The CSS Blog Network

المراقبة والحرية الأميركية

Statue of Liberty

Statue of Liberty at dusk. Photo: gimmeahug/flickr.

كمبريدج ــ منذ كشف إدوارد سنودن عن المجموعة الهائلة من البيانات الإلكترونية والاتصالات التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية والتي تولدت بواسطة مواطنين أميركيين وغير أميركيين على حد سواء، كان الاهتمام مسلطاً بشكل مكثف على أحواله الشخصية. ولكن القضية الأكثر أهمية، حتى قبل أن تمنحه روسيا حق اللجوء السياسي المؤقت، تتعلق بحالة الحريات المدنية الأميركية. فهل الولايات المتحدة مذنبة بالنفاق، كما اتهمتها روسيا والصين وغيرهما؟

لكي نتمكن من الإجابة على هذا التساؤل فمن الأهمية بمكان أن نميز بين قضيتين تخلط المناقشة العامة بينهما: التجسس الإلكتروني ضد الكيانات الأجنبية والمراقبة المحلية من قِبَل حكومة لمواطنيها.

قبل أن يكشف سنودن ما كشف من الأسرار مؤخرا، كان التجسس السيبراني (على شبكة الإنترنت) قد تحول بالفعل إلى نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقد نوقش هذا الأمر في “قمة أكمام القميص” في يونيو/حزيران بين الرئيس باراك أوباما وشي جين بينج، وتم الاتفاق بين الحكومتين على إنشاء مجموعة عمل خاصة لبحث هذه القضية.

تتهم الولايات المتحدة الصين باستخدام التجسس السيبراني لسرقة الملكية الفكرية على نطاق غير مسبوق. وبين مصادر عامة أخرى، يمكنها أن تشير إلى دراسة قامت بها شركة الأمن السيبراني “مانديانت”، والتي تتبعت العديد من مثل هذه الهجمات لكي تصل في النهاية إلى مرفق تابع لجيش التحرير الشعبي في شنغهاي. وترد الصين بأنها أيضاً ضحية لغارات سيبرانية لا تعد ولا تحصى، وكان منشأ العديد منها الولايات المتحدة.

وكل من الجانبين لديه حجة. فإذا افترضنا أن أحد سكان المريخ يراقب تدفق الإلكترونات بين شرق آسيا وشمال أميركا، فلعله يلاحظ حركة مرور قوية في الاتجاهين. ولكنه إذا نظر داخل حزب البيانات فسوف يرى مضموناً مختلفاً تمام الاختلاف.

فالسياسة الأميركية لا تسعى إلى سرقة الملكية الفكرية، في حين تبدو سياسة الصين على العكس من ذلك. ومن ناحية أخرى فإن الحكومتين تمارسان بشكل ثابت اختراقات لأجهزة الكمبيوتر على الجانب الآخر بغرض سرقة أسرار سياسية وعسكرية تقليدية. إن التجسس لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي (ولو أنه ينتهك غالباً العديد من القوانين المحلية)، ولكن الولايات المتحدة تزعم أن سرقة الملكية الفكرية تشكل انتهاكاً لروح ونص الاتفاقيات التجارية الدولية.

بيد أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تسرق الملكية الفكرية. فبعض حلفاء أميركا الذين يعربون الآن عن غضبهم إزاء الكشف عن برامج التجسس من جانب الولايات المتحدة، كان من المعروف عنهم القيام بنفس الأمر لصالح الولايات المتحدة. ووفقاً للولايات المتحدة، فإنها عندما تفتش البريد الإلكتروني غير الأميركي تبحث عن علاقات إرهابية، وأنها كثيراً ما تقاسمت المعلومات التي تتوصل إليها مع حلفائها.

وبهذا المعنى، فإن المراقبة الأمنية من الممكن أن تفيد الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وفي نهاية المطاف فإن جزءاً من المخطط الذي بلغ ذروته في الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حيك بواسطة مصري يعيش في هامبورج.

ولكن الأميركيين ليسوا بلا خطيئة. فكما كشفت معلومات سنودن، فإن الولايات المتحدة كانت تراقب الاتصالات بين ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال استعداداتهم للمفاوضات التجارية. ولم يسفر هذا عن إنتاج فوائد مشتركة؛ بل كان قراراً سيئاً ويتعين على أوباما أن يتبرأ منه.

من المفيد من الناحية التكتيكية بالنسبة لروسيا والصين وغيرهما من الدول أن تخلط بين قضايا التجسس والحريات المدنية وأن تتهم الولايات المتحدة بالنفاق. ولكن هذه الاتهامات تبدو غريبة حين يكون مصدرها دول تعاني من ضعف سيادة القانون والرقابة الغليظة على الإنترنت.

وقد كشف سنودن عن برنامجين رئيسيين للمراقبة داخل الولايات المتحدة. وعندما نتحدث عن الحريات المدنية، فإن دراسة مضمون أي رسالة من مصدر غير أميركي مشتبه به تثير قدراً أقل من الجدال. أما البرنامج الذي استحث قدراً أعظم من المناقشة الساخنة فهو ذلك الذي تستعين به وكالة الأمن القومي في رسم خرائط لمنشأ ومقصد المكالمات الهاتفية التي يجريها مواطنون أميركيون وتخزين هذه المكالمات تحسباً للحاجة إلى مراجعتها في المستقبل (بأمر من المحكمة كما يفترض). والواقع أن هذا التطبيق للقدرة التكنولوجية لتخزين ما يطلق عليه وصف “البيانات الكبيرة” يثير مجموعة جديدة من القضايا حول انتهاك خصوصية المواطنين.

ويشير المدافعون عن هذا البرنامج إلى أنه يتفق مع القانون الحالي ومع الفلسفة الدستورية للضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، وذلك لأن كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية وافقت عليه. ويزعم المعارضون أن المحكمة التي أنشئت في عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية كانت مصممة لعصر سابق لقدوم البيانات الكبيرة، وأن الممارسة الحالية تمتد إلى أحكام القانون الوطني، والذي استن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

ويدعو المعارضون إلى استنان قانون جديد. ففي الشهر الماضي نجا الإطار القانوني الحالي من تصويت متقارب للغاية (217 في مقابل 205) في مجلس النواب. وكان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الانقسام في كلا الحزبين. فقد تألفت المعارضة من تحالف بين جمهوريين محافظين من حزب الشاي وديمقراطيين ليبراليين. ومن المحتم أن تثار هذه القضية مرة أخرى، في ظل العديد من المراجعات المعلقة لمشاريع قوانين أمام المحكمة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية.

وبدلاً من إظهار النفاق وقبول تآكل الحريات المدنية، فإن ما كشف عنه سنودن من أسرار استفز مناقشة توحي بأن الولايات المتحدة تحترم مبادئ الديمقراطية بطرقها غير المرتبة تقليديا. وتواجه أميركا الآن مفاضلة بين الأمن والحرية، ولكن العلاقة أصبحت أكثر تعقيداً مما قد يبدو للوهلة الأولى.

إن أسوأ تهديد للحريات يأتي عندما يكون الافتقار إلى الأمن عند أقصى مستوياته، لذا فإن المقايضات المتواضعة من الممكن في بعض الأحيان أن تمنع خسائر أكبر. حتى أن واحداً من كبار المدافعين عن الحرية مثل إبراهام لينكولن علق مبدأ المثول أمام القضاء شخصياً في ظل الظروف القاسية التي صاحبت الحرب الأهلية الأميركية. ومثل هذه القرارات قد لا ينظر إليها باعتبارها خاطئة أو غير عادلة حتى وقت لاحق ــ ولنتأمل هنا الأمر الذي أصدره فرانكلين روزفلت باعتقال المواطنين الأميركيين من أصل ياباني في وقت مبكر من الحرب العالمية الثانية.

في العقد الذي تلا الحادي عشر من سبتمبر 2011، تأرجح بندول المشاعر العامة باتجاه الأمن أكثر مما ينبغي؛ ولكنه بدأ يتأرجح في الاتجاه الآخر في غياب هجمات إرهابية كبرى جديدة. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته محطة ايه بي سي نيوز/واشنطن بوست أن 39% من الأميركيين الآن يقولون إن حماية الخصوصية أكثر أهمية من التحقيق في التهديدات الإرهابية، بعد أن كانت النسبة 18% فقط في عام 2002.

ومن عجيب المفارقات هنا أن البرامج التي كشف عنها سنودن ساعدت فيما يبدو في منع أحداث إرهابية جديدة واسعة النطاق، مثل الهجوم بالقنابل على قطارات أنفاق نيويورك. وإذا كان الأمر كذلك، فربما ساعدت أيضاً في منع تنفيذ تدابير أكثر وحشية في مكافحة الإرهاب ــ وبالتالي تمكين المناقشة الحالية.

ترجمة: هند علي          Translated by: Hend Ali

Copyright Project Syndicate.

جوزيف س. ناي الرئيس الأسبق لمجلس الاستخبارات الوطني ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي في عهد الرئيس بل كلينتون، وهو أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب “الزعامة الرئاسية وخلق العصر الأميركي”.

For additional reading on this topic please see:

Surveillance in an Information Society: Who Watches the Watchers?

NSA Surveillance Leaks: Background and Issues for Congress

Privacy Refracted Through Prism


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Vigilancia y libertad en Estados Unidos

Statue of Liberty

Statue of Liberty at dusk. Photo: gimmeahug/flickr.

CAMBRIDGE – Desde el mismo momento en que Edward J. Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) reúne todo el tiempo ingentes cantidades de datos procedentes de comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses por igual, la atención ha estado puesta en su situación personal. Pero la cuestión más importante, incluso antes de que Rusia le concediera asilo transitorio, es la situación de las libertades civiles en Estados Unidos. ¿Puede acusarse a este país de hipocresía, como lo han hecho Rusia, China y otros?

Para responder esta pregunta, es importante distinguir entre dos cuestiones que en el debate público se han mezclado: el espionaje electrónico dirigido contra entidades extranjeras y la vigilancia interna de los ciudadanos de un país por parte de su propio gobierno.

Ya antes de las revelaciones de Snowden, el ciberespionaje se había convertido en un importante punto de conflicto en las relaciones entre China y Estados Unidos, y fue objeto de discusión en la “cumbre en mangas de camisa” de junio entre los presidentes Barack Obama y Xi Jinping. Ambos gobiernos acordaron crear un grupo de trabajo especial para tratar el asunto.

Estados Unidos acusa a China de usar ciberespionaje para robar secretos industriales en una escala sin precedentes, acusación en cuyo respaldo puede citar diversas fuentes públicas, entre ellas un estudio de la empresa de seguridad digital Mandiant, que rastreó numerosos ataques de este tipo y descubrió que se originaban en un edificio del Ejército Popular de Liberación en Shanghái. China responde que ella también es víctima de numerosas intrusiones digitales, muchas de ellas procedentes de los Estados Unidos.

Ambos países tienen algo de razón. Un proverbial marciano que observara el flujo de electrones entre el este de Asia y América del Norte advertiría probablemente un intenso tráfico bidireccional; pero si mirara dentro de los paquetes de datos, vería grandes diferencias de contenido.

Mientras que Estados Unidos sigue una política de no robar propiedad intelectual, en el caso de China parece ser todo lo contrario. Pero al mismo tiempo, ambos gobiernos están todo el tiempo penetrando en las computadoras de la otra parte para robar el tipo tradicional de información secreta de naturaleza política y militar. El espionaje no constituye una violación del derecho internacional (aunque a menudo va en contra de diversas leyes nacionales), pero Estados Unidos aduce que el robo de propiedad intelectual viola tanto el espíritu como la letra de los tratados de comercio internacional.

Pero China no es el único país que roba propiedad intelectual. Es bien sabido que algunos de los aliados de Estados Unidos que ahora se escandalizan por las revelaciones de espionaje estadounidense le han hecho lo mismo a Estados Unidos. Washington asegura que al inspeccionar correos electrónicos de ciudadanos extranjeros lo hace en busca de contactos con terroristas, y a menudo ha compartido los hallazgos con sus aliados.

En este sentido, la vigilancia por motivos de seguridad puede ser beneficiosa tanto para Estados Unidos como para otros países. Después de todo, parte de la trama que culminó en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 la ideó un egipcio residente en Hamburgo.

Pero los estadounidenses no están libres de pecado. Como quedó de manifiesto tras las revelaciones de Snowden, Estados Unidos vigiló comunicaciones de representantes de la Unión Europea que se preparaban para entablar negociaciones comerciales. Esto no produjo ningún beneficio compartido; fue una decisión errónea que Obama debería repudiar.

Para Rusia, China y otros países, es tácticamente útil mezclar cuestiones de espionaje con temas de libertades civiles y acusar a Estados Unidos de hipocresía. Pero es extraño oír esas acusaciones en boca de países con un estado de derecho deficiente y fuerte censura de Internet.

Snowden reveló dos grandes programas de vigilancia dentro de Estados Unidos. El menos polémico en lo relativo con las libertades civiles es el que implica examinar el contenido de mensajes procedentes de fuentes sospechosas extranjeras. Pero el que despierta el debate más acalorado es aquel en el que la NSA rastrea el origen y el destino del tráfico telefónico de ciudadanos estadounidenses y lo almacena para su posible inspección futura (previsiblemente, con orden judicial). Esta aplicación de capacidad tecnológica para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos (“big data”) plantea toda una nueva serie de interrogantes en relación con la invasión de la privacidad de los ciudadanos.

Los defensores del programa señalan que es compatible con la legislación actual y con la filosofía constitucional de controles y contrapesos de los Estados Unidos, porque tiene aprobación tanto del poder legislativo como del poder judicial. Los oponentes aducen que el tribunal creado en 1978 de acuerdo con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) fue pensado para una era anterior a la aparición del big data, y que la práctica actual excede lo estipulado en la Ley Patriótica aprobada después de los ataques del 11 de septiembre.

Los oponentes exigen que se dicten leyes nuevas. El mes pasado, el actual marco legal sobrevivió a una votación muy pareja (217 contra 205) en la Cámara de Representantes. Lo más interesante fue la división que se observó en ambos partidos. La oposición estuvo formada por una coalición de republicanos conservadores del Tea Party y demócratas liberales. Es inevitable que esta cuestión vuelva a presentarse, porque hay pendientes varios proyectos de ley que proponen modificaciones al tribunal creado según la FISA.

Más que dejar al descubierto hipocresía y aceptación de la erosión de las libertades civiles, las revelaciones de Snowden han provocado un debate que sugiere que Estados Unidos sigue fiel a sus principios democráticos, aunque a su manera tradicionalmente desordenada. El país se enfrenta a un dilema entre seguridad y libertad, pero la relación entre ambas partes es más compleja de lo que parece a simple vista.

Las peores amenazas a las libertades surgen en los momentos de máxima inseguridad, de modo que a veces un ligero sacrificio puede servir para evitar pérdidas mayores. Hasta un defensor de la libertad de la talla de Abraham Lincoln suspendió el hábeas corpus en las condiciones extremas de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Pero puede ocurrir también que decisiones similares encierren un error o una injusticia que no se reconocerá sino mucho después: piénsese en la decisión de Franklin Roosevelt de confinar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa en campos de internación a principios de la Segunda Guerra Mundial.

En la década que siguió al 11 de septiembre de 2001, el péndulo de la opinión pública se inclinó demasiado hacia el lado de la seguridad; pero al no producirse nuevos ataques terroristas de importancia, ha comenzado a bascular hacia el otro lado. Una encuesta reciente de ABC News-Washington Post mostró que ahora el 39% de los estadounidenses dicen que la protección de la privacidad es más importante que la investigación de amenazas terroristas, proporción que en 2002 sólo alcanzaba el 18%.

Irónicamente, parece ser que los programas revelados por Snowden ayudaron a impedir nuevos actos de terrorismo masivos, por ejemplo un atentado con bombas en el metro neoyorquino. De ser así, tal vez hayan evitado la implementación de medidas antiterroristas más draconianas, con lo que han hecho posible el debate actual.

Traducción: Esteban Flamini

Copyright Project Syndicate.

Joseph S. Nye, ex presidente del Consejo Nacional de Inteligencia y subsecretario de defensa para asuntos de seguridad internacional durante la presidencia de Bill Clinton, es profesor en la Universidad de Harvard y autor del libro Presidential Leadership and the Creation of the American Era [El liderazgo presidencial y la creación de la era estadounidense].


For additional reading on this topic please see:

Surveillance in an Information Society: Who Watches the Watchers?

NSA Surveillance Leaks: Background and Issues for Congress

Privacy Refracted Through Prism


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

La surveillance et les libertés américaines

Statue of Liberty

Statue of Liberty at dusk. Photo: gimmeahug/flickr.

CAMBRIDGE – Depuis que Edward J. Snowden a dévoilé le programme de l’Agence nationale de la sécurité pour la collecte massive de données de communications électroniques générées tant par les citoyens américains que par les citoyens étrangers, toute l’attention s’est portée sur sa situation personnelle. Mais l’état des libertés civiles des Américains était une question encore plus importante, même avant que la Russie lui ait accordé l’asile temporaire. Les États-Unis sont-ils coupables d’hypocrisie, ce dont la Russie, la Chine et d’autres pays l’ont accusé?

Pour répondre à la question, il est important de distinguer entre deux activités de renseignement qui se sont confondues dans le débat public : l’espionnage électronique contre les entités étrangères et la surveillance intérieure par l’État de ses propres citoyens.

Avant les révélations de Snowden, le cyber espionnage est devenu un point de discorde majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Il a été discuté au « sommet à manches courtes » de juin entre les présidents Barack Obama et Xi Jinping conduisant à une entente entre les deux gouvernements pour la création d’un groupe spécial d’étude de la question.

Les États-Unis accusent la Chine d’utiliser le cyber espionnage pour voler de la propriété intellectuelle à une échelle sans précédent. Parmi ces autres sources publiques, on pourrait citer une étude par la société Mandiant spécialisée en cybersécurité, qui a détecté un grand nombre de telles attaques provenant d’un centre informatique de l’Armée populaire de libération à Shanghai. La Chine réplique qu’elle est également victime d’innombrables intrusions informatiques ; bon nombre d’entre elles provenant des États-Unis.

Les deux pays ont raison. Si l’observateur proverbial de la planète Mars jaugeait le flux d’électrons entre l’Asie de l’Est et de l’Amérique du Nord, il remarquerait sans doute une circulation dans les deux sens. Mais s’il examinait l’intérieur des paquets de données, il s’apercevrait d’un contenu très différent.

La politique américaine en matière de renseignement ne consiste pas à voler de la propriété intellectuelle, alors que celle de la Chine semble être tout le contraire. Parallèlement, les deux États épient constamment leurs systèmes informatiques respectifs pour dérober les éternels secrets politiques et militaires. L’espionnage ne constitue pas une violation du droit international (même si ce genre d’activités enfreint souvent les lois intérieures). Pourtant les États-Unis font valoir l’argument que le vol de propriété intellectuelle viole à la fois l’esprit et la lettre des accords commerciaux internationaux.

La Chine n’est pas le seul pays qui détourne la propriété intellectuelle. Certains des alliés des États-Unis, qui jouent les vierges offensées devant les révélations d’espionnage par les États-Unis, sont connus pour faire de même envers les États-Unis. Selon les autorités américaines, lorsqu’elles inspectent la correspondance électronique des citoyens étrangers, elles ne sont qu’à la recherche d’affiliations terroristes et ont le plus souvent échangé leurs résultats avec les pays alliés.

À cet égard, les États-Unis comme les autres pays se servent de la surveillance à des fins de sécurité. Car après tout, une partie du complot qui a culminé dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001 a été fomenté par un Égyptien vivant à Hambourg.

Mais les Américains ne sont pas blancs comme neige. Comme l’indiquent les informations révélées par Snowden, les États-Unis surveillaient les communications de représentants de l’Union européenne en pleine préparation des négociations commerciales. Cette activité n’a certainement pas produit d’avantages communs et constituait une mauvaise décision qu’Obama devrait annuler.

La Russie, la Chine et d’autres trouvent utile d’associer les questions d’espionnage aux  libertés civiles et d’accuser les États-Unis d’hypocrisie. Mais ces accusations sonnent faux lorsqu’elles viennent de pays où la primauté du droit reste relative et où l’Internet fait l’objet de censure.

Snowden a révélé deux principaux programmes de surveillance à l’intérieur des États-Unis. Sur le plan des libertés civiles, l’examen du contenu d’un message d’une source non américaine suspecte est moins controversé. Le programme le plus contesté est celui où la NSA enregistre l’origine et la destination des appels téléphoniques de citoyens américains et les stocke pour une inspection ultérieure éventuelle (supposément avec une ordonnance d’un tribunal). Cette application de la capacité technologique de stockage de ce que l’on appelle « des données massives » suscite une nouvelle série de questions sur l’intrusion dans la vie privée des citoyens.

Ceux qui défendent le programme font valoir qu’il s’inscrit dans le droit actuel et vont dans le sens des fondements philosophiques de l’équilibre des pouvoirs da la constitution américaine, puisque tant les pouvoirs législatifs que judiciaires l’ont entériné. Les opposants maintiennent plutôt que le tribunal créé en 1978 en vertu de la loi sur la surveillance et le renseignement étranger (FISA) a été conçu dans une ère avant l’arrivée des données massives et que la pratique actuelle teste les limites des mesures antiterroristes de la Patriot Act, passées après les attaques du 11 septembre.

Les adversaires du programme exigent de nouvelles lois. Le mois dernier, le cadre juridique actuel a survécu à un vote serré (217 contre 205 voix) à la chambre des représentants. Fait intéressant ; les deux partis étaient divisés sur la question. L’opposition à la loi provenait d’une coalition des conservateurs républicains du Tea Party et de l’aile gauche démocrate. La question ressurgira forcément, car plusieurs projets de loi à l’étude proposent des révisions du tribunal de la FISA.

Au lieu de démontrer l’hypocrisie et l’acceptation de l’érosion des libertés civiles, les révélations de Snowden ont provoqué un débat qui laisse croire que l’Amérique respecte ses principes démocratiques par son processus politique normal quoiqu’un peu brouillon. Les Américains se trouvent devant un équilibre à atteindre entre la sécurité et la liberté, même si l’équation est plus complexe qu’il n’y apparaît à première vue.

Les pires menaces aux libertés arrivent lorsque l’insécurité est à son plus haut, de petits sacrifices peuvent donc parfois éviter de plus grands reculs des libertés. Même un apôtre aussi fervent des droits de la personne qu’Abraham Lincoln a suspendu l’habeas corpus dans les conditions extrêmes de la guerre de Sécession américaine. Et de telles décisions pourraient bien être jugées erronées ou injustes beaucoup plus tard, comme l’a été la politique de Franklin Roosevelt qui a permis l’internement de citoyens américains d’origine japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale.

Dans la décennie suivant le 11 septembre 2001, l’opinion publique est allée trop loin vers le pôle de la sécurité ; mais, en l’absence de nouvelles attaques terroristes majeures, on assiste depuis au retour du balancier vers la protection des libertés. Un sondage récent d’ABC News et du Washington Post montrait que 39 % des Américains pensaient maintenant qu’il était plus important de protéger la vie privée que d’enquêter sur des menaces terroristes, alors que seulement 18 % d’entre eux étaient du même avis en 2002.

Paradoxalement, les programmes que Snowden a dénoncés semblent avoir contribué à prévenir des évènements terroristes de masse récents, comme un attentat à la bombe dans le métro de New York. Si c’est le cas, ils pourraient bien avoir empêché l’instauration de mesures antiterroristes encore plus draconiennes – permettant ainsi le débat actuel.

Traduit de l’anglais par Pierre Castegnier.

Traducción: Esteban Flamini
Copyright Project Syndicate.

Joseph S. Nye, un ancien président du National Intelligence Council et Secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité internationale sous le président Bill Clinton, est un professeur de l’université Harvard et auteur de Presidential Leadership and the Creation of the Américain Era (La fonction présidentielle et la création de l’ère américaine).

For additional reading on this topic please see:

Surveillance in an Information Society: Who Watches the Watchers?

NSA Surveillance Leaks: Background and Issues for Congress

Privacy Refracted Through Prism


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Surveillance and American Liberty

Statue of Liberty

Statue of Liberty at dusk. Photo: gimmeahug/flickr.

CAMBRIDGE – Ever since Edward J. Snowden disclosed the National Security Agency’s ongoing collection of massive amounts of electronic-communications data generated by United States citizens and non-citizens alike, attention has been lavished on his personal status. But the more important issue, even before Russia granted him temporary asylum, is the status of American civil liberties. Is the US guilty of hypocrisy, as Russia, China, and others have charged?

To answer that question, it is important to distinguish between two issues that have become conflated in public debate: electronic espionage against foreign entities and domestic surveillance of a government’s own citizens. » More

Nivelando el campo de juego afgano

Afghan farmer works in the field

An Afghan farmer works in the field.

NUEVA YORK – La situación política y de seguridad de Afganistán sigue plagada de incertidumbre, como consecuencia del retiro de las tropas de combate de Estados Unidos y la OTAN, la inminente elección presidencial y las negociaciones de paz estancadas con los talibán. El gobierno reconoce que una inseguridad económica continua no hará más que exacerbar esta situación peligrosa y ha anunciado un nuevo paquete de incentivos económicos que apuntan a atraer inversión extranjera directa.

El paquete incluye el suministro de tierras a empresarios industriales a precios considerablemente reducidos, exenciones impositivas de hasta siete años para los propietarios de las fábricas y préstamos a baja tasa de interés de hasta diez años para los agricultores. Estos incentivos apuntan a los inversores extranjeros y a la élite local, con el objetivo de frenar o hasta revertir la fuga de capitales. Pero las nuevas medidas en definitiva responden a más de lo mismo: una estrategia política fragmentada que resultará inapropiada para solucionar los problemas económicos fundamentales de Afganistán.

En las primeras etapas de la transición de posguerra, la IED aumentó rápidamente, pasando del 1,2% del PBI en 2002 a un pico del 4,3% del PBI en 2005. La mayoría de estos ingresos de capital estaban destinados a los sectores de la construcción y de servicios -los principales motores del crecimiento del PBI- y apuntaban a satisfacer la demanda internacional, tanto civil como militar.

Sin embargo, en 2006-2007, los niveles de IED comenzaron a caer, debido a una situación de seguridad en franco deterioro, una continua falta de electricidad e infraestructura adecuada, una escasez de mano de obra calificada, sistemas legales y regulatorios inapropiados, procedimientos burocráticos ineficientes y la necesidad de renovar anualmente las licencias de las compañías. Las confiscaciones de tierras, la corrupción crónica, la impunidad, la incapacidad de implementar los contratos y la fragmentación e ineficacia de la ayuda disuadió aún más la inversión extranjera y doméstica. En consecuencia, la IED se desmoronó a menos del 0,5% del PBI anualmente en 2011-2012.

Es más, en un esfuerzo por desarrollar dos de las minas más grandes del mundo, la avaricia de los inversores pesó más que sus preocupaciones referidas a la seguridad y al clima de negocios. En 2007, la Corporación Metalúrgica de China ganó la concesión para el depósito de cobre Aynak en la provincia de Logar. En 2011, un grupo de compañías estatales y privadas de la India ganaron la concesión para el depósito de mineral de hierro Hajigak en la provincia de Bamyan. Pero, a pesar de los precios multimillonarios y las altas expectativas de estos proyectos, las inversiones han generado escasos progresos, en parte debido a cuestiones de seguridad.

Peor aún, el desplazamiento de los residentes de las minas, los malos salarios de los trabajadores y el daño ambiental generaron resentimiento en las comunidades locales, un sentimiento que probablemente crezca en el futuro. Después de todo, otorgar recursos minerales a los extranjeros reduce -y hasta podría eliminar- sus beneficios para la gente local.

En la situación actual, la economía de Afganistán es una casa de naipes. Los niveles de ayuda son comparables al PBI y los donantes cubren aproximadamente las dos terceras partes del gasto del gobierno y todo el déficit de cuenta corriente, que representa el 40% del PBI. Pero la ayuda está decayendo y se espera que caiga marcadamente después de 2014.

En lugar de seguir adoptando medidas poco sistémicas como la que acaba de aprobar, el gobierno necesita implementar una estrategia integrada y con un objetivo claro a fin de reactivar la inversión, el empleo y el comercio. De hecho, un cambio drástico en las políticas es esencial para evitar el colapso económico.

Para reducir los riesgos asociados con la inversión en Afganistán, el gobierno debe crear un sistema que beneficie por igual a las comunidades locales y a los inversores extranjeros. Esto se puede lograr con una estrategia basada en dos “zonas de reconstrucción” diferentes pero mutuamente beneficiosas: una zona orientada a la exportación (ERZ por su sigla en inglés) y una zona de producción local (LRZ por su sigla en inglés).

La ERZ, centrada exclusivamente en la producción de bienes para la exportación, ofrecería incentivos impositivos, infraestructura y servicios básicos, seguridad y un marco legal estable para los inversores. A cambio, los inversores se comprometerían a capacitar a los trabajadores locales, crear empleo comprando insumos y servicios locales, mejorar las prácticas corporativas y los estándares de los proveedores locales, facilitar las transferencias de tecnología y establecer vínculos con las universidades y escuelas técnicas locales.

La LRZ le permitiría a la gente local mejorar su calidad de vida a través de la producción de bienes agrícolas, la oferta eficiente de servicios y la industria ligera. Un esquema de este tipo también ayudaría a fomentar la igualdad de género ofreciendo un campo de juego nivelado para todos los afganos en términos de seguridad, servicios sociales, infraestructura, crédito e insumos (como semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola). Es más, fomentaría los suministros de alimentos y reduciría la exorbitante dependencia de Afganistán de las importaciones.

Al centrarse exclusivamente en los extranjeros y las élites domésticas para la inversión, Afganistán se está perdiendo el vasto potencial de los microemprendedores y las pequeñas empresas a la hora de contribuir a un crecimiento estable del PBI. Alcanzar la paz y la estabilidad tan necesarias será imposible sin ellos.

Copyright Project Syndicate.


Graciana del Castillo es la autora de Rebuilding War-Torn States y del libro de inminente publicación Guilty Party: The International Community in Afghanistan.


For additional reading on this topic please see:

John Kerry’s Islamabad Visit

Zero Option & Afghan Stability -Karzai, Obama and the High Stakes

Afghanistan’s Parties in Transition


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Page 3 of 9