المجتمع الدولي الغائب

United Nations HQ - The Security Council Chamber
United Nations HQ, the empty Security Council Chamber. Photo: Matt Wootton/flickr.

نيويورك ــ كلما وقع حدث مؤسف ــ كأن تقترب إيران أكثر من امتلاك الأسلحة النووية، أو أن تطلق كوريا الشمالية صاروخاً آخر، أو أن تبلغ الوفيات بين المدنيين مستويات جديدة مروعة في الحرب الأهلية في سوريا، أو أن تكشف صور الأقمار الصناعية عن معدل مزعج ينذر بالخطر لذوبان الجليد القطبي ــ يسارع بعض المسؤولين والمراقبين إلى دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك. ولكن هناك مشكلة واحدة: لا يوجد “مجتمع دولي”.

ويرجع جزء من السبب وراء هذا إلى غياب أي آلية قادرة على تمكين “العالم” من العمل بشكل جماعي. ولعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون الأقرب إلى هذه الآلية، ولكننا لا نستطيع أن نتوقع الكثير من منظمة تساوي بين الولايات المتحدة أو الصين وبين فيجي أو غينيا بيساو على سبيل المثال.

من العدل أن نقول إن أولئك الذين أسسوا الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية قرروا إنشاء مجلس الأمن كمكان تجتمع فيه القوى الكبرى لتقرير مصير العالم. ولكن حتى ذلك لم ينجح في تحقيق الهدف المرجو منه، ويرجع هذا جزئياً إلى أن عالم 2013 لا يشبه كثيراً عالم 1945. وإلا فكيف نفسر أن بريطانيا وفرنسا، ولكن ليس ألمانيا أو اليابان أو الهند، من الدول الدائمة العضوية والتي تملك حق النقض (الفيتو)؟

للأسف، لا يوجد اتفاق حول كيفية تحديث مجلس الأمن. لا شك أن بعض الجهود مثل مجموعة العشرين موضع ترحيب، ولكنها تفتقر إلى السلطة والقدرة، فضلاً عن المعاناة من الحجم المفرط. والنتيجة هي “معضلة التعددية”: فإدراج المزيد من القوى الفاعلة من شأنه أن يزيد من شرعية المنظمة ولكن على حساب المنفعة التي تحققها.

إن أي قدر من إصلاح الأمم المتحدة لا يكفي لجعل الأمور مختلفة بشكل جذري. فالقوى الكبرى اليوم لا تتفق على القواعد التي يجب أن تحكم العالم، ناهيك عن الاتفاق على العقوبات عن مخالفة هذه القواعد. وحتى عندما يتم الاتفاق على المبادئ فإن هذا الاتفاق يتضاءل كثيراً في الممارسة العملية. والنتيجة هي عالم أكثر فوضى وخطورة مما ينبغي.

ولنتأمل هنا مسلة تغير المناخ. إن حرق الوقود الأحفوري يؤثر بشكل ملموس على درجة حرارة الأرض. ولكن تبين أن خفض الانبعاثات الكربونية أمر مستحيل، لأن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يقيد نمو الناتج المحلي الإجمالي (وهو أمر بغيض بالنسبة للبلدان المتقدمة الغارقة في المصاعب الاقتصادية) وأن يمنع المليارات من البشر في البلدان النامية من الحصول على الطاقة والكهرباء، وهو أمر غير مقبول في نظر الصين والهند.

وقد تبدو جهود وقف انتشار الأسلحة النووية قضية أكثر تبشيراً في ما يتصل بالتعاون العالمي. فمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تحد من الحق في امتلاك الأسلحة النووية فتقصره على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبشكل مؤقت فقط.

ولكن الاتفاق في هذا الشأن أضعف مما يبدو. إن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تسمح للدول بحق تطوير الطاقة النووية لأغراض مثل توليد الكهرباء، وهي الثغرة التي تسمح للحكومات ببناء أغلب المرافق اللازمة لإنتاج الوقود المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

إن نظام التفتيش الذي تم إنشاؤه في عام 1957 تحت إشراف الهيئة الدولية للطاقة الذرية كان عبارة عن “كلمة شرف”؛ فالمفتشون لا يستطيعون تفتيش أي منشآت غير تلك المعلن عنها من قِبَل الحكومات المعنية. ومن الواضح أن الحكومات (مثل حكومة إيران) تدير بالفعل أنشطة نووية غير قانونية في مواقع سرية إما لا يعلم المفتشون الدوليون عنها أي شيء أو لا يمكنهم دخولها. وعلى نفس القدر من الأهمية، لا يوجد اتفاق حول التصرف الواجب عندما تنتهك دولة ما معاهدة منع الانتشار النووي، كما فعلت إيران وكوريا الشمالية (التي انسحبت من المعاهدة في عام 2003).

وبوسعنا أن نرى قدراً أعظم من التعاون الدولي على الساحة الاقتصادية. فقد شهدنا بالفعل تقدماً حقيقياً نحو خفض الحواجز الجمركية؛ كما أنشأت منظمة التجارة العالمية آلية لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين البلدان الأعضاء (159 دولة). ولكن التقدم في مجال توسيع التجارة الحرة على المستوى العالمي توقف، نظراً لاختلاف العديد من البلدان بشأن معاملة السلع الزراعية، وإلغاء إعانات الدعم، والتجارة في الخدمات.

ومن ناحية أخرى، بدأ للتو التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني ــ بصعوبة. والولايات المتحدة هي الأكثر اهتماماً بالأمن السيبراني وحماية الملكية الفكرية وبنيتها الأساسية. أما الحكومات الاستبدادية فهي الأكثر انشغالاً بأمن المعلومات ــ القدرة على التحكم في المتاح على شبكة الإنترنت من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولا يوجد اتفاق حول ما يشكل الهدف المناسب للتجسس. كما يعمل انتشار اللاعبين غير الموالين لدول بعينها على تعقيد الجهود في هذا الصدد.

وتشكل المعاناة الإنسانية منطقة أخرى يتواجد فيها المجتمع الدولي بقدر أقل مما قد يبدو الأمر. إن الحكومات التي تهاجم مواطنيها على نطاق واسع، أو تسمح بتنفيذ مثل هذه الهجمات، تعرض نفسها لتهديد التدخل الخارجي. وقد أقرت الأمم المتحدة في عام 2005 هذه المسؤولية عن الحماية.

ولكن العديد من الحكومات تبدي تخوفها من أن يؤدي مبدأ المسؤولية عن الحماية إلى رفع التوقعات حول مبادرتها إلى التحرك، وهو ما قد يكون مكلفاً من حيث الأرواح، والإنفاق العسكري، والأولويات التجارية. وتخشى بعض الحكومات أيضاً من أن ينقلب مبدأ المسؤولية عن الحماية عليها. والواقع أن التحفظ الروسي والصيني بشأن الضغط على الحكومات التي تستحق اللوم والعقوبة ينبع جزئياً من مثل هذه التخوفات؛ وغياب الإجماع بشأن سوريا هو مجرد نتيجة واحدة لهذه التخوفات.

والأمر باختصار هو أن أولئك الذين ينتظرون من المجتمع الدولي أن يتعامل مع مشاكل العالم سوف يصابون بخيبة أمل. ولا ينبغي لهذا أن يكون سبباً لليأس أو أساساً للعمل بشكل أحادي. ولكن ما دام “المجتمع الدولي” أملاً مرجواً وليس واقعاً حقيقيا، فإن التعددية لابد أن تصبح أكثر تنوعا.

وفي مجال التجارة، يعني هذا عقد اتفاقات إقليمية وثنائية. ومن المنطقي في التعامل مع قضية تغير المناخ أن نسعى إلى عقد “اتفاقيات مصغرة” تضع معايير مشتركة للحد الأدنى من كفاءة استخدام الوقود، أو إبطاء إزالة الغابات، أو الحد من إنتاج الاقتصادات الكبرى للكربون.

في هذه المجالات وغيرها، سوف تحتاج الحكومات إلى تعبئة الجهود حول المشاريع الإقليمية، وتشكيل التحالفات من الراغبين، أو السعي ببساطة إلى إيجاد التفاهمات بين الدول بشأن بذل قصارى جهدها لتبني سياسات مشتركة. وقد تفتقر مثل هذه التوجهات إلى نطاق وشرعية التعهدات العالمية الرسمية، ولكنها تملك ميزة القدرة على الإنجاز.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali

Copyright Project Syndicate.

ريتشارد ن. هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان “السياسة الخارجية تبدأ في الداخل: الحجة لصالح إعادة ترتيب البيت الأميركي”.


For additional reading on this topic please see:

The ASEAN Regional Forum: Beyond the Talk Shop?

The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the Congo

EMU 2.0: On Standby Mode


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

El síndrome de Detroit

Construction Workers
Construction workers in China. Photo: Zhou Ding/flickr.

SINGAPUR – Cuando la ciudad de Detroit se declaró en quiebra la semana pasada, ésta fue la mayor de la historia de los Estados Unidos. La población de Detroit se había reducido de 1,8 millones en 1950, cuando era la quinta ciudad de los Estados Unidos en población, a menos de 700.000 en la actualidad. Su base industrial está destrozada.

Y, sin embargo, vivimos en un mundo en el que las ciudades nunca han estado mejor. Más de la mitad de la población mundial es urbana por primera vez en la Historia y a los centros urbanos corresponde el 80 por ciento, más o menos, del PIB mundial. Esas proporciones aumentarán aún más cuando los países con mercados en ascenso se urbanicen rápidamente. Así, pues, ¿qué puede aprender el mundo de la difícil situación de Detroit?

En época tan reciente como el decenio de 1990, muchos expertos afirmaban que la tecnología volvería irrelevantes las ciudades. Se creía que la red Internet y las comunicaciones portátiles, tecnologías entonces incipientes, dejarían de obligar a las personas a vivir en centros urbanos atestados y caros. En cambio, ciudades como Nueva York y Londres han experimentado grandes aumentos de población desde 1990, después de decenios de decadencia.

Un factor que ha ayudado a las ciudades es la naturaleza de la vida en el siglo XXI. Anteriormente, la vida en las ciudades desarrolladas se basaba en hábitos cotidianos: las personas iban al trabajo en oficinas y fábricas, volvían a su casa a cenar con su familia,  miraban sus programas favoritos de televisión, se iban a dormir y, cuando se despertaban, repetían ese ciclo.

Semejantes ciclos regulares ya no son aplicables a la vida de la mayoría de las personas. Durante la jornada laboral, las personas mezclan y combinan muchas actividades: pueden trabajar en un escritorio, pero pueden también reunirse con un amigo para almorzar, ir a un gimnasio, hacer las tareas domésticas, hacer viajes profesionales, hacer compras en línea y demás.

De forma semejante, el tiempo en el hogar ya no está claramente delimitado y las personas trabajan en línea o participan en multiconferencias, mientras se ocupan de su vida familiar. Hemos descubierto que esa vida con múltiples tareas se hace mejor en las ciudades, que concentran una multiplicidad de servicios fundamentales –aeropuertos, tiendas, escuelas, parques e instalaciones deportivas–, además de servicios accesorios, como clubes, bares y restaurantes.

Otro factor es el de que la importancia de las ciudades ha aumentado al ser centros de innovación y creatividad. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de la innovación corría a cargo de generalistas y aficionados, por lo que la acumulación de conocimientos nuevos era lenta, pero su difusión entre las diferentes esferas era rápida. En el siglo XX, la creación de conocimientos pasó a ser una tarea de especialistas, lo que la aceleró, pero retrasó su aplicación interdisciplinaria.

Pero estudios recientes han mostrado que esa fuente de innovación está desacelerándose rápidamente (la productividad de un investigador americano puede ser ahora inferior al 15 por ciento de uno similar en 1950). En cambio, la innovación se basa cada vez más en la mezcla y combinación de conocimientos de diferentes especializaciones. Ciertas ciudades son ideales para ello, porque concentran diversas clases de capital humano y fomentan las relaciones aleatorias entre personas con conocimientos y aptitudes distintas.

El problema de ese modelo urbano postindustrial es el de que favorece en gran medida a las ciudades generalistas que pueden agrupar diferentes clases de servicios, fundamentales y accesorios, y capital humano. De hecho, la dinámica del crecimiento puede ser tan intensa en el caso de algunas ciudades, que llegue a vaciar rivales más pequeñas (por ejemplo, Londres respecto de las ciudades del norte de Inglaterra).

Algunas ciudades especialistas pueden obtener también buenos resultados en este mundo, pero, como demuestra Detroit con su larga dependencia de la industria del automóvil, a las ciudades que dependen de una sola industria o de una ventaja geográfica temporal puede irles muy mal.

Todo ello tiene consecuencias importantes para las economías en ascenso. Al transformarse China en la “fábrica del mundo”, la proporción de su población urbana aumentó del 26,4 por ciento en 1990 al  53 por ciento, aproximadamente, en la actualidad. Las grandes ciudades cosmopolitas de Beijing y Shanghái han crecido espectacularmente, pero la mayor parte de la migración urbana se ha dirigido a unas ciudades industriales pequeñas y medianas cortadas por el mismo patrón y que se han multiplicado en el último decenio. Al agrupar las infraestructuras industriales y utilizar el sistema hukou de permisos de residencia específicos para una ciudad, las autoridades han podido controlar ese proceso sorprendentemente bien.

Sin embargo, ese proceso de crecimiento urbano está a punto de decaer. A medida que China cambie su modelo económico, al ir abandonando la inversión intensa en infraestructuras y la manufactura al por mayor, muchas de esas pequeñas ciudades industriales perderán su industria básica, cosa que se producirá en un momento en el que la distorsionada demografía del país hace que se reduzca la fuerza laboral y se aminore la corriente de migración de las zonas rurales a las ciudades (la población rural está ahora desproporcionadamente compuesta por las personas de edad avanzada).

Entretanto, los atractivos postindustriales de ciudades como Shanghái y Beijing atraerán a los hijos más talentudos y mejor instruidos de los trabajadores industriales actuales. A diferencia de los migrantes rurales que se inclinan por los empleos industriales, será mucho más difícil guiar a los profesionales creativos e instruidos mediante el sistema hukou. Así, pues, el auge en las ciudades victoriosas vaciará el capital humano de los centros industriales menos atractivos, que entonces caerán en un círculo vicioso de decadencia y productividad menguante.

Historias como la de Detroit se han producido varias veces en los países desarrollados durante el último medio siglo y, como indica la suerte de las ciudades del norte de México, las economías en ascenso no son inmunes a ese proceso.

Ésa es la razón por la que China debe prepararse para ese momento. En lugar de construir cada vez más ciudades industriales cortadas por el mismo patrón, China debe reparar y mejorar sus ciudades actuales. Cuando su población empieza a reducirse, puede valer la pena incluso cerrar las ciudades inviables y consolidar las demás. La suerte de Detroit debe servir de advertencia no sólo para China, sino también para la próxima generación de países en proceso de urbanización (por ejemplo, la India).

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Copyright Project Syndicate.

Sanjeev Sanyal es estratega mundial del Deutsche Bank.

For additional reading on this topic please see:

Skill Development Initiatives in India

Unlocking South Africa’s Potential

Bangladesh’s Growth Enablers


For more information on issues and events that shape our world please visit the ISN’s Weekly Dossiers and Security Watch.

The Detroit Syndrome

Construction Workers
Construction workers in China. Photo: Zhou Ding/flickr.

SINGAPORE – When the city of Detroit filed for bankruptcy last week, it became the largest such filing in United States history. Detroit’s population has dropped from 1.8 million in 1950, when it was America’s fifth-largest city, to less than 700,000 today. Its industrial base lies shattered.

And yet we live in a world where cities have never had it so good. More than half of the world’s population is urban, for the first time in history, and urban hubs generate an estimated 80% of global GDP. These proportions will rise even higher as emerging-market countries urbanize rapidly. So, what can the world learn from Detroit’s plight?

As recently as the 1990’s, many experts were suggesting that technology would make cities irrelevant. It was believed that the Internet and mobile communications, then infant technologies, would make it unnecessary for people to live in crowded and expensive urban hubs. Instead, cities like New York and London have experienced sharp increases in population since 1990, after decades of decline.

New Opium Elimination Plan in Myanmar

Opium poppy. Photo: Laughlin Elkind/Flickr
Opium poppy after harvest. Photo: Laughlin Elkind/Flickr.

A recent peace initiative in Myanmar’s eastern Shan State could play a key role in poppy eradication in a country which is the world’s second largest opium producer, experts say.

“It’s a very important milestone,” Jason Eligh, country manager for the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in Myanmar, told IRIN explaining a new plan to wean farmers off poppy in rebel-controlled areas. “It demonstrates a good starting point in developing trust.”

The plan, involving the Burmese government and its military, an armed ethnic group in Shan State, and UNODC, will allow survey staff into Shan State, responsible for 90 percent of the country’s poppy cultivation.

Despite past government efforts to rid the country of poppy, the rate of cultivation has steadily risen over the past six years, experts say.

The Coup in Egypt Strikes a Blow for Turkey’s Position in the Middle East

Anti-Morsi Protest, 28 June
Anti-Morsi Protest in Egypt, 28 June. Image: Wikipedia.

Turkey has firmly condemned the military coup in Egypt which led to the ouster of President Mohamed Morsi and his Muslim Brotherhood-dominated government. In the first days following the coup, Ankara was at pains to convince the international community (including the UN, the United States, the European Union and the Arab states) to pressure the Egyptian army into re-instating Morsi as president or at least to condemn the military for staging an assault on democracy. As these attempts proved unsuccessful, Ankara criticised the European Union for applying double standards in its evaluation of political transformation in its neighbourhood. The Egyptian coup is currently the main topic on the agenda for Turkish politicians. Numerous demonstrations of support for the toppled Egyptian government have been witnessed in Turkey.