The CSS Blog Network

Egypte : il faut rétablir la démocratie !

Free Officers

The Free Officers in Egypt in 1953. Photo: Nasser Bibalex/flickr.

LONDRES – On dit que la crise que traverse l’Egypte est la pire de son histoire, pourtant elle n’est pas sans rappeler des événements qui ont eu lieu voilà 60 ans. Le 28 février 1954, près d’un million de manifestants ont assiégé le Palais Abdin au Caire qui était alors utilisé par Nasser et d’autres leaders du coup d’Etat de juillet 1952. Ils réclamaient la restauration des fragiles institutions démocratiques du pays, la libération des prisonniers politiques et le retour de l’armée dans ses casernes.

La crise de 1954 qui a duré deux mois a été déclenchée par la destitution du président égyptien, le général Naguib, par Nasser et sa faction. Comme aujourd’hui, les Frères musulmans se sont mobilisés en faveur du président renversé. Mais quand Nasser a promis d’organiser des élections en juin 1954 et de donner le pouvoir aux civils, l’un des dirigeants des Frères musulmans, Abd al-Qadr Audeh, a ordonné l’arrêt des manifestations.

La promesse de Nasser était creuse. En novembre sa faction était victorieuse. Naguib restait assigné à résidence, des travailleurs grévistes de gauche furent exécutés et les libéraux terrorisés. Audeh a été arrêté et exécuté en janvier 1955, ainsi que cinq autres membres des Frères musulmans. C’est ainsi que l’Egypte a perdu ses libertés fondamentales et ses institutions démocratiques pendant 56 ans, jusqu’au renversement de Moubarak, le 11 février 2011.

Les similarités entre février-mars 1954 et juin-juillet 2013 sont frappantes. Dans les deux cas, on note une même rhétorique et un même comportement vengeur, mobilisation et contre-mobilisation dans une opinion publique divisée, tromperie et manipulation des (et par) les médias. Plus inquiétante est la ressemblance entre les conclusions possibles. En 1954 une junte qui se considérait au-dessus de l’Etat a mis fin à un ordre démocratique faible, ce qui pourrait se produire aujourd’hui aussi.

Il existe cependant des différences entre les deux périodes. En 1954 ce n’était pas seulement d’une lutte pour le pouvoir entre un président et une junte militaire, mais aussi une bataille dont le vainqueur allait décider de l’avenir du pays et des relations entre institutions civiles et militaires.

De manière surprenante, à cette époque l’armée était divisée entre officiers partisans d’une démocratie menée par des civils (Khaled Mohyiddin, Ahmad Shawky, Yousouf Siddiq et d’autres, avec Naguib qui était de leur coté) et ceux qui voulaient une autocratie militaire. Ces derniers étaient était menés par Nasser et la majorité des membres de la junte au sein du Conseil de la Révolution.

La relation entre les Frères musulmans et l’armée a été modelée par quelques événements importants, notamment les manifestations de 1954 (et maintenant le coup d’Etat de 2013). Des bains de sang, en particulier l’exécution des dirigeants des Frères musulmans par Nasser, ont augmenté leur ressentiment contre l’armée. En juin 1957, les forces de sécurité nassériennes auraient tiré sur des Frères musulmans emprisonnés, faisant 21 morts et des centaines de blessés.

Un intellectuel membre des Frères musulmans, Sayyid Qutb, a théorisé un monde binaire dans lequel les forces du Bien (le parti de Dieu) affronteraient inévitablement les forces du mal (le parti de Satan). Ses écrits ont conduit directement à sa pendaison en août 1966.

Comme ce fut le cas avec le renversement de Naguib en 1954, il faudra peut-être du temps avant de connaître l’aboutissement des événements de 2013. Mais lorsque des dirigeants élus sont renversés par la force, le résultat est rarement favorable à la démocratie. Les exemples sont nombreux, qu’il s’agisse de l’Espagne en 1936, de l’Iran en 1953, du Chili en 1973, de la Turquie en 1980, du Soudan en 1989 ou de l’Algérie en 1992. Dans chaque cas, le résultat a été tragique : l’armée qui dirige en sous-main derrière une façade civile, une dictature militaire, la guerre civile ou des troubles persistants.

En 2013 l’armée égyptienne a accaparé davantage de pouvoir que la junte de 1954 : non seulement elle dispose des armes et a la main sur des institutions étatiques, mais elle contrôle également les foules et les médias favorables à la répression. Et contrairement à 1954, elle n’est pas divisée (au moins pas encore).

Mais les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ne sont pas dépourvus de moyens d’action et leur capacité de mobilisation est élevée. Vendredi dernier Le Caire était paralysé, ceci malgré une absence de couverture quais totale de la part des médias locaux.

Le ramadan (qui est en cours) est favorable à la mobilisation. Après le coucher du soleil, tout le monde fait la même chose. Les musulmans pratiquants se réunissent au coucher du soleil pour l’iftar, le premier repas de rupture de jeûne qui est suivi par la prière du soir et la tarawih(une longue prière qui comporte un court sermon). Ils partagent ensuite un moment de convivialité avant la qiyyam (une autre prière tard dans la nuit), le suhur (un autre repas collectif) et la prière de l’aube.

Les 10 derniers jours du ramadan sont dédiés à l’i‘tikaf, une retraite spirituelle durant laquelle les fidèles passent la nuit ensemble dans une mosquée. Le ramadan est donc favorable à une mobilisation de relativement longue durée des partisans des Frères musulmans.

Cela nous amène à la question de la tactique de la junte pour parvenir à la démobilisation. Depuis 2011, la principale stratégie de l’armée consiste à manier la carotte et le bâton en tirant à balles réelles ou en envoyant des gaz lacrymogènes sur les manifestants. C’est ce qu’elle a fait contre des manifestants chrétiens en octobre 2011 (28 morts, 212 blessés), des jeunes qui n’étaient pas islamistes en novembre 2011 (51 morts, plus de 1000 blessés) et à nouveau en décembre 2011 (sept morts).

Le massacre de juillet 2013 est de loin le pire (103 morts et plus de 1000 blessés jusqu’à présent). L’armée ne cherchait pas seulement à intimider les partisans de Morsi, mais aussi à déjouer leurs calculs. La junte veut tout à la fois rester imprévisible et montrer qu’elle est prête à utiliser la violence extrême. Mais étant donné le risque d’un refus de la part des officiers les plus jeunes et des simples soldats durant le ramadan, cette tactique pourrait être problématique. Une mutinerie ne serait pas à exclure.

Toute solution à la crise devrait viser à restaurer les seules avancées de la révolution en Egypte : les libertés fondamentales et des institutions démocratiques. Cela suppose le rétablissement de la confiance, l’arrêt  de la répression violente, de la propagande des médias favorables à la junte et des incitations aux manifestations pro-Morsi.

Etant donné l’absence de confiance entre les principaux acteurs de la politique égyptienne (toutes les institutions sont politisées et disposées à tricher si elles le peuvent), il faudrait qu’un intervenant extérieur très impliqué soit garant du processus, par exemple le gouvernement d’Obama. Enfin, il y faudra – et c’est essentiel – un référendum ou un accord final.

Il faut rétablir en Egypte et dans toute la région la crédibilité des élections et de la démocratie et ne pas laisser le dernier mot aux armes et à la violence.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

Copyright Project Syndicate.


Omar Achour est directeur du programme d’études supérieures du Moyen-Orient au sein de l’Institut d’études arabes et islamiques de l’université d’Exeter au Royaume-Uni et professeur invité du Centre Brookings à Doha. Il a écrit notamment deux livres : The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements [La déradicalisation des jihadistes : transformer les mouvements armés islamistes] et From Bad Cop to Good Cop: The Challenge of Security Sector Reform in Egypt [Transformer les mauvais policiers en bons policiers : le défi de la réforme du secteur de la sécurité en Egypte].


For additional reading on this topic please see:

Strange Coup d’Etat: The Army’s Removal of the Egyptian President

The ‘New Liberals’: Can Egypt’s Civil Opposition Save the Revolution?

The End of the (Southern) Neighbourhood


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

مصر: عودة لعام 1954؟

Free Officers

The Free Officers in Egypt in 1953. Photo: Nasser Bibalex/flickr.

لندن ــ وُصِفَت أزمة مصر الحالية بأنها الأسوأ في تاريخها. ولكنها في واقع الأمر تشبه بدرجة كبيرة واقعة سابقة حدثت قبل نحو ستين عاما.

ففي الثامن والعشرين من فبراير/شباط 1954، حاصر مئات الآلاف من المصريين قصر عابدين في القاهرة، الذي كان يستخدمه آنذاك جمال عبد الناصر وغيره من قادة انقلاب يوليو/تموز 1952. وكان المطلب الرئيسي للمتظاهرين يتلخص في استعادة المؤسسات الديمقراطية الهشة في مصر، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة الجيش إلى ثكناته.

اشتعلت أزمة 1954بسبب عزل أول رئيس لمصر – اللواء محمد نجيب – من قِبَل عبد الناصر وفصيله. وكما حدث في عام 2013، كان الإخوان المسلمون في قلب الأحداث، يحشدون إلى الجانب المؤيد للرئيس المعزول. ولكن بعد الوعود التي بذلها عبد الناصر بعقد انتخابات في يونيو/حزيران 1954 وتسليم السلطة إلى المدنيين، قرر أحد قادة الإخوان المسلمين، عبد القادر عوده، صرف المحتجين.

لم يف عبد الناصر بأية وعود، وانما أخرج الحشود المؤيدة له تهتف بسقوط الديمقراطية. وبحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الغَلَبة لفصيله. ظل نجيب تحت الإقامة الجبرية. أُعدم عمال يساريون وأٌرهِبَ الليبراليون وسُجِنَ ضباط أحرار رفضوا الاستبداد وألقي القبض على عودة ثم أُعدِم هو وخمسة من قيادات الإخوان المسلمين. خسرت مصر حرياتها الأساسية ومصداقية مؤسساتها الديمقراطية طيلة السنوات الست والخمسين التالية، حتى الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، عندما أُطيح بحسني مبارك.

     أوجه التشابه بين فبراير/شباط-مارس/آذار 1954 ويونيو/حزيران-يوليو/تموز 2013 عديدة. ففي الأزمتين كانت الغَلَبة لسلوك “المعادلة الصفرية” (حيث يتساوى مكسب أحد الطرفين مع خسارة الطرف الآخر)، والحشد والحشد مضاد من قِبل شعب منقسم، والخداع والتلاعب من قِبَل معظم وسائل الإعلام المحلية. ولكن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أوجه التشابه في النتائج المحتملة. ففي عام 1954 دمرت مجموعة من العسكريين – اعتبروا أنفسهم فوق الدولة – نظاماً ديمقراطياً هشاً ومليئاً بالعيوب. وهذه هي النتيجة المحتملة – إلى حد ما – الآن أيضا. والصراع في 1954 و2013 أكبر من مجرد صراع على السلطة بين رئيس وفصيل عسكري، ففي صلب المعركة أيضاً من سيحدد ملامح النظام السياسي في مصر ومستقبل العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية.

ولكن هناك اختلافات بين الواقعتين، ففي 1954 كان الجيش – مثل الشعب – منقسماً بين ضباط يريدون نظاما ديمقراطيا وآخرين يريدون نظاما سلطويا بقيادة عسكرية. ففي المعسكر الأول كان خالد محيي الدين، وأحمد شوقي، ويوسف صديق، وغيرهم. صرخوا وقتها بأن الجيش المحترف مكانه الثكنات أو الجبهات. ولم يسمعهم المعسكر الثاني وعلى رأسه عبد الناصر وأغلبية مجلس قيادة الثورة، حتى جاءت نكسة 1967.

كانت علاقة الإخوان المسلمين بالمؤسسة العسكرية في مصر ناتجة عن أزمات مريرة، بما في ذلك مظاهرات عام 1954 (والآن انقلاب 2013). وكان عامل “الدم” وخاصة إعدام عبد الناصر لقادة الإخوان بعد أن ادانتهم محكمة عسكرية بمحاولة قتله، سبباً في زيادة المرارة. ففي يونيو/حزيران 1957، فتحت قوات أمن عبد الناصر النار على أعضاء الإخوان في زنزانات سجن طرة، مما أسفر عن مقتل 21 وإصابة المئات. شاهد آثار المجزرة مفكر إخواني. فكتب عنها وبدأ في التنظير لعالم ثنائي، تتصادم فيه قوى الخير (حزب الله) مع قوى الشر (حزب الشيطان)، صداما حتميا لا رجعة فيه. وأدت كتاباته إلى إعدامه في أغسطس/آب 1966. كان اسمه سيد قطب، وبقية القصة معروفة.

والواقع أن العواقب المترتبة على أحداث 2013، مثلها كمثل العواقب التي ترتبت على إزاحة نجيب في عام 1954، قد لا يُنتبه إليها بسرعة. ولكن بمجرد عزل مسؤولين منتخبين بالقوة، فإن النتائج نادراً ما تأتي في صالح الديمقراطية. تبرهن على ذلك أسبانيا في عام 1936، وإيران في عام 1953، وتشيلي في عام 1973، وتركيا في عام 1980، والسودان في عام 1989، والجزائر في عام 1992 ــ كانت النتائج مأساوية: إما هيمنة عسكرية على السياسة بواجهة مدنية، أو دكتاتورية عسكرية صريحة، أو حرب أهلية، أو اضطرابات أهلية مستمرة، أو خليط مما سبق.

وعلاوة على ذلك، فإن عسكر 2013 اكتسبوا قدراً أعظم من القوة والسطوة بالمقارنة بعسكر 1954: ليس من حيث التسليح والسيطرة على مؤسسات الدولة فحسب، بل إن هناك جماهير مؤيدة ووسائل إعلام تهتف طلباً للمزيد من القمع. وخلافاً لما حدث في عام 1954، فإن الجيش ليس منقسما (على الأقل حتى الآن).

بيد أن أنصار الرئيس محمد مرسي ليسوا بدون مصادر قوة. فقدرتهم على الحشد والتعبئة عالية. ففي يوم الجمعة الماضي، أصيبت القاهرة بالشلل، على الرغم من التعتيم شبه الكامل في المنافذ الإعلامية المحلية.

وشهر رمضان ـتسهل فيه التعبئة والحشد. فبعد غروب الشمس هناك برنامج مشترك، حيث يتجمع المسلمون الملتزمون عند غروب الشمس لتناول طعام الإفطار، الذي تليه صلاة العشاء، ثم صلاة التراويح، ثم الفعاليات والزيارات الاجتماعية، ثم صلاة القيام، ثم السحور، ثم صلاة الفجر. وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يبدأ الاعتكاف، والذي يجتمع المصلون خلاله فيبيتون ليال في المساجد والمناطق المفتوحة. وفي الإجمال فإن رمضان من الممكن أن يساعد أنصار الرئيس المعزول في الإبقاء على حشدهم لبعض الوقت.

وهذا يقودنا إلى تكتيكات العسكر لصرف الحشود بالقوة. فمنذ عام 2011 كانت استراتيجية المجلس العسكري الرئيسية تتلخص في بذل الوعود وإطلاق التهديدات، التي يتم تنفيذها أحيانا بإطلاق أعيرة حية و/أو الغاز المسيل للدموع، ثم تبدأ الملاحقات “القانونية.” وقد استُخدِمَت هذه التكتيكات ضد متظاهرين مسيحيين على سبيل المثال في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (أسفرت عن وقوع 28 قتيلاً و212 مصابا)، وضد ثوريين غير إسلاميين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 (51 قتيلاً وأكثر من 1000 مصابا)، ثم مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2011 (سبعة قتلى).

الا أن حادثة “الحرس الجمهوري” في يوليو/تموز كانت الأسوأ على الإطلاق (أكثر من خمسين قتيلا وأكثر من ألف مصاب). ربما لم يكن هدف هنا هو مجرد تخويف أنصار مرسي، بل أيضاً ارباك حساباتهم. فالعسكر يريدون أن تظل ردودهم على الحشود غير متوقعة، فضلاً عن إظهار استعدادهم لاستخدام العنف المفرط. ولكن مثل هذه التكتيكات قد تمثل مشكلة كبرى خاصة خلال شهر رمضان، وذلك نظراً لرد الفعل السلبي المحتمل من جانب الضباط والجنود العاديين. فاستمرارية هذه التكتيكات قد تخلق تمردا. النموذج السوري مثالا.

إن أي حل للأزمة الراهنة لابد أن يهدف إلى إنقاذ ما تبقى من المكسب الوحيد الذي حققته الثورة في مصر حتى الآن: الحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية. وهذا يستلزم وقف القمع العنيف، ووقف الدعاية والتحريض في وسائل الإعلام الموالية للعسكر وفي الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، واتخاذ تدابير بناء الثقة. ولابد لأية اتفاق من ضامن يتمتع بالمصداقية، نظراً لغياب الثقة بين الأطراف المتصارعة في مصر. وأخيرا، يُعَد إجراء استفتاء عام على أي اتفاق نهائي ضرورة أساسية. باختصار، لابد من استعادة مصداقية صناديق الاقتراع والديمقراطية في مصر (وفي مختلف أنحاء المنطقة)؛ ولا يجب أن يُسمَح للرصاص والعنف بالحكم مرة أخرى.

Copyright Project Syndicate.

د. عمر عاشور كبير محاضري الدراسات الأمنية وسياسة الشرق الأوسط في جامعة إكستر، وزميل غير مقيم لدى مركز بروكنجز الدوحة، ومؤلف كتاب “تحولات الحركات الإسلامية المسلحة“، و “إصلاح القطاع الأمني في مصر: المعضلات والتحديات“.

For additional reading on this topic please see:

Strange Coup d’Etat: The Army’s Removal of the Egyptian President

The ‘New Liberals’: Can Egypt’s Civil Opposition Save the Revolution?

The End of the (Southern) Neighbourhood


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

Disarming Egypt’s Militarized State

Free Officers

The Free Officers in Egypt in 1953. Photo: Nasser Bibalex/flickr.

LONDON – Egypt’s crisis has been called the worst in its history. In fact, it bears a striking resemblance to a previous episode, almost 60 years ago.

On February 28, 1954, more than a 100,000 protesters besieged Cairo’s Abdin Palace, then being used by Gamal Abdel Nasser and other leaders of the July 1952 coup. The protesters’ main demands were the restoration of Egypt’s fragile democratic institutions, the release of political prisoners, and the army’s return to its barracks.

The two-month crisis of 1954 was sparked by the removal of Egypt’s president, General Mohammed Naguib, by Nasser and his faction. As in 2013, the Muslim Brotherhood was at the center of events, mobilizing on the side of the deposed Naguib. But, following Nasser’s promises to hold elections in June 1954 and to hand over power to civilians, one of the Brotherhood’s leaders, Abd al-Qadr Audeh, dismissed the protesters. » More

Desarmar el estado militarizado de Egipto

Free Officers

The Free Officers in Egypt in 1953. Photo: Nasser Bibalex/flickr.

LONDRES – Se ha dicho que la crisis de Egipto es la peor en su historia. Pero, en verdad, tiene una semejanza asombrosa con un episodio anterior, hace casi 60 años.

El 28 de febrero de 1954, casi un millón de manifestantes sitiaron el Palacio Abdin en El Cairo, utilizado por entonces por Gamal Abdel Nasser y otros líderes del golpe de julio de 1952. Las principales demandas de los manifestantes eran el restablecimiento de las frágiles instituciones democráticas de Egipto, la liberación de presos políticos y el regreso del ejército a sus cuarteles.

La crisis de 1954, que se prolongó durante dos meses, fue originada por el derrocamiento del presidente de Egipto, el general Mohammed Naguib, a manos de Nasser y su facción. Como en 2013, la Hermandad Musulmana estaba en el centro de los acontecimientos, protestando a favor del depuesto Naguib. Pero, luego de las promesas de Nasser de llevar a cabo elecciones en julio de 1954 y entregarle el poder a los civiles, uno de los líderes de la Hermandad, Abd al-Qadr Audeh, se alejó de los manifestantes.

Las promesas de Nasser eran vacías. En noviembre, su facción resultó victoriosa. Naguib permaneció bajo arresto domiciliario, se ejecutó a los trabajadores terroristas y se aterrorizó a los liberales. Audeh fue arrestado y, en enero de 1955, él y cinco líderes de la Hermandad fueron ejecutados. Egipto perdió sus libertades básicas y sus instituciones democráticas durante los próximos 56 años, hasta el 11 de febrero de 2011, cuando Hosni Mubarak fue derrocado.

Las similitudes entre febrero-marzo de 1954 y junio-julio de 2013 son muchas. En ambas crisis, la retórica y el comportamiento de suma cero, la movilización y la contramovilización de un público dividido, y el engaño (y la manipulación) de los medios estuvieron a la orden del día. Más preocupantes son las semejanzas respecto de los posibles resultados. En 1954, una junta que se consideraba a sí misma por encima del estado destruyó un orden democrático débil; ese desenlace hoy también es altamente probable.

Sin embargo, existen diferencias entre los dos episodios. En 1954, el conflicto iba más allá de una lucha de poder entre un presidente y una junta; también era una batalla sobre quién determinaría el futuro de Egipto y la relación entre las instituciones civiles y militares.

Curiosamente, el ejército en aquel momento estaba dividido entre oficiales que querían una democracia liderada por civiles y otros que querían una autocracia comandada por el ejército. En el primer grupo estaban Khaled Mohyiddin, Ahmad Shawky, Yusuf Siddiq y otros. Naguib los respaldaba. El segundo grupo estaba liderado por Nasser y la mayoría de la junta representada en el Consejo del Comando Revolucionario.

La relación de la Hermandad con el ejército de Egipto es el resultado de algunos acontecimientos críticos, como las manifestaciones de 1954 (y ahora el golpe de 2013). El derramamiento de sangre, particularmente la ejecución por parte de Nasser de líderes de la Hermandad, agudizó el rencor de los Hermanos hacia el ejército. En junio de 1957, las fuerzas de seguridad de Nasser supuestamente abrieron fuego contra miembros de la Hermandad en sus celdas, matando a 21 de ellos e hiriendo a cientos.

Un intelectual de la Hermandad, Sayyid Qutb, comenzó a teorizar sobre un mundo binario, en el que las fuerzas del bien (el Partido de Dios) inevitablemente se enfrentarían a las fuerzas del mal (el Partido de Satanás). Sus escritos lo llevaron directamente a su ejecución en agosto de 1966.

Las consecuencias de los acontecimientos de 2013, al igual que las consecuencias de la destitución de Naguib en 1954, tal vez no se perciban de inmediato. Pero, cuando las autoridades electas son derrocadas por la fuerza, los resultados rara vez son favorables a la democracia. En un caso tras otro -por ejemplo, España en 1936, Irán en 1953, Chile en 1973, Turquía en 1980, Sudán en 1989 y Argelia en 1992-, los resultados fueron trágicos: dominio militar de la política con una fachada civil, dictadura militar declarada, guerra civil o malestar civil persistente.

Es más, el ejército egipcio en 2013 ganó más poder que la junta de 1954: no sólo armas y control de las instituciones estatales, sino también multitudes y medios pidiendo a gritos más represión. Y, a diferencia de 1954, el ejército no está dividido (al menos todavía.

Sin embargo, los seguidores del presidente depuesto, Momamed Morsi, también tienen sus propias fuentes de poder. Su capacidad de movilización es alta. El pasado viernes, El Cairo estuvo paralizada, a pesar de una falta casi total de cobertura por parte de los medios de comunicación locales.

Y el Ramadán -que tiene lugar en estos días- se lleva bien con la movilización. Después del atardecer, existe un programa común. Los musulmanes observantes se reúnen en la puesta del sol para iftar (desayuno), seguido de oraciones nocturnas, tarawih (oraciones más largas, que incluyen un breve sermón), interacción social, qiyyam (otra oración tarde a la noche), suhur (otra comida colectiva) y luego oraciones matutinas.

Los últimos diez días del Ramadán son i‘tikaf (seclusión colectiva), durante la cual los oradores se reúnen y pasan las noches en las mezquitas y los lugares abiertos. En general, la cultura socio-religiosa del Ramadán puede ayudar a mantener viva por un tiempo la movilización de los seguidores de la Hermandad.

Eso nos lleva a las tácticas de la junta de forzar la desmovilización. Desde 2011, la principal estrategia del ejército ha sido hacer promesas y lanzar amenazas, que se ejecutan disparando balas y/o gas lacrimógeno. Estas tácticas se utilizaron, por ejemplo, contra manifestantes cristianos en octubre de 2011 (28 muertos, 212 heridos), jóvenes no islamistas en noviembre de 2011 (51 muertos, más de 1.000 heridos), y nuevamente en diciembre de 2011 (siete muertos).

La masacre de julio de 2013 fue, por lejos, la peor (103 muertes hasta el momento y más de 1.000 heridos). El objetivo del ejército no fue sólo intimidar a los seguidores de Morsi, sino también alterar sus planes. La junta quiere que sus respuestas sigan siendo impredecibles y demostrar su voluntad de apelar a la violencia extrema. Pero estas tácticas durante el Ramadán pueden ser problemáticas, dada la potencial reacción negativa de los oficiales jóvenes del ejército y los soldados rasos. El motín es una posibilidad.

Cualquier resolución de la crisis actual debería apuntar a salvar lo que queda de los únicos réditos conseguidos hasta el momento en la revolución de Egipto: libertades básicas e instituciones democráticas. Eso exigirá interrumpir la represión violenta, poner fin a la propaganda y la incitación en los medios afines a la junta y en las manifestaciones a favor de Morsi, y medidas que fortalezcan la confianza.

Un garante creíble, posiblemente la administración Obama, tiene que estar muy involucrado en este proceso, dada la falta de confianza entre los principales actores políticos de Egipto (de hecho, cada institución está politizada y dispuesta a hacer trampa si está a su alcance). Finalmente, es esencial llevar a cabo un referéndum sobre cualquier acuerdo final.

En resumen, se debe restaurar la credibilidad de las votaciones y la democracia en Egipto (y en toda la región); no se puede permitir que se impongan las balas y la violencia.

Copyright Project Syndicate.

Omar Ashour es académico sénior en Estudios de Seguridad y Política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter y miembro no residente del Brookings Doha Center. Es el autor de

The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements y From Good Cop to Bad Cop: The Challenge of Security Sector Reform in Egypt.

For additional reading on this topic please see:

Strange Coup d’Etat: The Army’s Removal of the Egyptian President

The ‘New Liberals’: Can Egypt’s Civil Opposition Save the Revolution?

The End of the (Southern) Neighbourhood


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

What International Community?

United Nations HQ - The Security Council Chamber

United Nations HQ, the empty Security Council Chamber. Photo: Matt Wootton/flickr.

NEW YORK – Whenever something bad happens – Iran moving closer to acquiring nuclear weapons, North Korea firing another missile, civilian deaths reaching another grim milestone in Syria’s civil war, satellites revealing an alarming rate of polar-ice melt – some official or observer will call upon the international community to act. There is only one problem: there is no “international community.”

Part of the reason stems from the absence of any mechanism for “the world” to come together. The United Nations General Assembly comes closest, but little can be expected from an organization that equates the United States or China with, say, Fiji or Guinea-Bissau. » More

Page 1 of 9