العالم في عام 2030

Cumbre de Líderes del G20
G20 leaders. Photo: Gobierno Federal/flickr.

كمبريدج ــ تُرى كيف قد تكون هيئة العالم بعد عقدين من الزمان؟ من الواضح أن لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا، ولكن بعض الأمور أكثر ترجيحاً من غيرها. ويتعين على الشركات والحكومات أن تبني بعض التخمينات القائمة على حسن الاطلاع، لأن بعض استثماراتها اليوم سوف تدوم أكثر من عشرين عاما. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، نشر مجلس الاستخبارات الوطني في الولايات المتحدة تخمينه: الاتجاهات العالمية 2030: عوالم بديلة.

يتوقع مجلس الاستخبارات الوطني عالم متحولا، حيث “لا تستطيع أي دولة ــ سواء كانت الولايات المتحدة، أو الصين، أو أي دولة كبيرة أخرى ــ أن تكون قوة مهيمنة”. ويعكس هذا أربعة “اتجاهات كبرى”: تمكين الفرد ونمو طبقة متوسطة عالمية؛ انتقال القوة من الدول إلى الشبكات والتحالفات غير الرسمية؛ والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن التوسع الحضري والهجرة والشيخوخة السكانية؛ وزيادة الطلب على الغذاء، والمياه، والطاقة.

ويعمل كل من هذه الاتجاهات على تغيير العالم “ويعكس إلى حد كبير مسار الصعود التاريخي الذي شهده الغرب منذ عام 1750، فيعيد لآسيا ثقلها في الاقتصاد العالمي، ويبشر بعصر جديد من التحول الديمقراطي على المستويين الدولي والمحلي”. وسوف تظل الولايات المتحدة “الأول بين أطراف متساوية” سواء على مستوى القوة الصارمة أو الناعمة، ولكن “لحظة الأحادية القطبية ذهبت ولن تعود”.

ولكن من غير الآمن على الإطلاق أن نتوقع المستقبل فقط من خلال استقراء الاتجاهات الحالية. فالمفاجآت حتمية، ولهذا فإن مجلس الاستخبارات الوطني يحدد أيضاً ما يطلق عليه مسمى “مغيرات اللعبة”، أو النتائج التي قد تدفع مسار الاتجاهات الرئيسية على نحو يثير الدهشة.

ويُعَد الاقتصاد العالمي الأول بين مصادر عدم اليقين هذه: فهل تؤدي التقلبات واختلال التوازن إلى الانهيار، أم أن تعدد الأقطاب بشكل أكبر من شأنه أن يرسخ المزيد من المرونة؟ وعلى نحو مماثل، هل تتمكن الحكومات والمؤسسات من التكيف بالسرعة الكافية لتسخير التغير، أم أن التغيير قد يربكها؟

وعلاوة على ذلك، فبرغم تراجع الصراعات بين الدول، فإن ذلك النوع من الصراع الذي تدفعه غَلَبة الشباب على التجمعات السكانية، وسياسات الهوية، ونُدرة الموارد، سوف يستمر في ابتلاء بعض المناطق مثل الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأفريقيا. وهذا يقودنا إلى قضية أخرى مغيرة لقواعد اللعبة: فهل يظل عدم الاستقرار الإقليمي محصوراً أم أنه قد يغذي انعدام الأمن على مستوى العالم؟

ثم هناك مجموعة من التساؤلات المتعلقة بتأثير التكنولوجيات الجديدة. فهل تؤدي إلى تفاقم الصراع، أم أنها سوف تخضع للتطوير بحيث تصبح سهلة المنال على نطاق واسع في الوقت المناسب لحل المشاكل الناتجة عن تزايد عدد السكان، والتوسع الحضري السريع، وتغير المناخ؟

ويتلخص العامل الأخير المغير لقواعد اللعبة في الدور الذي قد تلعبه أميركا في المستقبل. ويرى مجلس الاستخبارات الوطني أن الطبيعة المتعددة الأوجه لقوة الولايات المتحدة تشير إلى أنه حتى مع تفوق الصين على أميركا اقتصاديا ــ ربما في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين ــ فإن الولايات المتحدة سوف تحافظ في الأرجح على زعامتها للعالم إلى جانب قوى أخرى عظمى في عام 2030. ويزعم مجلس الاستخبارات الوطني أن احتمالات مواجهة الولايات المتحدة المنهكة لمطالبات متزايدة أعظم من خطر حلول جهة أخرى في محل الولايات المتحدة بوصفها زعيماً سياسياً بارزاً للعالم.

كما ناقش مجلس الاستخبارات الوطني مسودات سابقة من تقريره مع مفكرين ومسؤولين في عشرين دولة، وانتهى إلى أن أياً من القوى الناشئة العالمية تتبنى نظرة رجعية للنظام الدولي على غرار ألمانيا النازية، أو اليابان الإمبراطورية، أو الاتحاد السوفييتي. ولكن علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة تتسم بالغموض. فهي تستفيد من النظام العالمي تحت قيادة الولايات المتحدة، ولكنها كثيراً ما تعرب عن انزعاجها الشديد إزاء تجاهل الولايات المتحدة وأحاديتها. إن جزءاً من جاذبية العالم المتعدد الأقطاب يتلخص في تراجع هيمنة الولايات المتحدة؛ ولكن الأمر الوحيد الأسوأ من النظام الدولي الذي تدعمه الولايات المتحدة هو ألا يكون هناك نظام على الإطلاق.

وينطوي التساؤل حول دور أميركا في المساعدة في إنتاج نظام أكثر اعتدلاً في عام 2030 على عواقب مهمة بالنسبة للرئيس باراك أوباما في تناوله لفترة ولايته الثانية. إن العالم يواجه مجموعة جديدة من التحديات العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تغير المناخ، والإرهاب العابر للحدود الوطنية، والأمن السيبراني، والأوبئة. وكل هذه القضايا تتطلب التعاون على حلها.

وتزعم استراتيجية الأمن الوطني لعام 2010 التي أقرها أوباما أن الولايات المتحدة لابد أن تنظر إلى القوة باعتبارها معادلة ذات مجموع إيجابي وليس مجموعها صفراً بالضرورة. وبعبارة أخرى، قد تمر أوقات تكون فيها الصين الأكثر قوة بمثابة عامل إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة (والعالم). على سبيل المثال، يتعين على الولايات المتحدة أن تكون متلهفة لرؤية الصين وقد زادت من قدرتها على السيطرة على الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي التي تنتجها باعتبارها قوة رائدة في هذا المجال.

والواقع أن وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون أشارت إلى أن السياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة أوباما تستند إلى “القوة الذكية”، التي تجمع بين موارد القوة الصارمة والقوة الناعمة، وزعمت أننا لا ينبغي لنا أن نتحدث عن “التعددية القطبية” بل عن “الشراكات المتعددة”. وعلى نحو مماثل، يقترح تقرير مجلس الاستخبارات الوطني أن الأميركيين لابد أن يتعلموا بشكل أفضل كيف يمارسون قوتهم “مع” دول أخرى، فضلاً عن “على” دول أخرى.

لا شك أن فهم كيفية تشكيل التحالفات وموازنة القوى فيما يتصل بقضايا ناشئة عن العلاقات العسكرية بين الدول سوف يظل يشكل أهمية بالغة. ولكن أفضل الترتيبات العسكرية لن تفيد إلا قليلاً في حل العديد من مشاكل العالم الجديدة العابرة للحدود الوطنية، والتي تهدد أمن الملايين من البشر بقدر ما تهدده التهديدات العسكرية التقليدية على الأقل. والزعامة فيما يتصل بمثل هذه القضايا سوف تحتاج بكل تأكيد إلى التعاون، والمؤسسات، وخلق  المنافع العامة التي يستطيع الجميع بلا استثناء أن يستفيدوا منها.

ويخلص تقرير مجلس الاستخبارات الوطني عن حق إلى عدم وجود أية أجوبة محددة سلفاً للهيئة التي قد يكون عليها العالم في عام 2030. ويتوقف ما قد يحمله لنا المستقبل من خير أو شر على السياسات التي نتبناها اليوم.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

جوزيف س. ناي أستاذ في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب “مستقبل القوة”.

For additional reading on this topic please see:

El mundo en 2030

Cumbre de Líderes del G20
G20 leaders. Photo: Gobierno Federal/flickr.

CAMBRIDGE – ¿Cómo será el mundo dentro de dos decenios? Evidentemente, nadie lo sabe, pero algunas cosas son más probables que otras. Las empresas y los gobiernos tienen que hacer conjeturas con conocimiento de causa, porque algunas de las inversiones de hoy durarán más de veinte años. En diciembre, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI) publicó la suya: Global Trends 2030: Alternative Worlds (“Tendencias mundiales 2030: otros mundos”).

El CNI prevé un mundo transformado, en el que “ningún país –ni los EE.UU. ni China ni ningún otro país grande– será una potencia hegemónica”. Es el reflejo de cuatro “megatendencias”: adquisición de poder por parte de los individuos y aumento de una clase media mundial; difusión del poder de los Estados por redes y coaliciones oficiosas; cambios demográficos, debidos a la urbanización, la migración y el envejecimiento; y una mayor demanda de alimentos, agua y energía.

Cada una de dichas tendencias está cambiando el mundo e “invirtiendo en gran medida el ascenso histórico de Occidente desde 1750, restableciendo la importancia de Asia en la economía mundial y dando paso a una nueva era de ‘democratización’ en los niveles nacional e internacional”. Los EE.UU. seguirán siendo los “primeros entre iguales” en poder duro y blando, pero “el ‘momento de la ‘unipolaridad’ se ha acabado”.

Sin embargo, la proyección del futuro mediante la simple extrapolación de corrientes actuales nunca es segura. La sorpresa es inevitable, por lo que el CNI determina también los que llama “motores de cambio” o resultados que podrían desviar las tendencias más importantes de formas sorprendentes.

La primera de esas fuentes de incertidumbre es la economía mundial: ¿inducirán la inestabilidad y los desequilibrios un desplome o bien una mayor multipolaridad apuntalará una mayor capacidad de resistencia? Asimismo, ¿podrán los gobiernos y las instituciones adaptarse con la suficiente rapidez para dominar el cambio o resultarán arrolladas por él?

Además, si bien los conflictos interestatales han ido disminuyendo, los conflictos intraestatales impulsados por poblaciones jóvenes, políticas de identidad y recursos escasos seguirán asolando algunas regiones como Oriente Medio, Asía meridional y África, lo que da paso a otra cuestión que podría ser un motor de cambio: la de si la inestabilidad regional sigue contenida o contribuye a la inseguridad mundial.

Además, hay una serie de cuestiones relativas a las repercusiones de las nuevas tecnologías. ¿Exacerbarán los conflictos o se desarrollarán a tiempo y estarán accesibles de forma generalizada para resolver los problemas causados por una población en aumento, una rápida urbanización y el cambio climático?

La cuestión final que puede ser un motor de cambio es la relativa al papel que desempeñarán los Estados Unidos en el futuro. A juicio del CNI, el carácter multifacético del poder de los EE.UU. indica que, aun cuando China los supere económicamente –tal vez en fecha tan próxima como 2020–, lo más probable es que mantengan la dirección mundial junto con otras grandes potencias en 2030. Según el CNI, “las posibilidades de que unos EE.UU. en el límite de sus recursos afronten demandas en aumento son mayores que el riesgo de que se vean substituidos como rectores políticos preeminentes del mundo”.

¿Es eso bueno o malo para el mundo? A juicio del CNI, “lo más probable es que un desplome o retirada repentina del poder de los EE.UU. diera como resultado un período prolongado de anarquía mundial”, sin “un sistema internacional estable ni una potencia rectora que los substituya”.

Tras examinar borradores anteriores de su informe con intelectuales y funcionarios de veinte países, el CNI informa de que ninguna de las potencias en ascenso del mundo tiene una concepción revisionista del orden internacional al estilo de la Alemania nazi, el Japón imperial o la Unión Soviética, pero las relaciones de esos países con los EE.UU. son ambiguas. Se benefician del orden mundial encabezado por los EE.UU., pero con frecuencia se resienten de los desaires y el unilateralismo americanos. Un atractivo de un mundo multipolar es un menor dominio de los EE.UU., pero lo único que sería peor que un orden internacional apoyado por éstos sería una total inexistencia de orden.

La cuestión del papel de los Estados Unidos para contribuir a la formación de un mundo más positivo en 2030 tiene consecuencias importantes para el Presidente Barack Obama al comienzo de su segundo mandato. El mundo afronta una nueva serie de amenazas transnacionales, incluidos el cambio climático, el terrorismo transnacional, la inseguridad cibernética y las pandemias. La resolución de todos esos problemas requiere cooperación.

En la Estrategia Nacional de Seguridad 2010 de Obama se sostiene que los EE.UU. deben concebir el poder como una suma positiva y no como una simple suma cero. Dicho de otro modo, puede haber ocasiones en que una China más potente sea positiva para los EE.UU. (y para el mundo). Por ejemplo, los EE.UU. deben estar deseosos de ver a China aumentar su capacidad para controlar sus emisiones –las mayores del mundo– de los gases que producen el efecto de invernadero.

La Secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, se ha referido a la política exterior del gobierno de Obama como un “poder inteligente”, que combina los recursos del poder duro y del poder blando, y sostiene que no debemos hablar de “multipolaridad”, sino de “asociaciones múltiples”. Asimismo, el informe del CNI indica que los americanos deben aprender mejor a ejercer el poder con –además de sobre– otros Estados.

Desde luego, respecto de las relaciones militares interestatales, seguirá siendo decisiva la capacidad para formar alianzas y equilibrar el poder, pero de poco servirán los mejores acuerdos militares para resolver muchos de los nuevos problemas transnacionales, que ponen en peligro la seguridad de millones de personas al menos tanto como las amenazas militares tradicionales. La dirección al respecto requerirá cooperación, instituciones y la creación de bienes públicos de los que todos puedan beneficiarse y no se pueda excluir a nadie.

La conclusión del informe del CNI es la de que no existe una respuesta determinada a la cuestión de cómo será el mundo en 2030. La cuestión de si el futuro nos reserva situaciones positivas o negativas depende en parte de las políticas que adoptemos hoy.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Copyright Project Syndicate

Joseph Nye es profesor en Harvard y autor de The Future of Power (“El futuro del poder”).

For additional reading on this topic please see:

Le monde en 2030

Cumbre de Líderes del G20
G20 leaders. Photo: Gobierno Federal/flickr.

CAMBRIDGE – Que sera le monde dans 20 ans ? Evidemment personne ne le sait, néanmoins ont peut tenter de faire des prévisions. C’est une nécessité pour les entreprises et les gouvernements, car les investissements réalisés aujourd’hui auront une durée de vie supérieure à 20 ans. En décembre, le Conseil national du renseignement des Etats-Unis (NIC) a publié ses prévisions sous l’intitulé Global Trends 2030: Alternative Worlds.

Le NIC prévoit pour 2030 un monde entièrement transformé dans lequel aucun pays – que ce soit les USA, la Chine ou toute autre puissance – ne sera en position hégémonique. Cela traduit quatre “mégatendances” :

– plus de pouvoir sur leur vie pour les individus et croissance d’une classe moyenne mondiale ;

– diffusion du pouvoir des Etats vers des réseaux et des coalitions informelles ;

– évolution démographique liée à l’urbanisation, aux migrations et au vieillissement de la population mondiale;

– augmentation de la demande d’eau, de nourriture et d’énergie.

Ces tendances transforment le monde et le poussent dans une direction opposée à celle de la montée historique de l’Occident depuis 1750. Elles restaurent le poids de l’Asie dans l’économie mondiale et ouvrent la voie à une nouvelle ère de démocratisation au niveau international et au niveau intérieur. Les USA resteront “premiers parmi les égaux”, en terme de pouvoir militaire et économique et de rayonnement, mais c’en est fini du “moment unipolaire”.

Il est hasardeux de faire des prévisions en se contentant d’extrapoler les tendances en cours. Les surprises sont inévitables, c’est pourquoi le NIC identifie ce qu’il appelle les “game-changers”, les événements qui pourraient perturber une évolution linéaire.

Première source d’incertitude, l’économie mondiale : la volatilité et les déséquilibres conduiront-ils à un écroulement ou bien le développement de la multipolarité va-t-il déboucher sur plus de résilience ? Les institutions et les Etats s’adapteront-ils assez rapidement pour ne pas se laisser dépasser par le changement ?

Par ailleurs, si le nombre de guerres interétatiques est à la baisse, les conflits internes liés à la jeunesse de la population dans certains pays, à des problèmes d’identité et à des ressources insuffisantes continueront à frapper certaines régions comme le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique. Cela pose la question d’un autre facteur qui pourrait changer la donne, l’instabilité régionale. Restera-t-elle limitée, ou va-t-elle alimenter l’insécurité au niveau international ?

Et quel sera l’impact des nouvelles technologies ? Exacerberont-elles les conflits ou bien se développeront-elles suffisamment rapidement et seront-elles suffisamment accessibles pour résoudre les problèmes dus à la croissance démographique, à l’urbanisation rapide et au réchauffement climatique ?

Le rôle de l’Amérique dans l’avenir est aussi un facteur susceptible de changer la donne. Selon le NIC, les multiples facettes de la puissance américaine permettent de penser que même si la Chine dépasse l’Amérique sur le terrain économique (peut-être dès les années 2020), en 2030 les USA conserveront leur leadership mondial, ainsi que d’autres atouts. “Les USA seront plus probablement confrontés à des demandes auxquelles ils ne pourront pas répondre qu’à une perte de leur rôle leader sur la scène internationale.”

Est-ce que ce sera une bonne chose pour le monde ? Pour le NIC, “un effondrement soudain de la puissance des USA provoquerait sans doute une longue période d’anarchie”, sans “système international stable ou grande puissance susceptible de remplacer les USA”.

Le NIC a présenté les premières versions de son rapport à des intellectuels et à des responsables dans 20 pays. Il indique qu’aucune des puissances émergentes n’a un point de vue sur l’ordre international qui se rapprocherait de celui de l’Allemagne nazie, du Japon impérial ou de l’Union soviétique. Mais les relations de ces pays avec les USA sont ambiguës. Ils bénéficient d’un ordre mondial sous leadership américain, mais ils sont souvent irrités par le manque de considération des Américains à leur égard et par leur unilatéralisme. A leurs yeux, l’intérêt d’un monde multipolaire serait l’affaiblissement de domination américaine, mais la seul le chaos total serait pire qu’un ordre international sous-tendu par les USA.

La question de savoir dans quelle mesure l’Amérique agit en faveur d’un avenir meilleur est lourde d’implications pour le président Obama, à l’orée de son deuxième mandat. Le monde est confronté à de nouveaux défis transnationaux – notamment le réchauffement climatique; le terrorisme international, la cyber-insécurité et les pandémies – qui exigent une coopération internationale pour y faire face.

Selon la stratégie de sécurité nationale du président Obama formulée en 2010, les USA doivent penser le pouvoir en terme de jeu à somme positive plutôt que de jeu à somme nulle. Autrement dit, la montée en puissance de la Chine peut être parfois une bonne chose pour les USA (et pour le reste du monde). Ainsi, les USA pourraient espérer que la Chine ait une meilleure capacité à limiter ses émissions de gaz à effet de serre, un domaine dans laquelle elle est championne du monde.

Selon la secrétaire d’Etat Hillary Clinton, la politique étrangère américaine est basée sur le “smart” pouvoir, le pouvoir de l’intelligence, qui combine les ressources de la puissance à l’état brut et celle du rayonnement. Elle estime également qu’il vaut mieux parler de “multipartenariat” que de “multipolarité”. De la même manière, selon le rapport du NIC, les Américains doivent apprendre à mieux exercer leur pouvoir avec d’autres aussi bien que sur d’autres.

Quant aux relations militaires entre Etats, il sera toujours d’une importance cruciale de comprendre comment former des alliances et équilibrer les pouvoirs. Mais la meilleure politique de défense ne permettra pas de résoudre les nouveaux problèmes transnationaux qui compromettent la sécurité de millions de personnes au moins autant que les menaces militaires traditionnelles. Le leadership sur ces questions nécessitera de coopérer, de s’appuyer sur les institutions voulues et de créer des biens publics au bénéfice de tous sans exclusive.

A juste titre, le NIC conclut dans son rapport qu’il n’y a pas de réponse prédéterminée à la question de savoir ce que sera le monde en 2030. L’avenir, bon ou mauvais, dépend en partie des choix que nous faisons aujourd’hui.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

Copyright Project Syndicate

Joseph S. Nye est professeur à Harvard. Il a écrit un livre intitulé The Future of Power.

 For additional reading on this topic please see:

Categories
Uncategorized

الهجرة والقوة الأميركية

THE GOLDEN DOOR WAS LOCKED
A pier near Fort Clinton at Battery Park, New York City. Photo: Astro Zhang Yu/flickr

كمبريدج ــ إن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين. وباستثناء عدد ضئيل من الأميركيين الأصليين (الهنود الحُمر)، فإن كل الأميركيين أصلهم من مكان آخر، وبوسع المهاجرين الحديثين أن يصعدوا إلى أعلى المراتب الاقتصادية والسياسية. ذات يوم، خاطب الرئيس فرانكلين روزفلت “بنات الثورة الأميركية” ــ وهي مجموعة تفخر بكون أسلافها من بين أوائل الواصلين إلى أميركا ــ قائلا: “رفيقاتي المهاجرات”.
ولكن في الأعوام الأخيرة، مالت السياسة الأميركية بقوة إلى مناهضة الهجرة، ولقد لعبت هذه القضية دوراً بالغ الأهمية في معركة الحزب الجمهوري للترشح لمنصب الرئاسة في عام 2012. ولكن إعادة انتخاب باراك أوباما أظهرت القوة الانتخابية المتمثلة في المصوتين اللاتينيين، الذين رفضوا المرشح الرئاسي الجمهوري مِت رومني بأغلبية ثلاثة إلى واحد، كما فعل الأميركيون من أصل آسيوي.
ونتيجة لهذا فإن العديد من الساسة الجمهوريين البارزين يحثون حزبهم الآن على إعادة النظر في سياساته المناهضة للهجرة، وسوف تكون الخطط الرامية إلى إصلاح الهجرة على الأجندة في بداية ولاية أوباما الثانية. وسوف يكون الإصلاح الناجح بمثابة خطوة بالغة الأهمية في منع انحدار القوة الأميركية.
الواقع أن المخاوف من تأثير الهجرة على القيم الوطنية وعلى الحس المتماسك بالهوية الأميركية ليست جديدة. ففي القرن التاسع عشر، كانت حركة “لا أعرف شيئا” مبنية على معارضة المهاجرين، وخاصة الأيرلنديين. وكان الصينيون على وجه الخصوص مستهدفين بالاستبعاد بداية من عام 1882 فصاعدا، وفي ظل قانون الهجرة لعام 1924 الأكثر تقييدا، تباطأت الهجرة عموماً على مدى العقود الأربعة التالية.
وخلال القرن العشرين، سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة من السكان المقيمين المولودين في الخارج، 14,7% في عام 1910. ثم بعد قرن من الزمان، ووفقاً لتعداد عام 2010 السكاني، فإن 13% من السكان الأميركيين ولودوا في الخارج. ولكن على الرغم من كونها أمة من المهاجرين، فقد أصبح المزيد من الأميركيين متشككين بشأن الهجرة أكثر من كونهم متعاطفين معها. وتُظهِر استطلاعات الرأي المختلفة إما أكثرية أو أغلبية لصالح الحد من الهجرة. ثم أدى الركود إلى تفاقم هذه الآراء: ففي عام 2009، كان نصف سكان الولايات المتحدة يؤيدون السماح بالحد من الهجرة، مقارنة بنحو 39% في عام 2008.
والواقع أن كلاً من عدد المهاجرين وأصلهم أثار المخاوف بشأن تأثير الهجرة على الثقافة الأميركية. ويصور علماء الديموغرافيا دولة حيث تصبح الغالبية لأصحاب البشرة البيضاء من غير اللاتينيين ضئيلة بحلول عام 2050. وسوف يشكل اللاتينيون 25% من السكان، ويشكل الأميركيون من أصل أفريقي وآسيوي نحو 14% و8% على التوالي من السكان.
ولكن وسائل الاتصال الجماهيرية وقوى السوق أنتجت حوافز قوية لإتقان اللغة الإنجليزية وتقبل درجة من الاستيعاب. إذ تساعد وسائل الإعلام الحديثة المهاجرين الجدد في تعلم المزيد عن بلدهم الجديد سلفاً على نحو لم يكن متاحاً للمهاجرين قبل قرن من الزمان. والواقع أن أغلب الأدلة تشير إلى أن أحدث المهاجرين يندمجون في بلدهم الجديد بنفس السرعة التي اندمج بها أسلافهم على الأقل.
وفي حين قد يؤدي معدل الهجرة الأسرع مما ينبغي إلى إثارة بعض المشاكل الاجتماعية، فإن الهجرة تعمل على تعزيز قوة الولايات المتحدة في المدى البعيد. وتشير التقديرات إلى أن معدلات الخصوبة الحالية في ما لا يقل عن 83 بلداً وإقليم أصبحت أدنى من المستوى المطلوب للإبقاء على ثبات مستوى السكان. ورغم أن أغلب الدول المتقدمة سوف تشهد نقصاً في السكان بمرور سنوات هذا القرن، فإن أميركا واحدة من الدول القليلة التي قد تتجنب الانحدار الديموغرافي وتحافظ على حصتها في سكان العالم.
على سبيل المثال، يتعين على اليابان حتى يتسنى لها أن تحافظ على حجمها السكاني الحالي أن تقبل 350 ألف قادم جديد سنوياً على مدى الأعوام الخمسين المقبلة، وهو أمر صعب في ظل ثقافة كانت معادية تاريخياً للهجرة. وفي المقابل، يشير مكتب التعداد السكاني إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 49% على مدى العقود الأربعة المقبلة.
اليوم تُعَد الولايات المتحدة ثالث أكثر دولة اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم؛ ومن المرجح أن تظل بعد خمسين عاماً محتفظة بنفس مرتبتها (بعد الصين والهند فقط). وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للقوة الاقتصادية: ففي حين ينتظر أن تواجه كل الدول المتقدمة الأخرى تقريباً عبئاً متنامياً يتمثل في رعاية الجيل الأكبر سنا، فإن الهجرة قد تساعد في تخفيف مشكلة السياسة بالنسبة للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن الدراسات تشير إلى أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على الهجرة في الأمد القصير قد تكون ضئيلة، وأن العمال غير المهرة ربما يعانون من المنافسة، فإن المهاجرين المهرة ربما يمثلون أهمية كبيرة في قطاعات بعينها ــ وبالنسبة للنمو في الأمد البعيد. وهناك علاقة ارتباط قوية بين عدد التأشيرات الممنوحة للمتقدمين من ذوي المهارات وعدد براءات الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة. فعند بداية هذا القرن، كان المهندسون من المولودين في الصين والهند يديرون ربع شركات التكنولوجيا في وادي السليكون، والتي تمثل 17,8 مليار دولار في المبيعات؛ وفي عام 2005 ساعد المهاجرون في بداية تشغيل ربع كل شركات التكنولوجيا البادئة أثناء العقد السابق. ولقد أسس مهاجرون أو أبناء مهاجرين ما يقرب من 40% من شركات فورتشن 500 في عام 2010.
وتشكل الفوائد المترتبة على الهجرة نفس القدر من الأهمية بالنسبة لقوة أميركا الناعمة. فمجرد رغبة الناس في القدوم إلى الولايات المتحدة تعمل على تعزيز جاذبيتها، وتشكل قدرة المهاجرين على الترقي على السلم الاجتماعي عامل جذب للناس في دول أخرى. إن الولايات المتحدة كالمغناطيس، وبوسع العديد من الناس أن يتصوروا أنفسهم باعتبارهم أميركيين، ويرجع هذا في جزء منه إلى أن العديد من الأميركيين الناجحين يشبهونهم. فضلاً عن ذلك فإن علاقة الارتباط بين المهاجرين وأسرهم وأصدقائهم في أوطانهم الأصلية تساعد في نقل معلومات دقيقة وإيجابية عن الولايات المتحدة.
على نحو مماثل، ولأن وجود العديد من الثقافات يساعد في خلق سبل جديدة للتواصل مع دول أخرى، فإن هذا يساعد في توسيع نظرة الأميركيين للعالم في عصر العولمة. وبدلاً من إضعاف القوة الصارمة والقوة الناعمة، فإن المهاجرين يساعدون في تعزيزهما.
كان زعيم سنغافورة السابق لي كوان يو، المراقب المخضرم لكل من الولايات المتحدة والصين، يزعم أن الصين لن تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الرائدة في القرن الحادي والعشرين، وذلك لأن الولايات المتحدة تجتذب أفضل وألمع العقول من بقية العالم وتدمجهم في ثقافة متنوعة من الإبداع. والصين لديها عدد أكبر من السكان تستطيع أن تستعين بهم على المستوى المحلي، ولكن لي كوان يو يرى أن ثقافة الصين المركزية من شأنها أن تجعلها أقل جاذبية مقارنة بالولايات المتحدة.
ويتعين على الأميركيين أن يتعاملوا بجدية مع وجهة النظر هذه. فإذا نجح أوباما في استنان قانون إصلاح الهجرة في ولايته الثانية، فإنه بهذا يكون قد قطع شوطاً طويلاً نحو الوفاء بوعده بالحفاظ على قوة الولايات المتحدة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali

Copyright Project Syndicate

.”جوزيف س. ناي أستاذ في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب “مستقبل القوة

For additional reading on this topic please see:

Categories
Uncategorized

La inmigración y el poder americano

THE GOLDEN DOOR WAS LOCKED
A pier near Fort Clinton at Battery Park, New York City. Photo: Astro Zhang Yu/flickr

CAMBRIDGE – Los Estados Unidos son una nación de inmigrantes. Exceptuado un pequeño número de nativos americanos, todo el mundo procede de algún otro país e incluso los inmigrantes recientes pueden alcanzar altos puestos políticos y económicos. En cierta ocasión el Presidente Franklin Roosevelt se dirigió a las Hijas de la Revolución Americana, grupo que se jactaba de la temprana llegada de sus antepasados, con estas famosas palabras: “Compañeros inmigrantes”.

Sin embargo, en los últimos años la política de los EE.UU. ha tenido un fuerte sesgo antiinmigrante y esa cuestión ha desempeñado un papel importante en la batalla por el nombramiento del candidato a la presidencia del Partido Republicano en 2012, pero la reelección de Barack Obama ha demostrado el poder electoral de los votantes latinos, que rechazaron al candidato republicano, Mitt Romney, por una mayoría de tres a uno, como los asiático-americanos.

A consecuencia de ello, varios destacados políticos republicanos están instando ahora a su partido a que revise sus políticas antiinmigración y en el programa al comienzo del segundo mandato de Obama hay planes para reformar la inmigración. Una reforma lograda será un paso importante para prevenir la decadencia del poder americano.

Los temores por las repercusiones de la inmigración en los valores nacionales y en un sentido coherente de la identidad americana no son algo nuevo. El movimiento del siglo XIX “Know Nothing” se basó en la oposición a los inmigrantes, en particular los irlandeses. A partir de 1882 se señaló a los chinos para su exclusión y con la más restrictiva Ley de Inmigración de 1924 se aminoró el ritmo de la inmigración en general durante los cuatro decenios siguientes.

Durante el siglo XX, los EE.UU. registraron el mayor porcentaje de residentes extranjeros, el 14,7 por ciento, en 1910. Un siglo después, según el censo de 2010, el 13 por ciento de la población americana nació en un país extranjero, pero, pese a ser una nación de inmigrantes, son más los americanos escépticos sobre la inmigración que los partidarios de ella. Diversas encuestas de opinión muestran una pluralidad o una mayoría a favor de una menor inmigración. La recesión exacerbó esas opiniones: en 2009, la mitad del público de los EE.UU. era partidaria de permitir una menor cantidad de inmigrantes, frente al 39 por ciento en 2008.

Tanto el número de los inmigrantes como su origen han causado preocupación por los efectos de la inmigración en la cultura americana. Los demógrafos presentan un país en 2050 en el que los blancos no hispanos serán la mayoría sólo por muy poca diferencia. Los hispanos representarán el 25 por ciento de la población y los afroamericanos y los asiático-americanos representarán el 14 por ciento y el ocho por ciento, respectivamente.

Pero las comunicaciones de masas y las fuerzas del mercado producen incentivos poderosos para el dominio de la lengua inglesa y la aceptación de cierto grado de asimilación. Los medios de comunicación modernos ayudan a los nuevos inmigrantes a aprender de antemano más sobre su nuevo país que a los de hace un siglo. De hecho, la mayor parte de la documentación al respecto indica que los últimos inmigrantes están asimilándose al menos tan rápidamente como sus predecesores.

Si bien una inmigración demasiado rápida puede causar problemas sociales, a largo plazo la inmigración fortalece el poder de los EE.UU. Se calcula que al menos 83 países y territorios tienen actualmente tasas de fecundidad inferiores al nivel necesario para mantener constante su población. Mientras que la mayoría de los países desarrollados experimentarán una escasez de población con el avance de este siglo, los Estados Unidos son de los pocos que podrían evitar la disminución demográfica y mantener su participación en la población mundial.

Por ejemplo, para mantener el tamaño de su población actual, el Japón tendría que aceptar 350.000 inmigrantes anuales durante los cincuenta próximos años, cosa difícil en el caso de una cultura históricamente hostil a la inmigración. En cambio, la población de los EE.UU. aumentará, según las proyecciones de la Oficina del Censo, un 49 por ciento en los cuatro próximos decenios.

En la actualidad, los EE.UU. son el tercer país del mundo por el tamaño de su población; dentro de cincuenta años, es probable que siga siéndolo (después de China y la India). Se trata de un aspecto muy importante para el poder económico: mientras que casi todos los demás países desarrollados afrontarán una carga en aumento para la asistencia a su generación mayor, la inmigración podría contribuir a atenuar ese problema en el caso de los EE.UU.

Además, aunque los estudios al respecto indican que los beneficios económicos a corto plazo de la inmigración son relativamente pequeños y que los trabajadores no especializados pueden verse afectados por la competencia, los inmigrantes especializados pueden ser importantes para determinados sectores y para el crecimiento a largo plazo. Existe una sólida correlación entre el número de visados concedidos a solicitantes especializados y las patentes registradas en los EE.UU. Al comienzo de este siglo, ingenieros de origen chino e indio regentaban una cuarta parte de las empresas tecnológicas de Silicon Valley, lo que representaba unas ventas de 17.800 millones de dólares, y en 2005 los inmigrantes habían contribuido a fundar una cuarta parte de todas las empresas tecnológicas de nueva creación durante el decenio anterior. Inmigrantes o hijos de inmigrantes fundaron el 40 por ciento, aproximadamente, de las empresas que formaban parte de la lista Fortune 500 de 2010.

Igualmente importantes son los beneficios de la inmigración para el poder blando de los Estados Unidos. El hecho de que haya personas que quieran acudir a los EE.UU. aumenta el atractivo de este país y la movilidad ascendente de los inmigrantes resulta atractiva para personas de otros países. Los EE.UU. son un imán y muchas personas pueden imaginarse como americanos en parte porque muchos americanos triunfantes se parecen a ellos. Además, las conexiones entre los inmigrantes y sus familias y sus amigos en su país de origen contribuyen a transmitir una información precisa y positiva sobre los EE.UU.

Asimismo, como la presencia de muchas culturas crea vías de conexión con otros países, contribuye a ampliar las actitudes y las opiniones de los americanos sobre el mundo en una época de mundialización. En lugar de diluir el poder duro y el blando, la inmigración los intensifica.

El ex dirigente de Singapur, Lee Kwan Yew, observador sagaz de los Estados Unidos y de China, sostiene que ésta no superará a aquéllos como potencia hegemónica del siglo XXI, precisamente porque los EE.UU. atraen a los mayores talentos del resto del mundo y los fusionan en una cultura diversa y creativa. China tiene una población mayor para reclutar talento autóctono, pero, a juicio de Lee, su cultura centrada en sí misma la hará menos creativa que los EE.UU.

Se trata de una opinión que los americanos deben tener muy en cuenta. Si Obama logra promulgar una reforma de la inmigración en su segundo mandato, habrá dado un paso de gigante con miras al cumplimiento de su promesa de mantener la fuerza de los EE.UU.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.
Copyright Project Syndicate

Joseph S. Nye es profesor en la Universidad de Harvard y autor de The Future of Power (“El futuro del poder”).

For additional reading on this topic please see:

Migration: Creating Networks for Business, Politics and Growth

From Brain Drain to Brain Flow

Greasing the Wheels of the Labor Market? Immigration and Worker Mobility


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s featured editorial content and Security Watch.