The CSS Blog Network

Le dilemme de l’intervention

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers. Photo: United Nations Photo/flickr.

CAMBRIDGE – À quel moment les états devraient-ils intervenir militairement pour mettre fin aux atrocités survenant dans d’autres pays ? Cette question s’est déjà posée en bien des points de la planète. Elle se pose aujourd’hui en Syrie.

En 1904, le président américain Theodore Roosevelt déclarait que « des crimes sont occasionnellement commis à une telle échelle et d’une telle horreur » que nous devrions intervenir par la force des armes. Un siècle plus tôt, en 1821, alors que les Européens et les Américains débattaient de l’opportunité d’intervenir dans la lutte de la Grèce pour son indépendance, le président John Quincy Adams mettait en garde ses concitoyens sur le fait « d’aller à l’étranger à la recherche de monstres à détruire. »

Plus récemment, après un génocide qui coutât la vie à près de 800,000 personnes au Rwanda en 1994, et le massacre d’hommes et de jeunes garçons bosniaques à Srebrenica en 1995, beaucoup ont émis le vœu que de telles atrocités ne devraient plus jamais être permises. Alors que Slobodan Milosevic entamait un nettoyage ethnique à grande échelle au Kosovo en 1999, le Conseil de sécurité de l’ONU adoptait une résolution reconnaissant la catastrophe humanitaire, sans pour autant s’accorder sur une seconde résolution en vue d’une intervention, du fait de la menace d’un véto russe. En conséquence de quoi l’OTAN a procédé à des bombardements en Serbie dans un effort reconnu par de nombreux observateurs comme légitime, mais illégal.

A la suite de ces évènements, le Secrétaire général de l’ONU de l’époque Kofi Annan créait une commission internationale pour proposer des recommandations sur les moyens de réconcilier le principe d’une intervention humanitaire avec l’Article 2.7 de la Charte de l’ONU, qui garantit la compétence nationale des états membres. Cette commission a conclu que les états ont la responsabilité de protéger leurs citoyens, et devraient être aidés en cela par des moyens pacifiques, mais que si un état devait ignorer cette responsabilité en s’attaquant à ses propres citoyens, la communauté internationale pouvait envisager une intervention armée.

L’idée d’une « responsabilité de protéger » (R2P) a été adoptée à l’unanimité au sommet mondial de l’ONU en 2005, mais certains évènements survenus depuis démontrent que tous les états membres n’interprètent pas cette résolution de manière identique. La Russie n’a eu de cesse de soutenir que seules les résolutions du Conseil de sécurité, et non celles de l’Assemblée générale, relèvent du droit international contraignant – tout en opposant son véto à la résolution concernant la Syrie ; et de manière quelque peu ironique, Kofi Annan a été rappelé aux affaires dans un effort, jusqu’à présent vain, d’arrêter le carnage.

Jusqu’à l’année dernière, de nombreux observateurs voyaient au mieux dans la R2P un vœu pieux ou un noble échec. Mais en 2011, alors que le Colonel Mouammar Kadhafi se préparait à exterminer ses opposants à Benghazi, le Conseil de sécurité a invoqué la R2P comme fondement pour une résolution autorisant l’OTAN à utiliser la force armée en Lybie. Aux Etats-Unis, le président Barack Obama a pris soin d’attendre les résolutions de la Ligue Arabe et du Conseil de sécurité afin d’éviter toute incidence négative sur la puissance douce américaine, qui avait tant pesé sur l’administration de George W. Bush lorsqu’elle était intervenue en Irak en 2003. Mais la Russie, la Chine et certains autres pays ont estimé que l’OTAN avait exploité cette résolution pour mettre en place un changement de régime, plutôt que de se limiter à protéger les populations libyennes.

En fait, la R2P est plus une question de luttes pour la légitimité politique et la puissance douce qu’une question de stricte loi internationale. Certains juristes occidentaux prétendent qu’elle implique la responsabilité de combattre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre selon les différentes conventions des lois humanitaires internationales. Mais la Russie, la Chine, et d’autres pays hésitent à apporter une base légale ou politique à des actions telles que celles qui ont eu lieu en Libye.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles la R2P n’a pas été un succès dans le cas syrien. Tirée de la théorie traditionnelle de « la guerre juste », la R2P ne repose pas uniquement sur de bonnes intentions, mais aussi sur l’existence d’une perspective raisonnable de succès. De nombreux observateurs soulignent les importantes différences physiques et militaires entre la Libye et la Syrie qui rendraient problématiques des zones de non-vol ou de non-circulation en Syrie. Certains Syriens opposants au régime du président Bashar el-Assad et faisant référence à Bagdad en 2005, déclarent que la seule chose pire qu’un dictateur cruel est une guerre civile confessionnelle.

De tels facteurs sont symptomatiques de problèmes plus importants liés aux interventions humanitaires. Pour commencer, les motivations sont souvent mixtes (Roosevelt, après tout, faisait référence à Cuba). En outre, nous vivons dans un monde de cultures différentes, et nous connaissons peu de choses sur l’ingénierie sociale et comment bâtir une nation. Lorsque nous ne sommes pas certains d’améliorer le monde, la prudence devient une vertu importante, et l’arrogance de certaines visions peut poser un grave problème. La politique étrangère, comme la médecine, doit être guidée par ce principe : « en premier lieu, ne causer aucun préjudice. »

Prudence ne veut pas dire que rien ne peut être fait en Syrie. Certains gouvernements peuvent continuer de tenter de convaincre la Russie que ses intérêts sont mieux servis en se débarrassant du régime actuel plutôt que de laisser ses opposants s’enliser dans la radicalisation. Des sanctions plus dures peuvent permettre d’enlever toute légitimité à ce régime, et la Turquie pourrait être persuadée de prendre des mesures plus fortes contre son voisin.

En outre, la prudence ne signifie pas que les interventions humanitaires seront toujours un échec. Dans certains cas, même si les motivations sont multiples, les perspectives de succès sont raisonnables et la misère des populations peut être allégée à moindre coût. Les interventions en Sierra Leone, au Libéria, au Timor Oriental et en Bosnie n’ont pas résolu tous les problèmes, mais elles ont permis d’améliorer la vie des populations. D’autres interventions, comme par exemple en Somalie, n’y sont pas parvenues.

L’opinion publique a perdu confiance dans les actions militaires à la suite des récentes interventions à grande échelle en Irak et en Afghanistan, dénuées de caractère humanitaire. Mais nous devrions nous rappeler l’histoire de Mark Twain au sujet de son chat. Après s’être posé sur un poêle chaud, il ne poserait plus jamais sur un poêle chaud, ni non plus sur un poêle froid, d’ailleurs.

Il y aura d’autres interventions, mais elles seront désormais probablement plus courtes, seront de moindre envergure, et se reposeront sur des technologies permettant d’intervenir de plus loin. Dans cette ère de cyberguerre et de drones, la fin de la R2P ou des interventions humanitaires est difficilement prévisible.

Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats

Copyright Project Syndicate


Joseph S. Nye est professeur à l’Université Harvard et auteur de The Future of Power (L’avenir du pouvoir, ndt).
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Libya and R2P: A Year After UNSCR 1973

Confronting Damascus: US Policy Toward the Evolving Situation in Syria, Part II

The Somali Crisis: Failed State and International Interventions


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

El dilema de la intervención

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers. Photo: United Nations Photo/flickr.

CAMBRIDGE.– ¿Cuándo deben intervenir militarmente los estados para detener atrocidades en otros países? La pregunta es de larga data y ha recorrido un largo camino. De hecho, ahora está de visita por Siria.

En 1904, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt sostuvo que «en ocasiones, algunos crímenes se cometen en escalas tan vastas y con horrores tan peculiares» que es necesaria una intervención armada. Un siglo antes, en 1821, mientras los europeos y estadounidenses debatían sobre la necesidad de intervenir en la lucha por la independencia griega, el presidente John Quincy Adams previno a sus compatriotas estadounidenses contra «ir al exterior a buscar monstruos que destruir».

Más recientemente, luego de un genocidio que costó casi 800 000 vidas en Ruanda en 1994, y la masacre de hombres y niños bosnios en Srebrenica, en 1995, muchas personas prometieron que ese tipo de atrocidades nunca debería volver a ocurrir. Cuando Slobodan Milošević comenzó una limpieza étnica de gran escala en Kosovo, en 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución reconociendo la catástrofe humanitaria, pero no logró consensuar una segunda resolución para intervenir, dada la amenaza del veto ruso. En su lugar, los países de la OTAN bombardearon Serbia, en un esfuerzo que muchos observadores consideraron legítimo, pero ilegal.

Luego del hecho, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, creó una comisión internacional para recomendar formas en que la intervención humanitaria podía reconciliarse con el Artículo 2.7 del Estatuto de la ONU, que respeta la jurisdicción local de los Estados miembros. La Comisión concluyó que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, y que se debe ayudarlos con medios pacíficos a lograrlo, pero que si un Estado ignora esa responsabilidad y ataca a sus propios ciudadanos, la comunidad internacional podría considerar la intervención armada.

La idea de una «responsabilidad de proteger» (RDP) fue adoptada de manera unánime en la cumbre mundial de la ONU de 2005, pero los eventos subsiguientes mostraron que no todos los Estados miembros interpretaron la resolución en la misma forma. Rusia ha sostenido continuamente que solo las resoluciones del Consejo de Seguridad, no las de la Asamblea General, constituyen leyes internacionales vinculantes. Mientras tanto, Rusia ha vetado una resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad y, en alguna medida irónicamente, Annan ha sido nuevamente reclutado para una campaña, hasta ahora inútil, que busca detener la matanza allí.

Hasta el año pasado, muchos observadores consideraron la RDP como, en el mejor de los casos, una esperanza infundada o un noble fracaso. Pero en 2011, mientras el coronel Muammar el Gadafi se preparaba para exterminar a sus oponentes en Bengasi, el Consejo de Seguridad invocó la RDP como fundamento para una resolución que autorizaba a la OTAN el uso de fuerzas armadas en Libia. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama tomó la precaución de esperar las resoluciones de la Liga Árabe y el Consejo de Seguridad, evitando así los costos al poder de persuasión estadounidense que sufrió la gestión de George W. Bush cuando intervino en Irak en 2003. Pero Rusia, China y otros países sintieron que la OTAN explotó la resolución para urdir un cambio de régimen, en vez de sencillamente proteger a los ciudadanos en Libia.

De hecho, la RDP está más relacionada con luchas sobre la legitimidad política y el poder de persuasión que con las leyes internacionales vinculantes. Algunos abogados occidentales sostienen que implica la responsabilidad de combatir genocidios, crímenes de lesa humanidad y de guerra según las diversas convenciones de leyes humanitarias internacionales. Pero Rusia, China y otros países se rehúsan a proporcionar una base legal o política para acciones como las que tuvieron lugar en Libia.

Existen otros motivos por los que la RDP no ha tenido éxito en el caso sirio. Derivada de la tradicional teoría de la «guerra justa», la RDP no solo descansa sobre intenciones correctas, sino sobre la existencia de una perspectiva razonable de éxito. Muchos observadores resaltan la importancia de las diferencias físicas y militares entre Libia y Siria, que tornarían problemáticas las zonas sirias de exclusión al tránsito aéreo y terrestre. Algunos sirios que se oponen al régimen del presidente Bashar al-Assad, y señalan lo ocurrido en Bagdad en 2005, sostienen que lo único peor que un dictador cruel es una guerra civil sectaria.

Esos problemas son sintomáticos de otros mayores para las intervenciones humanitarias. Para comenzar, los motivos a menudo son diversos (Roosevelt, después de todo, se refería a Cuba). Además, vivimos en un mundo de culturas diversas, y sabemos muy poco sobre la ingeniería social y cómo construir naciones. Cuando no podemos estar seguros sobre cómo mejorar el mundo, la prudencia se convierte en una virtud importante, y las visiones desmedidas pueden implicar graves peligros. La política exterior, como la medicina, debe guiarse en primera instancia por el principio que sostiene «sobre todo, no hacer daño».

La prudencia no significa que nada puede lograrse en Siria. Otros gobiernos pueden continuar buscando convencer a Rusia de que será más conveniente para sus intereses cambiar el régimen actual que permitir la continua radicalización de sus opositores. Las sanciones más duras pueden continuar deslegitimando al régimen, y puede Turquía podría ser persuadida para tomar acciones más firmes contra su vecino.

Además, la necesidad de prudencia no significa que las intervenciones humanitarias fallen siempre. En algunos casos, incluso si los motivos son diversos, las perspectivas de éxito son razonables, y la miseria de una población puede aliviarse sin costos excesivos. Las intervenciones militares en Sierra Leona, Liberia, Timor oriental y Bosnia no resolvieron todos los problemas, pero mejoraron las vidas de sus habitantes. Otras intervenciones, como la de Somalia, no.

Las intervenciones recientes de gran escala en Irak y Afganistán, si bien no fueron principalmente humanitarias, han erosionado el apoyo del público a las acciones militares. Pero debemos recordar la historia de Mark Twain sobre su gato. Luego de sentarse sobre una estufa caliente, nunca volvió a hacerlo… pero tampoco volvió a sentarse sobre estufas frías.

Las intervenciones continuarán teniendo lugar, si bien ahora es más probable que sean más cortas, impliquen fuerzas de menor escala, y dependan de tecnologías que permitan intervenir desde una distancia mayor. En una época de ciberguerra y aviones no tripulados, el fin de la RDP o la intervención humanitaria es difícil de predecir.

Traducido al español por Leopoldo Gurman

Copyright Project Syndicate


Joseph S. Nye es profesor en la Universidad de Harvard y autor de The Future of Power (El futuro del poder).
For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Libya and R2P: A Year After UNSCR 1973

Confronting Damascus: US Policy Toward the Evolving Situation in Syria, Part II

The Somali Crisis: Failed State and International Interventions


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

The Intervention Dilemma

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers. Photo: United Nations Photo/flickr.

CAMBRIDGE – When should states intervene militarily to stop atrocities in other countries? The question is an old and well-traveled one. Indeed, it is now visiting Syria.

In 1904, US President Theodore Roosevelt argued that, “there are occasional crimes committed on so vast a scale and of such peculiar horror” that we should intervene by force of arms. A century earlier, in 1821, as Europeans and Americans debated whether to intervene in Greece’s struggle for independence, President John Quincy Adams warned his fellow Americans about “going abroad in search of monsters to destroy.”

More recently, after a genocide that cost nearly 800,000 lives in Rwanda in 1994, and the slaughter of Bosnian men and boys at Srebrenica in 1995, many people vowed that such atrocities should never again be allowed to occur. When Slobodan Milošević engaged in large-scale ethnic cleansing in Kosovo in 1999, the United Nations Security Council adopted a resolution recognizing the humanitarian catastrophe, but could not agree on a second resolution to intervene, given the threat of a Russian veto. Instead, NATO countries bombed Serbia in an effort that many observers regarded as legitimate but not legal. » More

معضلة التدخل

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers

Helmet and Flack Jackets of MONUC Peacekeepers. Photo: United Nations Photo/flickr.

كمبريدج ــ تُرى متى يتعين على الدول أن تتدخل عسكرياً لوقف الأفعال الوحشية التي تُرتَكَب في دول أخرى؟ إن هذا السؤال قديم ومطروح في كل مكان. والواقع أنه الآن مطروح على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

في عام 1904، قال الرئيس الأميركي تيودور روزفلت: “هناك جرائم عَرَضية ترتكب على نطاق واسع وبقدر غير عادي من الترويع، حتى يصبح من واجبنا أن نتدخل بقوة السلاح”. قبل قرن من الزمان تقريبا، في عام 1821، وبينما كان الأوروبيون والأميركيون يتناقشون حول ما إذا كان عليهم أن يتدخلوا في نضال اليونان من أجل الاستقلال، حَذَّر الرئيس جون كوينسي آدامز رفاقه الأميركيين من “التوجه إلى الخارج بحثاً عن وحوش ندمرها”.

في وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، وبعد الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ما يقرب من ثمانمائة ألف إنسان في رواندا في عام 1994، وذبح الرجال والفتيان البوسنيين في سربرينيتشا في عام 1995، تعهد كثير من الناس بأن مثل هذه الأفعال الوحشية لا ينبغي أن تحدث مرة أخرى أبدا. وعندما انخرط سلوبودان ميلوسيفيتش في ممارسات التطهير العرقي على نطاق واسع في كوسوفو عام 1999، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يعترف بالكارثة الإنسانية هناك، ولكنه عجز عن الاتفاق على قرار ثاني يسمح بالتدخل، نظراً لتهديد روسيا باستخدام حق الفيتو (النقض). وبدلاً من ذلك قامت دول منظمة حلف شمال الأطلسي بقصف صربيا في محاولة اعتبرها العديد من المراقبين خطوة شرعية ولو أنها غير قانونية.

في أعقاب ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك بتشكيل لجنة دولية توصي بالطرق التي يمكن بها التوفيق بين التدخل لأغراض إنسانية والفقرة 2,7 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحفظ للدول الأعضاء سلطانها على الداخل. ولقد خَلُصَت اللجنة إلى أن الدول تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها، ومن الواجب مساعدتها في القيام بهذه المهمة عن طريق الوسائل السلمية، ولكن إذا تجاهلت دولة ما هذه المسؤولية بالهجوم على مواطنيها، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن ينظر في التدخل المسلح.

ثم في قمة الأمم المتحدة العالمية التي انعقدت في عام 2005، تبنت الدول الأعضاء بالإجماع فكرة “المسؤولية عن الحماية”، ولكن أحداثاً لاحقة أظهرت أن ليس كل الدول الأعضاء فسرت القرار بنفس الطريقة. فقد زعمت روسيا أن قرارات مجلس الأمن فقط، وليس الجمعية العامة، تُعَد قانوناً دولياً ملزما. وفي الوقت نفسه استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن سوريا، وعلى نحو لا يخلو من المفارقة، استدعي أنان لتكليفه ببذل جهد، كان عديم الجدوى حتى الآن، لوقف المذبحة هناك.

وحتى العام الماضي، كان العديد من المراقبين ينظرون إلى مبدأ المسؤولية عن الحماية باعتبارها في أفضل تقدير أملاً كاذباً أو فشلاً نبيلا. ولكن في عام 2011، وبينما كان العقيد معمر القذافي يعد العدة لإبادة معارضيه في بنغازي، استحضر مجلس الأمن مبدأ المسؤولية عن الحماية باعتبارها الأساس لقرار يفوض منظمة حلف شمال الأطلسي باستخدام القوة المسلحة في ليبيا. وفي الولايات المتحدة، كان الرئيس باراك أوباما حريصاً على الانتظار إلى أن تصدر القرارات عن جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، وبالتالي يتجنب التكاليف التي قد تتحملها القوة الناعمة الأميركية والتي تحملتها إدارة جورج دبليو بوش عندما تدخلت في العراق في عام 2003. ولكن روسيا والصين ودولاً أخرى استشعرت أن حلف شمال الأطلسي استغل القرار للتخطيط لتغيير النظام، بدلاً من الاكتفاء بحماية المواطنين في ليبيا.

الواقع أن مبدأ المسؤولية عن الحماية لا يتعلق الشرعية السياسية والقوة الناعمة بقدر ما يرتبط بالقانون الدولي الصارم. ويزعم بعض المحامين الغربيين أن هذا المبدأ يستتبع المسؤولية عن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بموجب العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الإنساني الدولي. ولكن روسيا والصين ودولاً أخرى لا ترغب في توفير أساس قانوني أو سياسي لتحركات كتلك التي جرت في ليبيا.

وهناك أسباب أخرى لعدم نجاح مبدأ المسؤولية عن الحماية في حالة سوريا. إن هذا المبدأ المستمد من نظرية “الحرب العادلة” التقليدية، لا يستند إلى النوايا الحسنة فحسب، بل وأيضاً توفر احتمال معقول للنجاح. ويسلط العديد من المراقبين الضوء على أهمية الاختلافات الكبيرة بين ليبيا وسوريا والتي قد تجعل من فرض مناطق حظر الطيران أو حظر المرور البري أمراً معقداً للغاية. ويزعم بعض السوريين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى بغداد في عام 2005، أن الشيء الوحيد الأشد سوءاً من الدكتاتور هو الحرب الأهلية الطائفية.

وتشكل بعض هذه العوامل أعراضاً لمشاكل أضخم تتعلق بالتدخلات الإنسانية. فبادئ ذي بدء، كثيراً ما تختلط الدوافع (كان روزفلت يشير إلى كوبا على أية حال). ونحن نعيش فضلاً عن ذلك في عالم من الثقافات المتنوعة، ولا نعرف إلا أقل القليل عن الهندسة الاجتماعية وكيفية بناء الأمم. وعندما نكون عاجزين عن التيقن من الكيفية التي قد نحسن بها العالم، فإن الحذر يصبح فضيلة بالغة الأهمية، أما الرؤى المتغطرسة فإنها قد تشكل خطراً داهما. إن السياسة الخارجية، شأنها كشأن مهنة الطب، لابد أن تسترشد بمبدأ “تجنب إلحاق الضرر أولا”، أو “لا ضرر ولا ضرار”.

والحذر لا يعني أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء في سوريا. فبوسع حكومات أخرى أن تواصل محاولاتها لإقناع روسيا بأن تستطيع أن تخدم مصالحها بشكل أفضل بالتخلص من النظام الحالي وليس بالسماح بدفع خصومة إلى المزيد من التطرف. وبوسع العقوبات الأكثر صرامة أن تستمر في نزع الشرعية عن النظام، ومن الممكن أيضاً إقناع تركيا باتخاذ خطوات أشد صرامة ضد جارتها سوريا.

ولا يعني الحذر أن التدخلات الإنسانية سوف تفشل دوما. ففي بعض الحالات، حتى لو كانت الدوافع مختلطة، فإن احتمالات النجاح تكون معقولة، ويصبح في الإمكان تخفيف معاناة وبؤس شعب دولة ما بتكاليف متواضعة. لا شك أن التدخلات العسكرية في سيراليون، وليبريا، وتيمور الشرقية، والبوسنة، لم تسفر عن حل كل المشاكل، ولكنها نجحت في تحسين حياة الناس هناك. وبطبيعة الحال فشلت تدخلات أخرى ي تحقيق هذه الغاية ــ كما حدث في الصومال.

كانت التدخلات الأخيرة الواسعة النطاق في العراق وأفغانستان، ولو أنها لم تكن إنسانية في المقام الأول، سبباً في تآكل وتراجع الدعم الشعبي للعمل العسكري. ولكن ينبغي لنا أن نتذكر قصة مارك توين عن قطته. فبعد جلوسها على موقد ساخن، لن تجلس على موقد ساخن مرة أخرى أبدا، ولكنها أيضاً لن تجلس على موقد بارد.

إن التدخلات سوف تستمر في الحدوث، ولو أنها من الأرجح الآن أن تكون أقصر زمنا، وأن تشتمل على قوات أصغر حجما، وأن تعتمد على التكنولوجيات التي تسمح بالعمل من مسافات أبعد. وفي عصر الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنهاية مبدأ المسؤولية عن الحماية أو التدخلات الإنسانية.

ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


جوزيف س. ناي أستاذ في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب “مستقبل القوة”.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Libya and R2P: A Year After UNSCR 1973

Confronting Damascus: US Policy Toward the Evolving Situation in Syria, Part II

The Somali Crisis: Failed State and International Interventions


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

Egypt’s Innocent Murderers

Tahrir Square at night.

Tahrir Square, 3 June 2012. Photo: Jonathan Rashad/flickr.

CAIRO – “Bashar should abandon power and retire safely in Egypt. The general-prosecutor is murder-friendly,” a friend, referring to Syrian President Bashar al-Assad, told me as we watched former Egyptian President Hosni Mubarak’s trial in the Police Academy’s criminal court. Although Mubarak and his interior (security) minister, Habib al-Adly, were handed life sentences at the conclusion of their trials, the generals who ran Egypt’s apparatus of repression as deputy interior ministers were acquitted.

Hasan Abd al-Rahman, head of the notorious, Stasi-like State Security Investigations (SSI); Ahmad Ramzi, head of the Central Security Forces (CSF); Adly Fayyid, the head of Public Security; Ismail al-Shaer, who led the Cairo Security Directorate (CSD); Osama Youssef, the head of the Giza Security Directorate; and Omar Faramawy, who oversaw of the 6th of October Security Directorate, were all cleared of any wrongdoing. Lawyers for Mubarak and al-Adly will appeal their life-sentences, and many Egyptians believe that they will receive lighter sentences. » More

Page 3 of 13