Shahid Javed Burki

إسلام أباد ــ منذ منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، شهدت باكستان تقلبات سياسية واقتصادية غير عادية حتى بالمعايير الباكستانية. والآن أصبحت البنية السياسية الهشة التي بدأ إنشاؤها في أعقاب عودة الحكم المدني في عام 2008 مزعزعة إلى حد كبير.

وأحد المصادر الأساسي لهذه الاضطرابات هو محمد طاهر القادري، رجل الدين المسلم المقيم في تورنتو والذي وصل إلى لاهور في أوائل ديسمبر. فبعد عشرة أيام من وصوله، خاطب اجتماعاً عاماً حاشداً عند برج باكستان في المدينة، حيث أطلق لاعب الكريكيت الذي تحول إلى السياسة عمران خان قبل عام ما أسماه “تسونامي سياسي”، بما لا يتناسب مع حقيقته.

تحدث القادري عن إعطاء الحكومة في إسلام أباد مهلة عشرين يوماً لتطهير النظام السياسي من الفساد المستشري، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، وتعيين حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات المقبلة. وقل إن حكومة تصريف الأعمال هذه لابد أن تضم تكنوقراط، وضباط عسكريين متقاعدين، وقضاة ــ ومن الممكن أن تظل قائمة لفترة أطول من التسعين يوماً التي يسمح بها الدستور. وما لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد تعهد بقيادة مسيرة مليونية إلى العاصمة.

وعندما لم تذعن الحكومة، انطلق نحو خمسين ألف شخص على طريق جراند ترنك الأسطوري إلى إسلام أباد، واستغرقوا 36 ساعة لاستكمال المسافة التي بلغت 300 كيلومتر. وعلى نحو متكرر خاطب القادري المشاركين في المسيرة؛ فأكثر من خلط الاستعارات السياسية، وأطلق على نفسه وصف ماو تسي تونج الجديد الذي خرج في رحلة لإطلاق الجهاد لتطهير النظام وإنشاء نسخة باكستانية من الربيع العربي.

ثم في العاشر من يناير/كانون الثاني، وفي حين كان القادري يخطط لمسيرته، هاجم انتحاريان أرسلتهما جماعة عسكر جهنكوي، وهي جماعة سُنّية محظورة، طائفة شيعة الهزارة في كويتا، فقتلا نحو مائة شخص. وجاء رد الهزارة على الهجوم بجعل نعوش القتلى رمزاً للاحتجاج. فصفوا القتلى على طول شارع ألامدار، الذي يمتد عبر منطقة الطائفة الشيعية في المدينة، ورفضوا دفنهم قبل أن تقيل الحكومة المسؤولين المحليين الفاسدين العاجزين، تحت قيادة النائب المحلي الذي أمضى في الخارج أو في إسلام أباد وقتاً أكثر من ذلك الذي أمضاه في عاصمة المقاطعة. فأذعنت الحكومة أخيراً وأقالت رئيس وزراء المقاطعة ووزارته، ووضعت المقاطعة المضطربة تحت رعاية المحافظ.

وبعد خمسة أيام، قضت المحكمة العليا النشطة في باكستان بإلقاء القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وستة عشر مسؤول كبير آخرين في الحكومة بزعم تورطهم في ما أطلق عليه وصف قضية “استئجار السلطة”. وترجع هذه القضية إلى الفترة 2008-2011، عندما قام أشرف، الذي كان وزيراً للمياه والطاقة في ذلك الوقت، بإبرام عقود ضخمة لتأجير مولدات الطاقة، التي كانت ضرورية لتخفيف نقص الكهرباء الذي كان يكلف الاقتصاد ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت عدة تقارير في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية إلى أن العقود التي منحتها وزارة أشرف كانت مشوبة بالفساد. واستعانت وزارة المالية ببنك التنمية الآسيوي، الذي أكد أن كمية ضخمة من المال تسربت من هذه الاتفاقيات، وأن العديد من الوحدات المؤجرة كانت تولد قدراً من الطاقة أقل كثيراً من المتفق عليه. وعلمت المحكمة العليا بالحقائق التي أعلنها بنك التنمية الآسيوي فبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشرف وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك  العديد من موظفي وزارة المالية. واستقال أشرف من الوزارة، فقط لكي يعود في وقت لاحق رئيساً للوزراء.

في أوقات سابقة، كانت أزمات أقل حدة من هذه لتدفع بالمؤسسة العسكرية إلى المسرح السياسي، كما حدث في أعوام 1958، و1969، و1977، و1999. والواقع أن الجيش حكم باكستان لسنوات بلغ مجموعها 33 عاماً منذ استقلال باكستان في عام 1947.

ولكن هذه المرة ظل الجنود في ثكناتهم، لسبب بسيط مفاده أن الشعب الذي استفاق، والمجتمع المدني النشط، ووسائل الإعلام الحرة، لن تتسامح مع مغامرة أخرى يقوم بها الجيش في عالم السياسة. فبعد ما يقرب من خمسة أعوام من الحكم الديمقراطي، أصبحت باكستان على الطريق نحو ترسيخ نظام سياسي دائم وتمثيلي. ورغم أن هذا النظام لم ينتج حتى الآن حكومة نظيفة وفعّالة، فهناك كما يبدو قدر كبير من الارتياح في الاعتقاد الشائع بأن الباكستانيين بالعمل معاً قادرون على إيجاد الوسيلة للخروج من الفوضى التي أصبحت تعيشها البلاد.

وفي اجتماع انعقد في وقت متأخر من الليل رفضت أغلب أحزاب المعارضة في لاهور في السادس عشر من يناير مطالب القادري، في حين طالبت الحكومة بمواصلة مسيرتها إلى الانتخابات العامة. وبعد يوم واحد، وجدت الحكومة صيغة تحفظ لها ماء وجهها لإرسال السياسي الواعظ ــ والأهم منه أتباعه ــ إلى بلدته، مع الوعد بأن اللجنة الانتخابية سوف تُمنَح الوقت اللازم لتحديد أهلية المرشحين بموجب المواد الدستورية ذات الصلة. وعلى هذا فإن وصول القادري إلى باكستان، ونشاطه السياسي المكثف، كان على نحو ما خادماً لغرض معين: فقد عزز ثقة الناس في النظام الذي يواصلون بناءه.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali

ISLAMABAD – Depuis la mi-décembre, le Pakistan traverse une période de volatilité politique et économique extrême, même à l’aune des normes pakistanaises. La fragile structure politique édifiée depuis le retour à un gouvernement civil tremble sur ses bases.

Tahir ul-Qadri, un chef religieux musulman en exil au Canada, arrivé à Lahore début décembre, est l’une des principales raisons de ces troubles. Dix jours après son arrivée, il s’adressait à un rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le parc où se dresse le Minar-e-Pakistan, et où, un an plus tôt, l’ancien joueur de cricket devenu politicien, Imran Khan, avait initié ce qu’il avait, sans grand à-propos, qualifié de tsunami politique.

Qadri a lancé un ultimatum de 20 jours au gouvernement d’Islamabad, lui demandant de mettre fin à la corruption endémique, de rétablir la Commission électorale et de nommer un gouvernement intérimaire pour superviser les prochaines élections. Ce gouvernement de transition, a-t-il exigé, devrait comprendre des technocrates, des hauts gradés à la retraire et des juges – et pourrait rester en fonction au-delà des 90 jours prévus par la constitution. A moins que le gouvernement convienne de prendre ces mesures, il mènerait une marche d’un million de ses partisans sur la capitale.

Lorsque le gouvernement a refusé de se plier à ses exigences, 50.000 personnes ont pris place à bord de bus et emprunté la célèbre route Grand Trunk Road en direction d’Islamabad, couvrant les quelques 300 kilomètres en 36 heures. Qadri n’a cessé de haranguer les manifestants tout au long du parcours, parsemant généreusement ses discours de métaphores politiques et se comparant à un nouveau Mao Zedong lancé dans un djihad destiné à purger le système et à initier une version pakistanaise du printemps arabe.

Le 10 janvier, alors que Qadri planifiait cette marche, deux attentats suicide, organisés par le groupe extrémiste sunnite interdit Lashkar-e-Jhangvi, ont ciblé la communauté chiite Hazara à Quetta, faisant plus d’une centaine de morts. Les Hazaras ont réagi en faisant des cercueils des victimes un symbole de protestation. Ils les ont aligné dans Alamdaar Street, qui traverse leur communauté, et refusé de les enterrer jusqu’à ce que le gouvernement révoque des responsables locaux ineptes et corrompus, dirigés par un nawab qui passe plus de temps à l’étranger ou à Islamabad qu’à la capitale provinciale. Le gouvernement a cédé et relevé de leurs fonctions le ministre en chef et son cabinet, donnant au gouverneur provincial le soin d’administrer cette province troublée.

Cinq jours plus tard, la Cour Suprême du Pakistan, toujours aussi active, ordonnait l’arrestation du Premier ministre Raja Pervez Ashraf et de 16 autres hauts fonctionnaires accusées comme lui d’avoir touché des pots-de-vin dans l’octroi de contrats illégaux d’approvisionnement en électricité. L’affaire porte sur la période 2008-2011, lorsque Ashraf, à l’époque ministre de l’Eau et de l’Électricité, supervisait des contrats importants de location de générateurs, nécessaires pour suppléer à une pénurie de courant qui entraînerait un manque à gagner allant jusqu’à 5 pour cent du PIB du pays.

Plusieurs rapports, publiés dans la presse et les médias électroniques, ont indiqué que les contrats octroyés par le ministère d’Ashraf impliquaient le versement de commissions. Le ministère des Finances a fait appel à la Banque asiatique de développement (BASD) qui a confirmé que ces transactions avaient donné lieu à des commissions importantes et que de nombreux générateurs en location fournissaient moins d’électricité que promis. La Cour Suprême a pris note des conclusions de la BASD et engagé des poursuites contre Ashraf et d’autres fonctionnaires, dont plusieurs dépendaient du ministère des Finances. Ashraf a démissionné de son poste, pour être plus tard nommé Premier ministre.

Des crises de moindre ampleur auraient auparavant amené l’armée à intervenir, comme en 1958, 1969, 1977 et 1999. En fait, les militaires ont dirigé le Pakistan pendant 33 ans au total depuis l’indépendance en 1947.

Mais cette fois-ci, les soldats sont restés dans leurs baraquements, pour la simple raison qu’une population sur le qui-vive, une société civile active et des médias libres et énergiques ne toléreraient pas une nouvelle incursion de l’armée sur la scène politique. Après presque cinq ans d’un État de droit démocratique, le Pakistan est sur le point d’établir un ordre politique durable et représentatif. Même si le gouvernement est loin d’être intègre et efficace, les citoyens semblent avoir trouvé un réconfort dans l’idée qu’en coopérant, les Pakistanais trouveront une  issue à la situation désastreuse dans laquelle se trouve leur pays.

Dans la soirée du 16 janvier, une réunion de la plupart des partis d’opposition à Lahore a rejeté les exigences de Qadri, tout en demandant au gouvernement de tenir le cap jusqu’aux prochaines élections. Un jour plus tard, le gouvernement a trouvé une formule qui a permis aux protagonistes de sauver la face et de renvoyer Qadri – et surtout, ses partisans – chez eux, en promettant que la Commission électorale aura du temps pour déterminer l’éligibilité des candidats selon les dispositions constitutionnelles pertinentes. Ainsi, l’arrivé de Qadri au Pakistan et son intense militantisme politique auront véritablement servi un objectif : il a renforcé la foi des Pakistanais en un système qu’ils sont en train de construire.

Traduit de l’anglais par Julia Gallin