The CSS Blog Network

¿Está Corea del Norte abriendo sus puertas a los negocios?

Photo: Whitecat SG/flickr.

SEÚL – El sistema de Corea del Norte está fallando. El país se enfrenta a graves restricciones de energía, y su economía se ha estancado desde el año 1990, con un ingreso per cápita anual estimado de $1,800, que es un monto que sobrepasa por poco el 5% del ingreso per cápita de Corea del Sur. Además, la escasez de alimentos ha dejado a 24 millones de norcoreanos sufriendo de hambre, y más de 25 de cada 1.000 recién nacidos mueren cada año, en comparación con cuatro en Corea del sur. Con el fin de sobrevivir, la economía más centralizada y cerrada del mundo, tendrá que abrirse.

Una Corea del Norte más próspera y dinámica – junto con paz y estabilidad en la Península Coreana – serviría, no solamente a los intereses de la propia Corea del Norte, sino que también a aquellos de sus países vecinos y de la comunidad internacional en general. Después de todo, el colapso repentino de Corea del Norte o un conflicto militar en la península socavarían la seguridad regional, y simultáneamente atribularían a los países vecinos con millones de refugiados y cientos de miles de millones de dólares en costos de reconstrucción.

Esto debería instar a que las instituciones internacionales y los vecinos de Corea del Norte proporcionen la ayuda alimentaria, la asistencia técnica la inversión directa que el país necesita para escapar de su difícil situación actual y para que realizar su transición hacia una economía de mercado. Pero, sigue habiendo importantes obstáculos para dicha cooperación – entre ellos las políticas oscuras y a menudo impredecibles del Norte, ejemplificadas por la reciente ejecución de Jang Song- thaek, quien fue poderoso líder del país y tío de Kim Jong –un.

La buena noticia es que el liderazgo de Corea del Norte parece entender que sus problemas actuales derivan de su sistema económico ineficiente. En discursos recientes, Kim ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma económica y de una apertura con el fin de desarrollar la agricultura y las industrias manufactureras intensivas en mano de obra.

Además, en un intento por atraer la inversión extranjera, el gobierno ha anunciado la creación de 14 nuevas zonas económicas especiales. Aunque solamente sea por un sentido de auto-preservación, los líderes políticos y militares de Corea del Norte están dispuestos a apoyar este esfuerzo, siempre y cuando no menoscabe su poder o la seguridad nacional.

Oficialmente, Corea del Norte comenzó su apertura a los inversionistas extranjeros en el año 1984, cuando el Gobierno promulgó la Ley de Sociedades de Riesgo Compartido Internacionales, tras el éxito de una ley similar en China. En 1993, Corea del Norte continuó con este esfuerzo mediante el establecimiento de la zona especial económica y de comercio Rajin – Sonbong. Sin embargo, estas iniciativas aún no han dado resultados significativos, ya que los inversionistas extranjeros se encuentran recelosos de operar en un país que carece de credibilidad en cuanto a sus políticas económicas, y que no tiene la infraestructura física e institucional necesaria para apoyar proyectos de gran envergadura.

Corea del Norte ahora debe seguir los ejemplos de Vietnam y China; es decir, la introducción de reformas, como la desregulación, la liberalización, la privatización y la estabilización macroeconómica, mientras que al mismo tiempo desarrolle un nuevo sistema jurídico y nuevas instituciones. Este tipo de políticas económicas basadas en el mercado, orientadas hacia el exterior son un requisito previo para el crecimiento económico a largo plazo.

El país ciertamente no carece de potencial de crecimiento. Mientras que Corea del Norte no tiene la base agrícola que inicialmente impulsó las reformas en China y Vietnam, sí tiene ventajas geográficas, como por ejemplo puertos marítimos naturales y ricos recursos minerales, que pueden hacer que el país vaya tras el logro del crecimiento impulsado por las exportaciones.

Por otra parte, la abundancia relativa de trabajadores bien educados implica bajos salarios iniciales y la capacidad de competir a nivel internacional en actividades manufactureras intensivas en mano de obra – por ejemplo, en los sectores de calzados, textiles y prendas de vestir, y montaje electrónico – se puede constituir en la base para una industrialización liderada por las exportaciones. Con este propósito, una parte importante de la mano de obra militar de Corea del Norte, que actualmente asciende a más de 8,5 % de la fuerza laboral total, podría ser utilizada para fines más productivos.

Si se satisfacen las condiciones pertinentes, Corea del Norte podría aprovechar el efecto de “dar alcance”, impulsando aún más el crecimiento, porque su bajo nivel de ingreso per cápita podría ayudar a aumentar la productividad de la inversión y facilitar la transferencia de tecnología desde economías más desarrolladas.

Esto implica un papel importante para los vecinos de Corea del Norte, sobre todo para Corea del Sur y Japón. Hasta ahora, sin embargo, el Complejo Industrial de Kaesong, que opera con cerca de 50.000 trabajadores norcoreanos bajo administración surcoreana, es el único caso de cooperación económica entre las dos Coreas.

Corea del Norte y Corea del Sur son socios comerciales naturales. En el año 2012, el comercio entre las dos Coreas alcanzó $2 mil millones – cifra que si bien representa solamente el 0,2 % del total del comercio de Corea del Sur, da cuenta del 29% del comercio de Corea del Norte. Según el economista Marcus Noland, las relaciones comerciales normalizadas podrían aumentar la participación de Corea del Sur en el volumen comercial de Corea del Norte hasta llegar a un significativo 60%.

Con un fuerte compromiso en cuanto a la reforma económica y la apertura – y respaldada por un robusto apoyo internacional – Corea del Norte podría emular el éxito de las economías del Este de Asia, como por ejemplo el de Corea del Sur, logrando un crecimiento anual de más del 5% durante las próximas décadas.

Pero hay más factores en la situación de Corea del Norte que solamente aspectos económicos. El país está bloqueado en un punto muerto con la comunidad internacional que quiere que se lleve a cabo la desnuclearización del país y que este se convierta en un país “normal”. No dispuesto a abandonar su programa de armas nucleares, Corea del Norte se enfrenta a sanciones económicas de Estados Unidos, y a la suspensión de la ayuda oficial de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como también a la suspensión de su membresía en dichas instituciones.

Dado lo poco probable que es que Corea del Norte lleve a cabo una desnuclearización, por lo menos en un futuro inmediato, se necesita una estrategia alternativa. La comunidad internacional, en especial Corea del Sur, debería apoyar los esfuerzos de Corea del Norte para construir una economía más abierta y basada en el mercado a través de la expansión del comercio y la inversión, sin dejar de trabajar con el fin de llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización. La prosperidad y la accesibilidad resultantes podrían, con el paso del tiempo, lograr un cambio político.

Para los norcoreanos de a pie, que son los más afectados bajo el sistema actual, esa transformación es extremadamente urgente.

Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Copyright Project Syndicate


Lee Jong-Wha, profesor de Economía y director del Instituto de Investigaciones Asiáticas de la Universidad de Corea, fue asesor sénior de asuntos económicos internacionales del presidente Lee Myung-bak de Corea del Sur.


For additional reading on this topic please see:

Understanding North Korea
The Elusive Nature of North Korean Reform
China’s Policy on North Korea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

هل تنفتح كوريا الشمالية على العمل التجاري؟

Photo: Whitecat SG/flickr.

سول ــ إن النظام في كوريا الشمالية يتهاوى. فالبلاد تواجه قيوداً شديدة على الطاقة، وكان اقتصادها راكداً منذ عام 1990، حيث نصيب الفرد في الدخل السنوي، والذي يقدر بنحو 1800 دولار أميركي، يزيد قليلاً على 5% من نظيره في كوريا الجنوبية. ومن ناحية أخرى كان نقص الإمدادات الغذائية سبباً في معاناة 24 مليون كوري شمالي من الجوع، وأكثر من 25 من كل 1000 رضيع يموتون كل عام مقارنة بأربعة فقط في كوريا الجنوية. ولكي يتسنى له البقاء فإن الاقتصاد الأكثر مركزية وانغلاقاً على مستوى العالم لابد أن ينفتح.

إن كوريا الشمالية الأكثر دينامكية وازدهارا ــ جنباً إلى جنب مع السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ــ من شأنه أن يخدم مصالح كوريا الشمالية، وأيضاً مصالح البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بالكامل. ذلك أن انهيار كوريا الشمالية بشكل مفاجئ أو اندلاع صراع عسكري على شبه الجزيرة من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، في حين يثقل كاهل البلدان المجاورة بالعبء المتمثل في الملايين من اللاجئين فضلاً عن إنفاق مئات المليارات من الدولارات على جهود إعادة البناء.

وينبغي لهذا أن يحفز المؤسسات الدولية والبلدان المجاورة لكوريا الشمالية على تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الفنية، وتوجيه الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد للإفلات من مأزقها الحالي والدخول إلى مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. ولكن تظل هناك عقبات كبرى تحول دون تحقيق هذا التعاون ــ وخاصة سياسات الشمال الغامضة والتي لا يمكن التنبؤ بها غالبا، والتي تجسدت في إعدام جانج سونج ثيك عم زعيمها كيم جونج أون الذي كان رجلاً قوياً ذات يوم.

والنبأ السار هنا هو أن قيادات كوريا الشمالية متفهمة فيما يبدو أن متاعبها الحالية نابعة من نظامها الاقتصادي الذي يفتقر إلى الكفاءة بشكل فاضح. وفي خطابات أخيرة أكد كيم على الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد والانفتاح من أجل تنمية الزراعة والصناعات التحويلية الكثيفة العمالة.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة في محاولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية عن إنشاء 14 منطقة اقتصادية خاصة جديدة. ومن المرجح أن يدعم القادة السياسيين والعسكريين في كوريا الشمالية هذه الجهود، وإن كان من منطلق الحفاظ على الذات، ما دامت لا تمس سلطاتهم أو الأمن الوطني.

على المستوى الرسمي، بدأت كوريا الشمالية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في عام 1984، عندما استنت الحكومة قانون المشاريع الأجنبية المشتركة، في أعقاب نجاح قانون مماثل في الصين. وفي عام 1993، واصلت كوريا الشمالية هذه الجهود بإنشاء منطقة راجين-سونبونج الاقتصادية والتجارية الخاصة. ولكن هذه المبادرات لم تسفر عن نتائج كبيرة بعد، بسبب إحجام المستثمرين الأجانب عن العمل في دولة تفتقر إلى مصداقية السياسة الاقتصادية والبنية الأساسية المادية والمؤسسية المطلوبة لدعم المشاريع الكبيرة الحجم.

والآن ينبغي لكوريا الشمالية أن تحذو حذو فيتنام والصين، فتسعى إلى تنفيذ إصلاحات مثل إلغاء القيود التنظيمية والتحرير والخصخصة وتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، في حين تعمل على وضع نظام قانوني جديد وإنشاء مؤسسات جديدة. وتشكل مثل هذه السياسات الاقتصادية الداعمة للسوق والمتوجهة إلى الخارج ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي الطويل الأمد.

ومن المؤكد أن البلاد لا تفتقر إلى إمكانات النمو. فبرغم أن كوريا الشمالية لا تملك القاعدة الزراعية التي دفعت الإصلاحات في الصين وفيتنام في مستهل الأمر، فإن المزايا الجغرافية مثل الموانئ الطبيعية والموارد المعدنية الغنية من شأنها أن تمكنها من ملاحقة النمو الذي يقوده التصدير.

فضلاً عن ذلك فإن الوفرة النسبية من العمال من ذوي التعليم الجيد تعني ضمناً انخفاض الأجور الأولية والقدرة على المنافسة على المستوى الدولي في أنشطة التصنيع التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ــ على سبيل المثال، في صناعة الأحذية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتجميع الأجهزة الإلكترونية ــ والتي من الممكن أن تشكل الأساس للتصنيع الذي تقوده الصادرات. ومن الممكن لتحقيق هذه الغاية استخدام حصة كبيرة من القوة العاملة العسكرية في كوريا الشمالية، والتي تشكل حالياً ما يزيد على 8.5% من قوة العمل، في أغراض أكثر إنتاجية.

وإذا كانت الظروف مواتية فسوف يكون بوسع كوريا الشمالية أن تستفيد من تأثير “اللحاق بالركب” لتعزيز النمو، ذلك أن نصيب الفرد المنخفض في الدخل من شأنه أن يساعد في زيادة إنتاجية الاستثمار وتيسير نقل التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدما.

وهذا يعني ضمناً اضطلاع جيران كوريا الشمالية وخاصة كوريا الجنوبية واليابان بدور كبير. ولكن حتى وقتنا هذا لا يزال مجمع كيسونج الصناعي الذي يعمل فيه نحو خمسين ألف كوري شمالي تحت إدارة كوريا الجنوبية الحالة الوحيدة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية شريكتان تجاريتان طبيعيتان. في عام 2012، بلغ حجم التجارة بين الكوريتين 2 مليار دولار ــ أي نحو 0.2% فقط من إجمالي تجارة كوريا الجنوبية، ولكن 29% من تجارة كوريا الشمالية. ووفقاً للخبير الاقتصادي ماركوس نولاند فإن تطبيع العلاقات التجارية كفيل بزيادة حصة كوريا الجنوبية في حجم تجارة كوريا الشمالية إلى 60%.

ومع الالتزام القوي بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح ــ في ظل الدعم الدولي القوي ــ فإن كوريا الشمالية قادرة على محاكاة نجاح اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، لكي تشهد نمواً سنوياً يتجاوز 5% على مدى العقود العديدة المقبلة.

ولكن الاقتصاد ليس الجانب الوحيد في مسألة كوريا الشمالية. فالبلاد حبيسة طريق مسدود مع المجتمع الدولي، الذي يريدها أن تتخلى عن الأسلحة النووية وأن تصبح دولة “طبيعية”. فبامتناعها عن التخلي عن برنامج الأسلحة النووية، تواجه كوريا الشمالية عقوبات اقتصادية من قِبَل الولايات المتحدة، مع تجميد المساعدات الرسمية والعضوية في مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ونظراً لبعد احتمالات استجابة كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي، على الأقل في المستقبل القريب، فإن الأمر يتطلب اتباع استراتيجية بديلة. وينبغي للمجتمع الدولي، وخاصة كوريا الجنوبية، أن يدعم جهود كوريا الشمالية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتوجهاً نحو السوق من خلال توسيع التجارة والاستثمار، مع مواصلة العمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نزع السلاح النووي. وقد يفضي الرخاء الناجم عن ذلك إلى التغيير السياسي بمرور الوقت.

والحق أن مثل هذا التحول يشكل بالنسبة للمواطنين العاديين في كوريا الشمالية، وهم الأكثر معاناة في ظل النظام الحالي، ضرورة بالغة الإلحاح.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


لي جونج وا أستاذ الاقتصاد ومدير معهد البحوث الآسيوية في جامعة كوريا، وكان أحد كبار مستشاري رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك للشؤون الاقتصادية الدولية.


For additional reading on this topic please see:

Understanding North Korea
The Elusive Nature of North Korean Reform
China’s Policy on North Korea


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Is North Korea Opening for Business?

Photo: Whitecat SG/flickr.

SEOUL – North Korea’s system is failing. The country is facing severe energy constraints, and its economy has been stagnating since 1990, with annual per capita income, estimated at $1,800, amounting to slightly more than 5% of South Korea’s. Meanwhile, a food shortage has left 24 million North Koreans suffering from starvation, and more than 25 of every 1,000 infants die each year, compared to four in South Korea. In order to survive, the world’s most centralized and closed economy will have to open up.

A more dynamic and prosperous North Korea – together with peace and stability on the Korean Peninsula – would serve the interests not only of North Korea itself, but also of neighboring countries and the broader international community. After all, North Korea’s sudden collapse or a military conflict on the peninsula would undermine regional security, while burdening neighboring countries with millions of refugees and hundreds of billions of dollars in reconstruction costs. » More

The Enigma of European Defense

Photo: Eurocorps/Wikimedia Commons.

PARIS – While Europe’s citizens largely support the establishment of a common security and defense policy, most European leaders have demonstrated a clear lack of interest in creating one – including at last month’s European Council meeting. What accounts for this paradox?

One possible explanation is that financially strained European governments lack the means to fulfill their citizens’ expectations. But that is unconvincing, given that the issue was framed in almost identical terms three decades ago, when budgetary constraints were not a problem. In fact, it could be argued that such constraints should spur, not impede, the creation of a European defense structure. After all, member countries would then be able to pool their resources, harmonize programs, and rationalize costs, thereby reducing individual governments’ financial burden.

Another, far more credible explanation is that Europeans’ interpretations of “a more active and stronger security policy” differ widely. Indeed, current discussions in Europe concerning the use of force are dominated by three main perspectives, championed by France, the United Kingdom, and Germany. » More

معضلة الدفاع الأوروبي

Photo: Eurocorps/Wikimedia Commons.

باريس ــ برغم أن مواطني أوروبا يؤيدون إلى حد كبير إنشاء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، فإن أغلب زعماء أوروبا أظهروا افتقاراً واضحاً للاهتمام بإنشاء مثل هذه السياسة ــ بما في ذلك اجتماع المجلس الأوروبي في الشهر الماضي. ولكن ما هي الأسباب وراء هذا التناقض؟

لعل أحد التفسيرات المحتملة أن الحكومات الأوروبية المرهَقة مالياً تفتقر إلى السبل اللازمة لتلبية توقعات مواطنيها. ولكن هذا التفسير غير مقنع، لأن نفس المسألة صيغت بعبارات متطابقة تقريباً قبل ثلاثة عقود، عندما لم تكن القيود المفروضة على الميزانية تمثل مشكلة. والواقع أن البعض قد يزعمون أن مثل هذه القيود لابد أن تستحث إنشاء بنية دفاعية أوروبية لا أن تعوقها. ذلك أن البلدان الأعضاء بالكامل سوف تكون بذلك قادرة في نهاية المطاف على تجميع مواردها وتنسيق البرامج وترشيد التكاليف، فتصبح بالتالي قادرة على الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومات منفردة.

وهنالك تفسير آخر أكثر مصداقية يتلخص في الاختلاف الواسع في تفسيرات الأوروبيين لفكرة “السياسة الأمنية الأكثر نشاطاً وقوة”. والواقع أن المناقشات الدائرة حالياً في أوروبا حول استخدام القوة تهيمن عليها ثلاث وجهات نظر رئيسية تؤيدها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

ففرنسا، التي تدخلت مرة أخرى في أفريقيا ــ لاستعادة النظام في جمهورية أفريقيا الوسطى هذه المرة ــ هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تبدو مهتمة حقاً بتلبية المطلب الشعبي بإنشاء بنية أمنية أوروبية أكثر قوة. وينظر الفرنسيون إلى أوروبا بوصفها قوة عظمى نوعاً ما ــ وهي المكانة التي تعني ضمناً قدرة عسكرية موازية.

وبرغم أن وجهة النظر هذه ربما تكون نابعة من قدرات فرنسا السياسية والعسكرية المتفوقة تاريخيا، فإنها تعكس أيضاً المصالح الحالية للبلاد. فبوصفها القوة العسكرية الأعظم في أوروبا (برغم الميزانية الدفاعية الأكبر لدى المملكة المتحدة)، تستطيع فرنسا أن تلعب دوراً أساسياً في أي عملية عسكرية أوروبية واسعة النطاق.

ومن جانبها، تشارك المملكة المتحدة فرنسا نفس اعتقادها بأن القوة العسكرية تُعَد شرطاً أساسياً للفعالية الاستراتيجية. وهي تزعم أن معارضتها للبنية الدفاعية الأوروبية تنبع من اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي ــ وبالتالي الولايات المتحدة ــ تشكل أهمية بالغة بالنسبة للدفاع الأوروبي. ولكن لأنه لم يسبق أن فكرت أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي جدياً في استبعاد حلف شمال الأطلسي، فإن هذه الحجة تبدو أكثر قليلاً من مجرد عذر.

والحقيقة هي أن النوع الوحيد من الترتيبات الدفاعية المقبولة لدى البريطانيين هو ذلك الذي يُدار من قِبَل تحالف من الدول الأوروبية التي تعمل تحت أعلامها الوطنية، كما حدث في ليبيا. ووفقاً لوجهة نظر المملكة المتحدة فإن “العمليات الأوروبية لابد أن تقتصر على الأهداف الإنسانية وحفظ السلام. وبرغم دعم بريطانيا لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، فإن هذا كان أقرب إلى العملية الشرطية وليس العسكرية، وكان مدفوعاً بالمصلحة المشتركة المتمثلة في حماية طرق التجارة من الشرق الأوسط وآسيا.

أنا رؤية ألمانيا للدافع الأوروبي فتختلف تمام الاختلاف عن المنظور الفرنسي أو البريطاني. فخلافاً لبريطانيا تدعم ألمانيا السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية، وتسلط الضوء بفخر على ميزانيها العسكرية المتسقة ومشاركتها الرئيسية في المهام الأوروبية (المشاركة الأكبر من المشاركة الفرنسية المجهَدة). وبرغم أن ألمانيا تشارك المملكة المتحدة اعتقادها بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية أوروبا، فإن نظرنها للمشاركة الأوروبية أكثر تقييدا. فوفقاً لوجهة النظر الألمانية، لابد أن يقتصر التدخل العسكري الأوروبي على حدود القارة، ويجب ألا يشمل العمليات القتالية.

الواقع أن غالبية مواطني أوروبا يفضلون أن يقتصر نشر القوات الأوروبية على المهام غير القتالية. وحتى الآن، كان الهدف من كل العمليات العسكرية الأوروبية تقريباً إجلاء الرعايا الأوروبيين، أو تسليم المساعدات الإنسانية، أو الحفاظ على السلام في أعقاب الصراع.

تفسر هذه الآراء المتباينة حالة عدم اليقين المحيطة بتدخلات فرنسا الأخيرة في أفريقيا. وقدر أعرب الفرنسيون عن أسفهم إزاء الدعم الضئيل الذي قدمته بقية أوروبا لعملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ــ والذي تجسد في رفض ألمانيا إنشاء صندوق لعمليات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن نظراً للضرورة القصوى التي فرضتها الأوضاع في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى فإن هذا الافتقار إلى الدعم لم يكن سبباً في تقويض الجهود الفرنسية بقدر ما كان التشاور مع الزعماء الأوروبيين مسبقاً ليقوضها. ولعل الألمان كانوا ليرفضون التدخلات على أية حال لو استشيروا.

إن الصراع بين الحاجة إلى الاستجابة السريعة ومتطلب التشاور يفسر السبب الذي يجعل نشر “المجموعات القتالية” التابعة للاتحاد الأوروبي التي خضعت لنقاشات مطولة أمراً غير مرجح على الإطلاق. والواقع أن رضا أغلب الأوروبيين عن المشاركة السياسية والعسكرية المحدودة خارج أوروبا تجعل من تعزيز التعاون الدفاعي أمراً أقل ترجيحا.

قد يقول المتشائمون إن الأوروبيين غير قادرين ــ أو على الأقل غير راغبين ــ في إعادة النظر في سياستهم الدفاعية، لأن الولايات المتحدة تضمن في نهاية المطاف أمنهم من خلال حلف شمال الأطلسي. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن الجهود التي تبذلها فرنسا لتشجيع التكامل عبر ضفتي الأطلسي والعمل السياسي المستقل تصبح غير كافية لتغيير رأي أغلب الأوروبيين.

والتفسير الأكثر تفاؤلاً هو أن أوروبا تحتاج إلى هياكل دفاعية تضع في حسبانها دور البلدان الأعضاء ــ وليس فقط البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنظور فإن التواجد  العسكري الأوروبي كبير بالفعل، سواء في أفغانستان وليبيا أو في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبوسعنا أن نعتبر هذا بداية.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


زكي العايدي أستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po)، ومؤلف كتاب “إنجازات محدودة: سياسة أوباما الخارجية”.


For additional reading on this topic please see:

The EU’s Common Security and Defence Policy: A Fresh Impetus?
European Defence Summit: Time to Move Forward
Europe’s Defence: What the December 2013 European Council Should Yield


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Page 1 of 7