Nawaf Obaid

Ante el temor de que el conflicto empeore, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha declarado en repetidas ocasiones que el uso o transferencia de armas químicas por Siria sería cruzar una “línea roja” y el régimen del presidente Bashar al-Assad tendría que “responder por ello”. No obstante, las implicaciones prácticas de esta advertencia son vagas.

Por peligroso que sea el arsenal de armas químicas de Siria, es mucho menos importante que otro riesgo que se hizo evidente a finales de febrero, cuando los rebeldes sirios tomaron una base de misiles Scud en Al-Kibar, en el remoto desierto del noreste del país. Debajo de las instalaciones yacían los restos enterrados del reactor nuclear diseñado por Corea del Norte que la fuerza aérea israelí había destruido el 6 de septiembre de 2007.

Si Israel no hubiera descubierto la planta secreta, que estaba a punto de iniciar operaciones para producir material destinado a un arsenal atómico, los rebeldes tendrían en efecto un arma radiológica. Esa simple amenaza podría haber dejado al gobierno sirio en posición de rehén. Mucho más preocupante es que, si los ingenieros sirios hubieran construido un laboratorio en ese lugar o en cualquier otro territorio controlado ahora por los rebeldes para extraer plutonio a partir del combustible usado del reactor, los insurgentes podrían haber encontrado incluso los ingredientes para fabricar una bomba atómica.

Afortunadamente Siria no se enfrenta a esas amenazas actualmente. Sin embargo, Pakistán, Corea del Norte e Irán –que son todos países inestables con actividades nucleares crecientes- tal vez tengan que afrontarlas en el futuro. ¿Cuánto debe preocuparse el mundo?

La historia permite ser optimista. Después de todo, los países que han encarado riesgos nucleares han logrado contenerlos en las circunstancias más difíciles. Durante el violento colapso de Yugoslavia, los adversarios nunca atacaron ni invadieron el reactor de investigación de Serbia, que utilizaba como combustible uranio enriquecido. Cuando los aviones serbios volaron a una altitud amenazadoramente baja sobre la planta nuclear de Eslovenia, no atacaron el reactor.

De forma similar, durante la Revolución Cultural china, la imposición de la ley marcial impidió que las facciones rivales se apoderaran de las instalaciones nucleares de Xinjiang y Qinghai. En 1961, al tiempo que un grupo de ex generales franceses se rebelaban en la Argelia francesa, se llevó a cabo sin ningún problema un ensayo nuclear en el Sahara. Sobre todo, durante la caída de la Unión Soviética, su enorme arsenal nuclear quedó intacto.

No obstante, las inquietudes de que el gobierno sirio podría intensificar el uso de armas químicas contra las zonas controladas por los rebeldes o que estos podrían iniciar ataques o responder a ellos con armas químicas ponen en duda la durabilidad de ese patrón y la reacción de la comunidad internacional.

Los Estados Unidos, que se han convertido en el líder mundial en lo que se refiere a contener los riesgos de armas químicas, parecen estar desconcertados. A principios del año pasado, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio a conocer que se necesitarían 75,000 hombres para tomar las instalaciones químicas de Siria. Después de las guerras en Afganistán e Irak, no debe sorprender que este cálculo no haya generado precisamente una gran ola de apoyo popular a una intervención militar en Siria.

Las declaraciones recientes de algunos funcionarios estadounidenses no son alentadoras. En enero, el Secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que los Estados Unidos no estaban estudiando opciones que requirieran utilizar tropas para resguardar el arsenal de Assad durante el conflicto. En la misma conferencia de prensa, Martin E. Dempsey, Jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que impedir el uso de armas químicas por el gobierno sirio requeriría informaciones de inteligencia tan claras y exhaustivas que serían “casi imposibles” de obtener. El 17 de abril, al comparecer ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, Dempsey añadió que no creía que las fuerzas estadounidenses pudieran resguardar el arsenal debido al número de instalaciones.

Tales comentarios formulados por altos mandos militares indican que las advertencias de Obama podrían ser poco creíbles. Peor aún, crean incertidumbre sobre la capacidad de los Estados Unidos de actuar en casos de países con recursos nucleares que sufran revueltas, guerras civiles o colapsos políticos – y cuyas salvaguardas atómicas internas no sean suficientes para impedir que los desastres nucleares se propaguen a otras regiones.

Esos riesgos exigen análisis y planeación. No obstante, esperar que el gobierno de los Estados Unidos diseñe por sí solo la estrategia más efectiva con las ideas de un solo grupo aislado es pedir demasiado. Los análisis externos –incluidos los estudios publicados de los organismos de investigación del congreso, los grupos de reflexión y los académicos- podrían aportar ideas importantes.

Después de las recientes guerras  mal ejecutadas por los Estados Unidos y ante la confusa planeación en lo que se refiere a las armas químicas de Siria, esos análisis externos son lo menos que pueden esperar los Estados Unidos y sus aliados a fin de impedir que se concrete nuestro mayor temor: el primer ataque nuclear o el incidente radiológico intencional más grave del siglo XXI.

Traducción de Kena Nequiz

بوسطن ــ كان ما يُعرف بالربيع العربي سبباً في توليد موجة من الأمل بين المناضلين من أجل فرض قيم الديمقراطية على الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في العالم العربي. ولكن الآن، بعد تغيير الزعامات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وفي ظل حرب أهلية وحشية تدور رحاها في سوريا، والأجواء المشحونة على نحو متزايد في البحرين والسودان والأردن والعراق، كَثُر الحديث عن تحول كبير ــ وأمل في التحسن ــ في طبيعة الدولة العربية وآفاق نجاحها.

بيد أن الأمل ــ “ذلك الشيء المكسو بالريش”، كما وصفته الشاعرة الأميركية إميلي ديكنسون ــ لا يشبه الحقائق على الأرض في كثير من الأحيان إلا قليلا. وبالنظر إلى أرض الواقع فيبدو أن جمال الربيع العربي أخلى السبيل لشتاء قارص يكاد لا يُحتمل.

فبرغم كل التفاؤل الذي لاح قبل عامين، فإن الواقع السياسي المشؤوم ربما يجعل مفهوم الدولة القومية متضارباً مع العالم العربي الجديد الناشئ. ونتيجة لهذا فقد أصبح السؤال الملح الآن هو كيف تتمكن المنطقة من الحفاظ على استقرارها في غياب دولة قومية مستقرة.

لا شك أن المشاكل التي تواجهها الدول العربية تتفاوت من حيث الدرجة والنوع. فبعض الدول، مثل مصر وتونس، تتمتع بمؤسسات راسخة تاريخياً تساعدها في توجيه عملية بناء المؤسسات في مرحلة ما بعد الصراع وتمنع الانهيار الكامل للدولة. وتبدو دول أخرى، مثل البحرين والأردن، مستقرة نسبيا. ولكن أغلبها تعاني من انكماش مأساوي في الناتج وسط قيود مالية شديدة وأنظمة نقدية تكاد تشرف على الانهيار، وهو ما يعمل على تقويض عنصرين متممين من عناصر الدولة القومية الناجحة: الاستقلال الاقتصادي والنمو المدعوم ذاتيا.

وعلاوة على ذلك، فقد انتخبت كل دولة زعماء (أو ثائرين نالوا تأييداً واسع النطاق) تربطهم علاقات بالحركة الإسلامية الثورية المنتشرة على مستوى العالم العربي والمعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين (أو في حالة البحرين، بالأهداف الإسلامية الثورية في إيران). ومن ثَم فقد أصبحت هذه الدول خاضعة لإيديولوجية دينية تسمو على الدولة القومية، ولا تخضع لمنظمات قادرة على وضع خطط قابلة للتطبيق من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والازدهار الاقتصادي، والأمن السياسي داخل الحدود الوطنية.

وبالفعل، أسفر الضعف الناجم عن هذا عن تفكك السودان مؤخراً إلى دولتين. فكان الحكم الاستبدادي والانقسام الاجتماعي القائم على أسس دينية في السودان، إلى جانب المصاعب الاقتصادية والعجز السياسي، سبباً في التعجيل بانهيار سلطة الحكومة المركزية في الجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية.

ويبدو أن نفس العملية تجري الآن ولو بوتيرة أبطأ في العراق، وسط نضال مستمر من أجل توحيد عرقيتين، العرب والأكراد، فضلاً عن أتباع الإسلام السُنّي والشيعي، في دولة قومية واحدة. وتتآكل السلطة المركزية تدريجياً بفعل انقسام البلاد المستمر إلى مناطق عرقية وطائفية، مع قيام دولة كردية ذات سيادة بحكم الأمر الواقع في الشمال.

ومن ناحية أخرى، تتضاءل في اليمن إمكانية قيام سلطة مركزية قوية، في ظل المشاكل العديدة المستعصية التي تواجهها البلاد ــ من الانقسامات الداخلية والحركات الانفصالية إلى ظهور أفرع لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فضلاً عن الاقتصاد الفاشل. والآن أصبح كل من الجنوب (عدن) والشرق (حضرموت) على مسار نحو الاستقلال، وهو ما من شأنه أن يجر اليمن إلى صراع انفصالي آخر بعد ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً من الوحدة الهشة بين شطري البلاد.

وفي ليبيا، كان انهيار نظام العقيد معمر القذافي سبباً في إلقاء البلاد إلى آتون الفوضى والقضاء على القسم الأعظم من سلطة الحكومة المركزية. فلا يزال القانون غائباً عن الجنوب، في حين يتولى المجلس الإقليمي في بنغازي حكم الشرق؛ ويبقى الغرب فقط خاضعاً للحكومة الضعيفة التماسك في طرابلس.

ويتفاقم الوضع سوءاً في سوريا، حيث حصدت أكثر الثورات العربية دموية أرواح أكثر من خمسة وسبعين ألف إنسان بالفعل، وهو ما يرجع في الأساس إلى سلوك نظام الرئيس بشّار الأسد المستبد. ومع تلاشي الدولة السورية، فإن الانهيار الحتمي للنظام سوف يؤدي إلى تقطيع أوصال البلاد بشكل دائم، فتنشأ دولة كردية بحكم الأمر الواقع في شمال شرق البلاد، ويتكون جيب مستقل في الشرق تحت سيطرة العلويين الناجين، فضلاً عن كيان منفصل للدروز في الجنوب.

ورغم إظهار البحرين والأردن لقدر أعظم من الاستقرار النسبي، فإن أياً منهما ليست محصنة ضد التقلبات. صحيح أن الثورة الشيعية في البحرين، والتي اختطفها فصيل انتهازي انتقامي إيراني، فشلت في استحثاث انهيار نظام خليفة الملكي، وفي الأردن، كانت الشرعية الدينية للنظام الملكي الهاشمي كافية لتدعيم الدولة في مواجهة التحدي المتنامي الذي تفرضه جماعة الإخوان المسلمين، في حين كان الخوف من امتداد العنف الإقليمي إلى المملكة سبباً في كبح شهية عامة الناس في الأردن مؤقتاً إلى التمرد والعصيان.

غير أن الدولتين تفتقران إلى العائدات المحلية اللازمة لدعم المؤسسات القائمة هناك. وإذا كانت كل منهما راغبة في البقاء إلى القرن المقبل، فربما كان لزاماً عليها أن تندرج ضمن اتحاد تدعمه دولة قومية أكبر وأكثر قوة ورسوخا.

وعلاوة على هذا فإن التفكك الذي شهدته المنطقة بالفعل ــ وسوف تظل تشهده بلا أدنى شك ــ سوف يتردد صداه خارج الخريطة العربية مع إنشاء دولة كردية ذات سيادة. والواقع أن مثل هذه الدولة، سواء قامت بحكم الأمر الواقع أو باعتراف رسمي واسع النطاق، سوف تخلف تأثيراً دائماً على حدود العالم العربي (سوريا والعراق) والشرق الأوسط عموما (تركيا وإيران).

لقد نجح الربيع العربي في الإطاحة ببعض الأنظمة، ولكنه فشل في الإطاحة بأنظمة أخرى. بيد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الربيع العربي ألقى بظلال عميقة من الشك، في كل مكان من العالم العربي ــ وخارجه ــ على قدرة الدولة القومية على البقاء. والآن ربما ولت أيام الثورات؛ واقتربت أيام الحساب.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

BOSTON – Le Printemps arabe a fait naître un torrent d’espoirs chez tous ceux combattant ou œuvrant pour la démocratisation des régimes autoritaires du monde arabe. Aujourd’hui, à la suite des changements de leadership en Tunisie, en Égypte, en Lybie et au Yémen, ainsi qu’au vu de la guerre civile violente qui fait rage en Syrie, et de situations de plus en plus tendues au Bahreïn, au Soudan, en Jordanie et en Irak, le débat tourne de plus en plus autour d’un changement majeur – et d’un espoir d’amélioration – dans la nature et les perspectives de l’État arabe.

Or, cet espoir – vêtu d’un « costume de plumes, » selon la formule de la poétesse américaine Emily Dickinson – démontre souvent peu de ressemblance avec la réalité du terrain. En effet, à y regarder de plus près, la beauté du Printemps arabe semble avoir cédé la place à un hiver extrêmement difficile.

Malgré l’ampleur de l’optimisme apparu il y a deux ans, il se pourrait qu’un certain nombre de réalités politiques rendent le système d’État-nation incompatible avec ce nouveau monde arabe qui émerge aujourd’hui. Ainsi, la capacité de la région à maintenir un équilibre en l’absence d’États-nations stables résonne comme une question de plus en plus épineuse.

Bien évidemment, les problématiques des différents pays arabes varient en degré comme en nature. Certains États comme l’Égypte et la Tunisie disposent d’institutions historiquement ancrées leur permettant d’orienter le processus de construction institutionnelle d’après-crise, et d’empêcher l’écroulement total de l’État. D’autres, comme le Bahreïn et la Jordanie, présentent une relative stabilité. Mais la plupart connaissent une contraction désastreuse de la production, accompagnée de sévères contraintes budgétaires et de systèmes monétaires proches de l’effondrement, voyant ainsi menacées deux composantes intégrantes de la réussite de l’État-nation : indépendance économique et croissance autonome.

Par ailleurs, la plupart de ces pays ont élu des dirigeants (ou largement soutenu des rébellions) entretenant des liens avec ce mouvement islamiste révolutionnaire panarabe que constituent les Frères musulmans (ou, dans le cas du Bahreïn, partisans des objectifs islamistes révolutionnaires de l’Iran). Ces États sont ainsi soumis à une idéologie religieuse qui transcende l’État-nation, plutôt qu’à des gouvernants artisans de programmes durables en faveur de la stabilité sociale, de la prospérité économique, et de la sécurité politique à l’intérieur des frontières nationales.

La vulnérabilité qui en découle a d’ores et déjà abouti à la désintégration récente du Soudan en deux États. Le régime autoritaire du Soudan, les divisions sociales entre les différentes lignes religieuses du pays, ainsi que les difficultés économiques et l’inaptitude politique, ont précipité la chute de l’autorité du gouvernement central dans un sud à majorité chrétienne.

Bien qu’à un rythme plus lent, le même processus semble également se jouer en Irak, qui peine à réunir ses deux peuples, Arabes et Kurdes, de même que les partisans de l’Islam sunnite et de l’Islam chiite, en un seul et même État-nation. L’autorité du centre s’érode peu à peu à mesure que le pays continue de se scinder en régions ethniques et sectarisées, un État souverain kurde s’étant d’ores et déjà bien établi de facto dans le nord.

Pendant ce temps, au Yémen, l’espoir d’une autorité centrale adéquate semble peu à peu disparaître face aux difficultés semble-t-il de plus en plus insolubles auxquelles se heurte le pays – des divisions internes aux mouvements séparatistes, en passant par la présence d’une franchise d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou encore la fébrilité de l’économie. Le sud (Aden) et l’est (Hadramaut) suivent tous deux une trajectoire orientée vers l’indépendance, poussant le Yémen dans un nouveau conflit de sécession, près de 25 ans après l’unification fragile du pays.

En Lybie, la chute du régime du colonel Mouammar Kadhafi a plongé le pays dans le chaos, et anéanti l’autorité du gouvernement central. La loi reste inexistante dans le sud, tandis que l’est est régi par le conseil régional de Benghazi ; seul l’ouest demeure soumis au gouvernement fragile de Tripoli.

La situation est encore plus défavorable en Syrie, où les révolutions arabes les plus sanglantes ont d’ores et déjà couté la vie à plus de 75 000 personnes, principalement en raison du comportement du régime tyrannique du président Bachar al-Assad. À mesure que l’État syrien se désintègre, l’effondrement inévitable du régime est voué à conduire à un démembrement définitif du pays, faisant apparaître de facto un État kurde au nord-est, une enclave autonome à l’est pour les survivants alaouites, ainsi qu’une entité druze au sud.

Bien que les États du Bahreïn et de Jordanie se soient révélés relativement plus équilibrés, ils ne sont pas à l’abri de l’instabilité. Certes la révolte chiite au Bahreïn, détournée par une faction iranienne opportuniste et revancharde, a-t-elle échoué à fomenter le renversement de la monarchie des Khalifa. Certes, en Jordanie, la légitimité religieuse de la monarchie des Hachémites a-t-elle préservé l’État face aux défis croissants présentés par les Frères musulmans, tandis que la crainte de voir les violences régionales se répandre dans le royaume a pendant un temps calmé l’appétit de l’opinion jordanienne pour la rébellion.

Pour autant, ces deux États ne disposent pas des finances nationales nécessaires à la préservation de leurs institutions. S’ils entendent survivre au siècle prochain, il leur faudra probablement s’intégrer dans une union soutenue par un État-nation plus étendu, plus puissant et mieux établi.

De plus, la désintégration dont la région est témoin – et à laquelle elle continuera sans aucun doute de faire face – est vouée à se refléter au-delà de la région arabe, avec la création d’un État kurde souverain. Un tel État, existant de fait ou reposant sur une reconnaissance formelle et globale, aurait un effet durable sur les frontières du monde arabe (Syrie et Irak) ainsi que de l’ensemble du Moyen-Orient (Turquie et Iran).

Le Printemps arabe est parvenu à terrasser certains régimes, échouant à en renverser certains autres. Mais, plus important encore, partout dans le monde arabe – et au-delà – il a soulevé la question de la viabilité de l’État-nation. Le temps des révolutions est passé ; celui de la réflexion active est à venir.

Traduit de l’anglais par Martin Morel