توفير الفرص المتكافئة في أفغانستان

Afghan farmer works in the field
An Afghan farmer works in the field.

نيويورك ــ إن الموقف الأمني والسياسي في أفغانستان يظل متأزماً بسبب عدم اليقين النابع من انسحاب القوات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والانتخابات الرئاسية المقبلة، ومفاوضات السلام المتوقفة مع طالبان. والواقع أن الحكومة التي تدرك أن استمرار الشعور بعدم الأمان على الصعيد الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذا الموقف الخطير أعلنت عن حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتضمن الحزمة توفير الأراضي للصناعيين بأسعار مخفضة إلى حد كبير، وإعفاءات ضريبية قد تصل إلى سبعة أعوام لأصحاب المصانع، فضلاً عن أسعار الفائدة المخفضة على قروض تصل إلى عشرة أعوام للمزارعين. وتستهدف هذه الحوافز المستثمرين الأجانب والنخب المحلية، بغرض وقف أو حتى عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال. ولكن التدابير الجديدة في نهاية المطاف ليست أكثر من مجرد المزيد من الشيء نفسه: النهج السياسي المجزأ الذي سوف يثبت كونه غير كاف لحل المشاكل الاقتصادية الجوهرية في أفغانستان.

في المراحل المبكرة من عملية الانتقال بعد الحرب، تزايد الاستثمار المباشر الأجنبي بسرعة، فارتفع من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى ذروته بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. وكانت أغلب هذه التدفقات موجهة نحو قطاعات البناء والخدمات ــ المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ــ وتهدف إلى تلبية الطلب الدولي، المدني والعسكري على حد سواء.

ولكن في الفترة 2006-2007، بدأت مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي تنخفض، نظراً للتدهور الحاد في الوضع الأمني، واستمرار نقص الكهرباء والبنية الأساسية الملائمة، والعجز في العمالة الماهرة، وافتقار الأجهزة القانونية والتنظيمية إلى الكفاءة، والإجراءات البيروقراطية غير الفعّالة، والحاجة إلى تجديد تراخيص الشركات سنويا. وكان الاستيلاء على الأراضي، والفساد المزمن، والإفلات من العقاب، والعجز عن إنفاذ العقود، وتفتت المعونات وعدم فعاليتها من الأسباب التي أدت إلى المزيد من تثبيط الاستثمار الأجنبي والمحلي. ونتيجة لهذا فقد انهار الاستثمار المباشر الأجنبي ليصبح أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2011-2012.

وعلاوة على ذلك، ففي إطار الجهود الرامية إلى تطوير اثنين من أكبر المناجم في العالم، كان لجشع المستثمرين الغَلَبة على أمنهم ومخاوفهم في ما يتصل بمناخ الأعمال. ففي عام 2007، حصلت شركة المعادن من الصين على امتياز استغلال ركاز خام النحاس في إقليم لوجار. وفي عام 2011، حصلت مجموعة من الشركات الهندية المملوكة للدولة والخاصة على امتياز استغلال ركاز خام الحديد في إقليم باميان. ولكن بالرغم من إعلان هذه المشاريع عن أسعار تبلغ مليارات الدولارات جنباً إلى جنب مع التوقعات العالية، فإن الاستثمارات لم تحقق تقدماً كبيرا، ويرجع هذا جزئياً إلى قضايا أمنية.

والأسوأ من هذا أن نزوح السكان بسبب المناجم، وتواضع أجور العمال، والأضرار البيئية، كل هذا كان سبباً في توليد الاستياء والسخط في المجتمعات المحلية، وهي المشاعر التي من المرجح أن تنمو في المستقبل. وفي نهاية المطاف فإن منح حقوق استغلال الموارد المعدنية للأجانب من شأنه أن يقلل من ــ بل وربما يقضي على ــ الفوائد المترتبة عليها بالنسبة للسكان المحليين.

وعلى هذه الخلفية أصبح الاقتصاد الأفغاني أشبه ببيت من ورق. والواقع أن مستويات المعونة أصبحت مقارِبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تغطي الجهات المانحة ما يقرب من ثلثي الإنفاق الحكومي وكامل عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن المساعدات بدأت تتراجع ومن المتوقع أن تسجل هبوطاً حاداً بعد عام 2014.

وبدلاً من الاستمرار في ملاحقة تدابير تدريجية بطيئة كتلك التي وافقت عليها للتو، فيتعين على الحكومة أن تبادر إلى تطبيق استراتيجية متكاملة وموجهة لتجديد نشاط الاستثمار وتشغيل العمالة والتجارة. والواقع أن التحول الجذري في السياسة يشكل ضرورة أساسية لتجنب الانهيار الاقتصادي.

ومن أجل تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أفغانستان، فيتعين على الحكومة أن تعمل على إنشاء نظام يستفيد من المجتمعات المحلية والمستثمرين الأجانب على حد سواء. ومن الممكن تحقيق هذه الغاية بالاستعانة باستراتيجية قائمة على منطقتين متميزتين ولكن المنفعة المترتبة عليهما متبادلة لإعادة التعمير: منطقة موجهة للتصدير ومنطقة أخرى للإنتاج المحلي.

إن منطقة التصدير، التي تركز بشكل كامل على إنتاج السلع للتصدير، من شأنها أن توفر الحوافز الضريبية، والبنية الأساسية والخدمات، والأمن، فضلاً عن إطار قانوني مستقر للمستثمرين. وفي المقابل فإن المستثمرين سوف يلتزمون بتدريب العمال المحليين، وخلق فرص العمل من خلال شراء المدخلات والخدمات المحلية، وتحسين الممارسات الشركاتية ومعايير مقدمي الخدمات المحليين، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإقامة الصلات والعلاقات مع المدارس الفنية والجامعات المحلية.

أما منطقة الإنتاج المحلي فسوف تمكن الأشخاص المحليين من تحسين معايشهم من خلال إنتاج السلع الزراعية، وتسليم الخدمات بكفاءة، والتصنيع الخفيف. ومن شأن هذه الخطة أن تساعد أيضاً في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال توفير فرص متكافئة لكل الأفغان من حيث الأمن، والخدمات الاجتماعية، والبنية الأساسية، والائتمان، والمدخلات (مثل البذور والأسمدة والميكنة الزراعية). والخطة كفيلة فضلاً عن هذا بزيادة الإمدادات الغذائية والحد من اعتماد أفغانستان المفرط على الواردات.

إن التركيز بشكل كامل على الأجانب والنخب المحلية في مجال الاستثمار يفرض على أفغانستان خسارة الإمكانات الهائلة المتأصلة في الاقتصاد الجزئي والشركات الصغيرة الحجم التي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ثابت ومضطرد. وسوف يكون تحقيق هدف السلام والاستقرار الذي طال انتظاره مستحيلاً من دون استغلال هذه الإمكانات.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate.

جراتسيانا ديل كاستيلو مؤلفة كتاب “إعادة بناء الدول التي مزقتها الحرب”، وكتاب “الطرف المذنب: المجتمع الدولي في أفغانستان”، الذي سيصدر قريبا.

For additional reading on this topic please see:

John Kerry’s Islamabad Visit

Zero Option & Afghan Stability -Karzai, Obama and the High Stakes

Afghanistan’s Parties in Transition


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Leveling the Afghan Playing Field

Afghan farmer works in the field
An Afghan farmer works in the field.

NEW YORK – Afghanistan’s security and political situation remains plagued by uncertainty, stemming from the withdrawal of United States and NATO combat troops, the upcoming presidential election, and the stalled peace negotiations with the Taliban. Recognizing that continued economic insecurity will exacerbate this perilous situation, the government has announced a new package of economic incentives aimed at attracting foreign direct investment.

The package includes the provision of land to industrialists at dramatically reduced prices, tax exemptions of up to seven years for factory owners, and low-interest loans of up to ten years for farmers. Such incentives are targeted at foreign investors and the local elite, with the aim of stopping or even reversing capital flight. But the new measures ultimately amount to more of the same: a fragmented policy approach that will prove inadequate to solve Afghanistan’s fundamental economic problems.

Une autre politique d’investissement en Afghanistan

Afghan farmer works in the field
An Afghan farmer works in the field.

NEW-YORK – La sécurité de l’Afghanistan et sa situation politique restent marquées par l’incertitude due au retrait des troupes des USA et de l’OTAN, l’approche de l’élection présidentielle et l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec les talibans. Reconnaissant que l’insécurité économique prolongée exacerbe dangereusement cet état de fait, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de stimulation économique destiné à attirer les investissements directs étrangers.

Ce plan comporte la vente de terre aux hommes d’affaires pour un prix dérisoire, des exemptions fiscales jusqu’à 7 ans pour les propriétaires d’usine et des prêts à faible taux sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les agriculteurs. Ces avantages destinés à l’élite locale et aux investisseurs étrangers dans le but d’arrêter ou même d’inverser le mouvement de fuite des capitaux ne changeront pas grand chose : ce sont des mesures fragmentaires qui ne permettront pas de résoudre les problèmes économiques fondamentaux de l’Afghanistan.

Au début de la transition d’après-guerre, les investissements directs étrangers ont augmenté rapidement, passant entre 2002 et 2005 de 1,2% à un pic de 4,3% du PIB. La majorité de ces capitaux sont allés à la construction et au secteur des services, les principaux moteurs de croissance, et visait à satisfaire à la demande internationale, qu’elle soit civile ou militaire.

Mais en 2006-2007 les investissements directs étrangers ont commencé à diminuer en raison d’une brusque augmentation de l’insécurité, de l’insuffisance du réseau électrique et des infrastructures, du manque de main d’œuvre qualifiée, d’un système juridique et d’une réglementation inadéquate, d’une bureaucratie inefficace et de la nécessité pour les entreprises de renouveler chaque année leur licence. La saisie des terres, la corruption chronique, l’impunité, l’incapacité de veiller à l’application des contrats, la dispersion et l’inefficacité de l’aide ont contribué également à détourner les investisseurs, qu’ils soient afghans ou étrangers. Aussi les investissements directs étrangers ont-ils dégringolé à 0,5% du PIB en 2011-2012.

L’avidité des investisseurs l’a emporté sur leur préoccupation en matière de sécurité et de climat des affaires dans le cadre du développement de deux des plus grandes mines du monde. La Société métallurgique de Chine a remporté en 2007 la concession du gisement de cuivre d’Aynak dans la province du Logar. Un groupe constitué par l’Etat indien et des entreprises privées a remporté en 2011 la concession du gisement de minerai de fer dans la province de Bamyan. Ces projets se chiffreraient en milliards de dollars et suscitent beaucoup d’espoir. Néanmoins les investissements réalisés n’ont pas permis de réaliser beaucoup de progrès, ceci notamment en raison de problèmes de sécurité.

Pire encore, le déplacement de population, l’exploitation des travailleurs et les dommages causés à l’environnement ont engendré un ressentiment dans les villages voisins, un phénomène probablement appelé à croître. Attribuer les ressources minérales à des étrangers réduit et pourrait même supprimer les bénéfices que pourrait en tirer la population.

Telle qu’elle se présente, l’économie afghane est un château de cartes. Le montant de l’aide est voisin de celui du PIB afghan, les donateurs couvrant les deux tiers des dépenses de l’Etat et la totalité du déficit des comptes courants (40% du PIB). Mais l’aide diminue et devrait chuter après 2014.

Plutôt que de continuer à mettre en œuvre des mesures fragmentaires comme celles qu’il vient d’approuver, le gouvernement devrait appliquer une stratégie intégrée et ciblée destinée à réactiver les investissements, l’emploi et le commerce. Un changement drastique de politique est nécessaire pour éviter un effondrement économique.

Pour réduire les risques associés aux investissements en Afghanistan, le gouvernement doit créer un système bénéficiant à la fois à la population et aux investisseurs étrangers. Il y faudrait une stratégie fondée sur deux types de “zones de reconstruction” mutuellement bénéfiques : l’une (ERZ) produirait des biens destinés à l’exportation et l’autre (LRZ) des biens destinés à la consommation locale.

La première, dédiée exclusivement à la production de biens destinés à l’exportation, bénéficierait d’avantages fiscaux, d’infrastructures et de services de base ; elle serait sécurisée et fournirait un cadre juridique stable aux investisseurs. En échange, ces derniers s’engageraient à former un personnel issu de la population locale, à créer des emplois en achetant des produits de consommation et des services locaux, à améliorer les pratiques d’entreprises et les normes des fournisseurs locaux, à faciliter les transferts de technologie et à établir des liens avec les écoles techniques et les universités afghanes.

Les zones produisant des biens destinés à la consommation locale permettraient à la population locale d’améliorer son niveau de vie au moyen de l’agriculture, la fourniture de service et une manufacture légère. Un tel projet favoriserait également l’égalité des sexes en offrant les mêmes conditions à tous les Afghans en termes de sécurité, de services sociaux, d’infrastructure, de crédits et de produits de consommation (graines, engrais, machines agricoles). Cela améliorerait l’offre de produits alimentaires et réduirait la dépendance exorbitante de l’Afghanistan à l’égard des importations.

En se tournant exclusivement vers l’élite locale et les étrangers pour l’investissement, l’Afghanistan laisse de coté l’énorme potentiel de micro-entrepreneurs et de petites entreprises qui pourrait contribuer fortement à la croissance du PIB. Sans eux, il ne sera pas possible de parvenir à la paix et à la stabilité dont l’Afghanistan a besoin depuis si longtemps.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

Copyright Project Syndicate.


Graciana del Castillo est notamment l’auteur de deux livres. L’un est intitulé Rebuilding War-Torn States [Reconstruire les pays dévastés par la guerre] ; l’autre, Guilty Party: The International Community in Afghanistan [La communauté internationale est coupable en Afghanistan] va paraître prochainement.


For additional reading on this topic please see:

John Kerry’s Islamabad Visit

Zero Option & Afghan Stability -Karzai, Obama and the High Stakes

Afghanistan’s Parties in Transition


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Brazil’s Wired Protests

Image by Alexander Hugo Tártari / Flickr.

The mass demonstrations that convulsed Brazil in June and July 2013 are more than a raw display of people power; they confirm that we are living in a new era of digitally enhanced protest.

The storyline is by now well rehearsed. What started out as a modest protest by the little-known Movimento Passe Livre (Free Fare Movement)–a group calling for free public transport over the past decade–went viral. Only a few thousand members initially turned up in São Paulo to reject the equivalent of a $0.09 hike on bus fares and corrupt tendering processes for the issuance of transportation licenses.

When their protest was brutally put down by the military police, over a million people from more than 350 cities in Brazil and around the world took to the streets to march against all manner of grievances. The rapid spread of these demonstrations is the ultimate expression of open empowerment–the emboldening of millions of wired young people worldwide to press for change.

Japan’s Militarization Would Threaten Regional Security

A vessel from the Japan Maritime Self Defense Forces. Image by US Pacific Fleet/Flickr.

On July 21, 2013, the Liberal Democratic Party (LDP) achieved a decisive victory in an upper house election, making the party the dominant power in both lower and upper houses. As a result of this election, the ruling coalition is in an environment that is more conducive to their policies and thus amendments are more likely to get passed in both houses. Both Prime Minister Abe and Secretary-General of LDP Ishiba have the goal of amending Article 9 of the constitution, which states that “the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.” This article is well known in the international community as having kept Japan away from armed conflicts since WWII.