قرار حظر عقيم لصالح الأمن الوطني: السجين إكس الإسرائيلي

[جميع الروابط بالعبرية والإنجليزية ما لم يُذكر غير ذلك]

بعد أن كشفت قناة “أيه بي سي” الأسترالية عن ‘السجين إكس’ [بالعربية] في 12 من فبراير/ شباط، استغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سريعاً المزاعم الصادمة حول اعتقال بن زيجيير، أسترالي المولد ومواطن إسرائيلي عمل لصالح لموساد، سراً وإيداعه في أشد السجون حراسة لعدة أشهر قبل الزعم بانتحاره عام 2010. مع ذلك، تم سحب التقارير حول الفضيحة سريعاً بعد ظهورها. دعا مكتب رئيس الوزراء إلى اجتماع عاجل لمحرري وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية الكبرى لطلب تعاونهم للمساعدة في التكتم على الخبر. ليوم كامل مُنع الإعلام الإسرائيلي من تغطية الخبر، حتى مع تصدر هذه القضية لعناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم ونشر الإسرائيليون للأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات. فقط بعد أن استخدم ثلاثة من أعضاء الكنيست اليساريين حصانتهم البرلمانية للتحدث عن القضية ظهرت عناوين الأخبار، ورفعت محكمة إسرائيلية قرار الحظر.

استغلت الحكومة الإسرائيلية حجة الأمن الوطني لتمرير قرارها بحظر فضيحة السجين إكس. مع ذلك، لم يقتنع العديد من المدونين الإسرائيليين بأن السبب الرئيسي لسحب وحظر الخبر هو الأمن الوطني.

كتب ناعوم شيزاف في مجلة +972:

كان من الواضح أنه باكراً أمس يقاتل مكتب رئيس الوزراء (المسئول عن الموساد) ووزارة الدفاع (التي يعمل تحتها الرقابة العسكرية) معركة خاسرة. بمجرد ظهور تقرير واحد في الإعلام الدولي، يصبح من المستحيل إيقاف تداوله دون إتباع الطريقة الصينية في الرقابة على الإنترنت. زائد، ضعف كافة الأسباب: لا يوجد شيء “سري” عرفه العالم أجمع، لماذا يجب أن تُحجب المعلومات عن الإسرائيليين إذاً؟ إذا كان هناك أي سبب، فمثل هذا التصرف لا يعكس إلا مدى عمق الدافع وراء أقوى أحداث الحجب والرقابة: الأمر أبعد ما يكون عن الأمن الوطني وأقرب ما يكون عن حماية أفراد ومؤسسات من تقصي وسؤال العامة.

ناقش أيضاً جال مور، محرر “هولز إن ذي نت” الزعم الذي يقول أن الرقابة والحظر كانت من أجل الأمن القومي:

كما في الفضائح السابقة (مردخاي كيدار [بالعربية]، الذي لُقب أيضاً بالسجين إكس؛ ماركوس كلينبرج [بالعربية]؛ فضيحة لافون [بالعربية]؛ مسألة كاف 300 [بالعربية]) كان يتم إخبارنا بأن هذه القضايا تعرض الأمن القومي للخطر، لدرجة تهدد الوجود على الإطلاق…وعند عرض كل من هذه القضايا وكشفها، لم تكن نهاية العالم، وكنا نجد أنه في أسوأ الحالات يصل الأمر إلى واقعة دبلوماسية، وحرج للموساد، ويساهم الكشف عن تلك القضايا ويضيف بشكل عظيم إلى ديمقراطية إسرائيل والرقابة الداخلية على الوكالات الاستخباراتية. وحتى إذا كان هناك مبرر لهذا الحظر والتعتيم، نحن الآن نعيش في قرية صغيرة، مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك، تويتر، والمدونات على بُعد كبسة زر.

تعكس محاولة الحظر ومنع النشر في قضية السجين إكس بعد كشفها على قناة إيه بي سي على عدم تكيف السلطات الإسرائيلية مع عصر الإعلام الجديد حتى الآن. في بلد نصف سكانه تقريباً يملك حساب على فيسبوك، يُضفي قرار حظر لتقرير موجود ومتاح على الإنترنت أهمية أكبر للخبر.

For additional reading on this topic please see: