Graffiti of Israeli newspaper reader. Photo: Helga Tawil Souri/flickr
Después que la ABC de Australia emitiera una denuncia sobre el ‘Prisionero X’ el 12 de febrero, los medios israelíes se apresuraron a dar seguimiento a las escandalosas reclamaciones que Ben Zygier, un ciudadano israelí de origen australiano que trabajaba para el Mossad, fue detenido en secreto en una prisión de máxima seguridad durante meses antes de que supuestamente se suicidara en 2010. Sin embargo, los informes sobre el escándalo fueron retirados poco después que surgieron. La Oficina del Primer Ministro convocó a una reunión urgente de los editores de todos los medios de prensa israelíes más importantes para pedir su cooperación en el silenciamiento de la historia. Durante todo un día, a los medios israelíes se les prohibió informar sobre la historia, aun cuando fue objeto de titulares en todo el mundo y los israelíes difundieron la noticia en las redes sociales y blogs. Sólo después que tres miembros de izquierda del Knesset utilizararan su inmunidad parlamentaria para hablar sobre el tema aparecieron tímidos titulares, y un tribunal israelí levantó el secreto de sumario.
Graffiti of Israeli newspaper reader. Photo: Helga Tawil Souri/flickr
[جميع الروابط بالعبرية والإنجليزية ما لم يُذكر غير ذلك]
بعد أن كشفت قناة “أيه بي سي” الأسترالية عن ‘السجين إكس’ [بالعربية] في 12 من فبراير/ شباط، استغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سريعاً المزاعم الصادمة حول اعتقال بن زيجيير، أسترالي المولد ومواطن إسرائيلي عمل لصالح لموساد، سراً وإيداعه في أشد السجون حراسة لعدة أشهر قبل الزعم بانتحاره عام 2010. مع ذلك، تم سحب التقارير حول الفضيحة سريعاً بعد ظهورها. دعا مكتب رئيس الوزراء إلى اجتماع عاجل لمحرري وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية الكبرى لطلب تعاونهم للمساعدة في التكتم على الخبر. ليوم كامل مُنع الإعلام الإسرائيلي من تغطية الخبر، حتى مع تصدر هذه القضية لعناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم ونشر الإسرائيليون للأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات. فقط بعد أن استخدم ثلاثة من أعضاء الكنيست اليساريين حصانتهم البرلمانية للتحدث عن القضية ظهرت عناوين الأخبار، ورفعت محكمة إسرائيلية قرار الحظر.
استغلت الحكومة الإسرائيلية حجة الأمن الوطني لتمرير قرارها بحظر فضيحة السجين إكس. مع ذلك، لم يقتنع العديد من المدونين الإسرائيليين بأن السبب الرئيسي لسحب وحظر الخبر هو الأمن الوطني.
كان من الواضح أنه باكراً أمس يقاتل مكتب رئيس الوزراء (المسئول عن الموساد) ووزارة الدفاع (التي يعمل تحتها الرقابة العسكرية) معركة خاسرة. بمجرد ظهور تقرير واحد في الإعلام الدولي، يصبح من المستحيل إيقاف تداوله دون إتباع الطريقة الصينية في الرقابة على الإنترنت. زائد، ضعف كافة الأسباب: لا يوجد شيء “سري” عرفه العالم أجمع، لماذا يجب أن تُحجب المعلومات عن الإسرائيليين إذاً؟ إذا كان هناك أي سبب، فمثل هذا التصرف لا يعكس إلا مدى عمق الدافع وراء أقوى أحداث الحجب والرقابة: الأمر أبعد ما يكون عن الأمن الوطني وأقرب ما يكون عن حماية أفراد ومؤسسات من تقصي وسؤال العامة.
ناقش أيضاً جال مور، محرر “هولز إن ذي نت” الزعم الذي يقول أن الرقابة والحظر كانت من أجل الأمن القومي:
كما في الفضائح السابقة (مردخاي كيدار [بالعربية]، الذي لُقب أيضاً بالسجين إكس؛ ماركوس كلينبرج [بالعربية]؛ فضيحة لافون [بالعربية]؛ مسألة كاف 300 [بالعربية]) كان يتم إخبارنا بأن هذه القضايا تعرض الأمن القومي للخطر، لدرجة تهدد الوجود على الإطلاق…وعند عرض كل من هذه القضايا وكشفها، لم تكن نهاية العالم، وكنا نجد أنه في أسوأ الحالات يصل الأمر إلى واقعة دبلوماسية، وحرج للموساد، ويساهم الكشف عن تلك القضايا ويضيف بشكل عظيم إلى ديمقراطية إسرائيل والرقابة الداخلية على الوكالات الاستخباراتية. وحتى إذا كان هناك مبرر لهذا الحظر والتعتيم، نحن الآن نعيش في قرية صغيرة، مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك، تويتر، والمدونات على بُعد كبسة زر.
تعكس محاولة الحظر ومنع النشر في قضية السجين إكس بعد كشفها على قناة إيه بي سي على عدم تكيف السلطات الإسرائيلية مع عصر الإعلام الجديد حتى الآن. في بلد نصف سكانه تقريباً يملك حساب على فيسبوك، يُضفي قرار حظر لتقرير موجود ومتاح على الإنترنت أهمية أكبر للخبر.
Graffiti of Israeli newspaper reader. Photo: Helga Tawil Souri/flickr
After Australia’s ABC aired an exposé on ‘Prisoner X’ on February 12, Israeli media was quick to follow up on the shocking claims that Ben Zygier, an Australian-born Israeli citizen who worked for Mossad, was secretly detained in a maximum-security prison for months before allegedly committing suicide in 2010. However, reports on the scandal were pulled soon after they emerged. The Prime Minister’s Office called an urgent meeting of the editors of all major Israeli news outlets to ask for their cooperation in silencing the story. For a whole day, Israeli media were forbidden from reporting on the story, even as it was making headlines worldwide and Israelis disseminated the news in social media and blogs. Only after three leftist members of the Knesset used their parliamentary immunity to speak on the issue did opaque headlines appear, and an Israeli court lifted the gag order.
Graffiti in Tel Aviv. Photo: Helga Tawil Souri/flickr
Los medios de comunicación israelíes ha experimentado cambios importantes en los últimos años. Crecientes tensiones económicas han aumentado la competencia entre los medios de comunicación que luchan por una participación en los ingresos por publicidad. Sin embargo, debido a que el mercado de medios de comunicación donde operan es relativamente pequeño muchos están experimentando serios problemas financieros. Esto incluye al diario Maariv, que fue vendido recientemente a un editor de derechas. Como resultado, se espera que muchos de los trabajadores del periódico pierdan su puesto de trabajo. Un destino similar puede caer sobre los empleados del Canal 10 y el único diario izquierdista israelí Haaretz, que también están incurriendo en grandes pérdidas.
Graffiti in Tel Aviv. Photo: Helga Tawil Souri/flickr
Les médias israéliens ont connu des changements importants ces dernières années. L’augmentation des contraintes économiques a exacerbé la compétition entre les organes de presse, qui s’affrontent pour les parts de recettes publicitaires. Cependant, comme le marché sur lequel ces organes de presse opèrent est relativement restreint, beaucoup d’entre eux font face à de sérieux problèmes financiers. Cela a touché le journal quotidien Maariv, qui a récemment été vendu à un éditeur de droite, en conséquence de quoi bon nombre d’employés s’attendent à perdre leur emploi. Les employés de Channel 10 et du seul quotidien israélien de gauche, Haaretz, pourraient bien subir le même sort.
