The CSS Blog Network

Le dilemme Énergétique de l’Argentine

The Repsol-YPF Tower in Argentina

The Repsol-YPF Tower in Argentina. Image by Wikimedia Commons.

BUENOS AIRES – La nationalisation de presque toutes les participations de la société espagnole Repsol dans le producteur argentin YPF, annoncé dans un discours enflammé de la Présidente Cristina Fernández de Kirchner, a soulevé une vague de questions d’ordre juridique partout dans le monde. En fait, cette décision ne suffira pas à résoudre les problèmes énergétiques du pays sans l’apport d’énormes investissements dans le secteur.

Repsol a pris le contrôle total de YPF en 1999 ; en février 2008, elle transférait une partie de ces participations au Groupe Peterson, qui détient aujourd’hui 25% des parts. Repsol contrôle actuellement 57% des parts, et le reste est détenu par des investisseurs boursiers. Le gouvernement argentin a l’intention de reprendre le contrôle de 51% des parts, ne laissant à Repsol que 6% de participation.

Dans la cession de parts de 2008, les deux actionnaires majoritaires avaient convenu de redistribuer au moins 90% des bénéfices futurs en liquidités. Cette décision devait permettre au Groupe Peterson de rembourser sa dette auprès des banques, ainsi qu’à Repsol, une dette contractée lors de l’acquisition de ses parts qui n’avait pas fait l’objet d’un versement initial.

C’est un dividende extraordinairement élevé dans le secteur de l’industrie pétrolière. Dans la décennie écoulée, les réserves de YPF ont diminué de manière significative, tout comme celles de la plupart des compagnies opérant en Argentine, du fait d’une forte diminution des investissements de prospection.

Par ailleurs, la part du gaz naturel dans la consommation énergétique argentine est de 51%, alors que celle du pétrole est de 37% et d’à peine 17% pour le charbon, les énergies renouvelables, et les énergies hydroélectrique et nucléaire. A l’échelle mondiale, le gaz représente un peu moins d’un quart du total de la consommation énergétique – soit 27% aux Etats-Unis, et à peine 9% chez le voisin brésilien. Mais l’Argentine possède la flotte la plus importante de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ; les foyers sont principalement alimentés au gaz qu’ils utilisent intensément ; la majeure partie de l’électricité est générée à partir du gaz ; et l’industrie pétrochimique est basée sur le gaz.

Bien sûr, dans quelques autres pays (Qatar, Algérie, les Emirats Arabes Unis, l’Iran et la Russie), le gaz représente aussi plus de la moitié – et même plus de 60% – de la consommation énergétique. Mais il y d’énormes différences : tous ces pays détiennent 70 à 100 années de réserves. L’Argentine, par contre, est un pays qui dépend fortement du gaz, mais dont les réserves baissent – l’équivalent de moins de huit années de production.

Compenser cette baisse des réserves – plus de la moitié des réserves de gaz et un cinquième des réserves pétrolières ont été consommées – par des importations, impliquerait un coût annuel de plus de 300 milliards de dollars. En effet, après deux décennies de ressources abondantes et bon marché et d’exportation des surplus, le pays entre dans une ère nouvelle d’énergie chère, rare et importée, dans la mesure où la production de pétrole a chuté d’un tiers depuis 1998, et la production de gaz, de 15% depuis 2004.

Le plus gros défi de l’Argentine aujourd’hui est de tenter de regagner son autonomie énergétique par des investissements significatifs dans la prospection souterraine ainsi que maritime dans l’océan Atlantique. Dans le même temps, le pays doit modifier son modèle de consommation en développant plus d’hydroélectrique, de nucléaire et d’éolien. Il y a un grand potentiel pour le développement de ressources non conventionnelles, mais elles sont très coûteuses, et nécessitent des investissements de près de 3% du PIB par an sur les cinq prochaines années.

Il est fort probable qu’à court terme, la hausse des importations de gaz naturel liquide coûteux et d’autres carburants continuera d’exercer des pressions en faveur du changement. L’année dernière, le déficit énergétique extérieur a été largement supérieur à 3 milliards de dollars, et il devrait doubler cette année.

La question importante est de savoir si la décision du gouvernement argentin de nationaliser 51% des parts de YPF est la meilleure manière de retrouver cette autonomie dans la production du pétrole et du gaz, et d’attirer les capitaux nécessaires à la prospection et au développement de ressources conventionnelles. L’Argentine possède aussi un potentiel particulièrement fort de production de gaz non conventionnel – elle est au troisième rang mondial, après la Chine et les Etats-Unis. Mais, tout comme pour les ressources énergétiques conventionnelles, ces réserves ne se feront pas d’elles mêmes.

Traduit de l’anglais par Frédérique Destribats

Copyright Project Syndicate


Alieto Guadagni was Argentina’s Energy Secretary in 2002, and subsequently was its representative at the World Bank.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

Argentina’s Energy Dilemma

The Repsol-YPF Tower in Argentina

The Repsol-YPF Tower in Argentina. Image by Wikimedia Commons.

BUENOS AIRES – The expropriation of nearly all of the Spanish company Repsol’s stake in Argentina’s energy producer YPF, announced in a vehement speech by President Cristina Fernández de Kirchner, has raised legal alarms worldwide. In fact, the move will not resolve the country’s energy problems in the absence of enormous inflows of investment to the sector.

Repsol acquired complete control of YPF in 1999; in February 2008, it transferred part of its shares to the Petersen Group, which today holds 25%. Repsol currently holds 57%, with the rest owned by stock-market investors. The Argentine government intends to expropriate 51%, leaving Repsol with a 6% stake.

In the 2008 sale of shares, the two majority stockholders agreed to distribute at least 90% of future profits in cash. That decision was intended to allow the Petersen Group to service the debts to banks, and to Repsol itself, that it incurred with its share purchase, for which it made no initial payment. » More

El Dilema Energético de la Argentina

The Repsol-YPF Tower in Argentina

The Repsol-YPF Tower in Argentina. Image by Wikimedia Commons.

BUENOS AIRES – L expropiación de casi todas las acciones de la compañía española Repsol en la productora de energía YPF de la Argentina, anunciada en un vehemente discurso por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha disparado las alarmas legales en todo el mundo, En realidad, esa iniciativa no resolverá los problemas energéticos del país, a falta de enormes entradas de inversión en el sector.

Repsol adquirió el control completo de YPF en 1999; en febrero de 2008, transfirió parte de sus acciones al Grupo Petersen, que actualmente cuenta con el 25 por ciento. Actualmente Repsol cuenta con el 57 por ciento y el resto es propiedad de inversores en el mercado de valores. El Gobierno de la Argentina se propone expropiar el 51 por ciento y dejar a Repsol con una participación del seis por ciento.

En la venta de acciones de 2008, los dos accionistas mayoritarios acordaron distribuir al menos el 90 por ciento de los beneficios futuros en efectivo. Esa decisión iba destinada a permitir al Grupo Petersen pagar las deudas a los bancos y al propìo Repsol, contraídas con la compra de acciones, que no pagó inicialmente.

Se trata de un dividendo extraordinariamente elevado en el mundo de la industria petrolera. En el pasado decenio, las reservas de YPF disminuyeron en gran medida, junto con las de la mayoría de las compañías petroleras que funcionan en la Argentina, porque la inversión en exploración se redujo en gran medida.

Al mismo tiempo, el gas natural representa el 51 por ciento del consumo de energía, frente al 32 por ciento en el caso del petróleo y apenas el 17 por ciento en el del carbón, las renovables y las energías hidroeléctrica y nuclear. A escala mundial, el gas representa apenas una cuarta parte del consumo energético total: por ejemplo, el 27 por ciento en los Estados Unidos y tan sólo el 9 por ciento en el vecino Brasil. La Argentina tiene la mayor flota de vehículos que funcionan con gas natural comprimido; las familias utilizan el gas intensivamente; la mayoría de la electricidad se genera con gas y la industria petroquímica está basada en él.

Naturalmente, en unos pocos países (Qatar, Argelia, los Emiratos Árabes Unidos, el Irán y Rusia), el gas representa también más de la mitad –o incluso más del 60 por ciento– del consumo de energía, pero hay una diferencia enorme: todos esos países tienen reservas que durarán entre 70 y 100 años más. En cambio, la Argentina es un país muy dependiente del gas y con reservas cada vez menores: equivalentes a menos de ocho años de producción.

Compensar esa disminución de las reservas –más de la mitad de las reservas de gas y una quinta parte de las de petróleo se han consumido– con importaciones supone un costo anual de más de 300.000 millones de dólares. De hecho, después de dos decenios de energía barata y abundante y exportaciones del excedente de producción, ha comenzado un nuevo ciclo de energía cara, escasa e importada, pues la producción de petróleo se ha reducido en una tercera parte desde 1998 y la producción de gas en un 15 por ciento desde 2004.

El imperativo más importante para la Argentina actualmente es el de intentar recuperar la autosuficiencia energética mediante una importante inversión en exploración de la tierra, además de en el océano Atlántico. Al mismo tiempo, el país debe modificar su modelo de consumo mediante una mayor dependencia de las energías hidroeléctrica, nuclear y eólica. Si bien hay grandes posibilidades en materia de recursos no tradicionales, todo ello es caro y requiere una inversión anual de un tres por ciento, aproximadamente, del PIB a lo largo de los cinco próximos años.

Es muy probable que, a corto plazo, unas importaciones cada vez mayores de un caro gas natural licuado y otros combustibles seguirán ejerciendo una presión en pro del cambio. El año pasado, el déficit energético exterior ascendió a más de 3.000 millones de dólares y este año se espera que se duplique.

La cuestión importante es si la decisión del Gobierno de la Argentina de nacionalizar el 51 por ciento de las acciones de YPF es la forma mejor de recuperar la autosuficiencia en la producción de petróleo y gas y atraer el capital necesario para la explotación y el desarrollo de las reservas tradicionales. La Argentina tiene también unas posibilidades particularmente grandes para la producción de recursos no tradicionales de gas, en vista de que el nivel de sus reservas es el tercero del mundo, después de China y los Estados Unidos, pero, como ocurre en el caso de los recursos tradicionales del país, dichas reservas no se producirán solas.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Copyright Project Syndicate


Alieto Guadagni was Argentina’s Energy Secretary in 2002, and subsequently was its representative at the World Bank.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

Le choix de Nixon pour l’Iran ?


Mao Meeting with U.S. President Richard M. Nixon

Mao Meeting with U.S. President Richard M. Nixon (Photo: andydoro/flickr)

WASHINGTON, DC – Remettre en ordre les chaises longues sur le pont n’aurait pas suffi à sauver le Titanic. Les discussions à n’en plus finir pendant les négociations au Vietnam n’ont pas aidé davantage dans l’effort visant à mettre un terme à ce conflit diabolique. Néanmoins de nombreux présidents américains ont relancé avec succès les pourparlers avec leurs adversaires, vers de nouvelles manières audacieuses de renforcer la sécurité nationale sans guerre. Une telle hardiesse est maintenant nécessaire dans les négociations du programme nucléaire de l’Iran.

En 1933, Franklin D. Roosevelt était en pourparlers personnels avec le ministre soviétique des Affaires étrangères Maxim Litvinov sur l’ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays. Dwight D. Eisenhower a invité Nikita Khrouchtchev aux États-Unis en 1959 pour ouvrir les yeux du premier dirigeant soviétique en visite aux États-Unis. Les entretiens bilatéraux entre les États-Unis et la Chine à Varsovie dans les années 1960 étaient stériles jusqu’à ce que Richard Nixon et le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger ouvrent un débat sous les auspices du Pakistan.

Les négociations internationales avec l’Iran sur son programme nucléaire nécessitent également un nouveau concept et un ordre du jour plus large. Le sommet d’Istanbul le mois dernier s’est conclu sur une note positive. Les deux partis ont décidé de trouver une manière d’éviter le modèle de la récrimination mutuelle et des échanges stériles. La voie est maintenant ouverte vers un premier accord sur des objectifs modestes.

Mais il ne faut pas s’attendre à une nouvelle ère sans une certaine forme de discussions directes entre les États-Unis et l’Iran. Les pourparlers avec les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies plus l’Allemagne (P5+1) sont purement protocolaires et inertes. Il est d’ailleurs peu probable qu’ils aboutissent par eux-mêmes à une percée. Les Iraniens se sentent dépassés en nombre par les divers participants aux ordres du jour variables. Les États-Unis doivent remodeler l’environnement pour faciliter le compromis avec l’Iran.

Les États-Unis doivent encourager les entretiens bilatéraux. Une leçon tirée des anciens présidents américains reste la valeur des contacts directs et à haut niveau avec leurs principaux adversaires. Naturellement, il semble absurde d’imaginer maintenant une rencontre en tête à tête entre le Président Barack Obama et l’Ayatollah Ali Khamenei – mais est-ce qu’une rencontre pouvait sembler plus absurde en 1969 que la celle de 1971 entre Nixon et Mao Zedong ? Les États-Unis et l’Iran doivent ouvrir la voie vers de larges discussions bilatérales sur leurs conceptions du monde, sur la sécurité régionale et sur les projets visant à améliorer la compréhension mutuelle pour minimiser les différences.

Même sans pourparlers directs entre les États-Unis et l’Iran aujourd’hui, les négociations actuelles doivent être reformulées. Le P5+1 doit continuer à être en pourparlers avec l’Iran sur son programme d’enrichissement de l’uranium, de même que l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique doit être en pourparlers avec l’Iran sur le renforcement de la transparence de son programme nucléaire. Les Iraniens veulent résoudre leurs problèmes directement avec l’AIEA et éviter de négocier sous les auspices des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui imposent des sanctions à l’Iran pour forcer la suspension de l’enrichissement.

Cette situation suggère une approche par étapes. Premièrement, pendant les pourparlers de Bagdad, le P5+1 pourrait chercher rapidement un accord de renforcement de la confiance par lequel l’Iran cesserait volontairement d’enrichir du contenu d’isotope fissile U-235 à 20% et dissocierait ou expédierait leur réserve de cet uranium, qui se rapproche d’une catégorie d’armement. Il pourrait également chercher un arrêt sur les installations d’enrichissement enfouies à grande profondeur à Fordow, en échange de fourniture de barres de combustible pour le réacteur de recherches scientifiques de l’Iran et un gel sur certaines sanctions.

Deuxièmement, le P5+1 pourrait alors accepter un accord sur un certain enrichissement iranien comme une incitation pour que l’Iran signe un accord parallèle avec l’AIEA sur une plus grande transparence. Ces étapes parallèles remodèleraient le processus pour atteindre un objectif clé pour les États-Unis : s’assurer que l’Iran respecte la propre fatwa (décret religieux) de Khamenei contre les armes nucléaires.

Troisièmement, les deux partis devront décrire les objectifs à long terme des négociations. Alors que l’AIEA presse l’Iran pour des accords sur une plus grande transparence, l’Iran veut savoir où de tels accords peuvent mener, en particulier sur la question des sanctions.

Les Iraniens prétendent que chaque fois qu’ils proposent une avancée vers la coopération avec les États-Unis, un nouveau problème émerge pour bloquer l’amélioration des relations. L’Iran veut savoir quelles sanctions pourraient être retardées, gelées ou levées en échange de concessions actuelles et futures, dans la crainte que les États-Unis ne continuent à imposer des sanctions sur les Droits de l’Homme, sur la sécurité ou sur d’autres fondements.

Les États-Unis, quant à eux, voient l’Iran comme un négociateur fourbe et peu fiable qui s’est engagé dans la fabrication d’armes nucléaires et qui ne prend pas les pourparlers au sérieux. Le temps est venu d’examiner les intentions de l’Iran en parvenant à quelque chose comme des accords en deux étapes décrits ici – un processus à plus long terme et étape par étape avec des actions réciproques, dans lesquelles chaque partie doit faire des concessions pour obtenir ce dont elle a besoin.

Enfin, même avec le progrès étape par étape sur le programme nucléaire de l’Iran, de plus larges discussions sont nécessaires pour traiter les nombreux problèmes non nucléaires qui menacent la stabilité régionale. Il n’y a actuellement aucun débat public pour discuter de l’Afghanistan, de l’Irak, du trafic de drogue, de la sécurité dans le Golfe Persique, des communications d’urgence pour éviter les conflits accidentels, ni des sources de méfiance profonde et de malentendu.

Certaines de ces discussions pourraient impliquer des représentants de pays qui ne font pas une partie du P5+1, y compris les gouvernements qui ont des relations plus étroites avec l’Iran. Pour organiser la discussion sur ces questions plus larges, les États-Unis et d’autres pays doivent explorer la nomination éventuelle d’un délégué spécial – peut-être un ancien chef d’Etat sous les auspices de l’ONU – pour engager l’Iran vers de nouvelles ouvertures.

Si Obama doit prendre la tête de la reformulation du compromis et du processus par lesquels les États-Unis et d’autres pays dialoguent avec l’Iran, les avancées pourraient s’en trouver facilitées. Les entretiens d’Istanbul ont ouvert la voie à une première percée vers un accord. Les États-Unis ont maintenant l’occasion d’établir un nouveau terrain propice à la discussion et de parvenir à une solution politique plus durable.

Traduit de l’anglais par Stéphan Garnier.

Copyright Project Syndicate


William H. Luers a été ambassadeur des États-Unis en Tchécoslovaquie et au Venezuela et président de l’Association des Nations Unies de 1999 à 2009.

Thomas R. Pickering, sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques de l’Administration Clinton, a été ambassadeur des États-Unis en Russie, en Israël, en Jordanie et aux Nations Unies.

 

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Avoiding the Unnecessary War. Myths and Reality of the West-Iran Nuclear Standoff

Prospects for Progress on Iran’s Nuclear File

Iran and Regional Security


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

خيار نيكسون في التعامل مع إيران؟


Mao Meeting with U.S. President Richard M. Nixon
Mao Meeting with U.S. President Richard M. Nixon (Photo: andydoro/flickr)

واشنطن، العاصمة ــ إن إعادة ترتيب الكراسي على سطح السفينة تيتانيك ما كان لينقذها من الغرق. وما كانت المناقشات التي لا تنتهي حول شكل طاولة المفاوضات في مفاوضات فيتنام لتسفر عن تقدم الجهود الرامية إلى إنهاء ذلك الصراع الخبيث. ومع ذلك فإن العديد من الرؤساء الأميركيين نجحوا في إعادة تصميم المحادثات مع الخصوم بطرق جديدة جريئة لتعزيز الأمن القومي من دون الاضطرار إلى خوض حرب. والآن باتت هذه الجرأة مطلوبة في المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني.

في عام 1933، تفاوض فرانكلين د. روزفلت شخصياً مع وزير الخارجية السوفييتي مكسيم ليتفينوف لفتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي عام 1959 وجه دوايت د. ايزنهاور الدعوة إلى نيكيتا خروشوف لزيارة الولايات المتحدة ليصبح أو زعيم سوفييتي على الإطلاق يزور أميركا. وكانت المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في وارسو في ستينيات القرن العشرين عقيمة إلى أن قرر ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر فتح مناقشة مختلفة وأكثر مباشرة برعاية باكستان.

وتحتاج المفاوضات الدولية مع إيران بشأن برنامجها النووي أيضاً إلى مفهوم جديد وأجندة أوسع نطاقا. ولقد اختتم اجتماع اسطنبول الشهر الماضي بشكل إيجابي. فقد قرر الجانبان إيجاد وسيلة لتجنب ذلك النمط من الاتهامات المتبادلة والمقايضات العقيمة. والآن أصبح الباب مفتوحاً أمام اتفاق مبدئي يسعى إلى تحقيق أهداف متواضعة.

ولكن لا تعولوا على عصر جديد في غياب شكل ما من أشكال الحوارات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. إن المحادثات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (5+1) نمطية وراكدة ومن غير المرجح أن تحقق أي تقدم مفاجئ من تلقاء ذاتها. والواقع أن الإيرانيين يشعرون بأنهم قِلة في مواجهة مشاركين متنوعين يحملون أجندات مختلفة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تعيد تشكيل البيئة بحيث تيسر لإيران اتخاذ القرار بتقديم تنازلات.

وينبغي للولايات المتحدة أن تمارس ضغوطها في اتجاه إجراء محادثات ثنائية. والواقع أن أحد الدروس التي قدمها رؤساء أميركيون سابقون يتلخص في إبراز قيمة الاتصالات المباشرة على مستوى عال مع خصومها الرئيسيين. لا شك أن مجرد تخيل اللقاء وجهاً لوجه بين الرئيس باراك أوباما وآية الله على خامنئي يبدو سخيفاً ــ على الأقل الآن. ولكن هل كان لأي لقاء أن يبدو في عام 1969 أكثر سخفاً من اللقاء الذي تم بالفعل في عام 1971 بين نيكسون والزعيم الصيني ماو تسي تونج؟ يتعين على الولايات المتحدة وإيران أن يحددا المسار نحو محادثات ثنائية واسعة النطاق حول نظرة كل منهما إلى العالم، والأمن الإقليمي، والخطط الرامية على تحسين التفاهم المتبادل من أجل تقليل الخلافات.

وحتى من دون محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المفاوضات الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة. ويتعين على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا أن تستمر في التفاوض مع إيران فيما يتصل ببرنامج تخصيب اليورانيوم، في حين ينبغي للهيئة الدولية للطاقة الذرية أن تتفاوض مع إيران بشأن تعزيز شفافية برنامجها النووي. والواقع أن الإيرانيين يريدون حل مشاكلهم بشكل مباشر مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب المفاوضات في ظل سحابة من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفرض عقوبات على إيران لإرغامها على تعليق عمليات التخصيب.

ويقترح هذا الموقف نهجاً تدريجيا. فأولا، وأثناء إجراء المحادثات في بغداد، ربما تسعى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى عقد اتفاق مبكر لبناء الثقة تتعهد إيران طواعية بموجبه بالتوقف عن التخصيب إلى محتوى بتركيز 20% في النظير الانشطاري “يو-235” والتحول إلى مزيج أقل كثافة أو ربما تشحن  إلى المخزون لديها من اليورانيوم من هذه الدرجة، والتي هي أقرب إلى الدرجة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية. ومن الممكن أيضاً أن يسعوا إلى إيقاف منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو عن العمل في مقابل تزويدها بقضبان الوقود لتشغيل مفاعل الأبحاث النووي الإيراني وتجميد بعض العقوبات.

وثانيا، بوسع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا أن توافق آنذاك على بعض التخصيب في إيران كحافز لإيران لإبرام اتفاق مواز مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصل بتعظيم الشفافية. وهذا الخطوات المتوازية من شأنها أن تعيد تشكيل العملية برمتها بحيث يتحقق الهدف الأميركي الرئيسي: ضمان التزام إيران بفتوى خامنئي ذاته ضد الأسلحة النووية.

ثالثا، سوف يكون لزاماً على الجانبين أن يعملا على وضع الخطوط العريضة للأهداف البعيدة الأمد للمفاوضات. وفي حين تضغط الهيئة الدولية للطاقة الذرية على إيران لإبرام اتفاقات بشأن تعظيم الشفافية، فإن إيران تريد أن تعرف إلى أين قد تقودها هذه الاتفاقات، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات.

يزعم الإيرانيون أنهم في كل مرة يتحركون باتجاه التعاون مع الولايات المتحدة، تنشأ مشكلة جديدة تمنع تحسن العلاقات. وتريد إيران أن تعرف أي العقوبات يمكن تأخيرها أو تجميدها أو رفعها في مقابل تنازلات حالية ومستقبلية، خشية أن تواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات على أساس ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان أو الأمن أو غير ذلك.

ومن جانبها تنظر الولايات المتحدة إلى إيران باعتبارها مفاوضاً غير جدير بالثقة وملتزم سراً بإنتاج الأسلحة النووية وغير جاد بشأن المحادثات. والآن حان الوقت لاختبار النوايا الإيرانية من خلال الوصول إلى شيء أشبه بالاتفاقات على مرحلتين الواردة هنا ــ عملية طول أمدا، تتم خطوة بخطوة، وعلى أساس إجراءات متبادلة، حيث يتعين على كل جانب أن يقدم شيئاً لكي يحصل على ما يريد.

وأخيرا، حتى في ظل التقدم خطوة بخطوة فيما يتصل بالبرنامج النووي الإيراني، فإن المناقشات الأوسع نطاقاً مطلوبة للتعامل مع القضايا غير النووية العديدة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. ففي الوقت الحالي لا يوجد أي منتدى لمناقشة أفغانستان، والعراق، وتهريب المخدرات، وأمن الخليج الفارسي، والاتصالات في حالات الطوارئ لتجنب الصراعات العَرَضية، وتحاشي مصادر انعدام الثقة وسوء الفهم.

وربما يشترك في بعض هذه المناقشات ممثلون عن الدول التي لا تشكل جزءاً من مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، بما في ذلك الحكومات التي تربطها بإيران علاقات أوثق. ولتنظيم مناقشة هذه القضايا الأوسع، فيتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن تستكشف احتمال تعيين مبعوث خاص ــ ربما رئيس دولة سابق تحت رعاية الأمم المتحدة ــ لإشراك إيران في أساليب جديدة.

إذا تولى أوباما زمام المبادرة في إعادة صياغة البيئة المحيطة والعملية التي بموجبها تتحدث الولايات المتحدة وغيرها مع إيران، فقد يصبح إحراز تقدم أمر أكثر سهولة ويسرا. والواقع أن محادثات اسطنبول فتحت الباب أمام إبرام اتفاق مبدئي خارق ــ ولو على أساس تدريجي. إن الولايات المتحدة لديها الفرصة الآن لتدشين سبل جديدة لاستكشاف أرضية مشتركة والتوصل إلى حل سياسي أكثر دواما.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

Copyright Project Syndicate


ويليام ه. لورز شغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى تشيكوسلوفاكيا، وفنزويلا، وكان رئيساً لجمعية الأمم المتحدة من عام 1999، إلى عام 2009. توماس ر. بيكرينج وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة للشؤون السياسية أثناء إدارة كلينتون، كما شغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى روسيا وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة.

For further information on the topic, please view the following publications from our partners:

Avoiding the Unnecessary War. Myths and Reality of the West-Iran Nuclear Standoff

Prospects for Progress on Iran’s Nuclear File

Iran and Regional Security


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Security Watch and Editorial Plan.

Page 2 of 10