18th National Congress of the Communist Party of China. Photo: Voice of America/Wikimedia Commons
WASHINGTON, DC – Xi Jinping, le nouveau président chinois, a effectué sa première visite aux Etats-Unis en mai 1980. Il était alors un officier subalterne accompagnant Geng Biao, vice Premier ministre et principal responsable militaire chinois de l’époque. Geng m’avait accueilli en janvier de l’année précédente, lorsque je fus le premier secrétaire à la Défense américain à se rendre en Chine, en qualité d’interlocuteur pour l’administration du président Jimmy Carter.
Les Américains n’avaient pas vraiment de raison de remarquer Xi à ce moment-là, mais ses supérieurs avaient clairement constaté son potentiel. Au cours des 32 années qui suivirent, la position de Xi s’est renforcée, parallèlement à la puissance économique et militaire de la Chine. L’accession de son clan au pouvoir suprême marque également le départ de la dernière génération de dirigeants désignés par Deng Xiaoping (qui restent toutefois influents).
18th National Congress of the Communist Party of China. Photo: Voice of America/Wikimedia Commons
واشنطن العاصمة – لقد قام الرئيس الصيني الجديد شي جين بين بزيارته الاولى للولايات المتحدة الامريكية في مايو سنة 1980 ولقد كان في ذلك الوقت موظف صغير يبلغ من العمر 27 عاما يرافق جينج بياو نائب رئيس الوزراء واحد كبار المسؤولين العسكريين الصينين في تلك الفترة. لقد استضافني جينج في يناير من السنة التي سبقتها عندما كنت اول وزير دفاع امريكي يزور الصين حيث عملت كمحاور لادارة الرئيس جيمي كارتر .
لم يكن لدى الامريكان اي سبب في تلك الحقبة لملاحظة شي جين بين ولكن رؤساه في العمل لاحظوا امكانياته وخلال فترة الاثنين والثلاثين سنة لاحقا لذلك ارتفعت اسهم شي مع ازدياد القوة الاقتصادية والعسكرية للصين . ان صعوده الجماعي لقمة هرم السلطة يعني تقاعد الجيل السابق من القادة والذين تم تسميتهم من قبل دينج شياوبينج ( بالرغم من احتفاظهم بالنفوذ).
بالرغم من وزن الصين الكبير في الشؤون الدولية فإن تشي يواجه ضغوطات داخلية والتي تجعل من الصين اكثر هشاشة من ما هو متعارف عليه . ان النموذج الاقتصادي الصيني الذي يعتمد على التصدير قد بلغ منتهاه والانتقال الى نمو يعتمد على الداخل الصيني يزيد من الخلافات الداخلية. ان ادارة الاضطرابات من خلال القمع اصبح اكثر صعوبة مقارنة بالماضي حيث ان التمدن السريع والاصلاحات الاقتصادية والتغير الاجتماعي قد عكر صفو بلد يبلغ عدد سكانه 1،3 بليون نسمه. ان الصراعات العرقية في المناطق النائية سوف تكون بمثابة اختبار لسيطرة شي السياسية وتحكمه بمقاليد الامور.
ان سياسة الصين الخارجية تبعث على القلق كذلك وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. ان التاريخ يعلمنا ان القوى الصاعدة تتنافس في نهاية المطاف مع القوى العظمى الموجودة على ارض الواقع وان هذا الصراع عادة ما يؤدي للحرب.
في الوقت الراهن فإن الخلل في ميزان التجارة البينية قد زاد من التوترات بين الولايات المتحدة الامريكية والصين ويمكن تخفيض تلك التوترات بشكل امن فقط في حالة حصول تغييرات في التصرفات من الجانبين او بشكل غير امن وذلك من خلال تصحيح تحركه الازمات .
ان من الامور الاكثر الحاحا هي مطالبات الصين الاقليمية – وخاصة في بحر الصين الجنوبي ولكن ايضا فيما يتعلق بحدودها مع الهند-وجهودها من اجل توسيع نفوذها ليشمل الدول المجاورة وهذا سوف يجبر الولايات المتحدة الامريكية على التفكير في مخاطرتين كبيرتين. ان المخاطرة الاولى هي المواجهة والتي يمكن ان تحدث بشكل مباشر او كنتيجة لانجرار الولايات المتحدة الامريكية للصراعات بين الصين وجاراتها.
ان المخاطرة الاخرى هي ان اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين وتايلند وماينمار يمكن ان تدور في الفلك الاستراتيجي للصين . ان العديد من تلك البلدان يتطلعون الى الولايات المتحدة الامريكية كثقل متوازن اذا حاولت الصين فرض هيمنتها محليا ولكن بعض تلك الدول سوف تخلص الى نتيجة مفادها ان من السلامة التقرب من الصين بدلا من الابتعاد عنها نظرا لان اقتصادات تلك الدول تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين .
لقد اظهرت الاحداث الاخيرة في بحر الصين الجنوبي والشرقي ان الصين تحاول احيانا ان تلوي ذراع جاراتها . سوف تحتاج الولايات المتحدة الامريكية ان تدافع عن حلفائها ومصالحها وذلك من خلال المقاومة وهذا يتطلب تعديل تلك الافعال وذلك حتى تخفف من المخاوف الصينية.
ان احد الطرق لعمل ذلك هو فهم الدوافع الصينية فاندفاع الصين لتولي القيادة الاقتصادية والسياسية في شرق اسيا وزيادة قدراتها العسكرية هناك هو امر حتمي ولكن بإمكان العالم ان يشعر بالثقة بإن امريكا سوف تبقى اقوى واغنى واكثر نفوذا في الشؤون الدولية من الصين وحتى في سنة 2030 . ان هذا يتطلب عدم انخراط امريكا في ردات فعل مبالغ بها والتي يمكن ان تشعل تدهورا في العلاقات الثنائية كمثل ذلك الذي حصل بين بريطانيا العظمى والمانيا قبل الحروب التي حصلت في النصف الاول من القرن العشرين.
ربما افضل طريقة لتجنب المواجهة هو التعاون فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية المشتركة وخاصة الانتشار النووي والتغير المناخي الدولي والتطرف الاسلامي ولكن الوصول لسنة 2030 بدون صراع رئيسي سوف يكون انجازا عظيما وبينما من المحتمل ان تحتفظ الولايات المتحدة الامريكية باليد الطولى فيما يتعلق بالقدرة العسكرية لمدة 15-20 سنة على الاقل فإن وقوع حرب غير تقليدية وغير متماثلة يمكن ان تؤثر سلبا على افضلية امريكا وخاصة اذا قررت الصين الانخراط في هجمات الكترونية على الانظمة الالكترونية وانظمة الاقمار الصناعية الامريكية مع هجمات على البنية التحتية .
ان الرد على قدرة الصين على عرض قوتها في اماكن تبعد مئات الاميال عن حدودها يستوجب ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية ( وكما اقترحت في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة) بتطوير قاذفات طويلة المدى قادرة على اختراق الدفاعات المعقدة وتتمتع بقوة كبيرة وبينما تتحول المصالح الامنية الامريكية الى منطقة المحيط الهادي فإن الامريكان يتعمدون الان على قواعد برية متقدمة اصبحت اكثر عرضة للهجوم واساطيل حاملات طائرات مع طائرات تكتيكية بامكانها الانخراط في القتال ضمن قطر يبلغ 300-500 ميل (482 -805 كيلومتر). لكن وجود قاذفة بعيدة المدى هي اكثر فعالية من حيث الكلفة مقارنة بقاذفات المواجهة وصواريخ كروز وبخلاف القاذفات التكتيكية قصيرة المدى فإن قواعدها لن تكون معرضة للهجوم .
بالرغم من ذلك فإن التحدي الاكثر خطورة الان هو ترتيب امور الاقتصاد الامريكي وكيفية ادارة ذلك الاقتصاد وانا اعتقد ان بإمكان امريكا عمل ذلك وهذا سوف يعطي الرئيس باراك اوباما اساس قوي من اجل التحاور مع الرئيس الصيني شي فيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب قيادة عالمية ولكن بدون تمكن امريكا من تحقيق ذلك فإن احتمالية وقوع متاعب بين الولايات المتحدة الامريكية والصين سوف تستمر في الزيادة.
Copyright Project Syndicate
هارولد براون ،وزير دفاع امريكي خلال فترة ادارة كارتر وهو عضو في مجلس سياسات الدفاع كما قام بتأليف كتاب مع جويس وينسلو يدعى امن النجوم المتلألأه : تطبيق الدورس المستفادة من ستة عقود من حماية امريكا.
For further information on the topic, please view the following publications from our partners
18th National Congress of the Communist Party of China. Photo: Voice of America/Wikimedia Commons
WASHINGTON, DC – Xi Jinping, China’s newly anointed president, made his first visit to the United States in May 1980. He was a 27-year-old junior officer accompanying Geng Biao, then a vice premier and China’s leading military official. Geng had been my host the previous January, when I was the first US defense secretary to visit China, acting as an interlocutor for President Jimmy Carter’s administration.
Americans had little reason to notice Xi back then, but his superiors clearly saw his potential. In the ensuing 32 years, Xi’s stature rose, along with China’s economic and military strength. His cohort’s ascent to the summit of power marks the retirement of the last generation of leaders designated by Deng Xiaoping (though they retain influence).
18th National Congress of the Communist Party of China. Photo: Voice of America/Wikimedia Commons
WASHINGTON, D.C. – Xi Jinping, Presidente de China recién ungido, hizo su primera visita a los Estados Unidos en mayo de 1980. Era un funcionario de 27 años de edad y de bajo rango que acompañaba a Geng Biao, entonces Viceprimer Ministro y militar principal de China. Geng había sido mi anfitrión el mes de enero anterior, cuando fui el primer Secretario de Defensa de los EE.UU. que visitó China, como interlocutor en representación del gobierno de Jimmy Carter.
En aquella época, los americanos tenían pocos motivos para fijarse en Xi, pero sus superiores vieron claramente su valía. En los treinta y dos años posteriores, su importancia aumentó, junto con la fuerza militar y económica de China. El ascenso de su cohorte de edad a la cima del poder señala la jubilación de la última generación de dirigentes designados por Deng Xiaoping (aunque siguen teniendo influencia).
Wind rose map in the center of the compass. Photo: Lee Cannon.
PARÍS – Los comentarios periodísticos que escribo presentan con frecuencia una perspectiva sombría. Lamentablemente, éste no va a ser distinto, pero hay dos casos de buenas noticias que se abren paso entre el pesimismo.
En primer lugar, la importancia mundial de la reelección del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está clara: el mundo se ha librado de un desastre para la cooperación internacional. Los EE.UU. estaban a punto de sumirse en el nacionalismo aislacionista, reforzado tal vez por un sentimiento xenófobo. La victoria de Obama, pese a las penalidades económicas de su país, deja expedita la vía para una cooperación basada en una actitud de escucha comprensiva a los demás y en negociaciones en las que los EE.UU. no nieguen la legitimidad de un interés público mundial (como han hecho, lamentablemente, respecto de la cuestión del cambio climático).
El otro caso de buena noticia se refiere a Francia y, por tanto, es más “local”, pero, aun así, reviste importancia decisiva. Como en los demás países del mundo desarrollado, la crisis mundial ha afectado duramente a la economía francesa, con una producción estancada, un desempleo en aumento, una inseguridad laboral cada vez mayor, una deuda estatal por las nubes y el mercado de valores en riesgo de desplomarse. La producción manufacturera ha bajado en picado, la balanza comercial se ha deteriorado profundamente y las quiebras empresariales son cada vez más frecuentes.
Durante seis meses, Francia ha tenido una nueva dirección −nuevo presidente, nuevo gobierno y nuevo parlamento−, pero el Presidente de Francia, François Hollande, y su gobierno han estado extrañamente inactivos después de las elecciones, al limitarse a reducir las repercusiones de unos injustos recortes presupuestarios y unas reformas tributarias aplicadas por el anterior gobierno de Nicolas Sarkozy. Muchos empezaron a preguntarse si Hollande se daba cuenta de la magnitud de la crisis que la reciente desaceleración podría desencadenar.
Sin embargo, en las últimas semanas el Gobierno ha presentado medidas enérgicas y valientes para impulsar la competitividad de las industrias francesas, incluida una enorme rebaja tributaria de 20.000 millones de euros (26.000 millones de dólares) para las empresas, que se financiará con una subida del impuesto al valor añadido, lo que significa que el público en general lo pagará. El aumento del IVA será duro, pero no había otra posibilidad. La conciencia, la audacia y la adopción de políticas integrales han sido un alivio para los inversores franceses y los han dejado mejor situados para afrontar la crisis.
El nuevo impulso del Gobierno francés para afrontar la difícil situación económica del país es importante no sólo para Francia, sino también para Europa y el mundo. Al fin y al cabo, la francesa es la segunda economía de la zona del euro y la quinta del mundo.
Y, sin embargo, pese a esos aspectos alentadores, la cooperación internacional en relación con cuestiones que van de los conflictos regionales a la protección de los bienes públicos mundiales sigue siendo insuficiente. La Antártida, el único territorio del mundo administrado directamente por la comunidad internacional, constituye un ejemplo pertinente.
El Tratado Antártico, negociado en 1959, prohíbe toda actividad militar en la Antártida y el establecimiento de frontera alguna. Posteriormente se han añadido tres acuerdos: el Convenio para la Conservación de las Focas Antárticas (1972), la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, 1980) y el Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico (PEP, 1991), que prohíbe toda actividad relativa a los recursos minerales.
El Sistema del Tratado Antártico comprende tres reuniones anuales: una versa sobre la supervisión y la gestión del propio Tratado y las otras dos sobre la CCAMLR y el PEP. En los últimos años, se han examinado propuestas de creación de reservas marinas en torno a ese continente que pondrían fin al riesgo cada vez mayor de escasez –o pura y simple desaparición − de diversas especies de peces y cetáceos.
En la reunión de la CCAMLR de 2011, se aprobó el principio de que es necesaria la cooperación internacional para proteger los recursos pesqueros, que están reduciéndose en todas partes. En la reunión de la CCAMLR de 2012, que concluyó a comienzos de noviembre en Hobart (Australia), se examinaron tres propuestas (de los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Francia/Australia) de creación de reservas marinas en tres zonas diferentes. Eran compatibles y se reforzarían unas a otras. Sin embargo, el debate no dio resultado y no se adoptó decisión alguna. Rusia y Ucrania –y, en menor medida, China– bloquearon las gestiones para alcanzar un acuerdo.
Ese fracaso refleja la misma dinámica que ha provocado el fracaso de las conferencias sobre el cambio climático planetario celebradas en los últimos años: algunos países cínicos, cuya cooperación es necesaria para salvar el planeta, alimentan la demencia de quienes están decididos a destruirlo. Esa situación no cambiará hasta que surja una nueva conciencia a escala mundial para convencer a los Estados de que deben apoyar una legislación internacional vinculante.
Los EE.UU. acaban de reelegir a un presidente que lo comprende. Francia tiene un presidente que también comprende la necesidad de medidas audaces y de largo alcance. Su capacidad de dirección y la de otros es necesaria ahora más que nunca para volver las tornas.
Copyright Project Syndicate
Michel Rocard es ex Primer Ministro de Francia y ex dirigente del Partido Socialista francés.For further information on the topic, please view the following publications from our partners:
