Latin America and the United States have experienced what one could call a series of “marijuana moments” over the past few weeks. Given growing support for ending the senseless and bloody decades-long “war on drugs,” these signs of progress toward decriminalization and legalization should not pass unremarked.
The first moment took place during the Organization of American States’ annual General Assembly, held this year in Antigua, Guatemala, at the beginning of June. The OAS Secretary General, José Miguel Insulza, presented a report entitled “The Drug Problem in the Americas,” which had been requested by the region’s heads of state when they met at last year’s Summit of the Americas in Cartagena, Colombia.
The report was drawn up by experts from almost all OAS member states, and was divided into two parts: an excellent analytical section, and a brief and somewhat exasperating chapter devoted to future scenarios. The document itself represents a watershed, because it provides the data needed for a scientific and empirical discussion of an issue that is too often debated in ideological terms.
مكسيكو سيتي ــ على مدى الأسابيع القليلة الماضية، عاشت أميركا اللاتينية والولايات المتحدة ما قد يمكننا وصفه بأنه سلسلة من “لحظات الماريجوانا”. ونظراً للدعم المتنامي الذي تلقته الجهود الرامية إلى إنهاء “الحرب ضد المخدرات” والتي اتسمت بالدموية والخلو من أي معنى ودامت عشرات السنين، فلا ينبغي لعلامات التقدم نحو إلغاء قوانين التجريم والتقنين أن تمر دون أن يشار إليها.
كانت اللحظة الأولى أثناء انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية هذا العام في أنتيجوا بجواتيمالا، في بداية يونيو/حزيران. في ذلك الاجتماع قدم الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية خوسيه ميجيل إنسولزا تقريراً بعنوان “مشكلة المخدرات في الأميركيتين”، والذي تم إعداده بطلب من رؤساء دول المنطقة عندما التقوا في قمة الأميركيتين في قرطاجنة بكولومبيا في العام الماضي.
وقد تولى خبراء من كل بلدان منظمة الدول الأميركية تقريباً إعداد التقرير، الذي تألف من شقين: قسم تحليلي ممتاز، وفصل موجز ومزعج بعض الشيء مخصص لسيناريوهات المستقبل. وتمثل الوثيقة ذاتها حداً فاصلا، لأنها توفر البيانات المطلوبة لإدارة مناقشة علمية وتجريبية للقضية التي كثيراً ما نوقشت في إطار إيديولوجي.
ويحلل التقرير القضية بطريقة مقنعة: حسب الدول (دول منتجة، ودول العبور، والدول المستهلكة، أو كل هذا)؛ وحسب المواد (الماريجوانا، والكوكايين، والهيروين، والعقاقير التركيبية)؛ وحسب الروابط بين هذه المواد غير المشروعة؛ وحسب الآثار التي تترتب باستهلاك، أو إنتاج، أو الإتجار في كل من هذه العقاقير، على المجتمعات، والمؤسسات، والعلاقات الدولية. ويشير التقرير صراحة إلى أن إلغاء القوانين المجرمة لاستهلاك الماريجوانا يُعَد خياراً شرعياً ومعقولاً وقابلاً للتنفيذ، ولكنه لا يوصي بتبني مثل هذه السياسة. وهذي ليست سوى خطوة أولية، ولكنها ضخمة.
وكانت “لحظة الماريجوانا” الثانية في الولايات المتحدة، حيث دخلت ولايتا واشنطن وكولورادو المرحلة الأخيرة من إجازة استخدام الماريجوانا قانوناً بالكامل، في أعقاب استفتاءين شعبيين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقد انتهت كل من الولايتين للتو من صياغة ونشر مسودة تمهيدية للقواعد والتنظيمات التي سوف تترجم نتائج الاستفتاء إلى قانون: كيفية منع الاستهلاك من قِبَل القاصرين؛ وكيفية معاقبة المستهلكين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر؛ وأي نوع من الضرائب والمعدلات الضريبية هو الأنسب؛ وكيف سيكون التعامل مع غير المقيمين، بين قضايا أخرى معقدة ومثيرة للجدال. وباعتبار الولايتين من الولايات الرائدة في مجال القانون في الولايات المتحدة، فسوف يكون لزاماً على الولايتين حمل لواء الريادة عن طريق التجربة والخطأ.
ولكن لعل الوجه الأكثر إثارة للاهتمام والفضول في هذه العملية هو عدم الاكتراث البليغ الذي يبديه الرئيس باراك أوباما للأمر برمته. فهو حتى الآن على الأقل يرفض التدخل في المناقشة حول ما إذا كان ينبغي للقانون الفيدرالي أن يتغلب على تشريعات الولايات، بعد أن قال إنه لديه “مهمة أكبر يديرها“.
وتنبع “لحظة الماريجوانا” الثالثة من القرارات الأخيرة الصادرة عن ولايتي نيويورك وإلينوي ــ ثالث وخامس أكثر الولايات الأميركية اكتظاظاً بالسكان ــ بالمضي قدماً في إضفاء الشرعية القانونية على الاستخدامات الطبية للماريجوانا. ففي شهر مايو/أيار، أقر المجلس التشريعي في ولاية إلينوي مشروع قانون شديد التقييد يحكم استخدام الماريجوانا لأغراض علاجية، والذي لم يقرر حاكم الولاية بعد ما إذا كان قد يوقع عليه. وسرعان ما أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك مشروع قانون صارماً بشأن استخدام الماريجوانا لأغراض طبية، وهو المشروع الذي لم يصوت عليه مجلس الشيوخ في الولاية بعد. وإذا قررت ولاية نيويورك وإلينوي المضي قدما، فسوف تصبحان الولايتين التاسعة عشر والعشرين بين الولايات الأميركية الخمسين، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، التي تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية.
وأخيرا، في وقت سابق من هذا الشهر، قررت منظمة حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية هيومان رايتس واتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن تتبنى رسمياً موقفاً رافضاً لتجريم حيازة واستهلاك كل أنواع المخدرات وأن تدعو إلى تبني نهج مختلف جذريا. والأمر الأكثر أهمية هو أن هيومان رايتس واتش فعلت ذلك من منظور حقوق الإنسان، والواقع أن بيانها جدير بأن نورده هنا:
” إن إخضاع الناس لعقوبات جنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، يشكل انتهاكاً لاستقلالهم وحقهم في الخصوصية. والحق في الخصوصية معترف به على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ومن غير الممكن تبرير وضع قيود تحد من الاستقلال والخصوصية ما لم تلب هذه القيود المعايير الواجبة في أي تقييد للحقوق الأساسية، أو على وجه التحديد الغرض الشرعي، والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز. ورغم أن حماية الصحة تشكل غرضاً شرعياً للحكومة، فإن تجريم استخدام المخدرات لحماية الناس من إلحاق الضرر بأنفسهم لا يلبي معيار الضرورة ولا معيار التناسب”.
لا شيء من هذه التطورات الأخيرة قد يؤدي، بمفرده، إلى إلغاء التجريم. فالمعاهدات الدولية لا تزال تقيد حيز الحركة المتاح للحكومات، ولا تزال حكومة الولايات المتحدة معارضة لأي تراجع عن الاستراتيجية العقابية التحريمية التي تبنتها منذ عام 1981. وحتى أكثر حكومات أميركا اللاتينية جرأة ــ بما في ذلك في كولومبيا، وأوروجواي، وجواتيمالا ــ عازفة عن التقدم أبعد من هذا، وخاصة إذا ظلت معزولة.
أما رؤساء الدول، مثل رئيسة البرازيل ديلما روسيف، ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، ورئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، فإنهم متمسكون بمواقفهم التقليدية المحافظة التي تنطوي على مفارقة تاريخية، وهم غير راغبين في التزحزح عن مواقفهم إلى أن لا يترك لهم الرأي العام أي خيار آخر. ورغم هذا فإن هناك شيئاً ما مثيراً يجري في نصف الكرة الأرضية الغربي؛ ومع تكرار “لحظات الماريجوانا” بتواتر أكبر، فهل تكون العلامة الفارقة على الطريق بعيدة؟
ترجمة: هند علي Translated by: Hend Ali
خورخي كاستانيدا وزير خارجية المكسيك سابقا (2000-2003)، وأستاذ العلوم السياسية ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.
A lo largo de las últimas semanas, hemos asistido en América Latina y los Estados Unidos a una serie de lo que podríamos denominar “momentos marihuana”. Son señales de avance hacia la despenalización y la legalización que no deberían pasar inadvertidas, ya que se producen en el contexto de un apoyo cada vez mayor a la idea de poner fin a décadas de una insensata y sangrienta “guerra contra las drogas”.
El primer momento tuvo lugar durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada a inicios de junio de este año en Antigua (Guatemala). El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un informe titulado “El problema de las drogas en las Américas”, que había sido pedido por los jefes de Estado de la región en la última Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia.
El informe, elaborado por expertos de casi todos los estados miembros de la OEA, se divide en dos partes: una excelente sección analítica y un conciso (y algo exasperante) capítulo dedicado a explorar escenarios futuros. El documento es un hito en sí mismo, ya que brinda los datos necesarios para una discusión científica y empírica de una cuestión que demasiadas veces se debate en términos ideológicos.
Se hace en él un análisis pormenorizado de la cuestión: por países (productores, de tránsito, consumidores o mixtos), por sustancias (marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas), por nexos entre sustancias ilícitas y por las consecuencias del consumo, la producción o el comercio de cada droga sobre las sociedades, las instituciones y las relaciones internacionales. El informe también presenta explícitamente la despenalización del consumo de marihuana como una opción legítima, razonable y factible (aunque no la recomienda). Es solo un primer paso, pero un paso enorme.
El segundo “momento marihuana” se dio en Estados Unidos, donde los estados de Washington y Colorado, a raíz de sendas consultas populares celebradas el pasado noviembre, entraron en la recta final hacia la legalización total de la marihuana. Ambos estados acaban de publicar los reglamentos que darán fuerza legal a dichos referendos, y que contemplan temas como la prohibición del consumo por parte de menores, el castigo a quienes conduzcan vehículos bajo los efectos de la droga, los tipos y tasas de impuestos aplicables y el trato que se les dará a los no residentes, entre otras cuestiones difíciles y controvertidas. Al ser los pioneros en este tipo de legislación en los Estados Unidos, es inevitable que ambos estados deban proceder por prueba y error.
Tal vez el aspecto más interesante y llamativo en este proceso sea la elocuente indiferencia del presidente Barack Obama en relación con todo el asunto. Al menos hasta ahora, se ha negado a terciar en la discusión respecto de si la legislación federal debería tener prioridad sobre las leyes estatales; dijo que tiene “asuntos más importantes que atender”.
El tercer “momento marihuana” surge de los últimos avances registrados en los estados de Nueva York e Illinois (tercer y quinto estados más poblados del país, respectivamente) en dirección a la legalización del uso médico de la marihuana. En mayo, la legislatura de Illinois aprobó un proyecto de ley, sumamente restrictivo en relación con el uso terapéutico de la marihuana, al que todavía le falta la firma del gobernador (quien no ha decidido si lo vetará). Poco después, la Asamblea del Estado de Nueva York también sancionó un estricto proyecto de ley sobre el mismo tema, que aún debe pasar por la instancia de aprobación del Senado estatal. Si Nueva York e Illinois siguen por este camino, se convertirán en el 19.° y el 20.° de los 50 estados de la Unión que, junto con el Distrito de Columbia, permiten el uso médico de la marihuana.
Por último, a principios de este mes, Human Rights Watch (la ONG internacional con sede en Estados Unidos) adoptó formalmente una postura favorable a la despenalización total de la posesión y el consumo de drogas y la adopción de un enfoque radicalmente diferente para la cuestión. Más importante aún, invoca para ello criterios basados en los derechos humanos. Vale la pena copiar textualmente la declaración de HRW:
“Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad.”
Ninguno de estos últimos avances bastará por sí solo para producir la despenalización. El margen de acción de los gobiernos aún está acotado por diversas convenciones internacionales; por su parte, el gobierno de Estados Unidos todavía se rehúsa a abandonar la estrategia punitiva y prohibicionista que mantiene desde 1981; y ni siquiera los gobiernos latinoamericanos más audaces (como los de Colombia, Uruguay y Guatemala) se atreven a hacer demasiados avances, por temor a quedar aislados.
Mientras tanto, hay presidentes como Dilma Rousseff (de Brasil), Enrique Peña Nieto (de México) y Cristina Fernández de Kirchner (de Argentina) que siguen aferrados a posturas ortodoxas, conservadoras y anacrónicas, y no se moverán de ellas hasta que la opinión pública no les deje alternativa. Sin embargo, algo está pasando en el hemisferio. Los “momentos marihuana” son cada vez más frecuentes. ¿Estaremos cerca de un hito histórico?
Traducción: Esteban Flamini
Jorge G. Castañeda, ex ministro de asuntos exteriores de México entre 2000 y 2003, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.
Mientras Occidente se prepara para conmemorar el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, Oriente Próximo se encuentra más convulso que nunca antes por el legado de la disolución del Imperio Otomano. Basta con dirigir la mirada a Siria, donde parte de ese legado (el Tratado Sykes-Picot, que dividió el Levante entre las esferas de influencia británica y francesa incluso cuando la Gran Guerra seguía su curso) está llegando a un final brutalmente violento.
De manera similar, los disturbios que se viven en Turquía son, al menos en parte, consecuencia del enfoque exageradamente “neo-otomano” del gobierno del Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan. Por intentar establecer el tipo de influencia regional que los turcos no han tenido desde que Kemal Ataturk fundara la República de Turquía, Erdogan ha caído en algunos de los pecados de arrogancia del régimen otomano.
Por supuesto, el Levante ha sido escenario de incontables conflictos a lo largo de los siglos. Sir Archibald Wavell, uno de los más grandes generales británicos de la Segunda Guerra Mundial y penúltimo Virrey de la India, escribió en su biografía del Mariscal de Campo de la Primera Guerra Mundial Edmund Allenby, que dirigió a los Aliados en el Levante: “La mayor proeza de la historia de la caballería montada, y posiblemente su último éxito a gran escala, ha acabado a corta distancia del campo de batalla de Issos, donde Alejandro el Grande demostrara por vez primera cómo se podían ganar las batallas.”
Pero la paz sigue eludiendo al Levante. Como observara hace poco el analista de Oriente Próximo Murtaza Hussain: “Siria e Irak, que antes eran estados árabes creados tras la derrota de sus antiguos gobernantes otomanos, hoy existen solo de nombre”. Lo que surgirá podría ser una región fragmentada y fácilmente manipulable.
Por eso la guerra civil de Siria es una batalla geopolítica por la dominación regional, con múltiples fracturas a lo largo de las líneas sectarias. Como ya ha quedado claro, ningún país está realmente libre del cargo de interferir en Siria. Si bien el Irak de mayoría chií ha intentado mostrarse neutral, ha permitido que los vuelos iraníes usen su espacio aéreo para llevar armas al régimen del Presidente Bashar al-Assad.
Irán también ha hecho uso de su alianza con Siria para satisfacer sus intereses en el Levante, entre los que se incluye el apoyo a Hezbolá en el Líbano. Sobre el terreno, Hezbolá, que hoy lucha abiertamente en Siria para mantener a Assad en el poder, sostiene que “la guerra está llegando a Alepo”, la antigua ciudad que está al centro de la rebelión contra el régimen.
De hecho, según Lakhdar Brahimi, Representante Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, se estima que en el país están combatiendo unos 148 grupos, entre grandes y pequeños. Mientras tanto, Arabia Saudita y Qatar, que el comentarista sobre temas de Oriente Próximo Saeed Naqvi ha llamado “los Reinos suníes más vulnerables”, intentan “desviar el descontento a lo largo de las líneas sectarias entre chiíes y suníes”.
Esta antigua fractura, sobre la que se corriera un velo hace 97 años con el tratado secreto entre Sir Mark Sykes y François Georges-Picot, hoy está engulliendo a Siria, donde se presenta a Assad como una especie de ogro alauita. Muchos diplomáticos occidentales parecen tener la misma superficialidad mental que Sykes y Picot, creyendo que su caída haría que Siria deje de ser parte del eje Irán-Hezbolá-Hamas.
Pero, ¿será así? ¿Quién o qué reemplazará a Assad? Seguramente no los dispares grupos que luchan contra su régimen, incluso si la ONU entrega armas a algunos de ellos, como anunciara recientemente la administración del Presidente Barack Obama.
La historia reciente demuestra lo maleables que pueden llegar a ser los elementos en juego en Siria. Piénsese en las acciones que Arabia Saudita ha emprendido allí. Como hiciera notar últimamente Bruce Riedel, ex analista de la CIA y miembro del Consejo de Seguridad Nacional: “Irónicamente, [el Príncipe jefe de la inteligencia saudita] Bandar tuvo un papel crucial en la transición en Siria de Hafez Assad a Bashar en los años 2000, dando seguridades a los generales alauitas que en ese entonces formaban parte del régimen que Bashar estaba a la altura de las circunstancias y gozaba del apoyo saudita”. Ahora ese mismo Príncipe Bandar “está tratando de obtener armas para los rebeldes suníes que pretenden derrocarlo”.
Esta imprevisibilidad explica por qué el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores Javier Solana y el Secretario General de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer sostienen que las conversaciones en Ginebra son la única salida viable al pantano sirio. El acuerdo alcanzado el mes pasado entre el Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry y el Ministro de Exteriores de Rusia Sergey V. Lavrov para iniciar un nuevo proceso político para Siria representó una posible oportunidad, pero la esperanza se está perdiendo incluso antes de que comiencen las conversaciones.
Una de las razones es el hecho de que, el día de inauguración de la Cumbre Rusia-UE en Ekaterimburgo el 4 de junio, el Presidente Ruso Vladimir Putin confirmó que su país cumplirá su contrato con Siria de proporcionarle misiles tierra-aire S-300. Putin subrayó la decepción de Rusia sobre el fracaso de la UE de mantener el embargo de armas contra Siria, haciendo así posible que cada estado miembro de la UE armara a los rebeldes sirios.
Ahora, con la decisión de Obama de enviar armas, su “línea roja” en Siria (el uso de armas químicas) bien podría crear un legado tan dañino para la región como acabara por ser la “línea sobre la arena” de Sykes-Picot. Casi inevitablemente, armar a los grupos rebeldes es también armar a sus aliados terroristas y mercenarios. No se trata de una buena receta para la estabilidad en el largo plazo.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Jaswant Singh, ex ministro de finanzas, ministro de asuntos exteriores y ministro de defensa de la India, es autor de Jinnah: India – Partition – Independence (Jinnah: India – Partición – Independencia.)
As the West begins to gear up for the centenary of the outbreak of World War I in 1914, the Middle East is being convulsed as never before by the legacy of the Ottoman Empire’s breakup. Look no farther than Syria, where one part of that legacy – the Sykes-Picot Agreement, which divided the Levant into British and French spheres of influence even while the Great War still raged – is coming to a brutally violent end.
Likewise, the current turmoil in Turkey is, at least in part, a consequence of “neo-Ottoman” overreach by Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s government. In seeking to establish the type of regional influence that Turks have not had since Kemal Atatürk founded the Republic of Turkey, Erdoğan has fallen prey to some of the Ottoman regime’s hubris.
The Levant has, of course, been the scene of countless conflicts through the centuries. Sir Archibald Wavell, one of Britain’s greatest World War II generals and the penultimate Viceroy of India, wrote in his biography of the WWI Field-Marshal Edmund Allenby, who led the Allies in the Levant: “The greatest exploit in the history of horsed cavalry, and possibly their last success on a large scale, had ended within a short distance of the battlefield of Issus, where Alexander the Great first showed how battles could be won.”
