Month: April 2013

برينستون ــ تُرى هل نستطيع أن نتخيل حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين، حيث يكون للفلسطينيين حق العودة؛ وحيث يستطيع الإسرائيليون أن يستقروا على الأراضي التي يتمكنون من شرائها في الضفة الغربية؛ وحيث لا تكون هناك ضرورة لتقسيم القدس. هذه ليست رؤية خيالية، بل إنها تجديد مبدع ومنطقي لمفهوم الدولة في القرن الحادي والعشرين. والواقع أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي اختتمها للتو إلى إسرائيل توفر الفرصة لاستكشاف طريقة جديدة حقاً في التفكير.

منذ أن اقترب بل كلينتون من النجاح في التوسط من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في عام 2000، كان الشعار بين مؤيدي عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية هو أنه على الرغم من وجود حل، فأن القيادات الإسرائيلية والفلسطينية القادرة على تنفيذ هذا الحال غائبة. إن الحل عبارة عن نسخة من الاتفاق الذي سعى كلينتون إلى إبرامه: إقامة دولتين تتمتعان بالسيادة على أساس حدود عام 1967، مع التفاوض على تبادل أجزاء من الأراضي على النحو الذي يعكس الأنماط الاستيطانية القائمة. ويشتمل الاتفاق على ممر بري يربط قطاع غزة بالضفة الغربية؛ وتقسيم القدس مع ضمان قدرة الجميع على الوصول إلى المواقع الدينية؛ وتنازل الفلسطينيين عن حق العودة؛ واستعداد إسرائيل لتفكيك المستوطنات خارج الحدود المتفق عليها؛ والاعتراف بالدولتين في مختلف دول الشرق الأوسط.

ولكن لنفترض أن سبب عدم استعداد أي من الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى إبرام مثل هذا الاتفاق هو أن الحل في حد ذاته لا يمكن دعمه على الجانبين. وإذا افترضنا أنه ما دامت نسخة من هذا الاتفاق هي العرض الوحيد المتاح، فإن التوسع المادي الزاحف للدولة الإسرائيلية والتوسع الديموغرافي لعرب إسرائيل سوف يستمر في تقويض الأساس الذي يقوم عليه الاتفاق. وبرغم كل التحذيرات الرهيبة من انغلاق نافذة الفرصة لتبني حل الدولتين بسرعة (أو أنها قد أغلقت بالفعل)، فإن الحل في حد ذاته هو المشكلة.

في عام 2008، ألقى أحد طلاب الدراسات العليا في الفلسفة في جامعة برينستون، ويدعى روسل نايلي كلمة في مركز برينستون للحياة اليهودية، واستقبلت كلمته استقبالاً حافلاً حتى أنه عمد لاحقاً إلى توسيعها في مقال نُشِر في المجلة الأميركية تيكون، والتي أسسها الحاخام مايكل ليرنر. كان عنوان المقال “نحو سلام فلسطيني/إسرائيلي دائم ــ الحجة لصالح السيادة المشتركة على دولتين“. ولقد نُشِر بهدف صريح يتلخص في تحفيز “التفكير البناء بين الجيل الأكثر شباباً من اليهود والعرب الذين لا تقيدهم رؤية محدودة أو سياسات الماضي الفاشلة”.

إن “السيادة المشتركة على دولتين” رؤية تتسم بسعة الخيال بقدر ما يبدو مسماها ثقيلا. وتتلخص الفكرة الأساسية في أن يصبح الفلسطينيين والإسرائيليين مواطنين لدولتين منفصلتين ولكل منهما سلطة سياسية منفصلة. فتعرف فلسطين بوصفها دولة للشعب الفلسطيني، وإسرائيل باعتبارها دولة يهودية. ولكن في ظل “السيادة المشتركة” يمنح كل من الفلسطينيين واليهود “الحق في الاستقرار في أي مكان على أراضي أي من الدولتين، وبالتالي تشكل الدولتان مجتمعاً استيطانياً واحداً ثنائي القومية”.

ولنتأمل هذه الفكرة لدقيقة واحدة. كما يصفها نايلي فإن الفلسطينيين “سوف يتمتعون بالحق في الاستقرار في أي مكان داخل إسرائيل، كما يتمتع اليهود بالحق في الاستقرار في أي مكان داخل أراضي الدولة الفلسطينية. وبصرف النظر عن المكان الذي يختارون الاستقرار عليه، فإن كل الفلسطينيين يصبحون مواطنين في الدولة الفلسطينية، وكل اليهود مواطنين في دولة إسرائيل”. وكل دولة منهما سوف تكون لديها السلطة والالتزام بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والثقافية والدينية وتوفير الرفاهة لمواطنيها الذين يعيشون على أرض الدولة الأخرى. وسوف تكون هذه الحقوق والمسؤوليات قائمة خارج حدود الدول، تماماً كما تقوم الولايات المتحدة على سبيل المثال بتوفير احتياجات أعداد كبيرة من مواطنيها المغتربين، مثل المدنيين العاملين في المؤسسة العسكرية الأميركية في الخارج.

ولكي يكتب النجاح لهذه الفكرة فلابد أولاً من تعريف حدود كل من الدولتين ــ ربما على أساس حدود عام 1967، مع الاتفاق على تبادل بعض الأراضي. وبهذا يكون الإسرائيليون والعرب مطالبين بتحويل جنسيتهم وهويتهم الوطنية وحقوقهم الوطنية في ما يتصل بالتصويت ــ ولكن ليس محل إقامتهم ــ إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. وسوف يتمتعون بالحق الدائم في الحياة داخل إسرائيل والاحتفاظ بالفوائد المكفولة لهم حالياً كمواطنين إسرائيليين، ولكنهم لن يصوتوا بوصفهم مواطنين في دولة فلسطين. وكل الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في إسرائيل سوف يتمتعون بالحقوق والفوائد التي يكفلها القانون الفلسطيني فقط.

إن السيادة المشتركة تعترف بواقع الترابط العميق بين المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وبقية إسرائيل ــ عبر الطرق، وإمدادات المياه، وشبكات الكهرباء، والهياكل الإدارية، والعلاقات الاقتصادية (تماماً كما تترابط الأقسام الإسرائيلية والفلسطينية من القدس). وبدلاً من محاولة فصل وإعادة تأسيس كل هذه الهياكل والعلاقات، فمن المنطقي أن يتم البناء عليها بما يعود بالفائدة على شعبي واقتصادي الدولتين. وفي عالم حيث يقضي العديد من المواطنين نسب متزايدة من أوقاتهم على الفضاء الافتراضي، فإن السيادة المشتركة بدأت تحدث بالفعل كأمر واقع.

في خمسينيات القرن العشرين، وبعد أربعة عقود من الحرب في مختلف أنحاء أوروبا، كانت فكرة إقامة اتحاد أوروبي حيث يستطيع مواطنو البلدان الأعضاء أن يعيشوا ويعملوا بحرية عبر الحدود الوطنية مع احتفاظهم في الوقت نفسه بولائهم السياسي وهويتهم الثقافية تبدو بعيدة المنال بنفس القدر. (بل إن مسمى العملية السياسية التي كان من المفترض أن يبنى عليها الاتحاد الأوروبي، أو “الوظيفية الجديدة” كانت مجردة ومعقدة بقدر مثل مسمى “السيادة المشتركة لدولتين”). ورغم هذا فإن رجال الدولة الفرنسيين والألمان استدعوا الرؤية والإرادة لإطلاق العنان للتجربة الجريئة التي تطورت إلى اقتصاد واحد يضم 500 مليون شخص.

لماذا إذن نستبعد أن يتحول موقع آخر للعداوات القديمة إلى مصدر لمفهوم جديد للدولة. من المثير للاهتمام أن الكثير من الشباب في الخمسينيات، مثل والدتي البلجيكية، دعموا بكل حماس رؤية أوروبا الجديدة. واليوم يفتخر الشباب الإسرائيليون والفلسطينيون بما يتمتعون به من روح المغامرة والريادة، في ظل كل المخاطر والرؤى المختلفة التي تصاحب التفكير في شيء جديد بالضرورة. ومن المؤكد أن دعم بداية سياسية مبدعة والمشاركة فيها سوف يكون العلامة الفارقة التي تميز جيلهم.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali

PRINCETON – Imaginez une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien qui mettrait fin à la division de Jérusalem, accorderait aux Palestiniens le droit au retour et aux Israéliens celui de s’établir où ils veulent en Cisjordanie s’ils y achètent des terres. Il ne s’agit pas d’un projet chimérique, mais de la réinvention créatrice et adéquate de la notion d’Etat au 21° siècle. La visite que vient d’achever le président Obama en Israël est l’occasion d’explorer cette nouvelle forme de pensée.

Depuis que Bill Clinton a failli parvenir à un accord global en 2000, le mantra des partisans d’un processus de paix israélo-palestinien est qu’une solution existe, mais que les dirigeants israéliens et palestiniens n’en veulent pas. La solution repose sur un aménagement de l’accord recherché par Clinton : deux Etats souverains basés sur les frontières de 1967 avec des échanges de terre négociés pour prendre en compte les colonies de peuplement existantes. L’accord inclurait un corridor reliant Gaza et la Cisjordanie, la partition de Jérusalem, mais avec l’accès garanti à tous aux sites religieux, la renonciation des Palestiniens au droit au retour dans l’Etat juif, la volonté israélienne de démanteler les colonies établies hors des frontières convenues et la reconnaissance des deux Etats par tous les pays du Moyen-Orient.

Supposons qu’aucun Palestinien et aucun Israélien ne veuille de cet accord parce qu’il est inacceptable des deux cotés, et que même si cet accord est le seul envisagé, l’expansion rampante du territoire israélien et l’expansion démographique des Arabes israéliens continuera à saper ses fondations. Quoi qu’il en soit des sombres avertissements relatifs à la fermeture prochaine (si ce n’est déjà fait) de la fenêtre permettant la mise en œuvre de la solution à deux Etats, cette solution elle-même constitue un problème.

En 2008, un étudiant en philosophie de 3° cycle de l’université de Princeton, Russell Nieli, a donné une conférence au Princeton Center for Jewish Life. Elle a connu un tel succès qu’il en a fait un article pour le magazine américain Tikkun fondé par le rabbin Michael Lerner. Intitulé“Toward a Permanent Palestinian/Israeli Peace – the Case for Two-State Condominialism,” [Vers une paix permanente entre Palestiniens et Israéliens : la solution du condominialisme à deux Etats], son but explicite est d’encourager “une pensée créatrice au sein de la jeune génération de juifs et d’Arabes, libre de la vision limitée du passé et des politiques qui ont échoué”.

Le “condominialisme à deux Etats” est aussi visionnaire que son nom est lourd. L’idée centrale est qu’Israéliens et Palestiniens seraient citoyens de deux Etats différents et par conséquent s’identifieraient à deux entités politiques différentes. La Palestine serait l’Etat du peuple palestinien et Israël un Etat juif. Néanmoins, dans ce cadre les Palestiniens et les juifs “auraient le droit de s’établir en tout lieu à l’intérieur de l’ensemble constitué par les deux Etats qui formeraient une communauté binationale unique”.

Examinons cette proposition. Ainsi que le formule Nieli, les Palestiniens “auraient le droit de s’établir n’importe où en Israël et de même les juifs auraient celui de s’établir n’importe où dans l’Etat palestinien. Quel que soit l’Etat dont ils sont originaires, tous les Palestiniens seraient citoyens de l’Etat palestinien et tous les juifs seraient citoyens de l’Etat d’Israël”. Chaque Etat aurait à la fois les moyens et l’obligation de répondre aux besoins économiques, culturels, religieux et matériels de ses citoyens installés sur le territoire de l’autre Etat. Chaque Etat aurait donc des responsabilités et des droits extraterritoriaux, à l’image des USA qui subviennent aux besoins de nombreux expatriés américains (par exemple les familles des soldats américains basés à l’étranger).

Pour que cela fonctionne, il faut d’abord définir les frontières de chaque Etat – sans doute sur les bases de ce qu’elles étaient en 1967, en y incluant des échanges de territoires acceptés par les deux parties. Les Arabes israéliens abandonneraient la citoyenneté et la nationalité israélienne en échange de la citoyenneté et de la nationalité palestinienne – mais sans changer de lieu de résidence. Ils auraient le droit permanent de vivre en Israël et conserveraient les droits qu’ils avaient en tant qu’Israéliens, sauf le droit de vote qu’ils exerceraient dans le cadre de l’Etat palestinien. Tous les autres Palestiniens vivant en Israël bénéficieraient exclusivement des droits liés à leur nationalité palestinienne.

Le condominialisme reconnaît la réalité de l’interconnexion forte entre les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie et le reste d’Israël – en termes de réseau routier, électrique, d’adduction d’eau, de structure administrative et d’économie (à la manière de l’interdépendance de la partie israélienne et de la partie palestinienne de Jérusalem). Au lieu de séparer ces structures pour en faire deux entités distinctes, il serait bien plus logique de des développer au bénéfice de la population des deux Etats et de leurs économies. D’autant que dans un monde où de nombreux citoyens passent de plus en plus de temps dans un espace virtuel, le condominialisme existe déjà de facto.

Dans les années 1950, après quatre décennies de guerre qui ont déchiré l’Europe, l’idée d’une Union européenne au sein de laquelle les citoyens des Etats membre se déplaceraient et travailleraient librement tout en conservant leur allégeance politique et leur identité culturelle semblait difficilement réalisable elle aussi. Le nom du processus politique qui devait permettre de construire l’UE, le “néo-fonctionnalisme”, était aussi abstrait et bizarre que celui de “condominialisme à deux Etats”. Pourtant les dirigeants français et allemands ont eu la vision et la volonté nécessaire pour lancer une expérimentation audacieuse qui a donné naissance à une économie regroupant 500 millions de personnes.

Ainsi que le montre l’exemple européen, une ancienne inimitié peut être source d’une nouvelle conception étatique. Dans les années 1950, de nombreux jeunes (comme ma mère de nationalité belge) étaient farouches partisans de la nouvelle vision de l’Europe. Les jeunes Israéliens et les jeunes Palestiniens d’aujourd’hui sont fiers de leur esprit d’entreprise – avec la vision et les risques que suppose la création de quelque chose de neuf. Soutenir et contribuer à une start-up politique innovante pourrait être le symbole de leur génération.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz