإشراف الديمقراطي للأثرياء والأقوياء إدارة الأمور لصالحهم. في كتابه الصادر في عام 2011 بعنوان “مفارقة العولمة” ينتقد داني رودريك رغبة المتحمسين للعولمة في التحرير الكامل للتجارة الخارجية وتحركات رأس المال؛ ويزعم أنه عندما تتصادم الترتيبات الاجتماعية الراسخة ديمقراطياً مع مطالب العولمة فلابد أن تكون الأسبقية للأولويات الوطنية.

صحيح أن “الحكومة” العالمية من الممكن أن تذهب إلى ما هو أبعد مما ينبغي لها ــ على سبيل المثال، عندما تتضارب قواعد منظمة التجارة العالمية مع الضمانات البيئية المحلية المعقولة، أو عندما تتسبب شروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على الدول النامية المقترضة منه في تضييق المجال المتاح للإبداع الخلاق في سياسات النمو والحد من الفقر. وصحيح أيضاً أن البلدان التي تعتمد على المساعدات الرسمية وقروض صندوق النقد الدولي من الممكن أن تواجه ضغوطاً لا مبرر لها لتوفيق أوضاعها مع وجهات نظر خاطئة تتبناها جهات خارجية في التعامل مع السياسات ــ من فتح أسواق رأس المال قبل الأوان في آسيا في تسعينيات القرن الماضي إلى التقشف المفروض قسراً على اليونان وأسبانيا اليوم.

ولكن هناك طريقة أكثر إيجابية للنظر إلى القضية. ففي بعض الأحيان قد تلجأ حتى الدول القوية ذات السيادة إلى استخدام الالتزامات العالمية لمساعدتها في إقرار السياسات المعقولة التي كان البدء بالعمل بها والحفاظ عليها ليصبح صعباً لولا ذلك. وقد ساعد اتفاق مجموعة العشرين في عام 2009 على الامتناع عن فرض تدابير الحماية في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية في درء تدابير الحماية. واليوم، قد يساعد اتفاق مجموعة الثماني أو مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات الضريبية في دعم قواعد العائدات الوطنية وسمعة الحكومات في ما يتصل بالعدالة الضريبية.

وأقل وضوحاً من هذا، عندما توفر الحكومات التمويل لصندوق النقد الدولي، فإنها تستطيع أن تمنع المقاومة السياسية المحلية لتقديم المساعدات للدول المتعثرة وللقواعد التي لا تعود بفوائد ملموسة إلا في الأمد البعيد. والواقع أن ترسيخ القواعد العادلة في التجارة والتمويل والتنمية وتغير المناخ وغير ذلك من القضايا في المؤسسات العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لصعود الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة. ومع سعي هذه القوى الجديدة إلى الحصول على مقعد على الطاولة الجيوسياسية، فسوف يكون بوسعها هي والقوى الأقدم أن تستفيد من الاتفاق المتبادل على “الاحتواء” العالمي لضيق أفقها وقصر نظرها محليا.

وبعبارة أخرى، تستطيع القواعد والمؤسسات العالمية أن تزيد من احتمال وسهولة التزام جميع البلدان المشاركة بتحقيق المصالح الأوسع لمواطنيها ــ وبالتالي المصلحة العامة العالمية أيضا. فالتعهد على سبيل المثال بخفض الانبعاثات الكربونية، مع عدم الالتزام بآليات تنفيذ بعينها، قد يساعد البلدان على القيام بالتصرف السليم الذي يصب في مصلحة أبناء مواطنيهم وأحفادهم في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تساعد القواعد العالمية العادلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على السوق العالمية، وخاصة إذا كانت راسخة في المؤسسات بدرجة من الاستقلال الذي قد يساعد كبار العاملين من ذوي المهارات المهنية العالية في العمل بقدر من الاستقلال عن الضغوط السياسية القصيرة الأجل. وليس من المستغرب إذن أن تكون الأهداف التي تعود مناهضو العولمة على مهاجمتها من قبل ــ البنك الدولي، وعلى نحو متزايد صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ــ أكثر انفتاحاً وشفافية من العديد من البلدان الأعضاء في هذه المؤسسات. وهي توفر بالتالي أداة يستخدمها الناس العاديون للضغط من أجل الفوز بقواعد وسياسات أكثر عدلا، ليس في بلدانهم فحسب بل وأيضاً في بلدان أخرى.

ومن بين الأمثلة على ذلك كانت الحركة الشعبية التي كافحت قواعد تنظيم الملكية الفكرية التي تبنتها منظمة التجارة العالمية بطلب من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية، والتي كانت تدعم ارتفاع أسعار الأدوية المضادة للايدز في أفريقيا. ونجحت الحملة، فأسفرت عن تغييرات أدت إلى زيادة هائلة في قدرة البلدان الفقيرة على الوصول إلى مثل هذه الأدوية.

في نهاية المطاف، وكما أعرض بمزيد من التفاصيل في بحث أجريته لصالح مؤسسة مواطنين عالميين، فإن الناس العاديين يصبحون أفضل حالاً في وجود المؤسسات العالمية، على الرغم من ضعفها مقارنة بأعضائها الأكثر قوة وافتقارها إلى الشرعية نسبة إلى أعضائها الأكثر ديمقراطية.

بطبيعة الحال، من غير الممكن على الإطلاق أن تكتسب “حكومة” العالم شرعية ديمقراطية؛ وهي لهذا السبب فكرة مخيفة. ولكن مثلها كمثل اليوتوبيا الاشتراكية أو الليبرالية المحضة، فإن حكومة العالم من الممكن أن تنير مساراً معقولاً لجني الفوائد المترتبة على إيجاد نظام حكم عالمي أكثر فعالية. ونظراً للسوق العالمية التامة الترابط، فيتعين علينا أن نخفف من مخاوفنا بشأن خطر القواعد والسياسات السيئة التي تفرضها مؤسسات عالمية ناقصة وغير مثالية وأن نولي قدراً أعظم من الاهتمام للكيفية التي يمكننا بها استغلال إمكانات هذه المؤسسات لترسيخ السياسات الداخلية والخارجية الكفيلة بالحد من المخاطر وتعظيم الفرص من أجل الناس في كل مكان.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

---

نانسي بيردسال الرئيسة المؤسِسة لمركز التنمية العالمية.

---

For additional material on this topic please see:

Why Global Governance Is Failing: What We Can Do About it?

Global Markets, Global Citizens, and Global Governance in the 21st Century

Envisioning New Partnerships for Africa’s Future

---

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

 

WASHINGTON, DC – A diferencia del pasado, probablemente no haya grandes protestas en las próximas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o en el encuentro subsiguiente de ministros de comercio de la OMC en Bali. No porque se perciba a estos organismos internacionales como legítimos o eficaces, sino porque, a diferencia de hace una década, se los ve demasiado pequeños e impotentes ante fuerzas del mercado muy superiores.

La crisis financiera global de 2008 y sus consecuencias han causado una pérdida generalizada de confianza no solo en los mercados, sino en la capacidad de los gobiernos democráticos de asegurar que los beneficios del crecimiento impulsado por los mercados se distribuyan de manera equitativa. En los ámbitos económico, financiero, fiscal, comercial y climático, mucha gente en todo el mundo se siente ansiosa o enfadada, creyendo que hay una conjura mundial de banqueros, corporaciones y elites del G-20 para hacer uso de información privilegiada con el fin de monopolizar los beneficios de la globalización.

Sin embargo, son pocos (ya sea ciudadanos de a pie o economistas de visión internacional) quienes reconocen que nuestras instituciones multilaterales aparentemente débiles e ineficaces son la mejor plataforma sobre la que el mundo puede basar sus esperanzas de gestionar y democratizar el mercado global. Solamente ellas son capaces de prevenir que las elites y las personas con información privilegiada se apropien de la prosperidad global y la pongan en riesgo en el largo plazo.

No hay duda de que cada vez más economistas están prestando atención a los costes de los mercados globales sin frenos. Existe un mayor nivel de inquietud de que la movilidad de capitales entre fronteras dificulte la recaudación de impuestos y la aplicación de normas financieras dentro de cada país y que los acuerdos comerciales, en combinación con las cadenas de suministro global, estén acelerando la pérdida de empleos en las economías desarrolladas. De manera similar, la integración global implica que los problemas que sufre la eurozona representan una amenaza para la economía estadounidense, al tiempo que la parálisis sobre el techo de la deuda de EE.UU. genera incertidumbre en los mercados financieros del resto del mundo.

Sin embargo, muchos economistas tienen una actitud tan ambivalente hacia las normas e instituciones “globales” como la gente común y corriente. Les preocupa el que las entidades internacionales, debido a su carencia de supervisión democrática, faciliten el que los ricos, poderosos y bien conectados aprovechen la situación para su propio enriquecimiento. The Globalization Paradox (La paradoja de la globalización) escrito por Dani Rodrik en 2011, critica a los entusiastas de la globalización por desear una liberalización total del comercio exterior y los movimientos de capital, y argumenta que cuando los logros sociales que se han alcanzado democráticamente entran en conflicto con las exigencias de la globalización, las prioridades nacionales deberían tener precedencia.

Es verdad que el “gobierno” global puede ir demasiado lejos, por ejemplo, cuando las normas de la OMC contradicen salvaguardas locales importantes de protección ambiental, o cuando los requisitos del FMI a los países prestatarios dificultan al surgimiento de una heterodoxia creativa en las políticas de crecimiento y reducción de la pobreza. También es cierto que los países que dependen de ayudas oficiales y préstamos del FMI pueden sufrir presiones injustificadas para seguir políticas equivocadas planteadas desde un punto de vista externo, como la apertura prematura de los mercados de capitales en Asia en los años 90 o la austeridad forzosa en Grecia y España hoy en día.

Sin embargo, hay una manera más positiva de ver el asunto. Algunas veces, incluso estados soberanos de peso hacen uso de los compromisos globales como palanca para adoptar políticas delicadas que, de lo contrario, serían difíciles de iniciar y sostener. El acuerdo del G-20 en 2009 de no caer en el proteccionismo tras las crisis financiera global fue de gran ayuda en tal sentido. En la actualidad, si se llegara a un acuerdo en el G-8 o el G-20 sobre intercambio de información fiscal, se reforzaría la recaudación de cada país y la reputación de los gobiernos sobre su ecuanimidad en materias tributarias.

Un aspecto menos obvio es que cuando los gobiernos aportan financiamiento al FMI pueden esquivar la resistencia política interna a ayudar a países en problemas y a normas que reporten beneficios solo en el largo plazo. De hecho, integrar normas justas en ámbitos como el comercio, las finanzas, el desarrollo, el cambio climático y otros en instituciones globales importantes como el FMI y el Banco Mundial es más importante que nunca, considerando el ascenso de China y otras economías emergentes. Mientras estas nuevas potencias buscan un lugar en el mapa geopolítico, ellas y las potencias ya existentes se pueden beneficiar de una “contención” de mutuo acuerdo de la miopía y estrechez de miras que puedan estar experimentando internamente.

En otras palabras, las instituciones y normas globales pueden facilitar a todos sus participantes a atenerse a los intereses más generales de sus propios ciudadanos y, por consiguiente, al bien común global. Por ejemplo, los compromisos de reducción de las emisiones de carbono, si bien carecen de mecanismos de obligatoriedad, pueden estar ayudando a los países a hacer lo correcto para beneficio de los hijos y nietos de sus ciudadanos.

Más aún, las normas globales justas pueden ayudar a “democratizar” el mercado global, especialmente si se encuentran enmarcadas en instituciones donde profesionales de alto nivel puedan actuar con cierta autonomía e independencia de las presiones políticas de corto plazo. No debería sorprender el que los blancos principales de los ataques de los activistas anti-globalización (en Banco Mundial y, cada vez más, el FMI y la OMC) sea más abiertos y transparentes que la mayoría de sus estados miembros. Así ofrecen un vehículo para que la gente común y corriente se organice en grupos de presión que busquen normas y políticas más justas, no solamente en sus propios países sino también en otros.

Un ejemplo de ello fue el movimiento ciudadano que cuestionó las normas de propiedad intelectual de la OMC, adoptadas a instancias de EE.UU. y otros países ricos, que causaban altos precios en los medicamentos para tratar el SIDA en África. La campaña tuvo éxito y generó cambios que aumentaron de manera espectacular el acceso de los países pobres a esos medicamentos.

En último término, como argumento con mayor detalle en un artículo para la Fundación de Ciudadanos Globales, la gente de a pie está mejor con la existencia de las instituciones globales, a pesar de su relativa debilidad frente a sus estados miembros más poderosos y su falta de legitimidad en comparación con sus miembros democráticos.

Por supuesto, un “gobierno” mundial no podrá nunca poseer legitimidad democrática y, por esa razón, es una idea que causa temor. Sin embargo, como utopía socialista o puro libertarismo, su idea puede dar luz a una senda razonable para cosechar los beneficios de una política global más eficaz. Puesto que nos encontramos en un mercado global completamente interdependiente, deberíamos preocuparnos menos del riesgo que conllevan las normas y políticas erróneas de instituciones globales imperfectas que de cómo aprovechar al máximo su potencial para destrabar políticas al interior y el exterior de cada país, apuntando a reducir al mínimo los riesgos y aumentar al máximo las oportunidades para todo el mundo.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Copyright Project Syndicate

---

Nancy Birdsall es presidente fundadora del Centro para el Desarrollo Global.

---

For additional material on this topic please see:

Why Global Governance Is Failing: What We Can Do About it?

Global Markets, Global Citizens, and Global Governance in the 21st Century

Envisioning New Partnerships for Africa’s Future

---

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.